چکيده :

مقايسه محاربه و بغي در فقه و حقوق کيفري  دکتر مصطفی پیرعلی

محاربه و بغي از جمله مباحث مهم فقهي و حقوق کيفري ايران مي باشد. اين دو مبحث هر کدام داراي جايگاه متفاوت بوده و به خوبي از هم تميز داده شده اند ولي در قانون گذاري سال 1370 اين امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم يکي فرض شوند. در حالي که اقدام محارب جرم عليه ملت و اقدام باغي جرم عليه دولت و يا همان حاکم شهر است و اين موضوع باعث صدور احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابي مي شد. زيرا از همان جايي که ميدانيم مجازات محارب به چهار مجازات مصرح در فقه و قانون محدود شده است. در حالي که باغي در مواردي گاه به مجازات تعزيري در صورتي که مفسد في الارض شناخته نشود محکوم مي شود. اين مشکل در قانون مجازات اسلامي وجود داشت تا اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي منطبق بر فقه اسلامي اين دو عنوان از هم تفکيک شده و به درستي تعريف و شرايط و مجازات آنها مشخص شده است. در تحقيق پيش رو هر کدام از موارد محاربه و بغي در فقه اسلامي، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و قانون جديد مجازات اسلامي به طور مبسوط مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.  
جرايم محاربه و بغي در فقه و حقوق کيفري ايران مي توانند از جهات مختلف مورد مقايسه قرار گيرند. هر دو موضوع با حقوق اساسي مردم در ارتباط است و اين دو موضوع به ظاهر مشابه يکديگرند بطوريکه گاهي اوقات در قانونگذاري در بررسي هاي قضايي و حقوقي مشتبه مي شوند و تداخل پيدا مي کنند به همين جهت در بحث بغي و جرايم سياسي به طور طبيعي اين سوال مطرح مي گردد که تفاوت بغي با محاربه چيست؟ از آنجايي که بزه محاربه و افساد في الارض در زمره ي جرائم حدي محسوب مي شود، مشمول سياست هاي خاص کيفري قانونگذاري اسلامي  قرار گرفته است. عنوان مجرمانه محاربه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد که عنوان مزبور به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيدا نموده است.  
محاربه که در کلام فقهي اکثر فقها» محدود به شکل خاصي از جرائم عليه امنيت عمومي بوده، در سياست کيفري قانونگذار چنان توسعه يافته که جرائم مختلف و متفاوتي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را شامل مي شود.  
بررسي تفاوت هاي محاربه با مفهوم بغي، زمينه مناسب را جهت بررسي برخي از مواد مربوط به بزه محاربه و افساد في الارض که به نظر مي رسد قانون گذار دو مفهوم مزبور را با هم آميخته است فراهم مي سازد.  

کليات و تاريخچه ي جرم محاربه و بغي  
واژه ي محاربه از ريشه ي حرب گرفته شده است که متضاد کلمه ي سلم به معني صلح مي باشد. محاربه در اصل به معني سلب و گرفتن است و از اين جهت در مورد کسي که براي جنگيدن با ديگران يا ترسانيدن آنها سلاح مي کشد بکار ميرود که وي قصد گرفتن جان يا مال يا امنيت ديگران را دارد. به طور کلي واژه ي حرب و محاربه 8 بار در قرآن کريم به کار رفته است، اما مهمترين آيه اي که محاربه را به عنوان يکي از حدود شرعي معرفي کرده است آيه ي شريفه ي 33 سوره ي مائده است.  
در زمان حکومت پيامبر اسلام (ص) بر شهر مدينه، گروهي از راهزنان به مردم و چوپانان حمله مي نمودند و آنان را به وضع فجيعي به قتل مي رساندند. لذا آيه ي 33 سوره ي مائده در اين باب نازل شد و حکم به اعدام يا تبعيد آنان صادر گشت.  
در جمهوري اسلامي اين عنوان مجرمانه توسط صادق خلخالي حاکم شرع دادگاه انقلاب براي بسياري از مقامات رژيم پهلوي را در کنار خود محمد رضا شاه و اکثر اعضاي خانواده اش استفاده شد تا او بتواند حکم اعدام غيابي صادر کرده يا کساني را که دستگير شده بودند اعدام کند.  

بغي  
در برخي از کتب لغت، بغي به معناي فاسد کردن آمده  و اصل آن در حسد ورزيدن دانسته شده است. به همين جهت است که ستمگر را باغي گفته اند، زيرا هر کسي که حسادت ورزد به ستمگري نيز اقدام مي کند. در برخي ديگر از کتب لغت، مفهوم بغي به معناي تجاوز از حد اعتدال ذکر شده است. منشا» بغي آيه ي 9 سوره ي حجرات مي باشد.  
از نظر تاريخي نيز پيامبر اکرم (ص) اصطلاح بغي را در مورد قاتلان عمار به کار برده است، آنجا که پيامبر (ص) به کمک ياران خود مسجد النبي را مي ساخت، گروهي از سادگي عمار سو» استفاده کردند و بيش از تحمل عادي او بر وي سنگ حمل کردند که عمار به پيامبر (ص) گفت که مرا با حمل اين بار سنگين کشتند که پيامبر (ص) فرمود: آنان قاتل تو نمي باشند زيرا تو را گروه متجاوز و باغي مي کشند و بالاخره هم او توسط قواي باغي شام کشته شد.  

جرايم محاربه و بغي در فقه اسلامي  
1- جرم محاربه: بررسي تعاريفي از سوي فقها» اسلامي  نشان مي دهد که پيرامون اوصاف مجرمانه اين جرم تعريف و تبيين واحدي مشاهده نمي گردد. از اين روست که ظاهرا کلام برخي از فقها» درباره ي اين جرم محدود به قطاع الطريق شده است. براي مثال شيخ طوسي در مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع الطريق نموده و مقصود از آن را تنها راهزني دانسته است. چنين محدوديت معنايي محاربه به تدريج از ميان رفت و به تدريج فقها» معناي گسترده تري را براي اين جرم قائل شدند. از اين رو ابن ادريس در اين زمينه بيان نموده است که اگر چه فقهاي عامه اتفاق نظر دارند که مراد آيه قطاع الطريق است اما مراد آيه ي 33 سوره ي مائده هرکسي است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکي باشد چه در دريا.  
برخي ديگر از فقها اماميه، محاربه بر وجه فساد را تعريف بزه مزبور دانسته اند. بر اساس اين ديدگاه براي تحقق محاربه، علاوه بر آشکار نمودن سلاح و قصد ارعاب، وجود قصد افساد در زمين نيز ضروري است. بر همين اساس است که امام خميني (ره) در مقام تعريف محاربه بيان مي کند که محارب کسي است که سلاح خود را آشکار مي کند و يا آن را آماده کند براي ترساندن مردم و قصد افساد در زمين نمايد، در خشکي يا در دريا باشد، در شهر يا خارج آن باشد، در شب يا در روز باشد.  
براساس اين ديدگاه عنوان مجرمانه محاربه بر وجه فساد داراي اهميت بوده و تا زماني که هر دو جز» محاربه و فساد- تحقق نيابد، موضوع حکم آيه مذکور نيز به وجود نخواهد آمد. ايجاد اين محدوديت مفهومي براي بزه محاربه نيز مورد ايراد قرار گرفته است.  
ايراد مذکور، مبتني بر اين ديدگاه است که تلقي محاربه بر وجه فساد سبب مي شود تا عنوان محاربه به دو قسم تقسيم شود و قسمتي از محارب، متصف به عنوان فساد شود و قسمت ديگر محارب، غير متصف به عنوان فساد شود در حالي که اين استدلال که حکم آيه ي شريفه ي، مترتب بر نفس عنوان محارب به طور مطلق نمي شود صحيح نيست، زيرا قول « وسيعون في الارض فسادا» براي بيان وجه  ثبوت حکم است و مراجعه به اين نظر است که محاربه به خاطر اينکه فساد در زمين مي کند موضوع حکم آيه قرار گرفته است.
علي رغم وجود تعاريف فوق الذکر، تعريفي که اکثر فقها اماميه به آن تمايل نشان داده اند، آشکار نمودن سلاح براي ترساندن مردم است. از اين روست که محقق حلي بيان کرده که محارب کسي است که براي ترساندن مردم سلاح بکشد چه در خشکي و چه در دريا باشد. شهيد اول نيز در اين باره بيان نموده که محارب کسي است که براي ارعاب، سلاح برهنه کند حتي اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غير شهر و چه در شب و يا در روز باشد.  

جرم بغي در فقه اسلامي  
فقها اماميه برخلاف ساير جرايم که آنها را در کتاب هاي حدود، قصاص و ديات ذکر نموده اند بحث بغي و شرايط آن را در کتاب جهاد مطرح کرده اند. اگر چه برخي از فقها» اماميه مانند شهيد ثاني، اجراي احکام بغات را منحصر به زمان امام معصوم (ع) دانسته اند ليکن اکثريت فقها» اماميه باغي را کسي دانسته اند که بر امام واجب الاطاعه و يا نايب او خروج مي نمايد اعم از اينکه به وسيله سلاح صورت گيرد و با بدون آن انجام شود اعم از اينکه موجبات سلب آسايش جامعه اسلامي را فراهم نمايد يا ننمايد. از اين روست که مرحوم کاشف العضما» در اين زمينه بيان کرده است «هر کس عليه امام معصوم(ع) و يا نايب او خروج کند و از فرمان او سرپيچي نمايد، امر او را اطاعت نکند و نهي او را ترک ننمايد و يا با او از راه ترک زکات و يا خمس مخالفت ورزد و يا حقوق شرعي او را ندهد بايد با او بجنگد».  

بررسي جرايم محاربه و بغي در حقوق کيفري 
( قانون 1370و لايحه جديد ق. م. ا 1390) مواد 183 الي 196 ق.م.ا مصوب 1370 به حد محاربه و افساد في الارض اختصاص دارد. با توجه به بيان مشهور فقها» اماميه، قانونگذار در ماده 183 ق.م.ا سال 1370 به ارائه تعريفي در مورد محاربه اقدام نموده و در اين باره مقرر کرده بود: «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد» لزوم وجود قصد بر هم زدن امنيت عمومي از سوي مرتکب و نيز لزوم به کارگيري سلاح، دو شرط اصلي در تحقق جرم محاربه محسوب مي شود.
در مورد اينکه تحقق اين جرم، علاوه بر نياز به دو شرط فوق مقيد به ايجاد رعب و هراس است بين حقوق دانان اختلاف نظر مي باشد برخي حقوقدانان، با استناد و تبصره 1 ماده 183 ق.م.ا مصوب 1370 که بيان نموده است کسي که بر روي مردم اسلحه بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس نشود محارب نيست استدلال نموده اند که تحقق اين جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج مي باشد و برخي ديگر نويسندگان، تبصره فوق را به اين معنا دانسته اند که براي تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنين قصدي وجود داشته باشد. حال به مجرد اينکه وي با چنين قصدي حرکت کند محاربه است چه موجود خوف شود يا نشود. در قانون ق.م.ا سال 1370 قانون گذار سخني از جرم بغي به ميان نياورده است در حالي که در لايحه جديد ق.م.ا مصوب 1390 به جرم بغي اشاره کرده است مواد 280 الي 286 از ق. م.ا سال 90 اختصاص به جرم محاربه دارد ماده 280 ق.م.ا مصوب 1390 محاربه را چنين تعريف نموده است: محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنهاست به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد هرگاه کسي با انگيزه شخصي به سوي يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز کسي که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود محارب محسوب نمي شود.  
ماده 288 ق.م.ا مصوب 1390 در مورد جرم بغي بيان مي دارد گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي  ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم مي گردد و همچنين ماده 289 قوانين مذکور بيان مي دارد: هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح دستگير شوند، چنانچه سازمان مرکزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي که سازمان مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه 5 محکوم مي شود.  

وجود افتراق بغي و محاربه 
 1- محارب فردي است که به قصد بر هم زدن امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت عمومي  دست به اسلحه مي برد اما باغي فردي است  که عليه امام عادل و يا حاکم شهر خروج مي کند ولو آنکه قصد ارعاب و اخافه را براي مردم نداشته باشد. به کلام ديگر محاربه يک جرم عليه امنيت ملت شمارده مي شود اين در حالي است که عمل بغي بيشتر از آنکه يک جرم عليه امنيت مردم تلقي شود به عنوان جرم عليه دولت و حاکميت شمارده مي شود.  
2- براي تحقق جرم بغي به کار بردن وسيله اعم از اسلحه و غير آن ضروري نيست ليکن براي تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروري است.  
3- ضمانت اجراهاي بزه محاربه داراي تفاوت هاي زيادي با مجازات هاي جرم بغي مي باشد. 
4- تحقق بزه بغي به صورت فردي امکان پذير نبوده و به همين دليل حرکت باغيان به صورت گروهي صورت مي گيرد، ليکن بزه محاربه به صورت فردي و گروهي امکان پذير مي باشد.  
5- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگيري به عنوان عذر قانوني پذيرفته نخواهد شد ليکن توبه باغي پذيرفته مي شود مگر اينکه داراي تشکيلاتي باشند و منهدم نشده باشد.  
6- براي تحقق جرم محاربه تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان نمي باشد ولي در جرم، باغي خود مسلمان است ليکن حاکم اسلامي را به خاطر شبهه اي که از او دارد قبول ندارد.  

نتيجه:  
از آيه ي شريفه ي محاربه و توضيحات آن و هم چنين از نظرات فقهاي بزرگ که به اختصار ذکر شد اين نتيجه به دست مي آيد که در آيه ي شريفه گرچه سخن از محاربه با خدا و پيامبر خدا آمده است ولي در اصل منظور از آن جنگ محاربه با بندگان خدا و مردم است. محاربه با بغي به جرم سياسي حکما» و موضوعات تفاوت هاي ماهوي دارد و مهم ترين تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب نسبت به باغي، به اختلاف آنها در هدف برمي گردد و نبايد احکام محاربه به بغي و جرايم سياسي و حکومتي نيز تامين و سرايت داده شود. و هم چنين دقت در تفاوت هاي جرايم محاربه و بغي نشان مي دهد که اين دو جرم هم از نظر رکن رواني و هم از جهت رکن مادي داراي تفاوت هاي مهمي با يکديگر مي باشد.  
محاربه يک جرم عليه امنيت ملت شمارده مي شود و به همين جهت است که شارع و قانونگذار به دليل حفظ و صيانت کامل از نظم و آرامش عمومي، مجازات هاي شديدي را براي عمل محارب تعيين نموده است. اين در حالي است که عمل بغي بيشتر از آنکه يک جرم عليه امنيت مردم تلقي شود به عنوان جرم عليه دولت و حاکميت شمرده مي شود.  

منابع:  
1- عطوف، حسين، محارب و افساد في الارض، نشريه راه مردم  
2- مرعشي، محمد حسن محارب افساد في الارض، نشريه داد رسي سال 2 شماره نهم مرداد و شهريور ماه 1377  
3- مجيدي، سيد محمود، حقوق کيفري اختصاصي جرايم عليه امنيت، نشر ميزان، چاپ اول بهار 1386  
4- ميرمحمد صادقي، حسين حقوق کيفري اختصاصي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان، چاپ نهم، پاييز 86  
5- قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370  
6- لايحه جديد قانون مجازات اسلامي مصوب 1390  
7- روش تحقيق کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي  فرزانه فلاح