سه چیز مرگ انسان را به تعجیل می اندازد وزندگی را برانسان تلخ می کند:
1-خوردن مال ( اعم از مادی ومعنوی)دیگران.
2-حسادت ،سخن چینی وتوطئه چینی علیه دیگران.
3-حرف زدن پشت سرافراد وزیرآب زنی دیگران.
هرکس اعتقاد ندارد به کارش ادامه دهد راه باز وجاده دراز....
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۴ساعت 22:2 توسط مریم حبیبی
|
مراسم چهلمین روز شهادت شهید مدافع حرم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد
با حضور خانواده شهید محمد اینانلو
مراسم چهلمین روز شهادت شهید مدافع حرم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همزمان با ایام پرفیض فاطمیه با حضور خانواده شهید محمد اینانلو، هیأت رئیسه واحد کرج در میان جمع کثیری از کارکنان، استادان و دانشجویان این دانشگاه چهلمین روز شهادت این دانشجوی مدافع حرم گرامی داشته شد.
در این مراسم معنوی که با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، پس از اقامه نماز جماعت ظهر در مسجد پیامبر اعظم(ص) این واحد دانشگاهی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین موحد نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران استان البرز ضمن سخنان مشروحی به بیان جایگاه رفیع شهدا نزد خداوند و در جامعه اسلامی ایران پرداخت و گفت: تقابل جریان حق علیه باطل در تمام طول زندگی بشر وجود داشته است و اثبات این قضیه سخت نیست چرا که هم با استفاده از ادله تاریخی و هم از نظر ظواهر قابل لمس و مشاهده است.
وی با اشاره به تهاجم عوامل صهیونیست داعش علیه مسلمانان مظلوم سوریه ادامه داد: شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یارانش و شهادت افرادی همچون شهید اینانلو شاهدی بر این مدعا بوده و بیانگر حقانیت مسلمانان است.
حاج آقا موحد ضمن تبریک و تسلیت مجدد به خانواده محترم این شهید گرانقدر و تشکر از دکتر میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و حاج آقا فرید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد کرج گفت: برگزاری این مراسم باشکوه خود بیانگر حقانیت و جایگاه والای شهید اینانلو و شهدای مدافع حرم اهل بیت(ع) می باشد.
وی تاکید کرد: خداوند متعال انسان ها را به 4 گروه تقسیم نموده است. یک گروه کسانی که به دلیل نیکی فراوان مورد پرسش قرار می گیرند، دیگری کسانی که به خاطر اعمال زشتشان در این دنیا از تمام زوایا مورد بازجویی قرار می گیرند، گروه سوم کسانی که به دلیل ظلم و بی عدالتی فراوان برای ورود به قیامت مورد سئوال قرار نگرفته و وزنی برای سئوال و جواب نداشته و به قعر جهنم فرو می روند.
وی افزود: گروه چهارم کسانی هستند که پاداش آنان بی حساب است؛ آنان نیز مورد پرسش قرار نگرفته و در بهشت برین از عالیترین جایگاه در نزد خداوند برخوردار هستند و شهدایی همچون اینانلو که برای دفاع از ارزش های اسلام هجرت نموده و از جان خود گذشتند در این گروه قرار دارند.
حاج آقا موحد با تاکید بر اینکه از دست دادن سرمایه عمر خسران بوده و شهدا از این خسران مبری هستند، خطاب به خانواده شهید اینانلو گفت: کسی که از درس، همسر، کودک خردسال و خانواده اش دل کنده و اهل هجرت و شهادت است قطعا خداوند او را از پاداش بی حساب خود بهره مند خواهد ساخت.
وی در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد از بین رفتن نیروهای تکفیری و ستمکار داعش باشیم و کودکان و زنان و مسلمانان مظلوم جهان از ظلم آنان رهایی یابند.
لازم به ذکر است در این مراسم ضمن سوگواری توسط مداح اهل بیت، وصیت شهید اینانلو در قالب کلیپ پخش شد و حاضرین با قرائت فاتحه و نثار شاخه های گل بر مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با آرمان های والای شهیدان حق علیه باطل تجدید میثاق نمودند.
گفتنی است شهید محمد اینانلو دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود که دوشادوش مدافعان حرم در مبارزه علیه نیروهای تکفیری داعش در سوریه حضور یافت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۴ساعت 22:1 توسط مریم حبیبی
|
سه چیز مرگ انسان را به تعجیل می اندازد وزندگی را برانسان تلخ می کند:
1-خوردن مال ( اعم از مادی ومعنوی)دیگران.
2-حسادت ،سخن چینی وتوطئه چینی علیه دیگران.
3-حرف زدن پشت سرافراد وزیرآب زنی دیگران.
هرکس اعتقاد ندارد به کارش ادامه دهد راه باز وجاده دراز....
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۴ساعت 19:31 توسط مریم حبیبی
|
مقدمات عقدنکاح:
1-امرازدواج مستحب موکداست،توضیح اینکه ازدواج کردن برای کسی مستحب موکداست که بداند به واسطه ترک ازدواج به گناه نمی افتدواگراحتمال به گناه افتادن برایش موجودباشدبراو واجب می شود.بعدازاسلام آوردن فردمهم ترین کاراوازدواج نمودن است.
2- مردی که درصددازدواج است بایدزنی پاکدامن انتخاب کند،بچه زاباشد،دنبال زیبایی ودارایی همسرنباشد.
3 - مرد می تواند به صورت زنی که می خواهدبااوازدواج کندنگاه کند،حتی اگربدون اجازه اوباشد،ضمن این که این عمل مستحب است،البته فقط به صورت ودستهای اوبنگردوهمچنین اگرایستاده است یادرحال راه رفتن است اندام اورابنگرد،روایت است که می تواندبه موومحاسن اونیزنگاه کند.
صیغه عقدنکاح:
الفاظ بکارگرفته شده برای ایجاب(زَوَّجتُکَ،انکَحتٌکَ،مَتََّعتٌکَ)
الفاظ بکارگرفته شده برای قبول(قَبِلتُ التََّزویج،قَبِلتُ النِّکاح)
الفاظ بکارگرفته شده برای ایجاب وقبول بایدبه صورت صیغه ماضی به کاررود.
1-تقدم ایجاب برقبول شرط نیست.
2- شرط نیست که لفظ ایجاب باقبول یکی باشد.
3- درصورتی که طرفین عقدقدرت اجرای عقدباالفاظ عربی راداشته باشندجاری کردن به زبان دیگرجایزنیست.
4- شخص لال بااشاره می تواندایجاب وقبول کند.
5- طرفین عقدباید دارای کمال باشند.(قاصد،مختارباشند)
6- خانم هم می تواندازطرف خودش یابه وکالت ازطرف دیگری صیغه عقدراجاری کند،البته زن می تواندفقط ازطرف زن وکالت داشته باشد،فقهای امامیه همه بااین نظر موافقند.
7- وجودشاهدان جزوارکان عقدونکاح نیست،همچنین حضورولی دختررشیدضروری نیست.
8- زن ومردی که به ازدواج هم درمی آیندبایدمعلوم ومشخص باشند،اگرکسی چندتادخترداشته باشدوبطورمبهم یکی راشوهردهدصیغه باطل است.
9- پدر،جدپدری،وصی وحاکم حق ولایت درامرنکاح دختررادارند.
عضل:عبارت است ازاین که ولی دخترباوجودمیل ورغبت دختربرازدواج باهم کفوخودش بدون دلیل موجه به دختراجازه این ازدواج راندهد،که دراین صورت اگرولی بدون دلیل اجازه نکندازولایت عضل می شودودخترمی تواندبه دادگاه مراجعه نماید.
شرط خیاردرعقدنکاح:
درعقدنکاح شرط خیارجایزنیست،زیرانکاح جزوعبادات است نه معاوضات،لذاباشرط خیارفسخ درنکاح عقدهم باطل می شود،به دلیل این که به عقدی رضایت داده می شودکه شرط آن ازابتدافاسدبوده است.
عده ای ازفقهامعتقدندفقط شرط مزبورباطل بوده نه عقد،زیرامادراین جادواتفاق داریم(شرط وعقد)امااکثرفقهامی گویندعقدباطل است به دلیل این که هردوتوامان باهم ایجادمی شود.
شرط خیاردرموردمهریه اشکالی ندارد،زیراذکرکردن خودمهریه درنکاح شرط صحت عقدنیست ومی توان عقدنکاح رابدون آن منعقدکردونبودن آن راشرط کرد.
وکالت درعقد:
1-هریک اززوجین می توانندبرای عقدبه دیگری وکالت بدهند.
اگرمردوکیل بگیرد،ولی زن به وکیل مردبگوید:زَوُّجتُ مِن موکِلک فلانٍ ووکیل بایدبگوید(قَبِلتُ لِلفِلانٍ)
2-اگرزن مردی راوکیل خوداختیارکندوکیل می تواندموکل رابه عقدخوددرآورد؟خیر
مگراینکه بطورعمومی یاخصوصی اجازه داشته باشد.
رعایت مصلحت درازدواج:
1-ولی دختریاوکیل اونمی تواننددختررابه کمترازمهرالمثل شوهردهندویااورابه عقدمجنون ودیوانه درآورند.
2- ولی کودک حق نداردکودک خودرابه ازدواج کسی که عیبی دراوهست درآورد.اگرچنین کاری کردکودک می تواندبعدازرفع حجرعقدراباطل کندیاابقانماید.
*درمورداین که ولی،دختررابه کمترازمهرالمثل شوهردهدتوضیح این نکته ضروری است که اگرعقدبرخلاف مصلحت به کمترازمهرالمثل واقع شود،قول صحیح تر،اختیارزن درقبول یارد مهراست،امانسبت به عقد دونظر وجود دارد:
1-زن نسبت به عقدخود دارای اختیاراست وحق فسخ اصل نکاح رادارد.
2- مهردخالتی درصحت وفسادعقد ندارد،فقط زن نسبت به قبول یاردمهراختیاردارد،امااگرعقد به کمترازمهرالمثل براساس رعایت مصلحت باشد،یعنی اینکه شوهرباهمین مهریه شایسته ترازدیگران بامهریه بیشترباشددراین صورت قول صحیح ترآن است که برای زن حق فسخ ایجاد نمی شود.
نکاح فضولی:
اگرعقدنکاح فضولی واقع شد،صحت این عقدوابسته به اجازه فردعقدشده یاولی اوست وقول مشهورآن است که نکاح ازاصل باطل نمی شود.
نکاح توسط پدریاجدپدری:
اگرپدردختر،فرزندش رابه یکی شوهردهدوپدربزرگ اورابه کسی دیگرشوهرداده،چنانچه اقدام یکی ازاین دونفرزودتربودازدیگری نکاح اولی درست است امااگراین عمل هم زمان صورت گرفته باشداولویت باعقدپدربزرگ است.
نکاح توسط برادران دختر:
1-اگردو برادر،خواهرخودرابه دومردشوهردهند،چنانچه هردوازطرف خواهرخودوکالت داشته باشندعقداول صحیح است.
2-اگرعقدهردوهم زمان بودوهردووکیل هم بودندهردوعقدباطل می شود.
3-اگریکی ازآنهاوکالت داشته باشدعقدهمان برادرصحیح است.
4-اگرهردوعقدفضولی باشدوهمزمان هم واقع شود،دخترمختاراست هرکدام رامی خواهدبپذیرد.
ولایت مادر:
مادربرفرزندهیچ گونه ولایتی ندارد،بنابراین اگردختریاپسرخودراهمسردهدمانندعقدفضولی است،پس ازآن که آنهابه سن رشدرسیدندرضایت آنهاملاک خواهدبود.
اقسام محرمات،حرمت از جهات زیردرازدواج حاصل می شود:
1-حرمت ناشی از نسب.
2-حرمت ناشی ازرضاع.
3-حرمت ناشی ازسبب یامصاهره.
4-حرمت ناشی ازازدواج بازنی که درایام عده است.
5-حرمت ناشی از زنابازن شوهردار.
6-حرمت ناشی ازلواط.
7-حرمت ناشی ازاحرام.
8-حرمت ناشی استیفای عدد(ممنوعیت بیش ازچهارزن)
9-حرمت ناشی ازسه طلاقه ونه طلاقه.
10-حرمت ناشی ازلعان(نسبت دادن زنا به زن ازطرف شوهر)
11- حرمت ناشی ازکفروارتداد.
12- حرمت ناشی مسلمان شدن زوجه.
13- حرمت ناشی ازوطی به شبهه وزنا.
حرمت ناشی از نسب:
الف : زنانی که بواسطه نسب حرام می گردند:
1-مادروهرقدرکه بالاتررود.
2-دختروهرقدرکه پائین تررود.
3-دخترپسروهرقدرکه پائین تررود.
4-خواهر.
5-دخترخواهروهرقدرکه پائین تررود.
6-دختربرادروهرقدرکه پائین تررود.
7-عمه وخاله وهرقدرکه بالاتررود.
حرمت ناشی ازرضاع:
هرچه به خاطرنسب برای انسان حرام می شودباشیرخوارگی نیزحرام می گردد.
شرایط تحقق رضاع:
1- شیرازنکاح دائم یاموقت حاصل شده باشد.
2- ازآن شیرگوشت وپوست برویدویااستخوان سفت گردد.
3- شیراززنی که به سبب نکاح مزبوربارداراست یاوضع حمل کرده حاصل شده باشد.درغیراین صورت شیرزن حتی اگرمتاهل باشدمنشاءاثرنمی شود.
4-کودک(شیرخوار)یک شبانه روزکامل یا15مرتبه متوالی شیربخورد،اماقول صحیح ترکه اکثرفقهاآنراقبول
دارنداین است که باده بارشیرخوردن این رابطه حاصل می شود.
5- تافاصله دوسالگی شیرخورده باشد.
6- درهمه حالات فوق نبایدبین شیرخوردنهافاصله بیفتد.
7- شیرزن ازیک شوهرباشد،بنابراین اگرزنی کودکانی راازشیردویاچندشوهرشیربدهدبطوریکه هیچ کدام به صورت مشترک ازیک پدرومادرشیرنخورده باشندنسبت به هم محرم نمی شوند.
احکام رضاع:
اگرتمام شرایط شیردهی فراهم وکامل باشد،شیردهنده(مُرضَعه)،مادر،شوهرزن صاحب شیر،پدروبرادران وخواهران ایشان،عمه،عمو،دائی،خاله وفرزندان آنها،خواهروبرادرواجدادآنها،اجدادشیرخواربشمارمی آیند.
بنابراین پدرشیرخوارنمی تواندبافرزندان نسبی ویارضاعی مردی که صاحب شیراست ازدواج بکند،زیراآنهاخواهران فرزندش به شمار می روندکه برپدرحرام هستندونیزنمی توانند بافرزندان نسبی شیردهنده پیمان ازدواج ببندند،اماخواهران وبرادران نسبی شیر خوارمی توانندباخواهران وبرادران رضاعی اوازدواج بکنند،البته قول دیگری هم این ازدواج راممنوع کرده است.
بنابراین رضاع پس ازعقد،مانندرضاع سابق موجب حرمت است،لذااگرمادرشخص یاخواهروزن پدروعروس وزن برادرزوجه وی راشیردهندنکاح آنهاباطل می شود.
حرمت ناشی ازمصاهره یاسبب:
*مصاهره رابطه ایست که بواسطه ازدواج بین دونفروبین آنهاوخویشاوندان آنهاایجادمی شود.
این عده بامصاهره حرام می شوند:
1-زن پدرواجداداو هرقدرکه بالاترروند.
2-زن پسروفرزندان اوهرقدرکه پائین ترآیند.
3-مادروجده های زنی که بااوآمیزش شده است،چه حلال باشدوچه حرام ونیزمادروجده های زن عقدی یک نفرحتی اگرآمیزش نکرده باشد.
4-دخترزنی که بااوآمیزش شده است ونوادگان او،هرقدرکه پائین تررود.امادخترزنی که بااوعقد منعقدشده ولی نزدیکی صورت نگرفته اشکالی نداردوحرام نمی شود.
5-خواهرزن،که جمعی براوحرام است امابعدازجدایی حرمت ازبین می رود.
6-جمع میان عمه وخاله زن وهرقدرکه بالاترروندودختربرادروخواهرودخترخواهرآنهاهرقدرکه پائین ترآیند
تنهابارضایت عمه وخاله ممکن است.
7-اگرمردی مادرودختری راطی یک عقدبه ازدواج درآوردنکاح هردوباطل است،همچنین اگردوخواهرراهم زمان بگیردهردونکاح باطل است.
حرمت ناشی ازازدواج بازنی که درایام عده است:
این حرمت مانندحرمت زن شوهرداراست،کسی که بازنی که درایام عده است ازدواج نماید،اعم ازعده رجعی وبائن یاعده وفات:
*باعلم به اینکه زن درایام عده است وباعلم به اینکه این ازدواج حرام است، عقدآنهاباطل است وزن برای همیشه برمرد حرام است امااگرجاهل بودنسبت به هریک یاهردومورد درصورتی زن براوحرام است که باوی نزدیکی کرده باشد.
حرمت ناشی از زنا،با زن شوهردار:
زانیه برزانی حرام نمی شودمگراینکه زن دارای شوهرباشدویادرعده رجعیه باشد.
حرمت ناشی ازلواط:
لواط یاهمجنس بازی مردان،هرکس باپسری یامردی عمل لواط انجام دهد،مادر،خواهر،ودخترمفعول برفاعل حرام می شود،امااگرعقدقبل ازلواط صورت گرفته باشدحرام نمی شود.
حرمت ناشی ازاحرام:
اگردرحال احرام فردمحرم زنی رابه عقدخود درآوردوبه این حرمت علم داشته باشد،آن زن برای همیشه براوحرام می شود،حتی اگرآمیزشی صورت نگرفته باشد،امااگرجاهل بودنسبت به حرمت این عمل،زن براوحرام نمی شودولی عقدش باطل است،حتی اگربااوآمیزش کرده باشدوپس ازخروج می توانداوراعقدنماید.
حرمت ناشی ازوطی به شبهه وزنا:
حکم وطی به شبهه وزنای سابق برعقد.تمامی محرمات ناشی ازسبب مشمول وطی به شبهه قبل ازعقد می شود.بنابراین چنین زنی برپدروپسرآن مردحرام می شودومردنمی تواندمادرودخترآن زن رابگیرد.
حرمت ناشی ازاستیفای عدد:
مردنمی تواتدبابیش ازچهارزن ازدواج دائم داشته باشد،مردی که دارای 4زن دائمی است،اگریکی ازهمسران
خودرابه صورت رجعی طلاق دهدتازمانی که همسرش ازعده خارج نشده نمی تواندبازن دیگری ازدواج
دائمی داشته باشد.توضیح این که زنی که درعده رجعیه بسرمی بردبه منزله زوجه مرداست.
حرمت ناشی ازسه طلاقه ونه طلاقه شدن:
مردی که همسرش رادو بارطلاق داده باشد،اگربرای بارسوم زن راطلاق دادبرشوهرش حرام می گرددمگراین که محلل درمیان باشد.
نه طلاقه شدن بدین صورت است که مردهمسرش راطلاق می دهدودرزمان عده مراجعه کرده وباوی نزدیکی می کندومجددااوراطلاق می دهدودرزمان عده مراجعه می کندوبااونزدیکی می کندودوباره اوراطلاق می دهد،دراین طلاق سوم زن بایدصبرکندتاایام عده اش تمام شود،سپس بامرددیگری ازدواج نمایدوبااونزدیکی کندوسپس ازاوطلاق بگیردومجدداشوهراول می تواندبااین زن ازدواج نماید،حال اگراین ماجرابرای دفعات4،5،6تکرارشود،بایدپس ازطلاق 6محلل بگیرد،اگربعدازآن برای مرتبه های7،8،9این ماجراتکرارشودآن زن برآن مردحرام ابدی می شود.
حرمت ناشی ازلعان: زنی که لعان شده برشوهرش حرام ابدی می شود،لعان یعنی این که مردبه همسرش نسبت زنابدهدوبگویدبچه ازمن نیست.
حرمت ناشی ازکفروارتداد:
مرتدفطری:کسی است که پدرش مسلمان بوده واومسلمان بدنیاآمده ولی بعداازاسلام برمی گردد.توبه این
فردپذیرفته نمی شود.
مرتدملی:کسی است که پدرش کافربوده واوهم کافربدنیامی آید،سپس مسلمان می شودومجدداازاسلام برمی گردد.
مردمسلمان نمی تواندبازن کافرغیرکتابی ازدواج کندبه نظراجماع فقها،امابازن کافرکتابی می تواندازدواج موقت داشته باشد،درموردجوازازدواج یاعدم ازدواج مردمسلمان بازن کافرکتابی سه دیدگاه وجود دارد:
1-دیدگاه اول که بسیاری ازفقهابه آن اعتقاد دارنداین است که: عقددائم رابازن کافرکتابی جایز نمی داننداماموقت راجایزمی دانند.
2-گروه دوم هردوعقدراجایزمی دانند.
3- گروه سوم هیچ کدام راجایزنمی دانند.
*اگرزن یامردقبل ازنزدیکی مرتدشوندنکاح باطل است.
اگرمردمرتدشودبایدنصف مهریه رابه زن بپردازدواگرارتدادازسوی زن باشدمهریه ای به اوتعلق نمی گیرد.
حال اگرارتدادمردبعدازنزدیکی باشدبطلان نکاح مشروط است برپایان یافتن دوران عده ودراین جابایدتمام
مهریه پرداخت شود.
اگرارتدادفطری باشد،بلافاصله زن ازمردجدامی شود،حتی ازقبل پایان دوران عده،زیراصبرکردن تازمان انقضای عده درصورتی است امکان بازگشت درزمان عده وجودداشته باشد،لذااگرمردمرتدفطری باشدنیاز به صبرکردن نیست زیراتوبه مرتدفطری پذیرفته نیست واوبایدکشته شود.
حرمت ناشی ازمسلمان شدن زوجه:
اگرمردکافرمسلمان بشود،عقدنکاح به حال خودباقی می ماند،امااگرزن کافرمسلمان شود،چنانچه دوران عده سپری شودومردهم درآن فاصله مسلمان نشده باشداین نکاح فسخ خواهدشد،اگرزن قبل ازدخول مسلمان شودعقدفوراباطل می شود،توضیح این که اگرمردمسلمان شودنکاح به حالت خودباقی است،چه اسلام آوردن قبل ازدخول باشدچه بعد،چه نکاح دایم باشدچه موقت،چه مردکافرکتابی باشدیاغیرکتابی.
اگرزن به تنهایی اسلام بیاوردومردتاپایان مدت عده اسلام نیاورد،نکاح فسخ می شودامااستثنائاشیخ طوسی معتقداست،اگرشوهرکافرذمی باشدنکاح فسخ نمی شود.
اگرزن قبل ازدخول مسلمان شودمهریه ای به اوتعلق نمی گیرد،امااگربعدازدخول مسلمان شودتمام مهریه باوتعلق می گیرد.
نکاح شغار:عبارتست ازاین که هریک ازدوولی دختران خودرامهریه یکدیگرقراردهندوبه عقدخوددرآورنداین نوع عقدنکاح دراسلام حرام است.
مهریه:هرچیزی که قابلیت تملک داشته باشد چه عین باشد چه منفعت رامی توان مهریه قرارداد،اگرزن وشوهرهردوکافرباشندوچیزی رابه عنوان مهریه قراردهندبرای خودشان معتبروصحیح است امااگرمسلمان شوند تبدیل به قیمت می شود.
مرحوم شیخ طوسی باستنادیک روایت مهرقراردادن منفعت مانندآموزش حرفه یاقرآن ویاغیره راجایز ندانسته امامشهورفقهاآن راجایزمی دانند.
منظورازمال اشیاءیاامورمعنوی است که دارای عناصرزیرباشد:
1-ازنظرحقوقی قابل نقل وانتقال باشد.
2-نفع داشته باشد.
3-نفع مذکورعقلایی باشد.
4-امکان اختصاص به یک شخص راداشته باشد.مثلاهواودریای آزادمالیت ندارد.
مهریه حداقل وحداکثرنداردولی مکروه است که ازمهرالسنه تجاوزکند،حدود500درهم یا62مثقال نقره.
مهرالسنه مهریه ای است که حضرت محمد(ص)برای حضرت فاطمه زهرا(س)قرارداد.
همین که زوجه مهریه رامشاهده کندکافی است،نیازبه اندازه گیری وشمارش نیست،یعنی همین قدرکه عالم به آن باشدکفایت می کند.
مهرالمثل،مهرالسنه،مهرالمسمی،مهرالمتعه.
مهرالمثل:مهریه ای است درنکاح مفوضه البضع پس ازوقوع نزدیکی وقبل ازتوافق طرفین به تعیین مهرمعین برحسب شرافت واوضاع واحوال خانوادگی زوجه وسایرقرائن به اوتعلق می گیرد.
نکاح مفوضه البضع:نکاحی است که درآن مهریه تعیین نشده باشدویاشرط عدم مهریه شده باشد.
مهرالمسمی:مهریه ای است که درنکاح دائمی معین شده یاتعیین آن رابه عهده شخص ثالثی گذاشته اند.
مهرالمتعه:مهریه ای است که شوهربه زن مطلقه خوددرصورتی که بااونزدیکی نکرده می دهد.
عقدنکاح دائم رامی توان بدون ذکرمهریه منعقدنمود،پس اگرقبل ازنزدیکی طلاق صورت گیرد،مهرالمتعه وبعدازنزدیکی مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.
میزان مهرالمتعه برای شوهرثروتمندوغنی اسب،یالباس گران قیمت یاده دینارتعیین شده است وبرای شوهرمتوسط،5دیناروشوهرفقیریک دینارویایک انگشتروغیره تعیین شده است.
عدم تعیین مهریه اعم است ازاین که طرفین درموردمهریه سکوت کرده باشندویاوجودآن رامنتفی کرده باشند.
ادامه مطلب
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 18:42 توسط مریم حبیبی
|
اصطلاحات فقهی،حقوقی
«الف »
آب جاري: آب در حال جريان ، مانند آب چشمه و قنات كه از زمين مي جوشد و رودخانه كه از كوه ها جاري است و آب لوله كشي شهري و حمام ها و مانند آن که متصل به منبع است حکم آب جاري را دارد ،به شرط اين كه آب منبع به تنهايى يا به اضافه لوله ها كمتر از كر نباشد.
آب قليل: آبي است كمتر از كر ، كه از زمين هم نجوشد.
آب كر: آب كر بنابر احتياط واجب مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه طول و عرض و عمق آن هركدام سه وجب ونيم است بريزند، آن ظرف را پركند، يا وزن آن 384 كيلوگرم (384 ليتر) باشد و معيار در وجب، وجبهاى متوسّط است.
آب مضاف: آبي است كه با چيزي آميخته شده باشد مانند شربت و يا از چيزي گرفته شده مانند گلاب.
آب مطلق: آبي است که در عرف به آن آب بگويند ، بدون اضافه چيزي مثلا نگويند آب نمک يا آب ميوه و به آن آب خالص نيز گفته مي شود.
آلات لهو: اسباب عياشي و خوشگذراني نا مشروع.
ابن السبيل: مسافري كه در سفر درمانده باشد ، و مخارج سفر و زندگي نداشته باشد.
اتقي: با تقوي تر.
اجاره: قرار دادي است كه طي آن منافع مال يا كار يك طرف در قبال اجرت و مدت معين به طرف ديگر واگذار مي شود.
اجرت المثل: اجرت همانند. مثل اينكه شخصي بدون تعيين اجرت كاري انجام دهد ، که بايد اجرت آن را با نظر عرف محل به او داد.
اجزاء و شرايط: هر امري كه فقدان آن به اصل يك چيز لطمه زند ، جزء آن محسوب مي گردد و هر امري كه فقدان آن صفت يا حالت چيزي را متغير كند ، شرط آن محسوب مي شود. مثلاً ركوع و سجود جزء نماز است اما وضو شرط آن محسوب مي شود.
اجير: كسي كه طبق قرار داد در برابر كاري كه انجام مي دهد مستحق اجرت مي شود.
احتلام: خارج شدن مني از انسان در حالت خواب.
احتياط: رعايت تمام جوانب نمودن که در اينصورت موجب اطمينان انسان به رسيدن به واقع مي شود.
احتياط لازم: احتياط لازم آن است که قبل يا بعد از آن فتوايي از فقيه صادر نشده باشد.
احتياط مستحب: احتياط مستحب آن است که قبل يا بعد از آن فتوايي از فقيه در مورد آن صادر شده باشد.
احتياط واجب: به معناي احتياط لازم است که گذشت. در چنين مواردي مقلد مي تواند به فتواي مجتهد ديگري که در رتبه بعد قرار دارد عمل نمايد.
احتياط را ترك نكند: اشاره به احتياط واجب است.
احراز: بدست آوردن ، فراهم آوردن ، دريافتن.
احوط: کاري که موافق با احتياط است.
ادعا: چيزي را به نفع خود يا ديگري اظهار داشتن.
اذن: اجازه.
ارباح مكاسب: منافع كسب و كار ، هر نوع در آمدي كه از طريق حرفه و كار عايد شود.
ارتماس: فرو رفتن در آب براي غسل – فرو كردن دست و صورت در آب براي وضوء.
ارث: ما ترك متوفي كه براي ورثه باقي مي ماند.
استبراء: سعي در برائت و پاكي از آلودگي و نجاست. در سه مورد بكار رفته است:
1 - استبراء از بول.
2- استبراء از مني يعني ادرار كردن پس از خروج مني به قصد اطمينان از اينكه ذرات مني در مجراي بول نمانده باشد.
3- استبراء حيوان نجاستخوار يعني باز داشتن آن از خوردن نجاست انسان تا وقتي كه به خوراك طبيعي خود عادت كند.
استحاضه: بطور كلّى تمام خونهايى كه غير از حيض و نفاس و زخم و دمل است و از رحم زن خارج مى شود خون استحاضه است.
استحاله: دگرگوني شي ء بصورتي كه به حقيقت ديگري مبدل شود. مانند چوب نجسي كه بسوزد و خاكتسر شود يا سگي كه در نمكزار فرو رفته و تبديل به نمك شود.
استفتاء: مطالبه فتوي ، سوال كردن و كسب نظر مجتهد درباره حكم شرعي يك مسئله.
استطاعت: توانايي انجام فريضه حج از حيث بدن ، مال و راه.
استمتاع از همسر: لذت بردن از همسر.
استمناء: انجام کاري با خود كه موجب انزال مني شود.
اشكال دارد: به معناي احتياط واجب است که معني آن گذشت.
اضطرار: ناگزيري ، ناچاري.
اظهر: ظاهرتر ، روشن تر ، فتواست و مقلد بايستي طبق آن عمل نمايد.
اعدل: عادل تر.
اعراض از وطن: تصميم انسان بر روي گرداني از وطن و ترك اقامت مستمر در آن.
اعراض عملي: هرگاه شخصى قصد بازگشت به وطن سابق را جهت سكونت مستمر داشته باشد، ولى عملا مدّت طولانى گذشته (مثلا پنج سال يا بيشتر) و هنوز بازنگشته، اعراض عملى حاصل شده، و نماز و روزه اش در آنجا شكسته است.
اعلان: آگاه ساختن.
اعلم: عالم تر.
افضاء: باز شدن – يكي شدن و تداخل مجاري بول و حيض يا مجاري حيض و غائط يا هر سه مجري.
افطار: باز كردن روزه.
اقامه معروف: بپاداشتن کارهاي واجب يا مستحب است.
اقرب اين است: فتوي اين است ( مگر آنكه قرينه اي بر عدم فتوي باشد ).
اقوي اين است: نظر قوي بر اين است. فتواي صريح است بايستي طبق آن عمل شود.
اكتفا به رفع ضرورت كند: به اندازه ناچاري اكتفا كند و بيشتر از آن انجام ندهد.
الزام كردن: اجبار نمودن.
امام: رهبر و پيشواي معصوم.
امام جماعت: كسي كه در نماز به او اقتدا مي كنند.
امرار معاش: گذراندن زندگي.
امر به معروف: واداشتن افراد به انجام احكام و سنتي كه از نظر شارع پسنديده است.
امساك: امتناع كردن ،خود را از انجام كاري باز داشتن .از جمله از آنچه به روزه ضرر مي رساند خودداري کردن.
اموال محترمه: اموالي كه بنابر ضوابط اسلامي داراي احترام است.
انتقال: جابجايي ، جا به جا شدن چيز نجس به نحوي كه ديگر شي ء اول محسوب نشود مانند انتقال خون انسان به پشه.
انزال: بيرون ريختن مني.
اوداج اربعه: رگ هاي چهارگانه حيوانات.
اورع: پرهيزكارتر. كسي كه تقواي او بيشتر است.
اولي: سزاوارتر – بهتر.
ايقاع: هر نوع قراري كه يك جانبه انجام گيرد و نياز به قبول طرف ديگر نداشته باشد ، مانند طلاق كه شرعاً احتياجي به قبول زوجه ندارد.
اهل كتاب: غير مسلماني كه خود را پيرو يكي از پيامبران صاحب كتاب مي داند مانند يهودي و مسيحي.
فهرست
« ب »
بالغ: فردي كه به سن بلوغ رسيده باشد.
بدل از وضوء: به جاي وضوء. در جايي كه آب نباشد وظيفه مكلف تيمم است و اين تيمم جايگزين غسل يا وضو خواهد شد.
برائت ذمه: در موارد شك ، مكلف بايستي عمل را بگونه اي انجام دهد كه يقين پيدا كند تكليف خود را انجام داده است.
بعيد است: فتوي اين است ( مگر اين که قرينه اي بر خلاف آن در كلام باشد. )
بلااشکال: اشکال ندارد.
بلوغ: رسيدن به حد تکليف.
بيع مثل به مثل: خريد و فروش دو شي ء هم جنس به صورت مبادله ، مانند گندم با گندم.
بهيمه: حيوان چهار پا .
فهرست
ادامه مطلب
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 18:7 توسط مریم حبیبی
|
ادله اثبات دعوی-دکترعادل پرنیان جوی استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
تعریف ادلّه اثبات دعوی : ادله جمع دلـيـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.
تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است : «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند »
اقسام ادله : در علم حقوق ادله بر دو قسم است : 1. ادله احکام 2. ادله اثبات دعوی.
ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:
منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)
مستنبط العله : علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقها آن را استنباط می کنند. مثلاً حرام بودن آب کشمش.
تعبدی : دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است. مثل عده نگهداشتن زن (بیشتر احکام در دین تعبدی است)
ادله اثبات دعوی : این ادله به لحاظ ارزش و اهمیتی که برای دارنده آن در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدعی بشمار می رود.
نکته قابل توجه این است که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو واقع شده است :
الف) از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ؛ ب) از نظر حقوق مدنی. بدین بیان که عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله اثبات دعوی از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند، از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.
دلایل دو گروه
الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م. است (یعنی شکلی) : این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د.م. که می گوید:« دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند» سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:
ادله از نظر دادرسی : ادله از نظر آنکه در مرحله دادرسی بکار می روند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتاً در دادگاه است.
ادله از نظر اصحاب دعوا : بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست، بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در ق.آ.د.م. بیان شده است می تواند به آن استناد کند.
ادله از نظر قاضی : همچنین قاضی نمی تواند بطور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوایی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقع و حقیقت جستجو کند و یا وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی که معتقد شد بر اساس آن حکم دهد بلکه باید در محدوده ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقع راه یافته و تصمیم مقتضی ابراز نماید. بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را طریق اداره دلیل می گویند.
ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود، آن حق ارزش خود را از دست می دهد، زیرا نمی توان حمایت از آن را از قاضی دادگاه درخواست نمود. بر این اساس می توان گفت دلیل، تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است. از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند، از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی.
نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای صاحب آن دارد، بحث شود، مثلاً ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و... و اینکه چه حقی را با کدام یک از این ادله می توان اثبات نمود. اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است، بحث شود. مثلاً بحث شود که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نمایند، یا سند را باید در چه مرحله ای استناد نمود، یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و یا ادعای جعلیت نماید و رسیدگی به صحت انتساب سند عادی چگونه است.
رسیدگی به ادلّه : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که :
اولاً آن دلیل مثبِت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا مؤثر در اثبات باشد، یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعای مدعی را اثبات کند، اعم از امور مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند.
ثانیاً دلیل ابرازی با دعوای مطرح شده مرتبط باشد.
ثالثاً دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد.
در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه وجود ندارد و جز اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.
ادلّه اثبات احوال شخصیه : وقتی که موضوع دعوا احوال شخصیه باشد (تابعیت، نکاح، طلاق و نسب) خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی، قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند. برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولاً امری استثنایی است. و یا واقعه نسب فرد به پدر و مادر، بوسیله شناسنامه ای که توسط مأمور رسمی اداره ثبت و احوال تنظیم شده، قابل اثبات است و این چنین سند سجلی را نمی توان مورد انکار یا تردید قرار داد. در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن بر تصریح قانون ممنوع شده است، چراکه به موجب ماده 999 ق.م. سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود. و برابر ماده 1292 ق.م. در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست. بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اثبات دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را بوسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م. نقص و ضعف سند را بوسیله گواهی تكميل نمود.
انواع وسایل اثبات دعوا : قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا را پنج قسم بیان کرده است که عبارتند از :
اقرار
اسناد کتبی
شهادت
امارات
قسم.
بنابراین قانون مدنی ادله اثبات دعوی را به پنج قسم منحصر كرده است و به دلایل دیگر که در سایر قوانین به آنها اشاره شده است، معترض نشده است. این دلایل عبارتند از :1. تحقیق محلی 2. معاینه محلی 3. نظریه کارشناس 4. علم قاضی.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت از لحاظ مبنا ادله اثبات دعوی به شرح ذیل است:
مشاهدات دادرس (قاضی) : عبارت است از آنچه که قاضی از علائم و آثار و اوضاع و احوال قضیه بدست می آورد و به وسیله آن پی به حقیقت می برد که آن می تواند تحت عنوان معاینه محلی، جلب نظر کارشناس مورد مطالعه قرار گیرد و یا در ضمن امارات قضایی مورد بررسی واقع شود. علم قاضی نیز یکی از مباحث این عنوان قابل ذکر است که ممکن است از مشاهدات یا بطور کلی از محسوسات قاضی ناشی شود.
اعلام طرفین دعوا : که خود بر دو قسم است :
الف) اقرار : و آن اِخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار خوانده، مدعی را از ابراز هرگونه دلیلی بر ای اثبات ادعای خود بی نیاز می کند، چراکه بعد از اقرار اختلافی بین طرفین وجود ندارد.
ب) سوگند : اِخبار به امری است با گواه گرفتن خداوند متعال بر صدق گفتار خود. سوگند ادعایی بیش نیست و ممکن است اصلاً دروغ باشد. بدین جهت از نظر تحلیل حقوقی نمی توان سوگند را اثبات کننده حق دانست ولی در موارد خاص که دلیل دیگری برای اثبات ادعا نباشد سوگند دلیل بر اثبات حق شناخته شده است. و شاید علت این امر اتکاء به ایمان مذهبی و اعتبار سوگند یاد کننده باشد که نظم اجتماعی نیز ایجاب می کند که قانون بر ایمان افراد احترام بگذارد و سوگند را در موارد خاص معتبر بداند.
اعلام شخص ثالث : دلیلی است مستقل و مستقیم که پس از اقامه دعوی مطرح می شود و عبارت است از اظهارات شخص ثالث به وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوا. که شامل گواهی ( تحقیقات محلی) و نظریه کارشناس می شود.
امارات قانونی : اوضاع و احوالی است در خارج که به واسطه رابطه آنها با امر مجهول به حکم قانون دلیل به امری شناخته می شود.
1) اقرار : به موجب ماده 1258 ق.م. اولین دلیل اثباتی دعوا اقرار می باشد. همین ترتیب در ق.آ.د.م. نیز مراعات شده است. اصولاً جوابی که خوانده به خواهان می دهد یا اقرار است یا انکار یا سکوت یعنی هیچ پاسخی نمی دهد و یا اگر پاسخی داده باشد به منزله انکار است، مثلاً می گوید نمی دانم خواهان در ادعایش راست است یا نه. لذا سکوت را می توان مجازاً انکار تلقی کرد و انکار هم نوعی پاسخ است.
شاید علت تقدم اقرار نسبت به سایر ادله این باشد که اگر خوانده اقرار به ادعای خواهان نماید خواهان برای اثبات ادعایش نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این زمینه ماده 202 ق.آ.د.م. می گوید : « هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست »
1-1. تعریف اقرار : اقرار از ریشه «قَرَّ » به معنای آرام گرفتن و ساکن شدن در جایی است که به باب افعال رفته و معنای آن آرام کردن چیزی در جایی است و در اصطلاح اگر خوانده حقی را برای غیر در ذمه خود آرام و قرار بدهد به آن اقرار و اذعان و اعتراف گویند. پس معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی هماهنگ است.
تـعـريف اصطلاحى آن در ماده ۱۲۵۹ ق.م. چنين آمده است: « اقرار عبارت از اِخبار به حقى است براى غير، بر ضرر خود»
1-2. ارکان و عناصر اقرار : ارکان اساسی اقرار عبارتند از : 1. اِخبار ، 2. حق ، 3. بـرای غیر.
رکن اول) اِخـبار: اولین رکن اقرار اِخـبـارى بودن آن است و اِخبار یعنی خبر دادن از مطلبی یا چیزی. اِخبار در مقابل انشاء است، پس اخبار عقد و ایقاع نیست چون عقود و ایقاعات انشاء هستند و در آنها قصد انشاء شرط اساسی است، یعنی قصد ایجاد رابطه حقوقی در خارج. در انشاء احتمال صدق و کذب راه ندارد ولی در اخبار و خبر احتمال صدق و کذب هست.
رکن دوم) حـق: در اینجا کلمه حق به معناى عام کلمه استعمال شده است، یعنی شامل اعیان خارجی و اعیان کلی و منافع می شود.
اعیان خارجی، مثل آنکه متصرف اقرار کند که عینی که در تصرف او است متعلق به خواهان است یا قبلاً مال خواهان بوده است.
اعیان کلی، مثل اینکه خوانده اقرار کند که به خواهان مدیون است.
منافع، که ممکن است:
شامل منفعتی که قائم به عین خارجی باشد، مثل اینکه مستأجر طی دادخواستی الزام موجر به تسلیم عین مستأجره را از دادگاه بخواهد و آن منفعت شخصیه است.
شامل منفعتی کلی باشد، مثل آنکه خوانده ادعا کند که خواهان تعهد کرده است که اثاثیه خانه مرا به فلان مکان حمل نماید و وسیله خاصی برای حمل وسایل قید نشده است.
گاهی هم مراد از حق تسلط می باشد، که انسان نسبت به عین یا به عقد یا به انسان دیگری پیدا می کند.
رکن سوم) برای غـیر: در اقرار سومین رکن اساسی این است كه شخص مقر، به حقى برای ديگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنين اخبارى اصطلاحاً اقرار محسوب نمى شود، بلكه اين خود ادعا است و در حق دیگران نافذ نیست.
1-3. فرق بین اقرار و بیّنه : برخی از حقوقدانان معتقدند حجیّت اقرار مطلق است، یعنی چه قاضی بر اساس اقرار حکم صادر کرده و حل و فصل خصومت نماید یانه و چه رأی صادره قاضی مطابق اقرار باشد یا نه، مقر له در هر حال می تواند مقر را همواره بازخواست نماید. در حالی که اعتبار شاهد مطلق نیست، بلکه شهادت شهود وقتی ارزش حقوقی دارد که قاضی دادگاه بر اساس آن حکم نموده و فصل خصومت نماید، زیرا قبل از صدور حکم ممکن است قاضی شهادت شهود را ردّ کند و این از شئون دادگاه و قاضی است ولی پذیرش اقرار فقط از شئون دادگاه نیست.
۱-۴ شروط معتبره در اقرار :
1) شروط مربوط به صیغه اقرار : اعتبار اقرار منوط به شرايط زير مى باشد:
صیغه اقرار بايد صریح باشد: یعنی دلالت آن بر مراد مقر واضح و روشن باشد و الفاظ باید در معانی حقیقی خود بکار گرفته شود. بنابراین استفاده از کنایه و مجاز موجب اجمال و ابهام در اقرار می شود و صحیح نیست. چنانچه اقرار مقر واضح و روشن نباشد قاضی او را مکلف به بیان می نماید. چنانچه طبق قانون متهم باید اقرار خود را به طور مبیِّن بیان نماید. چنانچه توضیح مقر معقول و منطقی بود همان اخذ می شود والا به واسطه قاضی مجدداً مکلف به توضیح بیان خواهد شد.
صیغه اقرار بايد منجّز باشد : بر این اساس برخی از حقوقدانان قید جازم رت بعد از کلمه اِخبار اضافه کرده و می گویند: اقرار یعنی اخبار جازم به ثبوت حق. بر این اساس تعلیق با جزم سازشی ندارد. به طور مثال اگر خوانده در محكمه بگويد كه دعوى مدعى را قبول دارم اگر مـحـمـد شـهـادت بدهد. چنين گفتارى اقرار محسوب نمى شود، چون اخبار تحقق نيافته است. ماده 1268 ق.م. می گوید: «اقرار معلق موثر نيست» البته گاهی صیغه اقرار منجّز است ولی موعد و زمان استحقاق مقر له معلق است مثلاً مقر اقرار می کند که به خواهان بدهکارم ولی یکسال بعد. در این چنین مواردی صیغه اقرار منجز است و مقر له نمی تواند تا رسیدن موعد مقرر آن را مطالبه نماید.
2) شرایط مربوط به مقرّ: مـقر كسى است كه به ضرر خود و به نفع ديگرى اخبار بدهد. که باید دارای شرایط ذیل باشد:
مقرّ باید بالغ و عاقل باشد: اقرار صغیر و مجنون مؤثر نیست، زیرا صغیر و مجنون، مرفوع القلم هستند یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود. فلذا ماده ۱۲۶۲ ق.م. مى گويد: « اقرار كننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد» بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره موثر نيست.
مقرّ باید دارای اختیار باشد: شرط ديگر اقرار كننده آن است كه در حال اقرار مختار باشد و مراد از اختیار قصد همراه با رضا است. یعنی هم قصد شرط است و هم رضای باطنی. بنابراين اقرار شخص مـكـره نافذ نیست مگر اکراه به حق باشد، مثلاً شخص بطور مجمل اقرار به دینی یا قتلی می کند و میزان دین یا نوع و کیفیت قتل را بیان نمی کند و قاضی او را مکلف به بیان نوع حق و وصف قتل می نماید. این اکراه چون به حق است مؤثر خواهد بود و رضای مقر شرط نیست.
مقرّ باید جایزالتصرف باشد: یعنی محجور یا ممنوع الترف نباشد. ماده 1264 ق.م.می گوید: اقرار مفلَّس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نيست. سفیه نیز عقل معاد دارد ولی عقل معاش ندارد، فلذا ماده 1263 ق.م. می گوید: اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست، زیرا سفیه از تصرفات مالی خود ممنوع است، در نهایت سفیه می تواند با اذن ولی یا قیم فقط تصرفاتی غیر مالی بنماید مثل ازدواج.
3) شرایط مربوط به مقرّ له : مقرله كسى است كه اقرار به نفع اوست. به موجب ماده 1266 ق.م. در مقرّ له فقط یک چیز شرط است و آن اهلیت استحقاق است، یعنی مقرّ له باید اهلیت تمتع از حق را داشته باشد، زیرا اقرار یعنی اخبار به حق به نفع غیر. بنابراین جمادات و نبادات و حیوانات چون فاقد اهلیت تمتع هستند اقرار در حق آنها نافذ نیست.
سؤال : آیا تصدیق مقرله در مورد اقرار شرط است یا نه؟
اکثر حقوقدانان معتقدند که هرگاه مقر اقرار به امری کند اما مقرله آن را تکذیب نماید، در این صورت تکذیب مقرله مبطل اقرار است، اما اگر مقرّ له نه تکذیب کند و نه تصدیق در این حالت حق به صورت متزلزل در ذمه اقرار کننده ثابت می شود و استقرار و زوال آن منوط به تصدیق یا تکذیب مقرله می باشد.
ادله اثبات دعوی - قسمت دوم
2) اسناد :
2-1. تعریف سند : به موجب ماده 1258ق.م. دومین دلیل اثبات دعوی اسناد کتبی است. کلمه اسناد جمع سـنـد و در لـغت چیزی که به آن تكيه می دهند، می باشد. در اصطلاح حقوقى، سند نوشته ای است که مدعی برای اثبات ادعای خود به آن تکیه می کند یا بر عکس خوانده برای نفی ادعای مدعی به آن تکیه می کند.
قانون مدنی در ماده 1284 سند را چنين تعريف كرده است: « سند عبارت اسـت از هـر نـوشـته ای كه در مقام دعوى يا دفاع، قابل استناد باشد» و ماده 206 ق.آ.د.م. و مابعد آن مصادیق و جزئیات راجع به اسناد را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است.
2-2. اقسام سند : به موجب ماده 1286 ق.م سند به دو دسته تقسیم می شود: رسمی و عادی.
سند رسمی : ماده 1287 ق.م. سند رسمی را چنین تعریف کرده است: « اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است» با توجه به این ماده برای اینکه سندی رسمی تلقی شود تحقق سه شرط ذیل لازم و ضروری است:
سند نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم شود، مثلاً در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.
مأمورین رسمی دولت صلاحیت تنظیم سند را داشته باشند، صلاحیت یا ذاتی است یا نسبی، ممکن است کسی نسبت به حوزه مأموریت خود صلاحیت ثبت سندی را داشته باشد، مثلاً مأمور اداره ثبت زنجان فقط می تواند اسنادی را که مربوط به حوزه مأموریت او است تنظیم کند. و صلاحیت ذاتی یعنی مأموری به موجب قانون صرف نظر از قلمرو مأموریت خود صلاحیت ثبت واقعه ای را داشته باشد، مثلاً سر دفتر ثبتی اردواج فقط می تواند ازدواج را ثبت کند و حق ندارد وقایع راجع به نقل و انتقال املاک را ثبت نماید.
مقررات و قوانین را در تنظیم سند مراعات بنماید، مثلاً شخصی که دارای 16 سال سن دارد و می خواهد خانه اش را بفروشد، سردفتر باید رشد او را احراز کند و اگر بدون گواهی رشد معامله را ثبت کند، چنین سندی رسمی نیست. (ماده 1293 ق.م.)
سند عادی : قانون مدنی در ماده 1289 سند عادی را در مقابل سند رسمی تعریف کرده است و بیان داشته غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است. اسناد عادی مثل سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی، مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و... ، نامه های خصوصی، مراسلات پستی، تلگرام و فاکس.
فواید تقسیم سند به رسمی عادی : تقسیم سند به رسمی و عادی دارای فوائدی است که عبارتند از:
نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود. یعنی کسی که سند بر علیه او اقامه شده است، تنها می تواند بگوید این سند خلاف واقع است که در این حالت قاضی باید به این ادعا رسیدگی کند. به این مطلب در قانون مدنی و قانون ثبت اشاره شده است (ماده 1292 ق.م. و مواد 70 به بعد ق.ث.)
سند رسمی نسبت به کسانی که در تنظیم سند شرکت داشته اند و نسبت به قائم مقام آنها معتبر است. اما سند عادی فقط نسبت به کسانی نافذ است که در تنظیم شرکت دارند.( ماده 1291 ق.م.)
تاریخ سند رسمی نسبت به تمامی افراد نافذ است ما تاریخ سند عادی فقط علیه تنظیم کنندگان آن الزامی است.
به موجب ماده 70 ق.ث. و ما بعد آن، اگر مأمور دولتی ( اعّم از قضایی و غیر قضایی) به مفاد اسناد رسمی بها ندهند قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی می باشد و مجازات آن انفصال از خدمت می باشد.
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است، بدین معنا اگر سندی دلالت بر دینی داشته باشد برای اجرای مفاد این سند نیازی به رجوع به دادگاه نیست و دارنده سند می تواند مستقیماً به دفتر خانه ای که آن را تنظیم کرده رجوع کند. برای مثال در قباله ازدواج زوجه می تواند به دفترخانه ای که ازدواج در آنجا ثبت گردیده مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.
نکته حائز اهمیت اینکه به موجب ماده 6 ق.ت. هر تاجری مکلف است دارای دفتر روزنامه، دفتر کل و غیر آن باشد. چنانچه این دفاتر بر اساس مقررات و قوانین تنظیم شده باشد به نفع تاجر علیه تاجر دیگر قابل استناد است، اما اگر دفترهای تاجر کپی باشند به نفع خود علیه تاجر دیگر سندیت ندارد بلکه به ضرر خود تاجر قابل استناد است و اگر دعوا علیه تاجر اقامه شود چنانچه دقاتر مخدوش باشند یا طبق قوانین و مقررات تنظیم نشده باشند به ضرر تاجری که این دفاتر را به دادگاه ارائه کرده است قابل استناد خواهد بود.
2-3. آیین رسیدگی به صحت و اصالت سند :
چنانچه سند ارائه شده عادی باشد، هم می توان ادعای جعل آن و هم ادعای تکذیب مفاد آن کرد و اگر صدور سند منتسب به شخص دیگری باشد می توان در صدور آن نیز تردید کرد، اما در سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود و ادعای انکار و تردید مسموع نیست. در هر صورت قاضی مکلف است اقدامات ذیل را نسبت به سندی که به دادگاه ارائه شده است را انجام دهد:
باید مفاد سند مورد نزاع را با اسناد و دلایل دیگر تطبیق دهد، برای مثال اگر فروشنده بر علیه خریدار ادعای جعل یا تکذیب مفاد قولنامه را بکند و در قولنامه نوشته شده باشد، این سند در دو نسخه تنظیم شده، در اینجا قاضی می تواند از او بخواهد نسخه دیگر سند را که در نزد خود دارد ارائه دهد تا با تطبیق آن دو دریابد که آیا قولنامه مورد ادعا مخدوش شده یا نه.
ذیل اسناد عادی حتی پاره ای از اسناد رسمی مثل سند ازدواج و طلاق و غیره را افرادی به عنوان گواه یا معرف و ماننده آنها امضاء می کنند که قاضی می تواند این اشخاص را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند و از آنها پیرامون کیفیت تنظیم سند مزبور تحقیق نماید.
قاضی باید امضاء، خط، مهر و اثر انگشتی که ذیل سند مورد نزاع آورده شده است را با اسنادی که صحت آنها مورد نزاع نیست، تطبیق دهد. اما چون این تطبیق احتیاج به دقت نظر و تخصص دارد قاضی باید اجرای قرار را به کارشناس محول نماید.
3) شهادت یا گواهی : سومین دلیل اثبات دعوا بر اساس ماده 1258 ق.م. شهادت می باشد. شهادت در لغت به معنای حضور و مترادف آن در فارسی گواه است. بیّنه نیز به معنی شاهد و مطلع به کار رفته است.
3-1. صفات شاهد : به موجب ماده 1313 ق.م. شاهد باید دارای صفات ذیل باشد:
1. بلوغ، 2. عقل، 3. ایمان، 4. عدالت، 5. طهارت مولّد، 6. انتفاء تهمت.
بلوغ (شاهد باید بالغ باشد) : بر اساس ماده 1313 اولین صفتی که در شاهد شرط شده، بلوغ می باشد. بنابراین در خصوص اموال شهادت صغار مسموع نیست. برخی گفته اند که شهادت صغار تنها در دماء (زخمها) و برخی دیگر نیز گفته اند در قتل قابل قبول است. ماده 1314 ق.م. نیز به این نکته اشاره دارد. البته در دماء گفته اند اولین قول صغار معتبر است هر چند مرحوم محقق حلی فرموده است در خصوص قتل نمی توان به شهادت شهود صغیر استناد نمود.
نکته مهم اینکه در ماده 1314 ق.م. یک استثناء بر ماده 1313 وجود دارد اما این استثناء بطور مجمل و مبهم است. در مقام بیان این اجمال می توان گفت، برای اینکه شهادت صغار در زخمها و قتل قابل قبول و استناد باشد، طبق نظر فقهای امامیه به تبع روایات چند شرط وجود دارد :
صغیر به سن 10 سال رسیده باشد.
این صغار برای امر مباحی اجتماع کرده باشند، مثلاً برای شنا در محلی جمع بوده و در آنجا وقوع بزه را دیده باشند.
از محل وقوع بزه متفرق نشده باشند، والّا اظهارات آنها ارزشی ندارد.
اولین شهادت و قول آنها معتبر و ملاک خواهد بود.
عقل (شاهد باید عاقل باشد) : بنابراین شهادت مجنون در حال دیوانگی و صغیر چون مرفوع القلم هستند قابل قبول نیست. مرفوع القلم یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود.
عدالت (شاهد باید عادل باشد) : به کسی عادل می گویند که مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر انجام گناهان صغیره نداشته باشد.
سؤال: آیا در عدالت مروّت هم شرط است یا نه؟ به عبارتی دیگر آیا ترک مروّت هم موجب زوال عدالت فرد می شود یا نه؟ ظاهر عبارات حقوقدانان و فقها این است که مروّت نیز در عدالت شرط است. مروّت یعنی انسانیت و مراعات عرف و عادات و رسوم مسلم جامعه، مثل پوشیدن لباس مناسب و رعایت موازین اسلامی و اخلاقی که از مصادیق مروّت محسوب می شود، بر این اساس کسی که فاقد اخلاق حسنه باشد یعنی مروّت را مراعات نکند از عدالت خارج شده است.
ایمان (شاهد باید مؤمن باشد) : در اینجا یعنی اعتقاد به مذهب امامیه داشته باشد، بر این اساس برای اینکه شهادت شاهدی را علیه فرد شیعه استماع کنیم لازم است که شاهد حتماً شیعه امامی باشد.
طهارت مولد (شاهد باید حلال زاده باشد) : این شرط از شروط واقعی است یعنی حتماً باید در هنگام شهادت وجود داشته باشد و قاضی باید قبل از استماع شهادت وجود این شرط را احراز کرده باشد. تبصره 1 ماده 1313 ق.م. چنین می گوید: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شده باشد. گر چه موضوع تبصره مزبور عدالت است ولی عدالت به تنهایی کافی نیست و سایر شرایط از همه مهمتر طهارت مولد نیز باید به یکی از طرق شرعی و قانونی برای قاضی محرز شده باشد.
انتفاء تهمت (شاهد نباید در مورد شهادتی که ادعا می کند ذینفع باشد) : برای مثال شهادت مستأجر به نفع مؤجر یا شهادت شریک به نفع شریک دیگر یا شهادت فرزند به نفع پدر قابل استناد نیست زیرا در این گونه شهادت ها شاهد در مظان تهمت است فلذا بر اساس تبصره 2 ماده 1313 ق.م. انتفاء تهمت شرط استماع می باشد.
اسباب تهمت و سؤظن عبارتند از:
نفع شخصی: چنانچه شاهد در شهادتی که می دهد نفع شخصی داشته باشد، این شهادت قابل قبول نیست. مثل شهادت شریک به نفع شریک خود.
قرابت و خویشاوندی : برخی از حقوقدانان گفته اند شهادت پدر به نفع فرزند و امثالهم قابل قبول نیست اما برخی دیگر عقیده دارند چون خداوند دستور داده است که همگی ما قسط و عدالت را اجرا کنیم « کونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو علی انفسکم » بنابراین باید شهادت خویشاوندان نیز پذیرفته شود هر چند علیه والدین باشد. با توجه به این استدلال قول آن دسته از فقها و حقوقدانان که گفته اند شهادت فرزند علیه والدین موجب خشم آنها می شود و خداوند فرموده است که به والدین خود احسان کنید و شهادت وقتی موجب خشم شد فرزند آق والدین می شود، قابل قبول نیست.
زوجیت : عده ای عقیده دارند شهادت زوج و زوجه به نفع یکدیگر از مصادیق جلب منفعت است و شهادت آنها قابل قبول نیست. به نظر می رسد اگر قاضی اطمینان حاصل کند که زوجین در مقام قیام به عدالت هستند، زوجیت مانعی برای ادای شهادت نخواهد بود.
تبرّع : شهادت تبرعی و مجانی موجب در مظان تهمت بودن شاهد است فلذا شهادتش قابل قبول نخواهد بود. یعنی در صورتی شهادت پذیرفته می شود که شاهد جهت ادای شهادت دعوت شود، بنابراین چنانچه شخصی بدون دعوت و به صورت تبرعی شهادت بدهد قابل استناد نخواهد بود.
اما به نظر می رسد با توجه به فتوای فقها و مفهوم و منطوق تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. بین حق الناس و حق الله باید تفاوت قائل شد. بدین بیان که در حق الناس دعوت از شاهد لازم است و چنانچه بدون دعوت و به صورت مجانی برای ادای شهادت حاضر شود قابل قبول نیست، اما در حق الله چون همه ما مأمور به حفظ حدود الهی هستیم، لذا شهادت مجانی و تبرعی قابل قبول است.
تکدی گری : کسی که شغل و حرفه خود را تکدی گری قرارداده باشد، شهادتش قابل قبول نیست، زیرا به تصریح روایات علت تکدی گری پست بودن همت است، برای مثال در روایتی آمده است اگر به گدا پول بدهیم حمد و ثنا می گوید و اگر به او پول ندهیم نفرین و مزمت می کند که این خارج از مروّت است، بنابراین شهادت ولگرد و گدا قابل و قبول نیست.
عداوت دنیوی : در بند 8 ماده 155 ق.آ.د.ک. عداوت دنیوی از اسباب تهمت شمرده شده است. عداوت دنیوی بر خلاف عداوت دینی موجب بی عدالتی شاهد می شود در نتیجه شهادت او مورد پذیرش خواهد شد.
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 0:16 توسط مریم حبیبی
|
۱-قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )
2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی
3-احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )
یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )
4- قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .
(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )
5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )
7- قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .
(تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )
8- « الاقرب یمنع الا بعد »
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .
(توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )
10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .
( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )
11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .
12- تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .
13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .
یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .
( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )
15- قاعده حل
متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»
یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .
16- الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )
17الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )
18 قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )
19- قاعده سوق
یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
20- اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)
21 – عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .
22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
( ماده 1277 قانون مدنی )
23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد
متن : « العقود تابعه للقصود .»
یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )
24- قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»
یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )
25 – قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .»
یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)
( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )
26- قاعده فراش
متن : «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )
یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )
27 – قاعده قرعه
متن : « لکل امر مشکل قرعه .»
یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .
( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )
28 – کل رهن فانه غیر مضمون .
یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .
( ماده 789 قانون مدنی )
29- قاعده لا یضمن
متن : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »
یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .
30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .
یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .
( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )
31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .
یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .
( ماده 467و 466 قانون مدنی )
32- قاعده لا ضرر
متن : « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »
یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )
33- لا ضمان علی المستعیر .
یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )
34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )
35- لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .
ادامه مطلب
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 0:11 توسط مریم حبیبی
|
جزوه حقوق مدنی 4-دکترمقیم صدیق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بسمه تعالی
مسئولیت مدنی :
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )
در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )
در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :
1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.
2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.
3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.
4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.
5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :
تعریف مسئولیت کیفری :
هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است.
1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.
2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.
3- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :
مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که بواسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.
سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟
در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟
در این باره دو نظریه مطرح است:
الف) نظریه تقصیر:
مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.
ایراد نظریه:
1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در اینصورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است .
2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.
راه حل:
1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.
2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.
ب) نظریه ایجاد خطر:
این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.
ایراد نظریه:
عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
نتیجه:
در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار )
عناوین الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) :
1- غصب : م 308 ق.م
(( استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).
این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.
2- اتلاف : م 328 ق.م
(( یعنی اینکه شخصی بالمباشره و بطور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد )).
چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.
3- تسبیب : م 331 ق.م
(( یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند )).
این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ارکان مسئولیت مدنی:
در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :
1- وجود ضرر 2- فعل زیانبار 3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر
1-وجود ضرر :
ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:
الف) از دست دادن مال ( مادی )
ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )
ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )
در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.
ـ شرایط ضرر:
الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.
ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.
ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.
- اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیتدیگری میشود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.
2- فعل زیانبار : فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .
استثنائات :
در افعال زیانبار یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزو عناوین معاف کننده مسئولیت هستند و عبارتند از :
الف ) دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م 15 قانون مسئولیت مدنی ) .در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.
ب ) حکم قانون یا مقام صالح
ج ) غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.
د ) اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.
و ) اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.
سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟
گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفریست .
هـ ) اضطرار : چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م 55 ق.م.ا ) .
در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:
الف ) موقعیت خطر ناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.
ب ) بین موقعیت خطر ناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.
با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه نمی توان به جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب ( استفاده بدون جهت ) مسئول دانست.
م ) اجرایحق :آیادراجرای حقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد.قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.
ن ) رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر در نوع است:
1- رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت
2- رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت
- اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.
- اگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:
الف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م 30 ق.م )
ب) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد .
انواع تقصیر :
تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.
تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.
حدود تعدی و تفریط را یا قانون یا عرف و یا قرارداد تعیین می کند.( مواد 951 - 952 – 953 ق.م )
تقسیم بندی تقصیر :
الف ) عمومی : در این نوع تقصیر قصد ضرر رساندن به دیگری وجود دارد.
ب ) غیر عمومی : در این نوع تقصیر هیچ نشانه ای از قصد ضرر رساندن به دیگری مشهود نیست.
تقصیر های شغلی :
یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند.مانند وکیل، پزشک، معمار
سوال : در چه مواردی این افراد مسئول هستند ؟
پزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسئولیت آنهاست.مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل انگاری شده است.اما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسئول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شده اند.مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل کارفرما دهد.
3- رابطه سببیت یا رابطه علیت : متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد.مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان . و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.
انواع نظریات ارائه شده درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند :
1- نظریه برابری یا تساوی اسباب : در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود ندارد.دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.
ایرادهای این نظریه :
الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.
ب) باعث تسلسل می شود زیرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند بیابد.
بنابراین این نظریه قابل قبول و قابل اجرا نیست.
2- نظریه سبب نزدیک : در این نظریه از بین چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرین سبب یا نزدیکترین سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد می کنیم.دلیل اینکه گفته می شود قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خودبوده وهیچ خسارتی وجود نداشته وبه محض وجودآخرین سبب خسارت بوجودآمده است.
ایراد نظریه :
همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.
بنابراین این نظریه هم قابل قبول و قابل اجرا نیست.
3- نظریه سبب متعارف : از بین چندین سبب که در کنار هم قرار دارند برای یک ضرر و یا خسارت عاملی مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنین ضرری را از چنین عاملی ناشی می شود و اگر چنین ضرری بصورت استثنایی از عامل دیگری ناشی شده باشد دلیل بر مسئولیت نخواهد بود.مانند نرسیدن یک تاجر به یک معامله مهم و ضرر ناشی از نرسیدن به این معامله مهم، که این ضرر می تواند ناشی از چندین عامل باشد مانند ترافیک، بیماری و ... که هیچیک سبب متعارف نیستند.این نظریه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.
4- نظریه سبب مقدم در تأثیر : از بین چندین سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثیر کرده را مسئول می کنیم و باید آن را مسئول جبران خسارت بشناسیم. ( م 364 ق.م.ا )
جمع بندی نظریه ها :
در نظام حقوقی ایران هیچیک از این نظریه ها بطور کامل قابل قبول نیست در قانون ایران معمولاً سبب متعارف را در نظر می گیرند و این نظریه کاربرد بیشتری دارد. البته هر یک از این نظریه ها به نحوی دارای کاربرد هستند.
اسباب خارجی ورود خسارت :
1- قوه قاهره: حوادث خارجی و غیر فابل پیش بینی و غیر قابل احراز.مانند فورس ماژور
سوال: اگر فاعل فعل و قوه قاهره با هم خسارتی را بوجود آورند کدام مسئول است ؟
فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت است اما نه در همه موارد.
تاثیر قوه قاهره به دو صورت است:
الف ) علت منحصر و اصلی: اگر قوه قاهره علت اصلی باشد فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نیست.
ب ) فاعل فعل عمدی: اگر قوه قاهره و فعل فاعل زیانبار با هم و بطور مساوی خسارتی را وارد کنند، می گوییم کسی که در انجام عمل عمدداشته وفاعل فعل است مسئول جبران خسارت است و نمیتوان قوه قاهره راعمدی درنظر گرفت . ج ) فعلشخص ثالث: بدین معنیکه جدا از فاعل فعل زیانبار شخصدیگری هم دربوجودآمدنخسارتتأثیرداشته است.
تاثیر فعل ثالث :
1- علت منحصر و اصلی باشد : فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نمی شود.
2- یکی از اسباب ورود خسارت باشد: در اینصورت فاعل فعل زیانبار و شخص ثالث با هم مسئول جبران خسارت هستند و مسئولیت آنها تضامنی است.
3- تقصیر زیان دیده : احتمال دارد جدا از عامل ورود خسارت شخص زیان دیده هم کوتاهی کرده باشد یعنی احتمال دارد خود زیان دیده هم یکی از اسباب ورود خسارت تلقیگردد و در بوجود آمدن ضررو خسارت دخالت داشته باشد.
نکته : اگـر عامـل ورود خسـارت و تقصیـر زیـان دیده با هم باعث ورود خسارت شده باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید یعنی میزان مسئولیت هر یک از اسباب به میزان نحوه مداخله و تأثیر بستگی خواهد داشت.
- هر چه میزان مداخله و تأثیر بیشتر باشد مسئولیت بیشتر خواهد بود.
- هر چه میزان مداخله و تأثیر کمتر باشد مسئولیت کمتر خواهد بود.
قاعده اقدام : (( من اقدم علی شیء فهو ضامن له ))
هرکس مقتضیات و شرایط ورود ضرر به خود را فراهم کند، خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.
سوال: آیا امکان دارد که متصدی حمل و نقل یا راننده از طریق اثبات تقصیر زیان دیده به عدم مسئولیت برسند ؟و اگر چنانچه عدم تقصیر را ثابت کنند آیا مسئول هستند یا خیر ؟
گفتیم که در بعضی موارد و برای برخی اشخاص فرض تقصیر وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود مانند راننده ماشین که همیشه فرض مقصر بودن وی وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.در چنین مواردی صرف اثبات تقصیر کفایت نمی کند که طرف را مقصر بشناسیم. اگرچه عامل ورود ضرر مفروض است اما نمی توان صرف عامل را مقصر دانست و اگر بتوان ثابت کرد که اتفاق و حادثه ناشی از قوه قاهره و غیر قابل پیش بینی و پیشگیری بوده است تقصیر متوجه راننده نمی شود و مسئولیتی نخواهد داشت اما اگر هم زیان دیده و هم متصدی حمل و نقل یا راننده هر دو با هم مقصر باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید و میزان مسئولیت و دخالت و ورود ضرر هر یک بایستی محاسبه شده و تعیین گردد. ( مواد 227 و 229 ق.م )
جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت :
1- اگر شخصی ضرری به دیگری وارد کند یا مالی را غصب کند، استرداد عین در صورت موجود بودن اولین راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. ( م 311 ق . م )
الف) اگر عین ما موجود باشد غاصب نمی تواند بگوید که بدل آن را می دهم و یا مالک نمی تواند بگوید غیر از عین مال را می خواهم مگر اینکه با هم توافق کرده باشند.
ب) اما اگر عین مال موجود باشد ولی معیوب شده باشد دو حالت پیش می آید:
- اگربتوان عین مال را به حالت اول برگرداند، بایستی این کار را انجام داد و به اصطلاح بایستی رفع عیب گردد.
- اما اگر برگرداندن مال به حالت اول ممکن و مقدور نبود بایستی عین مال معیوب + تفاوت قیمت مال معیوب و سالم ( یعنی ارش ) مسترد گردد. ( مواد 329 و 330 ق.م )
ج) اما اگر عین مال موجود باشد و منفعتی به آن اضافه شده باشد نیز دو حالت پیش می آید:
- اگر این منفعت اضافه شده قابل جدا شدن باشد ( یعنی منفعت منفصل باشد ) آن را جدا کرده و به غاصب تحویل می دهیم و اصل مال را نیز به مالک مال مسترد می کنیم.
- اما اگر این منفعت اضـافـه شده قـابل جـدا کـردن نباشد ( یعنی منفعت متصل باشد ) چنین زیادتی به غاصب تعلق نمی گیرد و مختص شخص مالک است.
2- اگر عین مال موجود نباشد، راه حل دوم دادن بدل است.
در صورتی که عین مال موجود نباشدو قابلیت تحویل آن نیز موجود نباشد غاصب موظف است بدل مال را تحویل دهدکه این بدل یا مثلی است یا قیمی.
الف) دادن مثل یکی از راه های استرداد بدل است، اگر چنانچه عین مال تلف شود و مالی که تلف شده جزو اموال مثلی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در خارج فراوان باشد مثل آن تهیه و تحویل می شود. ( م 311 ق.م )
نکته: اگر مالی مثلی باشد ولی گم شده باشد و مثل آن هم مسترد شده باشد ولی بعداً عین مال پیدا شود می توان عین مال را پس داده و مثل را هم پس گرفت.در واقع بدل تا زمانی است که عین مال موجود نباشد و در واقع بعنوان حایل عمل می کند.
سوال: اگر مثل مال پیدا شود ولی از مالیت افتاده باشد تکلیف چیست ؟
اگر مالی در سال 60 ارزش داشته و در سال 70 ارزش اقتصادی خود را از دست دهد و آخرین قیمت مال یک میلیون تومان باشد این قیمت بایستی به عنوان ضمان ناشی از غصب پرداخت شود. از راه غصب می توان فقط این یک میلیون تومان را گرفث ولی از راه تسبیب می توان خسارت وارده را اخذ کرد چون گفته می شود که غاصب باعث این ضرر و خسارت شده است لذا قیمت بین فاصله غصب و آخرین قیمت مال رامحاسبه کرده و من باب تسبیب پرداخت می کنیم. ( م 312 ق.م )
ب) دادن قیمت هم در صورتی که مال تلف شده جزو اموال قیمی باشد، یکی از راه های استرداد بدل است.پس غاصب موظف است گه قیمت مال را پرداخت نماید.مثل ارزش یک تابلوی نقاشی.
سوال: معمولی ترین راه جبران خسارت دادن وجه نقد است.ولی قیمت چه روزی ؟
1- قیمت زمان غصب
2- قیمت زمان تلف
3- قیمت حین الاداء
4- بالاترین قیمت ها بین غصب و تلف
طرفداران هر نظریه دلایلی را ارائه داده اند بدین ترتیب که :
- در نظریه اول: چون از زمانی که مال غصب شده است تکلیف و تعهد به دادن خسارت شروع شده است پس قیمت روز غصب ملاک عمل است.
- در نظریه دوم: نظر به اینکه تا زمانی که مال تلف نشده تعهد به بازگرداندن عین مال تکلیف بوده است ولی از روز تلف تبدیل تعهد صورت گرفته است پس باید قیمت روز تلف مسترد گردد.
- در نظریه سوم: در این حالت بطور کامل از مالک رفع ضرر می گردد.افرادی که معتقد به قاعده ( لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ) هستند این نظریه را قبول دارند.
- در نظریه چهارم: زمانی تعهد غاصب از بازگرداندن عین به قیمت تبدیل می شود که حکم صادر شده و به اجرا در آید.قانون ما قیمت حین الادا را قبول دارد. یعنی اگر مالی غصب شده و بعد تلف شود باید قیمت مال مسترد گردد، آ ن هم قیمت روز اجرای حکم.
نکته: م 311 ق.م فرض اختیار را در مورد پرداخت مثل یا قیمت پیش بینیکرده است که این یک ایراداست واین ایراد ناشی از نگارش ناصحیح قانون است.اما مواد312 و 329 ق.م این اختیار را تکذیب کرده و طرف را مکلف کرده است.
سوال: شخصی بنام الف دادخواستی علیه شهرداری تحت عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از افتادن دکل برق بر روی خودروی پارک شده وی در محل زمین شهرداری که همه فرض می کنند شهرداری آن را برای پارکینگ گذاشته و برای روشنایی دکل برق را در آن نصب نموده است و بموجب وزش باد شدید دکل پایین افتاده و خودرو را دچار نقص کرده است، تحلیل و رأی شما برای وی چیست؟
متضرر بر اساس قانون مسئولیت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند
1- ضرر 2- فعل زیانبار 3- رابطه سببیت
صرف نظر از اینها قاعده لا ضرر و اصل 40 و 45 قانون اساسی را هم داریم لیک صرف اثبات این سه رکن اثبات جبران خسارت نمی کند. اگر رابطه سببیت از بین برود مثلاً قوه قاهره که حادثه ای غیر قابل پیش بینی است و غیر قابل احراز پیش می آید رابطه سببیت از بین می رود و چون اداره هواشناسی اعلام وزش طوفان شدید را کرده است شهرداری مکلف به جبران خسارت نخواهد بود چون شهرداری محل را پارکینگ اعلام ننموده و اگر چنین بود شرایط و ضوابط خاص آن را نیز اعلام می کرد چون نه قبض صادر می کند و نه درب ورودی و خروجی پارکینگ دارد همچنین ملک بعنوان ملک شخصی است و کسی حق ورود بدون اجازه را ندارد و این ورود تصرف عدوانی محسوب می شود و به استناد تصرف عدوانی مالک خودرو نبایستی در این ملک خودرو پارک می کرد. در ضمن افتادن دکل برق در اثر باد شدید جزء حوادث غیر مترقبه است و در هر شهرستان مرجع رسیدگی به حوادث غیر مترقبه ستاد مختص حوادث غیر مترقبه شهرستان واقع در فرمانداری و ستاد مسئول پیشگیری حوادث است و بعد از حادثه هم ستاد بایستی
ضررهای ناشی از آن را جبران کندلذا دعوی متوجه خوانده نبوده و بایستی بر علیه ارگان دیگری مطرح می شد. ( بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م )
سوال :آیا دادگاه می تواند خسارات ناشی از فعل زیانبار را در آینده تغییر دهد یا به عبارت دیگر آیا دادگاه در صورت صدور حکم پرداخت خسارت به صورت مقطوع می تواند دوباره آن را تغییر دهد ؟
بله در برخی موارد خساراتی که در خصوص آن حکم صادر شده دادگاه می تواند آن را تغییر دهد و آن در صورتی است که دادگاه بتواند اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد و خسارت به صورت مستمر باشد در اینصورت رأی کاملاً صحیح است.ولی اگر مبلغ قطعی و دقیقاً معین شده باشد و خسارت هم قطعی باشد تجدید نظر لزومی ندارد. ( م 5 قانون مسئولیت مدنی )
سوال: خسارتی که دادگاه بطور قطع تعیین می کند آیا قابل تخفیف است یا نه ؟
برابر م 4 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند میزان خسارات را در برخی موارد تخفیف دهد و صراحت آن در ماده مرقوم درج گردیده است.
تأمین جبران خسارت :
وقتی خسارتی وارد می شود و خسارت وارده نیز تعیین می گردد سه راه حل برای تضمین پرداخت آن وجود دارد :
1- ایجاد مسئولیت تضامنی
2- بیمه اجباری مسئولیت
3- تاسیس صندوق تأمین خسارت
- مورد اول : در این صورت یعنی حالتی که به واسطه دو یا چند نفر با هم ضرری به دیگری وارد شده است می توان هر یک از مسببین و فاعلین را مسئول دانست و متضرر می تواند به هر کدام از آنها که خواست رجوع کند و تمام و یا بخشی از خسارت وارده را از آنها مطالبه نماید در توضیح این مطلب می توان به مقررات غصب مراجعه کرد . چنانچه چند نفر غاصب داشته باشیم کسی که مال از وی غصب شده است می تواند به هر یک از غاصبین مراجعه کند و همه غاصبین در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند .
عبداله صاحب مال احمد علی رسول بهزاد مال را تلف کرده
اگر عبداله به بهزاد که مال را تلف کرده مراجعه و آن را از وی بگیرد آنگاه بهزاد نمی تواند به افراد ماقبل خود مراجعه و مطالبه خسارت کند چون خود او مال را تلف کرده اما اگر به علی مراجعه کند و قیمت یا مثل مال تلف شده را بگیرد غاصب ( علی ) می تواند به افراد مابعد خود مراجعه کرده و مطالبه مال کند و یا می تواند به کسی که مال را تلف کرده مراجعه کند و مال را از وی بگیرد .
ماده 316 ق.م : (( اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد )).
شرح ماده :
مقتضای ماده این است که هر کس به مال مغصوب مسلط شد تحت هر عنوان که باشد خود وی نیز غاصب محسوب و مسئول تضامنی خواهد بود .
ماده 317 ق.م : (( مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند )).
ماده 318 ق.م : (( هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است )).
سوال : اگر ماشینی که متعلق به عبداله است 2 ماه در اختیار احمد، 3 ماه در اختیار علی، 4 ماه در اختیار رسول و 6 ماه در اختیار بهزاد باشد مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد در خصوص منافع مال به چه شیوه ای است ؟
قانون پیش بینی کرده است اگر چنین فرضی داشته باشیم مالک می تواند به هر یک از غاصبان برای منافع دوران تصرف + منافع دوران تصرف غاصبین لاحق یا بعدی خود مراجعه کرده و درخواست پرداخت غرامت نماید ( ماده 320ق.م ) یعنی به هر نفر که مراجعه کرد می تواند دوران مابعد آن را نیز بگیرد .
اگر در این میان رسول خریدار باشد باز هم غاصب است و خودرو تحت هر عنوانی در اختیار وی قرار گیرد چه صلح، چه بیع، چه هبه و ... برای خریدار دو حالت متصور است :
الف ) خریدار جاهل به غصبی بودن مال است در حالت جهالت خریدار نسبت به غصبی بودن مال، خریدار می تواند هم ثمن و هم خسارات وارده را از بایع بگیرد .
ب ) خریدار آگاه به غصبی بودن مال است، در این حالت خریدار فقط می تواند ثمن مورد معامله را مطالبه کند .
حال اگر مالک ( عبداله ) به فروشنده ( علی ) مراجعه کند و مثل یا قیمت آن را پس بگیرد در این صورت فروشنده حق مراجعه به خریدار یعنی ( رسول ) را ندارد چون در قبال آن پول گرفته است ولی می تواند به ید ما بعد آن مراجعه کند که این فرد بهزاد است و وی نیز غاصب می باشد . یعنی هیچ فروشنده ای نمی تواند به خریدار مستقیم مال مراجعه کند ولی میتواند به عیادی مابعد مراجعه کند چون همه این افراد در رابطه با یک معامله غاصب هستند ( م 323 ق.م )
2- مورد دوم : قانون در برخی موارد و برای برخی اشخاص پیش بینی کرده مسئولیت عامل ورود ضرر و زیان را با بیمه پرداخت و تقبل نمائید . در مورد خسارات وارده به کارگران کارفرما را ملزم به بیمه کرده و همچنین بیمه افراد شخص ثالث توسط کارفرما و بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری .
3- مورد سوم : برابر م 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت پیش بینی شده که شرکت سهامی بیمه ایران موظف به تاسیس صندوقی تحت عنوان صندوق تأمین خسارتهای بدنی می باشد که بر اساس آن اگر راننده وسیلة نقلیه ای بیمه نداشته باشد و یا اینکه بیمه نامه به هر دلیلی قابل استفاده نباشد خسارات وارده از محل صندوق بیمه پرداخت گردد .
سوال : آیا خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قابلیت این را دارند که به وسیله قرارداد آنها را به کلی از بین برد و یا میزان آنها را تغییر دهد ؟
در پاسخ به این سوال بایستی گفت قراردادهای تنظیمی در مسئولیت مدنی به 2 دسته تقسیم می شوند :
1- قراردادهاییکه پس از ورودخسارت تنظیم می شوند که اینگونه قراردادها هیچ مشکلی نداشته و کاملاً صحیح می باشند.
2- دستهدوم قراردادهایی هستندکه قبل از ورود خسارت تنظیم میشوندکه اینگونه قراردادها هم بهدو شیوه تنظیم می شوند :
الف ) قراردادهای متضمن شرط عدم مسئولیت : قراردادهای هستند که در آن شرط می شود که هر خسارتی که به شخص طرف قرارداد وارد می شود ، فاعلآن معاف ازهرگونه مسئولیتی باشد.این قرارداد، قرارداد عدم مسئولیت است .
ب ) قراردادهای متضمن شرطکیفری (وجه التزام ) : قراردادهایی هستند که در آن شرط می شود چنانچه از طرف فاعل خسارتی به دیگری وارد شود خسارتی مقطوع به طرف زیان دیده پرداخت گردد که این مبلغ نه کم می شود و نه زیاد .
بررسی و تحلیل قراردادهای تنظیمی فوق و ایرادهای وارد برآن :
1- از لحاظ ظاهری بین شرط عدم مسئولیت و ابراء تشابه وجود دارد با توجه به این تشابه به طور کلی میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت نوعی ابراء است لذا همچنان که ابراء صرفاً در مورد دین موجود صحیح بوده پس لازم است شرط عدم مسئولیت هم در مورد خسارات موجود باشد و اگر در مورد خسارات آینده باشد شرط عدم مسئولیت صحیح نخواهد بود .
2- مقررات مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جزء مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و امری هستند پس توافق بر خلاف آنها قابل قبول نیست .
تحلیل گران علم حقوق در پاسخ و اظهار نظر در مورد این 2 ایراد و عنوان فوق اعلام کرده اند که این دلایل به اندازه ای مهم نیستند که این مقررات را باطل کنند و توافقات حاصله نمی تواند مربوط به نظم عمومی و یا امری باشد چون که بعد از خسارات می توان در مورد آنها توافق کرد در حـالی که در قـوانین امـری و نظـم عمومی در هیچ حال توافق ( چه قبل و چه بعد از آن ) قابل قبول نیست . حال با توجه به مراتب معنونه : اصل بر صحت قراردادهاست مگر در 2 مورد استثناء :
الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .
ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .
شروط کیفری :
بیانگر این است که چنانچه خسارتی به دیگری وارد شود خسارت وارده کاملاً مقطوع و معین باشد .
م 230 ق . م دقیقاً بیان کننده وجه التزام است . این در مورد مسئولیتهای قراردادی است و در مورد مسئولیتهای الزامات خارج از قرارداد هم صحیح است مگر در 2 مورد :
الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .
ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .
سوال :آیا دادگاه می تواند این مبالغ را تغییر دهد یا خیر ؟
بر اساس تصریح م230 ق .م دادگاه نمی تواند و حق ندارد مبالغ مندرج در شروط کیفری را کم و یا زیاد کند چرا که قرارداد طرفین بیانگر قصد و رضای طرفین است .
ماده 230 قانون مدنی : ((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند )).
شروط کیفری به 2 دسته تقسیم می شوند که می توان آنها را هم در زمره قراردادها قرار داد و هم در الزامات خارج از قرارداد کاربرد دارد .
1- قراردادها و شروط کیفری : برابر م 230 ق. م برابر قرارداد طرفین می تواند برای انجام تعهدات موضوع قرارداد وجه التزام تعیین کنند .
2- الزامات خارج از قرارداد : در الزامات خارج از قرارداد هم بایستی متذکر شد که از آنجا که شرط عدم مسئولیت هیچ تفاوتی با شرط کیفری ندارد ، لذا به همین صورتی که شرط عدم مسئولیت صحیح بود با همان استدلالات اصل بر صحت چنین شروطی است مگر در 2 مورد :
الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .
ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .
سوال : آیا این مبلغ تعیین شده در قرارداد می تواند توسط دادگاه تغییر یابد ؟
تغییر وجه التزام ناشی از اراده دو طرف قرارداد است و هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد اما خود طرفین می تواند به کمتر و یا بیشتر آن مبلغ توافق کنند .
غصب و آنچه در حکم غصب است :
تعریف غصب در م 308 ق . م بیان گردیده است .(( غصب یعنی استیلا بر حق غیر به نحو عدوان . اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).
واژه استیلا عرفی است و زمان و مکان عرف تعیین می کنند که استیلا به چه عملی گفته می شود .
حق هم شامل اموال می شود هم حقوق مالی و اموال هم منقول است و هم غیر منقول .
عدوان یعنی قهر و غلبه و به زور مالی را در اختیار گرفتن و از لحاظ حقوقی در اختیار گرفتن مال بدون اذن مالک و بدون اذن قانون است . از این واژه ها چنین برداشت می شود که برای غصب 2 رکن اصلی و اساسی وجود دارد :
1- رکن مادی : استیلا یا غلبه پیدا کردن بر مال
2- رکن معنوی : عدوان
با این توصیف اگر کسی اجازه ندهد در مالی دخل و تصرف شود کار او غصب محسوب نمی شود.
و اما شق دوم م 308 ق . م : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . یعنی اینکه مالی من قبل با اجازه مالک و یا قانون گذار در اختیار شخصی بوده ولی آن شخص از برگرداندن مال امتناع می کند و از تاریخی که شخص امتناع کرده در حکم غاصب است .
مثال قانونی : م 310 ق . م در حکم غصب و م 366 ق . م و م 631 ق. م در بحث امانت .
ضمان غاصب : در این مبحث الزاماتی را که قانون گذار برای شخص غاصب تعیین کرده بیان می کنیم :
1- الزام به برگرداندن عین مال : برابر م 311 ق. م غاصب مکلف است عین مال مغصوب را در صورت موجود بودن به مالک مسترد نماید . این راه حل مقدم بر سایر راه حل ها است . اما اگر برگرداندن عین مال باعث خسارت جانی یا جسمی به شخص غاصب یا سایر افراد جامعه گردد در چنین حالتی این راه حل توسط قانون گذار پذیرفته نمی شود و همچنین در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد در این صورت نیز بایستی حکم رد عین مال تعدیل و به نوع دیگری تغییر یابد . و نیز اینکه اگر ماهیت مال و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد دیگر نمی توان دستور رد عین مال را صادر کرد و در این حالت مال در حکم تلف است و قانون این سخت گیری را تعدیل و با تلقی تلف مال حکم را به نوعی دیگر تغییر می دهد .
2- نقص و پدید آمدن عیب بر مال مغصوب : برای این حالت قانون گذار استرداد عین مال ناقص + مابه تفاوت قیمت اصل مال و مال ناقص را پیش بینی کرده است و اگر عین مال موجود ولی کاهش قیمت پیدا کرده باشد در این حالت عین مال + تفاوت و ضرر و زیان حاصله از باب تسبیب مسترد می گردد .
نکته : بازگرداندن عین مال وقتی تکلیف غاصب را از بین می برد که طرف مالک اهلیت داشته باشد مثلاً اگر مالک محجور و یا صغیر باشد بایستی به شخصی که حق اداره کردن اموال وی را دارد مسترد گردد .
ـ دادن مثل : اگر مال مغصوب تلف شده باشد تکلیف از بازگرداندن عین ساقط و به دادن مثل تبدیل می شود .
م950 ق . م (( مثلی که در این قانون ذکر گردیده مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن . و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد )).
سوال : اما در این حالت اگر غاصب نسبت به تغییر مکان مال غصبی اقدام و در آنجا تلف شود ، استرداد مثل به اعتبار مکان غصب است یا به اعتبار محل تلف ؟
در پاسخ باید گفت تا زمانی که مال در ید غاصب است تکلیف بازگرداندن عین مال است در محل غصب ولی اگر مال غصبی به محل دیگر منتقل شد و در آن محل تلف شد تکلیف عوض می شود چون مال تلف شده و دیگر در دسترس نیست اما اگر چنانچه عرف استرداد در محل غصب مثلی و در محل تلف قیمی باشد 2 گونه استقلال از ناحیه علمای حقوق بیان شده است :
برخی معتقدند علی الاصول با توجه به اینکه تکلیف غاصب در محل تلف از بازگرداندن عین به دادن مثل و یا قیمت تبدیل می شود از امکان تشخیص مکان تلف مال می باشد اما دیگران بر این عقیده اند از آنجائی که بین مثل و قیمت مال دادن مثل به صورت کاملتر از مالک جبران ضرر می کند لذا عمل غیرقانونی غاصب مبنی بر انتقال مال از محلی به محل دیگر نمی تواند باعث تغییر تکلیف از دادن مثل به قیمت شود .
فرض دوم در صورتی است که مال در محل غصب قیمی و استرداد مال در محل طلب به نحو مثلی باشد در این حالت از آنجا که تکلیف غاصب از بازگرداندن عین مال به مثل و یا قیمت در محل تلف تبدیل می شود و نوع مال هم در محل تلف مثلی است لذا دادن مثل اصولی تر به نظر می رسد همچنین چون دادن مثل به طور کاملتری از مالک جبران خسارات می کند لذا دادن مثل بر قیمت برتری دارد .
استرداد مثل یا قیمت آن به اعتبار زمان :
با توجه به استرداد مثل یا قیمت مال و تشخیص آن در زمان هم مهم است و در تشخیص نیز بررسی و استدلال می کنیم در این حالت نیز چند فرض مطرح است اول اینکه مال در سال 86 غصب شده و در سال 87 تلف شده است و استرداد آن قیمی است در این فـرض می گوییم با توجه به اینکه هدف جبران خسارات به نحو مطلوب است و دادن مثل بهتر می تواند جبران خسارات کند و اصل نیز بر دادن مثل است ولی ممکن است مثل آن پیدا نشود و ناچاراً بایستی قیمت آن پرداخت گردد و برابر م 312 ق . م قیمت حین الاداء مورد نظر است .
فرض دوم زمانی است که مال غصبی قیمی بوده و در سال 86 غصب شده و در سال 87 هم تلف شده و در این سال مثلی است در این حالت نیز با توجه به اینکه دادن مثل ، یک قاعده محسوب می شود و دادن مثل بر قیمت مقدم است پس بایستی مثل پرداخت شود .
دادن قیمت :
در فاصله غصب تا زمان جبران خسارات چندین زمان پیش بینی شده است :
1- قیمت زمان محل غصب
2- قیمت زمان محل تلف
3- قیمت روز پرداخت
4- بالاترین قیمت
قانون مدنی ایران روز پرداخت را ملاک عمل قرار داده ( م 312 ق . م ) و قیمت روز پرداخت مورد قبول قانون گذار است چنانچه مال قیمی باشد و روز پرداخت قیمتی نداشته باشد آخرین قیمت مال از باب ضمان ناشی از غصب پرداخت و اگر جبران خسارت به طور کامل نشود مابقی از باب تسبیب قابل مطالبه است .
دادن بدل :
درحالتی استکه اصل مال موجود ولیدر دسترس نمی باشدکه عنوان آن بدل را حیلوله گویند این مال حایل است بین اصل مال و بدل آن تا زمانی که اصل مال پیدا شده و تحویل صاحبش گردد . بدل مال یا مثل مال است و یا قیمت مال .
سقوط ضمان غاصب :
مواردی که مسئولیت ضمان غاصب ساقط می گردند عبارتند از اکراه ، غرور ، ابراء ، پرداخت توسط یکی از غاصبان
1- اکراه : سوال این است که اگر شخصی تحت تأثیر اکراه مالی را غصب کند آیا مسئول خواهد بود یا خیر ؟
بایستی در پاسخ گفت اگر عین مال موجود باشد کسی که تحت تأثیر اکراه قرار گرفته به محض رفع اکراه و زایل شدن آن بایستی مال را به مالکش برگرداند و در غیر اینصورت غاصب محسوب می شود . اما اگر عین مال تلف شده باشد برای دادن مثل ، مباشر و یا تلف کننده به علت اینکه وادار به انجام کاری شده و خود مکره می باشد مسئول نیست و مسبب مسئول پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود این نظریه ، نظر مشهور علمای حقوق است هرچند در آن اختلافاتی است اما در هر حال عقیده غالب این است که مباشر مسئولیتی ندارد و کسی که او را تحت فشار قرار داده مسئول است .
2- غـرور : به موجب م 323 ق . م (( اگر کسی ملـک مغصـوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن ، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید )). پس با این اوصاف غرور رافع مسئولیت مدنی نیست و خریدار ضامن است .
3- ابراء : در بحث ابراء این سئوال مطرح است که آیا ابراء مالک مسئولیت غاصبان را به کلی از بین می برد یا خیر؟ در پاسخ سوال یاد شده بایستی دو بحث اساسی مورد تشریح و بررسی قرار گیرد :
1- وقتی که مال موجود است : در این حالت تکلیف بازگرداندن عین مال است . نتیجه ابراء سقوط تصرف کامل غاصب نیست بلکه اباحه تصرف است و مالک هرگاه تقاضای مال را بکند شخص متصرف بایستی آن را مسترد دارد .
در حقوق مدنی 2 خواندیم که اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند :
الف ) اسباب تملک اصلی
ب ) اسباب تملک ارادی
ج ) اصباب تملک به واسطه مرگ
د ) اسباب تملک خاص و عام
و بیشتر آنها به واسطه :
1- حیازت مباحات 2- عقود و قراردادها 3- اخذ به شفعه 4- ارث
و با ابراء مالک شخص غاصب گرچه متصرف است و مالک آن را ابراء کرده است اما مالک نیست و صرفاً اباحه در تصرف دارد .
2- وقتی مال تلف شود :
در این صورت وظیفه دادن مثل یا قیمت است و ابراء در این قسمت باعث سقوط تعهد خواهد بود ، علت سقوط تعهد غاصب هم بدان جهت است که چون ذمه غاصب دادن مثل و یا قیمت است و مالک هم در این خصوص وی را ابراء کرده است پس حق مطالبه مجدد نخواهد داشت .
3- پرداخت توسط یکی از غاصبان :
به موجب م 319 ق . م (( اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر را ندارد )) . البته وصف ماده حاکی از حالتی است که مال از بین رفته است چرا که اگر مال موجود باشد به نزد غاصبی می رود که مال نزد وی است و مالک اگر حتی بخشی از مال غصبی خود را از یکی از غاصبان بگیرد حق مراجعه به دیگران برای اخذ مانده مال را ندارد و سایر غاصبین هم تکلیفی به پرداخت نخواهند داشت .
تشریح مبحث غصب در یک سوال :
یک دستگاه خودرو متعلق به رسول توسط علی غصب می شود و حسن هم آن را از علی غصب کرده و طی قراردادی به جاسم می فروشد سپس محمد آمده و آن را از جاسم غصب می کند و بعد از آن ابراهیم مال را از محمد غصب کرده و تلف می کند . این درحالیاستکه خودرو درمدت 3 ماه دردست هر کدام از غاصبین و نام بردگان بوده است .
در این سوال چندین فرض تحلیل و بررسی می شود :
1- به قاعده (( علی الید ما اخذت حتی تودی ))
مالک می تواند به هر یک از غاصبین برای گرفتن مال خود رجوع کند .
م 316 ق . م : اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت اولی جاهل باشد .
2- چون مال را ابراهیم تلف کرده پس حق رجوع به کسی را ندارد و اگر رسول برای حق خود به ابراهیم رجوع کند می تواند آن را مطالبه کند البته چون تلف شده مثل و یا قیمت آن را می تواند مطالبه کند و ابراهیم هم چنان که گفتیم حق رجوع به کسی را ندارد .
3- اگر رسول به حسن مراجعه کند و حسن از عهده قیمت یا مثل مال برآید حسن می تواند به دست مابعد خود و یا به هر یک از غاصبین لاحق مراجعه کند . ( این فرض در حالتی است که بحث خرید و فروش خودرو در بین نباشد ) و حسن حق مراجعه به ید ماقبل یعنی علی را نخواهد داشت .
سوال : اگر رسول بخواهد منفعت بگیرد و به حسن مراجعه کند بایستی چه مقدار منفعت مطالبه کند ؟
می گوییم منفعت 12 ماه خسارات را چون که بابت منافع ایام خود و منافع ایادی بعدی را بگیرد مالک به هریک از غاصبین به اندازه زمان تصرف خودش و لاحقین یا ایادی مابعد خودش مراجعه کند .
اگر به حسن مراجعه کند زمانهای حسن و دیگر لاحقین را گرفته و سپس مالک می تواند به علی هم مراجعه و 3 ماه منفعت آن را از علی بگیرد
سوال : حال حسن 3 ماه منفعت خود و 6 ماه منفعت لاحقین را داده است پس حسن از بابت چه مقدار منفعت و به چه کسانی می تواند مراجعه کند ؟
می گوییم بعد از اینکه غاصب از عهدة منافع ایادی مابعد خود برآمد برای گرفتن این منافع بایستی به تک تک افراد و ایادی مابعد به اندازه زمان تصرف خودشان مراجعه و درخواست آن را نماید نه بیشتر با این توضیح که مسئولیت تضامنی غاصبین فقط برای مالک است نه برای دیگران پس غاصبی که از عهدة خسارت غاصبین لاحق یا مابعد خود برآمده است به هریک از آنها صرفاً به اندازه زمان تصرف خودش حق رجوع دارد .
سوال : اگر فرض کنیم در این فاصله حسن خودرو را به جاسم بفروشد و رسول به جاسم مراجعه کند و مثل و یا قیمت آن را بگیرد چه حالاتی را پیش رو داریم ؟
درپاسخ میگوییم جاسم چهخریدارباشدوچهنباشددرهرحالغاصباست ووقتیاز عهده قیمت برآمد می تواند بابت آن :
الف ) به دست مابعد خودش ( محمد ) مراجعه و مطالبه آن را نماید .
ب ) مستقیماً به تلف کننده ( ابراهیم ) مراجعه و مطالبه نماید که تلف کننده ضامن اصلی است .
ج ) چون روابط بین خریدار و فروشنده رابطه قراردادی است جاسم می تواند به واسطه همین رابطه قراردادی به حسن رجوع و مطالبه ثمن کند حال اگر در قرارداد بیع جاسم آگاه به قصد باشد فقط ثمن را می گیرد و اگر جاهل به غصب مال باشد هم خسارت و هم منفعت را می تواند مطالبه کند .
7- در حالتی که عین مال موجود است و افراد شامل : رسول مالک و علی غاصب و حسن غاصب و ناقص کننده و جاسم غاصب بعدی است در این حالت تکلیف جاسم به عنوان غاصب ، استرداد عین مال ناقص رفع نقص شده است یعنی اینکه آن را سالم کند و تحویل دهد و اگر قابل رفع نقص نبود تفاوت قیمت مال ناقص و سالم + عین مال ناقص را بپردازد حال اگر جاسم نسبت به نقص مال رفع نقص کرد ، ناقص کننده و دستهای ماقبل آن با هم مسئولیت دارند چون هر یک به ترتیب تکـلیف در بازگـرداندن مـال سـالم دارند یعنی علی هـم تکلیف دارد و علی در خصوص آن می تواند به حسن که ناقص کننده است مراجعه کرده و پولی را که از وی اخذ کرده اند مطالبه کند در هر حال باید متذکر شد که مسئولیت نقص بر عهدة غاصب ناقص کننده و ایادی ماقبل آن است .
8- فرضدیگرحالتیاستکهحسنزیادتیدرمال ایجادکردهاست دراینحالتبایستی2 نوع مختلفزیادت را بررسی کرد :
الف ) منافع منفصل : که در این حالت زائد متعلق به غاصبی است که آن را به مال اضافه کرده است .
ب ) منافع متصل : این نوع زیادت به تبع مال به مالک برمی گردد .
پس همواره نسبت به زایل نمودن مال ایادی ماقبل و نسبت به زیادت مال ایادی مابعد مسئول هستند .
استیـفـاء :
استیفاء یعنی بهره مند شدن ، استفاده کردن از مال و یا عمل دیگری .
استیفاء مشروع وقتی است که شخصی از مال یا عمل دیگری استفاده کند که با اجازة مالک و یا با مجوز قانونی است .
استیفاء ناشروع بهره مندی شخص از مال یا عمل دیگری بدون اجازه مالک و یا مجوز قانونی است .
تا زمانیکه عمل استفاده از مال یا عمل دیگری را بتوان در قالب حقوقی گنجاند نمی توان از استیفاء استفاده کرد مثلاً اجارهدرقالب حقوقیگنجانده شده واستفاده ازمنفعت استیفاء منسوب نمیشود وعنوان مخصوصوخاص به خود را دارد .
در واقع استیفاء تکمیل کننده اسباب تملک است و زمانی که نتوانیم از عنوانهای قانونی دیگر استفاده و به آنها مراجعه کنیم به استیفاء مشروع و نامشروع استنداد می کنیم .
در قانون تجارت از استیفاء نامشروع با عنوان استفاده بدون جهت یا بلاجهت نام برده شده است . ( م 319 ق . ت ) .
مثال : در غصب از مال دیگری غاصب بهره مند می شود بدون اجازة قانون و چون عنوان قانونی دارد و پس استیفای نامشروع نیست اگر عنوان دیگری در قانون نداشته باشد استیفای نامشروع است .
م 336 ق . م : هرگاه بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجـرت عمـل خـود خـواهد بـود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ( استفاده از عمل دیگری ) .
با توجه به این ماده با 4 شرط زیر استیفای مشروع تحقق پیدا می کند :
1- امر به انجام آن شده باشد .
2- انجام دادن عمل توسط دیگری باشد .
3- قصد تبرع نداشته باشد .
تشریح 1 :
اصل بر عدم تبرع است اگر حتی مدعی رایگان بودن عملی باشد بایستی آن را ثابت کند وگرنه لزومی برای اثبات رایگان بودن نیست .
تشریح 2 :
اگر شخص قبلاً خود را برای انجام آن کار آماده نکرده باشد و آن عمل هم عرفاً دارای اجرت نباشد این عمل استیفاء که قابل بهره بردن باشد نیست .
م 337 ق.م : هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال ، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع ، مجانی بوده است .
برای استیفاء از مال دیگری هم قانون 4 راه پیش بینی کرده است :
1- مالک مال باید اذن و اجازة استیفاء بدهد .
2- از مال استفاده شود .
3- اجرت المثل داشتن مال ، استفاده در دید عرف .
4- اذن در انتفاع مجانی نباشد .
استیفاء نامشروع : استفاده از مال دیگری بدون اجازة مالک مال یا بدون مجوز قانونی .
اگر کسی دارا شدنش به طور مستقیم ناشی از کاهش دارایی دیگری باشد تحت عنوان استیفاء نامشروع می تواند مطالبه خسارت نماید که دارای 4 شرط است :
1- دارا شدن یا افزایش دارایی شخصی
2- کاهش دارایی دیگری
3- رابطه مستقیم با سببیت بین دارا شدن و کاستن دارایی
4- سبب یا جهت قانونی وجود نداشته باشد
توضیح بند 2 اگر کاهش دارایی :
الف ) در اثر تقصیر خود شخص باشد قابل مطالبه نیست .
ب ) اقدام شخص در جهت حفظ منافع خودش باشد و از این اقدام نفعی به ثالثی برسد قابل مطالبه نیست .
مثلاً شخصی برای جلوگیری از تخریب زمین زراعی خود نسبت به ایجاد سیل بند اقدام و از این اقدام وی همسایه وی نیز نفع می برد و قابل مطالبه نیست .
مبنا و مستندات استیفاء نامشروع چند وجه هست :
1- نداشتن رضایت مالک 2- نداشتن مجوز قانونی
برابر م 19 ق . ت موارد اعلامی محمل قانونی ندارد . برابر مستندات فقهی و شرعی هیچ کس حق ندارد اموال دیگری را به باطل بخورد .
ایفـای نـاروا :
ایفاء ناروا از دیگر مباحث ضمان قهری است که مستند آن م 265 ق . م است :
(( هر کس مال به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند . ))
1- مبنای حقوقی آن م 301 به بعد ق . م است
2- مبنای شرعی آن ، هیچ کس حق نداره مال دیگری را به باطل بخورد
3- مبنای دیگر آن قاعده (( علی الیده ما اخذت حتی تؤدی )) است
ایفای ناروا در اصطلاح حقوقی یعنی وفای به عهد به صورت نادرست . به طور مثال چنانچه شخصی فکر کند 100 تومان به دیگری بدهکار است و آن را به وی داده سپس معلوم شود بدهکار نبوده است .
در ایفای ناروا 4 شرط وجود دارد :
1- دینی مفروض باشد و تحویل مال در مقام وفای به عهد باشد .
2- دینی وجود نداشته باشد .
3- اشتباه در پرداخت کننده یا تحویل دهنده به نحو تدلیس ، اجبار و اکراه باشد و نتیجه استرداد مال است .
آثار ایفای ناروا :
1- الزام به بازگرداندن عین مال : حال اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت را می دهد و اگر تلف نشده باشد و فقط در دسترس نباشد بدل آن را تحویل خواهد داد .
2- الزام به دادن منافع مال یا بدل : اگر منافعی موجود باشد بایستی همان منافع را عیناً تحویل و اگر منافع تلف شده باشد بایستی بدل آن را از مثل یا قیمت تهیه کرده و تحویل مالک دهد .
گفتیم که منافع هم می تواند متصل باشد و هم منفصل ، اگر منافع متصل بود به همراه عین مال به مالک برگشته و اگر منفصل بود بایستی آن را به همراه عین مال تحویل مالک نماید .
سوال : اگر عین مالی که در جهت ایفاء ناروا تحویل دیگری شده است توسط دریافت کننده مال به شخص دیگر فروخته شود یا اجاره داده شود تکلیف چیست ؟
قانون گذار در این حالت برای صاحب مال یا پرداخت کننده 2 اختیار پیش بینی کرده است :
الف ) صاحب مال می تواند به متصرف جدید که می تواند خریدار یا مستأجر باشد مراجعه و عین مال را پس بگیرد .
ب ) صاحب مال بیع یا اجاره را تنفیذ کرده و عوض معامله را دریافت کند .
سوال : هزینه های نگهداری از مال به عهده کیست ؟ در این فرض 2 حالت پیش بینی می شود :
الف ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه است در این صورت هزینه نگهداری به عهده دریافت کننده است .
ب ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه نیست در این صورت هزینه به عهده مالک است .
اداره فضولی اموال غیر :
بموجب م 306 ق . م : (( اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند ، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت . ولی اگر عدم دخالت یا تأخیردر دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است . ))
با این اوضاع شرایطی برای اداره فضولی اموال غیر مقرر گردیده که اگر چنانچه این شرایط متصور نباشد ، مورد مشمول م 306 ق . م و اداره فضولی اموال غیر نخواهد بود و این شرایط عبارتند از :
1- دخالت فضولی : یعنی دخالت بدون اجازة مالک یا نماینده قانونی و یا مراجعه ذیصلاح صورت بگیرد .
2- دخالت فضولی با نیت کمک به دیگری و با قصد احسان صورت بگیرد .
3- خود مالک نتواند اموال خود را اداره نماید .
4- دخالت مدیر ضروری باشد و در این حالت نیز 2 فرض متصور است :
الف ) مدیر توانایی اخذ اجازه از مالک را نداشته باشد .
ب ) هدف مدیر دفع ضرر باشد .
نکته : اگر هدف به وجود آوردن منفعت بیشتری به مالک باشد با توجه به اینکه این هدف ضرورتی ندارد در نتیجه اداره فضولی محسوب نخواهد شد .
سوال : شخصی به گمان اینکه از طرف مالک وکیل می باشد اقدام به اداره کردن مال او نموده است آیا مشمول اداره فضولی است یا نه ؟
با تصور موارد اعلامی در فوق ( شرایط اداره فضولی ) و اگر طرف معتقد به وکیل بودنش باشد ، مشمول اداره فضولی است حتی اگر وکیل هم نباشد .
سوال : اگر حسن با این پندار که مال متعلق به حسین است آن را اداره کند و در مال دخالت کرده ولی متعاقب آن مشخص گردد که مال متعلق به فرد دیگری به نام رحمان است آیا مشمول اداره فضولی است یا خیر ؟
در اداره فضولی هیچ تفاوتی ندارد مال متعلق به چه کسی است مهم این است که شرایط مندرج در شروط اداره فضولی حادث گردد در این صورت مشمول اداره فضولی خواهد شد .
سوال : چنانچه شخصی با گمان اینکه مال متعلق به خود را اداره می کند در مال دخالت نموده ولی بعداً مشخص گردد مال متعلق به دیگری است آیا مشمول مقررات اداره فضولی می گردد یا نه ؟
پاسخ منفی است چرا که اراده شخص در اداره مال اراده ای مالکانه است و شخص به این قصد و نیت که مال متعلق به خودش را اداره می کند در مال دخالت کند ، اراده انجام یافته نسبت به مال خودش است و شامل مقررات اداره فضولی نخواهد شد .
سوال : اگر شخصی تحت تاثیر اکراه اقدام به اداره فضولی مال غیر کند آیا تابع مقررات اداره فضولی می باشد یا خیر ؟
اگر تهدیدی که انجام گرفته به مرحله اجبار نرسد و رضایت نباشد چون رضایت دخالت کننده از بین رفته و قصد هنوز وجود دارد لذا باز هم تابع مقررات اداره فضولی است اما اگر به مرحله اجبار برسد بگونه ای که هم رضایت و هم قصد مخدوش گردند شخص مجبور شده مدیر فضولی مطرح نمی گردد .
آثار اداره فضولی :
در بحث آثار اداره فضولی 2 مبحث مشهود است :
1- تعهدهای مدیر 2- تعهدهای مالک
ـ تعهدات مدیر : تعهدات مدیر در قبال مالک مال است و یا در قبال شخص ثالث
الف ) تعهدات مدیر در قبال مالک مال :
1- دادن حساب زمان تصدی
2- پرهیز از تعدی و تفریط و یا به نوعی حفاظت از مال
3- تحویل مال به مالک
ب ) تعهدات مدیر در قبال شخص ثالث :
این تعهدات به اعمال حقوقی و ایقاعاتی که مدیر در راستای اداره کردن مال انجام می دهد برمی گردد .
در این حالت اگر اعمال حقوقی صورت گرفته با شخص ثالث بنام مالک و از ناحیه مدیر صورت گیرد مسئولیتش به عهده مالک است البته این در حالتی است که مالک آن را اجازه کند .
2- تعهدات مالک یا در مقابل مدیر فضولی است و یا در مقابل اشخاص ثالث .
الف ) تعهدات مالک در قبال مدیر فضولی :
1- دادن هزینه های اداره مال
2- جبران خسارات وارده
3- اجرت المثل مدیر حرفه ای ( به شرطی که قصد تبرع نداشته باشد )
ب ) تعهدات مالک در قبال اشخاص ثالث :
1- قراردادهای منعقده به نام مدیر که مسئولیت با مدیر است .
2- قراردادهای تنظیمی به نام مالک که در چنین صورتی اگر مالک آن را تنفیذ کند مالک مسئول است و اگر آن را تنفیذ نکند مسئولیت آن به عهده مدیر است .
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 23:40 توسط مریم حبیبی
|
آیین دادرسی کیفری 2-دکترسیدمحمدحسینی رازلیقی استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحدکرج
مقدمه :
اجرای واقعی عدالت نیازمند تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از تعقیب و مجازات افراد ناکرده بزه جلوگیری نماید و راه فرار از مجرمان واقعی را مسدود نماید و دادرسی بتواند در نهایت آزادی و استقلال و بیطرفی وقوع جرم را انتساب و احراز نماید و با شناسایی شخصیت متهم و با اعمال و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند در راستای اهداف مجازات، مجرم را اصلاح و یا وی یا را با سازگاری اجتماعی نماید و در نهایت با جلوگیری از وقوع جرم نظم مختل شده جامعه را تامین و جبران ضرر در زمان مادی و معنوی زیان دیده از جرم را جبران نماید .
بدون شک در امور جزایی قاضی به عنوان محور عدالت کیفری، زمانی می تواند رسالت اصلی خود را به انجام برساند که جامعه محلی ( مددکاران، جرم شناسان، روان پزشکان ، خانواده، مدرسه و ... ) و با ایجاد تشکیلات قضایی منسجم و یا ایجاد یک دادرسی عادلانه بتواند مجرم را مجدداً با جامعه آشتی و وی را به جامعه بازگردانده با این اطمینان که دیگر مجرم اصلاح شده و هیچگونه خطری برای جامعه ندارد .
با توجه به اینکه جرم یک واقعیت انسانی ، اجتماعی است و این فعل ضد اجتماعی نمی باشد که جامعه را تهدید می نماید بلکه و خصوصاً انسانی است که با ارتکاب جرم و علایم ضد اجتماعی در رفتار خود با جامعه سازگاری ندارد بنابراین تنها اعمال مجازات نیست که بتواند با وی مقابله نماید بلکه باید علل و عوامل و بسترهای جرم زا را شناسایی که رسیدن به این امر مهم مستلزم وضع قوانین و مقررات متناسب و تاسیس نهادهای تعقیب و دادرسی عادلانه صالح می باشد، لذا با توجه به اینکه تمامی مباحث آیین دادرسی کیفری دارای اهمیت خاص خود می باشد اما موضوع « صلاحیت » دارای اهمیت بسزایی در دسترسی آسان و سریع به یک دادرسی عادلانه را ایفا می نماید .در تایید مواد فوق در قانون اساسی اصل 36 آمده است : حکم به مجازات و اجرای آن تنها به موجب قانون از طریق دادگاه صالح بوده که در اصل 37 هم مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته است. قانونگذار متاسفانه در بعد از انقلاب در وضع قواعد مربوط به آیین دادرسی ( قواعد شکلی ) خصوصاً قواعد مربوط به صلاحیت توجه کافی ننموده است .
در مورخ 20/6/1358 با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی در مورد مقررات شکلی و در راستای اسلامی نمودن قواعد شکلی که دادگاه های عمومی کیفری به روش اسلامی و یک درجه ای دادرسی می نمودند که با تصویب لایحه مذکور دادگاهای جنحه ، جنایی استان دیوان کیفری ، شورای دادرسی ، و
دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان که بعداً به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب به دادسرای عمومی تغییر نام داد، و در مورخ 6/6/1361 جهت اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به کار دادگاههای کیفری یک و دو تاسیس شدند با توجه به مشکلاتی که وجود داشت قانون تجدید نظر دادگاههای مصوب 17/5/1372 جهت رفع مشکلاتی ناشی را مقررات سابق تصویب شد .
اما در سال 1373 به بهانه اسلامی تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد دادسرا از سیستم قضایی کشور حذف و تمامی مراحل پنج گانه دادرسی ( کشف، تحقیق، تعقیب، دادرسی و مرحله اجرای احکام )در اختیار شخصی واحدی به نام قاضی دادگاه قرار داده شد که یک کار غیر کارشناسی بود و علیرغم مخالفت قضات مجرب و وکلاء و دانشگاهیان به تصویب رسید . با عنایت به معایب بی شمار نظام قضایی فاقد دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، سبب شد در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیاء گردد و قانون فوق به جای ایجاد دو دادسرای جداگانه، عمومی و انقلاب ،یک دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد کرده است .
با توجه به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول 32، 34، 36 و37 به این نتیجه می رسیم که قوانین ماهوی زمانی دارای اعتبار و ارزش می باشند که در یک مرجع کیفری صالح و صلاحیتدار مورد استناد قرار گیرند. بر همین اساس شناسایی دقیق قواعد مربوط به صلاحیت که ارتباط تگاتنگی با نظم عمومی جامعه دارد در رسیدگیهای جز ایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .
صلاحیت مراجع کیفری و قواعد حاکم بر آن :
قضات تحقیق در طول تحقیقات مقدماتی علیرغم تصمیمات اداری و به استناد اصل استقلال و بیطرفی قاضی کیفری در تحصیل دلیل تصمیمات گوناگون قضایی را صادر می کنند. چنین تصمیماتی که در طول دادرسی ایران نخست توسط بازپرس و دادیار تحقیق و با تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 توسط قضات دادگاهها(قضات تحقیق) و هم اکنون با اجرای قانون احیای دادسرا 1381 بوسیله بازپرسان و دادستانها و دادیاران به عمل می آید « قرار» نامیده می شود . میتوان گفت قرار تصمیم قضایی است که از طرف مقامات قضایی صالح درطول تحقیقات مقدماتی ودر مقام انجام دادن تحقیق ودرمواردی درجریان محاکمه ورسیدگی دردادگاه صادر می گردد . تصمیم مذکور ممکن است ناظر به متهم ،سایر اشخاص ،اشیاء واموال آنها باشد . بنابراین قرارهای صادره توسط مقامات مذکور دارای ماهیتی متفاوت بوده که مواردی از آنها عبارتند از: معاینه محل ، استماع شهادت شهود ، تحقیقات محلی، قرارهای تامین و ... که قرارهای فوق را جهت اظهار نظر قاضی تحقیق و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده که به همین منظور قرارهای مذکور را « اعدادی » یا تمهیدی می نامند .
در مقابل قرارهای فوق نوع دیگری از قرار بنام « نهایی » وجود دارد که قاضی تحقیق یا دادگاه با صدور آن بر اساس قاعده فراغ دادرسی از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می گردد که عبارتند از : قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت و عدم صلاحیت :
در زمان حکومت قانون اصول محاکمات جزایی 1290 و با اصلاحات بعدی موقعیت بازپرسی به لحاظ ضابط دادگستری بودن او از یک طرف و قاضی تحقیق بودن از طرفی دیگر معیار تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی می شد. و در صدور قرارهای نهایی بازپرس به اعتبار اینکه نقش ضابط دادگستری را ایفا نمی کند تکلیفی به تبعیت از نظر مقام تعقیب نداشت و اغلب این قرارهاقابل شکایت د ر دادگاه از سوی دادستان یاشاکی یا متهم بود . در قانون اصلاحی 1381 ق احیاء دادسرا علیرغم اینکه بازپرسی از عداد ضابطان دادگستری خارج گردیده است همان وضعیت موجود در ق.آ.د.ک سابق حفظ شده و طبق بند « ن» م 3 ق احیاء دادسرا قرارهای نهایی و بعضاً قرارهای دیگر قابل اعتراض تلقی شده اند .
با توجه به اینکه بازپرسان و در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می گردد قضات دادگاهها که عهده دار امر تحقیق می باشند، باید قبل از هر اقدامی در خصوص صلاحیت خود بررسی کرده و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع صلاحیت دار صادر نماید .
برهمین اساس در این فصل قواعد صلاحیت و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم .
صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی، توانایی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع کیفری جهت رسیدگی به دعاوی کیفری معین واگذار شده است .
در تعریف فوق در خصوص صلاحیت دادگاها مراجع تعقیب کیفری ( دادسراها ) به دو مورد مهم توجه شده است .
الف : شایستگی و توانایی مرجع قضایی
ب : اختیاری که توسط مقنن به مرجع کیفری برای رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی کیفری تکلیف شده است. بدین ترتیب می توان گفت که صلاحیت حق و تکلیف می باشد و دادگاه و دادسرای که طبق قانون صالح به رسیدگی در مورد دعوایی می باشد مکلف به رسیدگی به آن دعوی است که این موضوع برای شهروندان به عنوان یک حق تلقی میگردد.
پس میتوان گفت که مراجع قضایی کیفری به دو دسته تقسیم می گردند .
ا- دادگاههای جزایی عام 2 - دادگاهای جزایی اختصاصی .
بر همین اساس نخست صلاحیت ،انواع و قواعد حاکم وموارد استثناءبر قواعد صلاحیت را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قواعد حاکم بر دادرسی ونحوه رسیدگی به جرایم ودرنهایت شیوه ها ونحوه اعتراض به احکام کیفری را مورد بررسی قرار میدهیم .
بنابراین اولین مسئله ای که مراجع تحقیق درمورد آن باید بررسی نمایند صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات بوده ودرصورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند مکلف می باشند که قرار عدم صلاحیت صادر نمایند . یعنی مرجع کیفری ابتدا باید در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد ودرصورتی که خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد ، اقدامات لازم راانجام میدهد . (ماده26 ق آ د ک)
شروع واقدام به رسیدگی خوددلیل ضمنی بر قبول صلاحیت به شمار می آید که به صدور قرار مستقل قبول صلاحیت نیاز نمی باشد .برعکس تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوصی وجدا ازماهیت دعوی اعلام گردد.
با توجه به مواد 34و38 ق آدک 1378 حق صدور قرار عدم صلاحیت برای قاضی تحقیق استنباط نمی گردد ،لذا مستندا به تبصره 1 ماده 14 ق ت د ع ا 1373 و م 27 ق آ د ک 1378 قضات تحقیق ((زیر نظر وبه دستور ))دادگاه انجام وظیفه مینمایند واینکه اگر در سایر قرارها ی صادره از سوی قاضی تحقیق درصورتیکه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار مناسب مینماید می توان به این نتیجه رسید که قضات تحقیق را مجاز به صدور قرارهای دیگری نموده وبا توجه به صدر ماده فوق مشخص میباشدکه قرارهای تامینی صادره از سوی قاضی تحقیق مورد نظر مقنن در ماده 34 مذکور می باشد . پس بنا براین باید سایر قرارها را ناظر به قرا رهای تامینی دیگر ی غیر از بازداشت متهم دانست ،زیرا احراز صلاحیت نیاز به صدور قرار مستقل نبوده ودادگاه مکلف است در صورتی که خود راصالح به رسیدگی می داند مبادرت به تحقیق نماید .
اتخاذتصمیم ازمراجع کیفری فاقدصلاحیت :
درصورتیکه مرجع کیفری حدود صلاحیت خودرارعایت ننماید و دردعاوی و جرایمی که درصلاحیت وی نمی باشد رسیدگی نماید فاقد ارزش و اعتبار قضایی می باشد مراجع کیفری بایستی به قواعد صلاحیت اعم ازصلاحیت ذاتی ، محلی و شخصی توجه نمایند و درصورتی که تصمیماتی اتخاذ نمایند که صلاحیت آن را نداشته باشند، درمراجع تجدیدنظرو دیوان عالی کشور موجب نقص رأی خواهد شد .
درمواردیکه مرجع کیفری فاقد صلاحیت رسیدگی به امری کیفری باشد باید از رسیدگی خودداری نماید و باصدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح ،پرونده امر را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار بفرستد برهمین اساس ماده 249 ق .آ.د.ک1387 بیان می دارد : چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادرشده باشد مرجع تجدیدنظرآن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و درصورتیکه ازدادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک از طرفین دعوی درتجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند ،مرجع تجدید نظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می نماید .
باتوجه به مفاد ماده مذکوردرصورتیکه درخصوص صلاحیت ذاتی توسط دادگاه بدوی قواعد آن رعایت نشده باشد درمرحله تجدیدنظرباعث نقض رای می شود حتی اگراصحاب دعوی به این موضوع ایراد ننموده باشند ، اما درخصوص عدم رعایت صلاحیت محلی ، نقض رای بدوی منوط به درخواست اصحاب دعوی است .بعنوان مثال : درماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور............ به منظور مقابله با نظام ، درصلاحیت دادگاه انقلاب محل وقوع جرم می باشد اگردراین مورددادگاه عمومی محل به این جرم رسیدگی نموده و حکم صادرکند بنا به قواعد صلاحیت ذاتی ، دادگاه تجدید نظر بدلیل فقدان صلاحیت ذاتی رأی بدوی را نقض و پرونده رابه دادگاه انقلاب محل وقوع جرم جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می نماید .
اما درصورتیکه پس از وقوع جرم فوق درشهرستان الف دادگاه انقلاب شهرستان ب به این موضوع رسیدگی و حکم صاادرنماید ، درصورتیکه متهم درتجدید نظر خواهی ایراد به عدم صلاحیت دادگاه محلی نماید به استنا دم 249 ق .آ.د .ک رای بدون نقض می گردد .
باتوجه به مقررات آ.د.ک کنونی درصورتیکه دادسراو یا دادگاه رسیدگی کننده فاقدصلاحیت ذاتی بوده تحت هیچ شرایطی نباید شروع به تعقیب نماید اما درصلاحیت محلی و درجرایم مشهودبه استنا دم 23 آ . د . ک مقام قضایی محل جرم مشهود مکلف است تمامی اقدامات لازم جهت جلوگیری از امحاء آثارجرم و فرار متهم را به عمل آورد و سپس پرونده را به مقام قضایی صالح ارجاع نماید .
آثار وقواعد حاکم بر صلاحیت کیفری:
1- قواعد صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و هیچکدام از طرفین دعوی نمی توانند برخلاف آن اقدامی انجام دهند یعنی اراده اشخاص در تعیین و یا تغییر قواعد صلاحیت بی تاثیر بوده اعم از اینکه در صلاحیت محلی، ذاتی، نسبی یا شخصی باشد مگرقانون موارد استثناءوعدول از صلاحیت را تعیین نموده باشد . در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی که در بعضی موارد اصحاب دعوی می توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاصی عدول نموده پس قواعد صلاحیت کیفری الزامی بوده و هیچ کسی حق ندارد بر خلاف آن عمل نماید مگر به تصریح مقنن حتی شاکی هم در این خصوص اختیاری نداشته و مکلف است که طبق قواعد صلاحیت محلی به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کند و با توجه به صلاحیت ذاتی به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.قواعد صلاحیت تابع اراده افراد نبوده بلکه آنها لازم الاجرا می باشند.بنابراین مهمترین اقدام قاضی بویژه احراز صلاحیت محلی در مرحله اول اهمیت قرار دارد و قاضی برای این امر باید نسبت به حوزه قضایی خویش آشنایی کافی داشته باشد و احراز محل وقوع جرم برای قاضی دارای اهمیت فراوانی می باشدو اگر در هر مرحله از مراحل دادرسی (دادسرا یا دادگاه) تشخیص دهد که فاقد صلاحیت محلی می باشد باید به شایستگی مرجع صلاحیتدار ،قرار عدم صلاحیت صادر نماید پس هم قاضی دادگاه و هم قاضی دادسرا باید دقت کافی داشته باشند حتی اگر کیفر خواست از دادسرا صادر شده باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود، در این مرحله حتی قاضی دادگاه هم باید صلاحیت محلی را احراز نماید.
2- تمامی مراجع کیفری باید قبل از شروع به هر اقدامی با دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند یعنی مرجع رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوی (دادستان، شاکی و متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز نماید. و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر نماید. پس تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر پرونده کیفری با قاضی است که پرونده بدوی ارجاع شده م 32 ق. ت. د .ع ا . 73 صراحتاً اعلام داشته : تشخیص امر صلاحیت بر عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده می باشد.
3- طرفین امر کیفری در هر کدام از مراحل دادرسی اعم از بدوی ، تجدید نظر، اعتراض فوق العاده حق اعتراض به صلاحیت دادگاه یا دادسرا را دارند یعنی ایراد عدم صلاحیت تنها به مرحله بدوی اختصاص نداشته و در تمام مراحل دادرسی قابل اعلام می باشد.
بنابراین قاضی رسیدگی کننده قبل از رسیدگی در ماهیت کیفری باید نسبت به اعتراض عدم صلاحیت رسیدگی و کتباً نظر خود را در پرونده اعلام و منعکس نماید.
4- در صورت عدم رعایت قواعد صلاحیت، رای صادره در مراحل بعدی نقض خواهد شد و چنانچه مراجع بالاتر مثل دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور در یک پرونده کیفری احزار نماید که دادگاه صادر کننده حکم فاقد صلاحیت بوده رای صادره را نقض و پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع می نماید.
الف : صلاحیت برون مرزی
انواع صلاحیت کیفری :
ب : صلاحیت درون مرزی
بدون تردید جرایم ممکن است در حوزه جغرافیای معین و یا خارج از آن بوقوع پیوندد و از طرفی حاکمیت دولتها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آنها محدود می شود و در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و مجازات بزهکاران اصولاً نباید به جرایم ارتکابی خارج از مرزهای جغرافیایی تسری یابد که این مسئله توجه به صلاحیت درون مرزی داشته که در تعیین صلاحیت مراجع کیفری داخلی دارای اهمیت زیادی می باشداین سوال به ذهن متبادر می گردد در صورت ارتکاب جرم به کمک قواعد مربوط به صلاحیت در بین تمامی مراجع کیفری در داخل کشور کدام یک نسبت به تحقیق از متهم و محاکمه و مجازات وی اقدام نمایند مثلاً اگر اتهام خرابکاری و جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی باشد باید دید کدام یک از دادسراها و دادگاهها (عمومی یا اختصاصی ) صلاحیت و شایستگی رسیدگی به آن را دارد (صلاحیت ذاتی) اگر جرمی در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه اختصاصی باشد باید دید کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی کدام نقطه از کشور صلاحیت دارد (صلاحیت محلی) یا اینکه با توجه به سن و ویژگیهای شخصی و مسئولیت مرتکب کدام دادگاه صلاحیت دارد (صلاحیت شخصی) در این موارد قبل از اینکه در خصوص صلاحیت محاکم داخلی اظهار نظر کنیم باید دید که اصولاً رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت مراجع ایران یا مرجع خارجی باید صورت پذیرد یا اینکه شاید قبلاً توسط یک مرجع خارجی مورد رسیدگی قرارگرفته شده و دیگر قابل طرح در محاکم داخلی نباشد.(جهت جلوگیری از اعمال مجازات مضاعف
علت طرح این موضوع این است که در بعضی موارد، ارتکاب جرم در خارج از مرزهای داخلی اعم از اینکه مرتکب ایرانی یا خارجی باشد . و یا در مواردی مجنی علیه ایرانی باشدبه ویژه جرم در حاکمیت هوایی یک کشورخارجی ارتکاب یابد در چهارچوب کنوانسیونهای بین المللی مساله برون مرزی بودن صلاحیت مراجع کیفری مطرح می گردد.« علی الاصول قوانین جزایی از قوانین درون مرزی می باشند. یعنی در قلمرو کشور به تمام افراد اعم از اتباع خارجی وبیگانه قابل اعمال است (بایسته از حقوق جزایی عمومی، دکتر گلدودزیان صفحه 113 ، 1387 » مقررات جزایی هوایی در قلمرو بین المللی با رعایت قواعد چهار گانه صلاحیت در خصوص جرام ارتکابی اعمال می گردد:
1- صلاحیت سرزمینی
الف : صلاحیت کیفری برون مرزی 2- صلا حیت واقعی
3- صلاحیت جهانی
4 – صلاحیت شخصی
1) - صلاحیت سرزمینی :
با توجه به اینکه قوانین جزایی درون مرزی و سرزمینی می باشند یعنی قوانین جزایی نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو جغرافیایی یک کشور ( زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می گردد اصل مذکور دارای دو ویژگی مثبت و منفی می باشد . از طرفی کلیه ساکنین یک کشور اعم از داخلی و بیگانه را مطیع قوانین جزایی کشور دانسته و از طرفی دیگر در مورد کسانیکه در خارج بسر می برند حتی اتباع داخلی که در خارج از کشور می باشند قابل اعمال ندانسته اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی در ماده 3 ق .م .1 مورد نظر مقنن بوده و در آن مقررشده که قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
2) - صلاحیت واقعی :
پاره ای از جرایم که توسط بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته و بنیادهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را مورد هدف قرار میدهد این جرایم جرایمی هستند که لطمات مهمی به ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کنند مثل جاسوسی، توطئه برای براندازی نظام ، و هر کدام از جرایم علیه امنیت ملی ،فعالیت تبلیغی علیه نظام که این جرایم مندرج در م 5 ق. م .1 ، به لحاظ اهمیت موضوع بیگانگانی که مرتکب آن جرایم، هر چند خارج از کشور باشند مشمول مقررات مشمول مقررات کیفری ایران قرار داده حتی مقنن در مواردی که قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در خارج حاصل گردد ویا برعکس و یا حتی جرم کلاً در ایران واقع شود تفاوتی قایل نگردیده است. لازم به ذکر است در مواردی که در دادگاه ملی از دو کشور نسبت جرم ارتکابی صلاحیت رسیدگی داشته باشند با توجه به روش مورد قبول در سطح بین المللی بایستی هرگاه یکی از دادگاههای به جرمی رسیدگی کرد وحکم صادر کرد کشور دیگر مجاز به رسیدگی نباشد که این موضوع از آن به ممنوعیت محاکمه مضاعف یاد می گردد در بند 7 م 14 میثاق بین المللی حقوقی و سیاسی 1966 م مورد توجه قرار گرفت است.
3) – صلاحیت جهانی :
یکسری از ارزشهای بین المللی وجود دارند که دولتها و مجامع بین الملل معمولاً صیانت و پاسداری از آن را مورد اهتمام خود قرار میدهند در این جرایم مرتکب در هر کشوری یافت گردد، محاکمه می شود، چنانچه متهم در ایران دستگیر شود دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی داشته و طبق ق.م .1 . اعمال مجازات می گردد (م 8 ق. م.1)
به عبارت دیگر جرایمی مانند : گرونگانگیری ، آدم ربایی، نسل کشی، قاچاق بین المللی مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان برای فحشا، دزدی دریایی و ... جرایمی هستند که نظم و امنیت و مصالح ارزشهای عالیه بشر را به مخاطره می اندازد به عبارتی هر کسی چه تبعه و غیر تبعه در هر کجای دنیا این جرایم را انجام دهد مرتکب آنها در هر کشوری یافت شود در آن کشور قابل محاکمه و مجازات می باشد .
4) - صلاحیت شخصی :
بر اساس این اصل قوانین جزایی هر کشور، اتباع آن کشور در هر کجای دنیا هم سکونت داشته باشند تحت شمول قرار داده وتکیه اصلی به شخص مجرم می باشد، اشخاص تبعه هر کشور در هر کجای دنیا که باشند مشمول قوانین جزایی کشور خود می باشند و باید به قوانین کشور خود احترام بگذارند، مسافرت و یا اقامت طولانی در خارج از کشور موجب خروج فرد از شمول قوانین کشور متبوع خود نمی باشد مثلاً اگر یک شهروند ایرانی در خارج از قلمرو ایران مرتکب عملی شود که طبق قوانین جزایی جرم باشد، دادگاه و یا دادسرا ی ایرانی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی چنین فردی را دارند اصل مذکوردر م 7 ق .م.1 پیش بینی شده است . هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد.
بنابراین اصل قوانین کیفری کشورها در خارج از کشور نیز بر اتباع ایرانی حاکم میداند اما از لحاظ صلاحیت محاکم کیفری داخلی م 57 ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفری 1378 دادگاهی صالح به محاکمه دانسته شده که مرتکب در حوزه قضایی آن دستگیر شده که ماده فوق چنین اشعار میدارد (هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج ازقلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه میشود که در حوزه آن دستگیر شده است )
5-صلاحیت برون مرزی در ارتباط با قوانین ناظر جرایم ارتکابی در هواپیما :
از جمله قوانین مهمی که ناظر به جرایم ارتکابی در هواپیما می باشد قانون هواپیمایی کشور ی مصوب 1/5/1328 و قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1349 می باشد علاوه بر قانون هواپیمایی کشوری ایران عضو کنواسیون های متعددی از جمله کنوانسیون شیکاکو 1944 توکیو1963 مونترال1971 می باشد که به بررسی بعضی از آنها در خصوص تعیین صلاحیت مراجع داخلی می پردازیم :
الف : قانون هواپیمایی کشوری:
با توجه به اینکه حاکمیت دولتها و از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران در قلمرو هوایی کشور نیز اعمال می گردد در صلاحیت مراجع کیفری ایران به تعقیب و مجازات مرتکبان ایرانی یا خارجی که در قلمرو هوایی ایران و در درون هواپیمای ایرانی مرتکب جرم شوند تردیدی باقی نمی ماند در صورتیکه جرم در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از کشور به قوع پیوندد مراجع کیفری ایران به استناد ماده 30 قانون هواپیمایی کشور ی صالح به رسیدگی هستند مشروط بر اینکه متهم اعم از ایرانی یا خارجی در ایران دستگیر یا جهت اعمال مجازات به ایران باز گردانده شود .
علاوه بر موارد فوق ممکن است جرم در درون یک هواپیما خارجی که در حال پرواز در فضای ایران یا یک کشور خارجی است به وقوع بپیوندد در این گونه موارد به استناد ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری در صورتی مراجع ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بودکه با یکی از موارد زیر منطبق باشد:
1- جرم مخل انتظامات با امنیت عمومی ایران باشد: مانند اینکه از درون هواپیما اقدام به پخش اوراق یا نوارهای ضبط صوت یا ویدیویی به منظور ایجاد بی نظمی یا اختلال در امنیت عمومی گردد.
2- متهم یا مجنی علیه تبعه ایرانی باشد: (بمنظور حمایت از بزه دیده)
3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرود آید:.
ذیل ماده 31 مذکور مقرر میدارد که در هر یک از موارد سه گانه فوق رسیدگی باید در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود به عمل آید.
ب :کنوانسیون توکیو:
این کنوانسیون اولین سند چند جانبه در ارتباط با هواپیمای کشوری است که از 1969 م قدرت اجرایی یافته است که دولت ایران در 21 اردیبهشت 1355 به آن ملحق شده است بر اساس این کنونسیون دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی خاص در هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شده است
این کنوانسیون اعمال و جرایم زیر را در بر می گیرد:
1- ارتکاب جرم در داخل هواپیما در حال پرواز : لازم بذکر است هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به کار مافتد تا زمانی که عمل فرود آمدن پایان یابد در حال پرواز تلقی می گردد دیگر اینکه جرم موضوع این بند شامل کلیه جرایم ارتکابی می شود و اعمال خلاف قانون خاصی مد نظر تنظیم کنندگان کنوانسیون نبوده است
2- اقدام علیه امنیت و سلامت هواپیما در حال پرواز اعم از اینکه این اعمال متضمن ارتکاب جرم باشد یا در قوانین موضوعه برای آن مجازاتی منظور نشده باشد
3-اقدام علیه سلامت و امنیت مسافران و محصولات هواپیمایی در حال پرواز
4- تصرف غیر قانونی هواپیما
با توجه به موارد فوق جرم دانستن اعمال مجرمانه تلقی جرم در قوانین کشور ثبت کنندهواپیما می باشد و این سئوال متبادربه ذهن می گردد آیا کشوری که هواپیما در آن ثبت نشده است در صورت اطلاع از وقوع بزه درداخل هواپیما می تواند در امر پرواز مداخله نماید به عبارتی هواپیما را مجبور به فرود یا از ادامه پرواز آن ممانعت بعمل آورد
در اتباط با موضوع فوق ماده4 کنوانسیون چنین حقی را از کشوری که ثبت کننده هواپیما نمی باشد جز در موارد زیر سلب نموده است
الف :جرم در سرزمین کشوری آثاری ایجاد نماید که منظور آثار فیزیکی می باشد مثل پرتاب نارنجک یا موشک به خارج از هواپیما......
ب : جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت ارتکاب یافته باشد
ج : جرم امنیت آن دولت را تهدید نماید مانند پخش جزوات خرابکارانه و امثال آن که در این مورد ذی نفع حق خواهد داشت در امر پرواز مداخله کرده هواپیما را به فرود یا از ادامه پرواز ممانعت بعمل آورد.
د : جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیماباشد.
بنابراین در موارد فوق اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه چند جانبه بین المللی برای آن دولت ضروری می باشد
در مورد ربودن هواپیما (تصرف غیر قانونی ): به موجب ماده 11-1 کنوانسیون تمامی دول متعاهد می باشند نسبت به حفظ و باز گرداندن وکنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن عمل نمایند بر تمامی کشورها اعم از ثبت کننده هواپیما و غیره می توانند در این مورد صلاحیت خود را اعمال نمایند ضمنا به موجب ماده 8 مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب 1349 رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون و از جمله هواپیما ربایی از جهت رسیدگی منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد.
صلاحیت کیفری درون مرزی :
1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی3- صلاحیت شخصی
ملحوظ داشتن اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی و پذیرش صلاحیت محاکم کیفری داخلی به یک جرم این سوال متبادربه ذهن میگردد که از میان محاکم کیفری داخلی کدامیک از آنها صالح به رسیدگی می باشند به عبارتی رسیدگی به جرایم باید بین مراجع رسیدگی تقسیم گردد و هر یک از آنها شایستگی ، اقتدار و توانایی رسیدگی به تعدادی از جرایم یا جرایم با ویژگیهای خاص به ویژه با توجه به نوع اتهام را دارند بنابراین پس از وقوع جرم و کیفر آن این سوال اساسی مطرح می باشد که تعقیب متهم انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت محاکمه و رسیدگی توسط کدام یک از مراجع کیفری داخلی باید صورت گیرد با عنایت به صلاحیت درون مرزی و به استناد قانون دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری و از ماده 51 تا 58 هرچند از صلاحیت تعریفی ارائه نگردیده اما مصادیق آن مشخص گردید ه است که هر کدام از صلاحیت های سه گانه از قبیل ذاتی – و محلی و شخصی را مورد مطالعه و بررسی قرارمی دهیم:
1- صلاحیت ذاتی :
علیرغم اینکه جهت تشخیص این نوع صلاحیت بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد قانونگذار نیز در اصول محاکمات جزایی 1290و قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 از صلاحیت ذاتی تعریفی ننموده است
قبل از اینکه تحولاتی از حقوق کیفری ما بوجود آید جرایم به خلاف جنجه و جنایت تقسم شده بودند و محاکم بر همین مبنا به جرایم رسیدگی می نمودند در این روش بر اساس نظام تعین صلاحیت ذهنی که قانونگذار جرایم را برحسب شدت و ضعف طبقه بندی نموده بود و برای رسیدگی به هر کدام دادگاه خاصی را در نظر گرفته بود البته در این نظام قانونگذار شا ید به شیوه ای دیگری هم عمل نماید بدین معنا که رسیدگی به جرایم معینی را در صلاحیت یک دادگاه قراردهد و مقرر نماید که سایر جرایم را دادگاه یا دادگاهای دیگری رسیدگی خواهند کرد البته در بعضی از قوانین بعد از انقلاب هم این شیوه پیروی شده قانون تشکیل دادگاهی کیفری 1و2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 در م7و3 قانون دادرسی نیروهای مسلح در ماده 3 جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 اعم از عمومی و نظامی است احصاء نموده و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 محول نموده بود
ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 الف : جرمی که کیفری آن اعدام –رجم- صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد ب: جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد ج: جرمی که کیفری آن بر حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د : جرمی که کیفری آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد ه : جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه یا بالاتر باشد اعم از عمد یا خطای محض تبصره 1 م مذکور : هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم رسیدگی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور است دادگاه کیفری یک مبادرت به انشاء حکم می نماید.
ماده3 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها به حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر یا اعدام است در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر است در صلاحیت دادگاه نظامی 2 می باشد.
اما در نظام و شیوه صلاحیت عینی قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرایمی که در صلاحیت هر کدام از دادگاها است می پردازد به عبارتی جرایم معینی را در صلاحیت یک دادگاه و سایر جرایم را در صلاحیت دادگاه دیگر قرار میدهد که تقسیم وظایف و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری ا و دادگاه کیفری 2 از این روش پیروی نموده است
به عنوان مثال : جرایمی که کیفرآن اعدام یا قطع عضو بوده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و دادگاه کیفری 2 ذاتا صلاحیت به این جرایم را نداشت
اما در خصوص دادسرا تا قبل از سال 1352 بازپرس صلاحیت رسیدگی به امور جنحه و جنایی را دارا بود و لی پس از 1352 باز پرس تنها در امور جنایی صلاحیت رسیدگی داشت و دادستان و دادیار در امور جنحه ای دارای همان وظایف و اختیار اتی شدند که باز پرس در امر جنایی داشت (م40ق.آ.د.ک 1352)
اما با پیروزی انقلاب و حذف تقسم بندی جرایم بر مبنای شدت و ضعف مجازات ها حدود بین وظایف بازپرس و دادستان از حیث رسیدگی به جرایم بر داشته شد و در عمل پرونده های مهم به باز پرس ارجاع شد اما این مانع از آن نبود که دادستان راسا یا توسط دادیاران به جرایم مهم رسیدگی ننماید.
در سال 1373 با حذف دادسرا و تاسیس دادگاهای عمومی انقلاب قضات تحقیق در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب انجام وظیفه نمودند بدون اینکه از اختیارات لازم برای رسیدگی برخوردار باشند و وظایف خود را تحت نظارت رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل انجام میدادند اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب در 1381 و احیا ء مجدد دادسرا مسئله صلاحیت ذاتی بین مقامات دادسرای عمومی و انقلاب و نیز بین دادسرای عمومی و انقلاب مواجه شدیم.
الف :صلاحیت ذاتی در دادسرای عمومی و انقلاب:
با توجه به م3 ق احیا ء دادسرا در حوزه قضایی هر استان دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاها ی عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نماید و دادگاهای عمومی انقلاب تحت نظارت یک دادستان به جرایم رسید گی می نماید و در این مورد صلاحیت هر کدام از دادگاهای عمومی و انقلاب با هم متفاوت می باشد . لذا با توجه به ادغام دادسرای عمومی و انقلاب صرف نظر از صلاحیت ذاتی آنها، در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف صلاحیت بین بازپرس رسیدگی کننده به جرایم درصلاحیت دادگاه عمومی ویا انقلاب نمی باشد و هر دو آنها تحت نظارت یک دادستان می باشند هر چند که درم 11 آیین نامه اصلاحی ق اصلاح، به دادستان عمومی و انقلاب اجازه داده شده تا در ارتباط با جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است وظایف خود را به یکی از معاونان خود تفویض و معاون مربوز در امور دادگاه انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار دارد، با این وجود دراین موارد تفاوتی بین بازپرس در دادگاه انقلاب و دادگاهای عمومی از حیث صلاحیت ذاتی به چشم نمی خورد زیرا دادستان می تواند به هر کدام از دو بازپرس پرونده های متفاوت ارجاع نماید.
اما بین بازپرس و دادستان از لحاظ تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی شان یک نوع اختلاف وجود دارد در بند و م 3 آمده که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است. و تنها در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی باشد این اختیارات به دادستان هم داده شده که به بازپرس اعطاء شده است و در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد دادستان ذاتاً صلاحیت نداشته و تنها در موردی که بازپرس حضور نداشته، اقدامات لازم جهت جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم به عمل می آورد (...بند وماده 3ق احیاء دادسرا 1381 )
می توان چنین نتیجه گرفت که:
1- بازپرس در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دارای صلاحیت ذاتی می باشد اما دادستان خیر.
2- در مورد سایر جرایم دادستان دارای صلاحیت بازپرس می باشد.
3- بازپرس هم صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد داشته و هم می توان به سایر جرایم رسیدگی کند .
تبصره 3 ماده 3:لازم به ذکر است که بعضی از جرایم ار تکایی اطفال و جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از سه ماه حبس می باشد بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا قابل طرح و رسیدگی در دادگاه می باشند که دراین مورد هیچکدام از بازپرس و دادستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را ندارند.
ب – صلاحیت ذاتی دادگاهها:
تا قبل از تاسیس دادگاههای عمومی انقلاب دادگاههای کیفری 1و2 به جرایم عمومی رسیدگی می نمودند که صلاحیت دادگاه کیفری 1 به کیفری 2 ذاتی بود اما عکس آن صادق نبود که در بعضی موارد دادگاه کیفری 1می توانست به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است رسیدگی نماید.
( تبصره 2 ماده7 دادگاههای کیفری 1و 2 : هرگاه در محلی دادگاه کیفری 2 تاسیس نشد ه یا پرونده های آن زیاد باشند و یا قاضی آن دادگاه فاقد صلاحیت به رسیدگی پرونده باشد) دادگاه کیفری یک می تواند رسیدگی نماید.)
ماده 7 قانون تشکیل دادگای کیفری 1و2 که دادگاههای کیفری 1 به جرایم ذیل رسیدگی می نمود:
بنابراین صلاحیت دادگاه کیفری 2 در موردی که دادگاه کیفری 1 می توانست به پرونده ای دادگاه کیفری 2 رسیدگی نماید اصل و صلاحیت دادگاه کیفری 1 استثناء بود.
طبق تبصره 1 ماده 7 : هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال مترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور بوده دادگاه کیفری 1 مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.
با توجه به موارد مذکور دادگاه کیفری 1 نسبت به دادگاه کیفر 2 یک مرجع عالی محسوب و در عین حال تحت شرایطی قلمرو صلاحیت خود را افزایش داده و به جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری می بود رسیدگی می کرد.
اما با تصویب قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب 1373 که جانشین دادگاهها ی کیفری 1و2 شد رسیدگی به تمامی امور مدنی و جزایی وحسبی با این دادگاه بود و صلاحیت ذاتی بین دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفته بود حتی با قانون اصلاح مصوب 1381 که به منظور تخصصی بودن محاکم قدمهایی برداشته و با تاکید م 4 آن قانون،قید شده که در صورت ضرورت ممکن است شعب جزایی به پرونده های مدنی و یا شعب حقوقی به پرونده ای کیفری رسیدگی نمایند با این حال بحث در مورد صلاحیت ذاتی بین مراجع رسیدگی کننده به این امور حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی منتفی است.
اما با توجه به مقرارت موجود می توان چنین نتیجه گرفت که ؟
- صلاحیت دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب و بالعکس ذاتی است.
- صلاحیت دادگاه عمومی به دادگاه نظامی و بالعکس ذاتی است.
- صلاحیت دادگاه انقلاب به دادگاه نظامی و بالعکس ذاتی است.
- صلاحیت دادگاه کیفری استان به دادگاه نظامی یا عمومی یا انقلاب ویا بالعکس ذاتی است.
- صلاحیت دادگاههای بدوی به دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و بالعکس ذاتی است.
- صلاحیت دادگاههای دادگستری به غیر دادگستری و بالعکس ذاتی است.
- صلاحیت دادگاههای ویژه روحانیت به سایر دادگاه ذاتی است.
الف- صلاحیت دادگاه عمومی(شهرستان و بخش):
با عنایت به اصل کلی تظلم خواهی، رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری که به موجب قانون تشکیل می شوند قراردارد مگر قانون رسیدگی به امری را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده باشد.
نظر به اینکه در رسیدگی به دعاوی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی است مگر قانونگذار ترتیب دیگری مقرر نموده باشدورسیدگی به امری را در صلاحیت مرجع اختصاصی قرار داده باشد .
با تشکیل قانون دادگاههای عمومی انقلاب 1373 و حذف دادسرا که با هدف حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی ، دادگاههایی با صلاحیت عام در حوزه های قضایی بخش و شهرستان و یا نقاط معینی از یک شهر بزرگ تشکیل شده که در جرایم عمومی و امور حقوقی و حسبیه با توجه به قلمرو محلی شان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه را داشتند از طرفی برخلاف قوانین گذشته که صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل در رسیدگی به جرایم مهم و یا در صلاحیت دادگاه کیفری یک تنها رسیدگی مقدماتی به عنوان جانشین بازپرس بود در قانون اخیر به محاکم عمومی بخش همان صلاحیتی اعطاء شد که دادگاه عمومی در یک شهرستان یا استان داشت تا اینکه با تصویب قانون احیاء 1381 اصلاحاتی انجام شد که به موجب تبصره م 17 قانون احیاء دادسرادر حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشین بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می نماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید.
براساس قانون اصلاح 1381 جرایم به نوعی به دو دسته تقسیم می گردند:
الف- جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد که در بعضی جرایم مثل زنا و لواط ...... بدون انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم کیفر خواست مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شوند و در برخی دیگر از جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
تبصره 4 م 20 ق احیاء : تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و کیفر خواست صادر و در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود (قتل عمد، قطع عضو،........
ب- جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب بوده که هر کدام دارای شیوه خاصی رسیدگی می باشد،
- جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب که بدون کیفر خواست در دادگاه با قابل رسیدگی است مثل تکدی و رانندگی بدون پروانه
- جرایمی که حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب که با صدور کیفر خواست در دادگاه رسیدگی می شوند (کلاهبرداری – محاربه – سرقت – جاسوسی .......
با توجه به تقسیم بندی فوق می توان به این نتیجه رسید که :
1- جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و باید تحقیقات مقدماتی انجام و کیفر خواست صادر شود در صورتیکه در حوزه بخش(دادگاه عمومی ) واقع گردد رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل به جانشینی از باز پرس و تحت نظارت دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه انجام وظیفه نموده اما دادستان مرکز استان از کیفر خواست صادره از طرف دادستان شهرستان و در دادگاه کیفری استان دفاع می نماید.(مواد 16و17 آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
- اما در جرایمی که بدون انجام تحقیقات و صدور کیفر خواست انجام می شود و رسیدگی آن درصلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد دادگاه عمومی بخش فاقد صلاحیت می باشد (جرایم اطفال ، زنا و لواط .......)
- جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و یابه عبارتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی باشد در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش واقع گردند: صرف نظر از اینکه با کیفر خواست یا بدون آن در دادگاه قابل طرح باشد دادگاه عمومی بخشی از بدو آن الی ختم، طبق قانون رسیدگی نموده و بدون نیاز به صدور کیفر خواست رای را انشاء می نماید که در این مورد دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش وظیفه دادستان را به عهده خواهد داشت.
- اما در صورتیکه جرمی در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخشی واقع گردد و این جرم درصلاحیت دادگاه انقلاب باشد: دادگاه عمومی بخشی ذاتاً فاقد صلاحیت به آن می باشد.
دادگاه انقلاب:
- از جنبه تاریخی عنوان دادگاه انقلاب برای اولین بار در انقلاب فرانسه بوجود آمد و در ایران بعد از انقلاب دادگاههای بنام دادگاه انقلاب در نقاط مختلف کشور تشکیل گردید و احکام زیادی را صادر و به موقع اجرا گذاشت پس از دادگاه انقلاب از مراجع اختصاصی واستثنایی کیفری است از حیث صلاحیت این محاکم دادگاههای انقلاب در ابتدای تاسیس به هر دعوایی رسیدگی می کردند که حدود قلمرو آن با قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب مصوب 1362 تعدیل یافت که برابر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1373, صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم ذیل دارا می باشد:
1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
2- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه , ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
4- جاسوسی به نفع اجانب
5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر
6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی
جرایم مذکور تماماً در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشند.
ضمناً کلیه جرایمی که به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد( 498 الی512) تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور و در باب هفتم کتاب دوم ق. م. ا جرم محاربه در مواد 183 به بعد قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
در 514 ق.م.ا از جرم توهین به مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین ذکر شده که هر کس به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم می شود.
مورد دیگری از مصادیق جرایم علیه امنیت می باشد جاسوسی به نفع اجانب که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب بود.
در خصوص اینکه آیا سرقت مسلحانه در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد یا خیر: می توان چنین استدلال شود ،
در صورتیکه سرقت مسلحانه عنوان محاربه و فساد فی الارض داشته باشد (موضوع ماده 183 به بعد قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی آن می باشد و اگر تنها واجد عنوان سرقت مسلحانه باشد و فاقد خصوصیات مندرج در باب هفتم قانون مجازات اسلامی باشد, صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می باشد و درصورتیکه جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت مسلحانه چنانچه مازاد بر ردمال, مورد مطالبه باشد متقاضی می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده (دادگاه عمومی یا انقلاب) با رعایت تشریفات آ. د.م دادخواست را تقدیم نماید.
در مورد دعاوی مربوط به اصل 49 ق.ا.ج.ا.ا,: با توجه به اینکه این دعاوی ناظر به چگونگی تشخیص اموال حلال از حرام می باشد و ماهیتاً جنبه جزایی ندارد با عنایت به نظریه مشورتی 7290/7مورخ 17/11/1375 رسیدگی به جنبه کیفری آنها وبخش تکلیف راجع به اموال نا مشروع حاصل از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد(تطهیر پولهای نامشروع)
همچنین طبق رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 6/10/1369 ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال به تهدید وارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد که رسیدگی به آن طبق بند 1 ماده واحد, قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 .... صلاحیت دادسرا دادگاه انقلاب می باشد.
دادگاه کیفری استان :
دادگاه کیفری استان از جمله محاکمی است که بعد از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 تاسیس شده که رسیدگی به جرایم بدوی تصریح شده در تبصره یک م 20 ق.ت.د ع.ا 104 (1381) را بر عهده دارد. به موجب قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا ئا در دادگاه استان به عمل می آید که این دادگاه شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان می باشد واز طرفی چون این دادگاه سیستم تعدد قاضی برخوردار می باشد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم با صلب یا حبس ابد باشد از پنج قاضی تجدید نظر ( یک نفر رئیس و چهار مستشار.) و جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور سه قاضی دادگاه تجدید نظر ( یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل می شود. دادگاه مذکور در مرکز هراستان حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان ( دادگاه کیفری استان)برای رسیدگی جرایم مربوط اختصاص می یابد تعداد شعب یا شعبی که به این اختصاص دارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه می باشد.
صلاحیت دادگاه فوق ازحیث صلاحیت ذاتی می باشد که با ایجاد دادگاه کیفری استان از حدود صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب کاسته شده است. لذا رییس قوه قضائیه برای تسهیل درامر دادرسی درشرایط مقتضی می تواند به صورت موقت دادگاه کیفری استان را در شهرستان محل وقوع جرم تشکیل بدهد که در این صورت دادستان همان شهرستان با معاون وی یا یکی از دادیاران او وظایف دادستان را در دادگاه مذکور انجام می دهند.
با توجه به مواد فوق دادگاه کیفری استان با توجه به موقعیت شغلی و اداری و اجرایی و قضایی و هم به اعتبار نوع و میزان مجازات صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد( تبصره ماده 4 ق.د.ع.ا.(1381)
نکته:
درصورتیکه رسیدگی به جرم زنا یا لواط در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد اگر در حال رسیدگی، قضاوت دادگاه متوجه این امرشوند که عمل ارتکابی زنا نبود در حالیکه تفخیذ یا مضاجعه بوده آیا دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد خیر؟
با توجه به تبصره 1 ماده 7 دادگاه های کیفری 1و2 مصوب 1368.......... ؛ اگر جرایمی که در دادگاه کیفری مطرح ........... اما پس از رسیدگی احراز می گشت که جرم مطروحه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد ، دادگاه کیفری یک مبادری به صدور رای می نمود اما هم اکنون اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقد ند که اگر دادگاه کیفری استان پس از انجام تحقیقات و رسیدگیهای لازم به این نتیجه رسید که اعدام یا رجم متهم موجبی نداشته باشد متهم در این مورد تبرئه و نسبت به سایر اعمال منافی عفت از قبیل رابطه نا مشروع اثباتاً یا نفیا اظهار نظر کرده مبادرت به صدور رای می نماید اما بعضی ها عقیده دارند که اگر عنوان قانونی جرم تغییر یافت دادگاه دیگر صلاحیت قانونی نداشته و چون صلاحیت دادگاه کیفری نیز استثناء بر اصل بوده و اعطای صلاحیت جدید نیاز به نص قانون دارد و از این رو پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کیفری صلاحیتدار فرستاد ه شود. زیرا در رسیدگیها ی کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع کیفری اختصاصی قرارداده باشد اما بنظر می رسد در چنین مواردی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی اگر دادگاه کیفری استان نسبت به سایر اعمال منافی عفت هم اظهار نظر نماید، با اصول دادرسی عادلانه سازگارتر باشد.
2- صلاحیت محلی:
بعد از آشنایی و شناخت صلاحیت ذاتی نوبت به شناخت صلاحیت محلی و قواعد ومسائل آن می رسد . برای مثال وقوع جرم سرقت ذاتاً رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است اما این سوال متبادر به ذهن می گردد که در بین محاکم عمومی موجود در کشور دادگاه عمومی کدام منطقه یا محل صلاحیت رسیدگی را دارد که جهت چرایی این مورد باید قواعد صلاحیت محلی و موارد استثناءآن را توضیح دهیم.
م 54 قانون آ.د.ک مصداق صلاحیت محلی بوده وچنین اشعار می دارد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد بنابراین اگر جرمی خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شود اما در آن حوزه کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود و یا در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را انجام داده و پرونده را همراه متهم( در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم اعزام نماید.
بر این اساس می توان صلاحیت محلی را چنین تعریف نمود :
صلاحیت محلی: عبارت از صلاحیتی که قانونگذار با توجه به محل ارتکاب جرم برای مرجع قضایی محل ارتکاب جرم پیش بینی می کند تعیین صلاحیت محلی بر مبنای حوزه قضایی صورت می گیرد و حوزه قضایی را رئیس قوه قضائیه تعین می نماید.
عواملی موثر در تعیین صلاحیت محلی جهت دادسرا و دادگاه عبارتند از :
محل و نوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه شخص متهم به عبارت دیگر هر کدام از عوامل مذکور می تواند دارای امتیازاتی در اعطای صلاحیت محلی باشند به عنوان مثال تحصیل دلیل در محل وقوع جرم آسانتر می باشد اما در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نباشد یا دشوار باشد اقامتگاه یا محل دستگیری متهم می تواند عاملی به عنوان اعطای صلاحیت به مرجع قضایی باشد بنابراین قانونگذار اختیار دارد که هر کدام از عوامل مذکور را عامل تعیین کننده صلاحیت محلی بازپرس یادادگاهها قرار دهد و درصورتیکه سایر دادگاه یا دادسرا تحقیقات را شروع کرده باشند مکلف هستند نتایج حاصل از اقدامات خود را نیزبه دادگاه یا دادسرایی که زود شروع به تحقیق نموده ارسال نمایند البته در موارد خاص قانونگذار می تواند هر کدام از ضوابط تعیین کننده صلاحیت محلی را بردیگری ترجیح داده و در نتیجه سایر قضات تحقیق یا دادگاهها را مکلف به ارسال به تحقیقات انجام شده نزد مرجع قضایی مورد نظر خود نماید.
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 51 جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است :
1- جرم در حوزه قضایی آن دادگاه ( دادسرا) واقع شده باشد .
2- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع ولی در حوزه قضایی آن دادسرا یا دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد .
3- جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد .
بنابراین قانونگذار در ماده مذکور ضوابط چهارگانه محل وقوع جرم ، محل کشف ، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته و در نهایت حق تقدم برای محل وقوع جرم قابل شده است که در ماده 54 اشعار میدارد:
« متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در در حوزه آن واقع شده است .»
منظور از محل مأموریت دادگاه همان حوزه قضایی است و اگر به جای مأموریت از استقرار دادگاه استفاده می شد مفهوم روشن تر بود .
هدف از جهات قانونی شروع به تعقیب کیفری در ماده فوق الذکر جهات مندرج در ماده 65 ق . آ. د .ک است که در بند (د) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تحت عنوان جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرسی آمده است .
هر چند که در ماده 51 ق . آ. د .ک ضوابطی را جهت صلاحیت محلی یعنی محل وقوع و محل کشف ، اقامتگاه و محل دستگیری یا محل بازداشت متهم مورد قبول قانونگذار قرارگرفته اما لازم بذکر است که ضوابط مذکور هم عرض نیستند بلکه عموماً در فرضی که محل وقوع جرم در قلمرو داخلی کشور باشد فقط در صورتی دادسرا و دادگاه محل کشف جرم یا اقامتگاه یا محل دستگیری متهم صلاحیت رسیدگی دارند که محل وقوع جرم کشف نگردیده ویا آنکه مستنداً به قانون دیگر، صلاحیت دادسرا و دادگاه غیر از محل وقوع جرم رجحان داده شده باشد .
ارتکاب جرایم مختلف و مراجع صلاحیت دار محل وقوع جرم
در نظام دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب مهمترین ضابطه جهت تعیین صلاحیت محلی ، محل وقوع جرم است . یعنی دادگاهی صالح است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است اما تشخیص محل وقوع جرم همیشه آسان نمی باشد بویژه زمانیکه عناصر تشکیل دهنده جرم ارتکابی در مکانهای مختلف تحقق یافته یا عمل مادی جرم در یک مکان و محل و نتیجه آن در جای دیگر حاصل گردد . یا جرم مدت زمانی استمرار یافته، حال باید ببینیم که کدام دادسرا یا دادگاه صالح به رسیدگی در انواع این جرایم می باشند .
با عنایت به عنصر مادی ، جرایم به شرح ذیل به چند دسته تقسیم می گردند :
الف ) جرایم آنی ب) جرایم مستمر ج) جرایم بعادت ، مرکب
الف ) جرایم آنی :
در جرایم آنی تشخیص مرجع صلاحیتدار ساده می باشد . زیرا عنصر مادی جرم در یک لحظه اتفاق افتاده مثل قتل ، سرقت که محل کشتن یا ربودن مال دیگری محل وقوع جرم می باشد که در این موارد دادسرا یا دادگاهی که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده صالح به رسیدگی بوده از طرفی عنصر مادی هر جرم از دو یا سه بخش بوجود می آید. در جرایم مطلق که نیاز به نتیجه ندارند عنصر مادی جرم مرکب از رفتار مادی و شرایط و اوضاع و احوال می باشد که نیازی به نتیجه دیگر نمی باشد ، اما در جرایم مقید باید منجر به نتیجه که بخش سوم از رکن مادی جرم می باشد ، نیاز است . لذا در مورد جرایم آنی غالباً محل وقوع رفتار مادی و حتی اگر رفتار مادی جرم در یک حوزه قضایی و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر اتفاق بیفتد . در این مورد اولویت با صلاحیت حوزه قضایی اولی می باشد.
مثلاً اگر فردی در شوشتر مورد ضرب و جرح قرار گیرد و برای مداوا به اهواز اعزام و در بیمارستان اهواز فوت نماید این سؤال پیش می آید که کدام یک از دادگاههای شوشتر یا اهواز صلاحیت محلی داشته است . به عبارتی محل وقوع رفتار مادی قتل عمدی ( حوزه قضایی شوشتر ) یا محل تحقق نتیجه ( اهواز) یعنی ملاک صلاحیت کدام می باشد؟ که بعضی از حقوقدانان در مورد جرایم عمومی و غیرعمدی تفکیک قایل شده اند بدین عبارت که در جرایم عمدی چون (نتیجه)مورد نظر مرتکب بوده است محل حصول آن محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست اما در جرایم غیر عمدی چون « نتیجه » مورد نظر مرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می گردد .( محمود آخوند ، آئین دادرسی کیفری ج.دوم ص252-254 ) اما هم اکنون مراجع کیفری تفکیک فوق را مد نظر قرارنداده اما در خصوص قتل اعم از عمدی و غیر عمدی رویه متداول صلاحیت عملی دادسرا دادگاه محل وقوع رفتار مادی است .
ب) جرایم مستمر:
در جرایم مستمر تشخیص مرجع صلاحیت دار به آسانی نبوده مثل جرم حمل سلاح غیر مجاز،ترک انفاق که یک جرم مستمر می باشد یا حمل مواد مخدر ، لذا تعیین محل وقوع جرم دادگاه صالح به رسیدگی مشکل بوده که قانون آ.د.ک در این زمینه سکوت اختیار نموده است.
از طرفی تعریف جرم مستمر عبارت است از : فعل یا ترک فعل مجرمانه که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء مستمر فاعل است . مثل حمل مواد مخدر یا ترک انفاق ( م 642ق.م.د) با توقیف غیر قانونی 582 ق.م .ا
در مورد صلاحیت محلی مراجع در صورتیکه یکی از جرایم مستمر در حوزه قضایی الف شروع و در حوزه های ب و ج استمرار داشته و در حوزه قضایی د به پایان رسیده باشد کدامیک از محاکم دارای صلاحیت ذاتی ( الف ، ب ، ج، ) یا د صلاحیت محلی به جرم ارتکابی را دارد . در این مورد بدلیل فقدان یک ضابطه قانونی دقیق 3 نظر ابراز شده است :
مثلا حمل سلاح غیر مجاز که یک جرم مستمر می باشد لذا تعیین محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی مشکل می باشد و ق .آ. د .ک هم در این زمینه سکوت اختیار نموده است .
دسته اول: معتقد به صلاحیت محلی که جرم مستمر در آنجا شروع شده است .
دسته دوم: معتقد به قبول صلاحیت محلی که جرم مستمر در آن به پایان رسیده است.
دسته سوم: معتقد به قبول صلاحیت دادسرا یا دادگاه کلیه محل هایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته و متهم دستگیر شده است و در صورت عدم دستگیری اولویت با دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم مستمر که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشد. با توجه به اینکه در نظریه سوم جمع آوری ادله ارتکاب جرم تسریع دادرسی مؤثر می باشد مناسبتر است .
ج) جرایم بعادت و مرکب :
با توجه به اینکه تحقق جرم بعادت منوط به وقوع فعل معین در دفعات مکرر می باشد چنانکه عادت مرتکب از این افعال احراز گردد و این جرم تقریباً شبیه جرم مستمر می باشد با این تفاوت که عنصر مادی جرم مستمر به طور متوالی در حال استمرار است اما عنصر مادی جرم بعادت بطور متناوب می باشد .
از جمله جرایم بعادت می توان به جرم تکدی ( ماده 712 ق . م.ا )خریدو فروش اموال مسروقه ( ماده 662 ق.م.ا) دایر کردن مرکز فساد و فحشاو ... اشاره نمود وجرم مرکب مثل کلاهبرداری
در مورد صلاحیت محلی دادسرا و دادگاهها در جرایم بعادت: با توجه به اینکه تکمیل عنصر مادی جرم بعادت ، مستلزم تکرار فعل ممنوعه واحد به درجه ای است که از آن احراز عادت گردد بنابراین در هر مکانی که مرتکب با ارتکاب فعل ممنوعه نشان دهد به انجام جرم، عادت کرده و لازمه تحقق جرم بعادت تکرارعنصرمادی است که یک فعل مجرمانه حداقل باید دوبار تکرار گردد در این موارد دادسرا و یا دادگاهی صالح کدام می باشد ؟ در صورتیکه متهم دستگیر شده باشد دادگاه محل دستگیری صالح بوده زیرااین جرم که بار دوم تحقق یافته ،دادگاه محل ارتکاب جرم که بار دوم مرتکب آن فعل شده ، صالح به رسیدگی می باشد و در صورتیکه متهم دستگیر نشده باشد هر کدام از دادگاهها که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشند صالح می باشد .
اما در جرم مرکب: که عنصر مادی آن علیرغم ( عناصر قانونی، مادی و معنوی ) از افعال متعدد و مختلفی تشکیل می گردد که به آن جرم اختصاص دارد و عنصر مادی ممکن است از چند عمل تشکیل یافته باشد و این افعال ممکن است در مکانهای مختلفی به وقوع بپیوندد مثل جرم کلاهبرداری که از عنصر توسل به اعمال متقلبانه و تحصیل مال تشکیل شده که با صرف توسل به اعمال متقلبانه ، شروع جرم کلاهبرداری بوقوع می پیوندد اما در جرم تام کلاهبرداری امکان تحقق آن در دو مکان مختلف وجود داشته مثل اینکه یک آگهی در روزنامه در شیراز منتشر شده اما شخص دیگر در اهواز پول برایش در بانکی که در اهواز حساب باز نموده واریز نموده است . در این مورد دادگاهی که آخرین عنصر جرم ( تحصیل مال )صورت گرفته صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین در خصوص جرایم مرکب با توجه به ماهیت این جرایم ، در محلی که آخرین عنصر اختصاصی یا مادی جرم مرکب واقع شده دادگاه یا دادسرا صالح به رسیدگی می باشد.
صلاحیت نسبی :(صلاحیتی که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات تعیین می نماید)
در تعیین صلاحیت نسبی قانونگذار به میزان مجازات برای مرجع قضایی توجه داشته ، هم اکنون این صلاحیت تنها در دادگاههای نظامی اعمال می گردد . چون دادگاههای نظامی به دو درجه یعنی دادگاه نظامی 1 و 2 تقسیم می شوند که دادگاه نظامی 1 به جرایم مهمتر و دادگاه 2 به جرایم کم اهمیت تر نظامیان رسیدگی می نمایند .
لذا در سال 1381 طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح ف.ت.د.ع.ا ( احیاء دادسرا ) رسیدگی به جرائم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو ، اعدام، رجم، حبس ابد، جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. این نوع تفکیک صلاحیت مراجع قضایی را صلاحیت نسبی می نامند .
در سال 1362 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آ. د.ک. دادگاههای کیفری به دو درجه تقسیم شده بودند که به دادگاه کیفری 1 و 2 که براساس این قانون در دادگاه کیفری 1 به جرایم مهمتر و رسیدگی به جرائم کم اهمیت با دادگاه 2 بود . در مرحله تجدید نظر طبق ماده 232 آ.د.ک. رسیدگی به اکثر جرایم در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان و رسیدگی به جرایم مهمتر مانند اعدام ، قصاص نفس، حبس بیش از 10 سال ، مصادره اموال و رجم دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی آنها می باشد .
موارد عدول از قواعد صلاحیت محلی:
قانونگذار در موارد محدود و استثنایی جهت رعایت حقوق طرفین پرونده کیفری و سهولت و تسریع در رسیدگی به موارد کیفری عدول از قواعد صلاحیت را پیش بینی نموده است . برهمین اساس قانونگذار بنا به مصلحت یعنی حین جریان دادرسی و یا لزوم رسیدگی به جرایم متعدد متهم در مرجع واحد با تأسیس قواعدی مانند احاله دعوی کیفری ضمن رعایت صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه که صلاحیت ذاتی دارد از مقررات صلاحیت محلی عدول نموده و به جرم یا جرایم متعدد مرتکب در دادسرا و دادگاه دیگری که فاقد صلاحیت محلی می باشد رسیدگی خواهد شد ، که احاله مواد 62 و 63 و 64 ق.آ.د.ک موارد و تشریفات آن بررسی شده و در صلاحیت اضافی که مصادیق آن در مواد 54 و 55 و 56 ق.آ.د.ک پیش بینی شده است .
صلاحیت اضافی:
آقای دکتر آخوندی در کتاب آ.د.ک جلد دوم ص261 صلاحیت اضافی را چنین بیان نموده:
حسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می نماید که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرایم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می گردد .
بنابراین صلاحیت اضافی ، استثنایی برقواعد کلی صلاحیت کیفری می باشد و بدین معناست که یک مرجع کیفری در بعضی شرایط می تواند به جرمی که غالباً در خارج از صلاحیت او نیست نیز رسیدگی کند ضمناً موارد صلاحیت اضافی باید با تصریح قانونگذار باشد.
در صورتیکه فردی جرایم متعددی را انجام داده قاعده جمع تعدد جرم ماده 47 ق.م.ا 1370 ایجاب می نماید که به همه اتهامات وی در مرجع قضایی واحد رسیدگی به عمل آید که در تعدد واقعی جرم فردی که جرایم مختلف را مرتکب شده است دادگاه باید با جمع مجازات جرایم و در جرایم متعدد مشابه ، باید مجازات واحدی که در صورت ضرورت تشدید می گردد بر مرتکب اعمال نماید .
بر همین اساس و به جهت اینکه متهم بتواند از مقررات تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 ق.م.ا استفاده نماید ضرورت ایجاب می نماید که مرجع واحد به اتهامات متعدد مرتکب رسیدگی نماید . بنابراین صلاحیت دادسرا و دادگاهها و رسیدگی به جرایم متعدد شخص واحد در راستای صلاحیت اضافی اعمال می گردد . لذا صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به جرایم متعدد به صلاحیت اضافی تعبیر می گردد که این مرجع معمولاً تنها صلاحیت محلی برای رسیدگی به یکی از جرایم متعدد را که مهمترین آنها نیز می باشد داراست و قانونگذار جهت مصالح جانبی دیگر با رسیدگی به سایر جرایم متعدد شخص را در صلاحیت آن مرجع قرار میدهد که این موارد در قانون در مواد متعددی بیان شده : ماده 12 ق.ف.د.ک. او 2 مصوب 1368 و ماده 183 ق.آ.د.ک 1378 و برهمین اساس ماده 54 ق.آ.د.ک بیان شده " چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید.
با توجه به متن قانون ملاحظه می گردد اهمیت جرم از حیث مجازات شدیدتر بوده و در صورتیکه جرایم متعدد از حیث مجازات در یک درجه باشند یعنی مجازات آنها مشابه هم باشند دادسرا و دادگاه محل دستگیری مرتکب البته مشروط براینکه رسیدگی را زودتر شروع نموده باشد، صالح به ادامه رسیدگی می باشد و با عنایت به قسمت آخر ماده 54 آ.د.ک. اگر جرایم متعدد متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع و مرتکب دستگیر نشده باشد در این فرض ، دادگاهی که ابتداً شروع به رسیدگی نموده صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مذکور را دارد .
ارتکاب جرایم متعدد توسط یک نفر:
در این مورد فرض بر این است که چندین فعل مجرمانه در یک فاصله زمانی ارتکاب یافته بدون آنکه حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر شده باشد خواه جرایم مذکور هنوز کشف نشده باشند، خواه فاصله بین این جرایم آنقدر کوتاه بوده که مراجع قضایی مجال رسیدگی به آنها را نداشته باشند . از طرفی تعدد جرم از کیفیات مشدد مجازات به شمار می رود اما این شدت در نظام های متفاوت کیفری متفاوت بوده مصداق این مورد در ماده 47 ق.م.ا. 1370 آمده است. برای مثال اگر کسی در شهرهای مختلف یک فقره کلاهبرداری ، سرقت و خیانت در امانت مرتکب شده حالا باید ببینیم که طبق قواعد صلاحیت محلی ، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرایم بصورت جداگانه در حوزه قضایی ارتکاب جرم رسیدگی نمایند یا دادسرا و یا دادگاه واحد می تواند به همه جرایم ارتکابی توسط متهم را رسیدگی نمایند .
جرایم ارتکابی متفاوت:
با عنایت به صدر ماده 47 ق.م.ا. آمده " هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشند باید برای هرکدام از آنها مجازات جداگانه ای تعیین شود. " بر همین اساس اگر کسی مرتکب چند جرم متفاوت شود که همگی در صلاحیت ذاتی دادگاهی خاص مثل دادگاه انقلاب باشد اما هر کدام از جرایم مذکور در حوزه قضایی خاصی واقع شده باشد، مثلاً یک نفر در ایذه مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام و از شوشتر مرتکب جرم جاسوسی و در اهواز مبادرت به قاچاق مواد مخدر نماید ، جرایم مذکور در کدام دادسرا و دادگاه های انقلاب ایذه ، شوشتر و اهواز رسیدگی خواهد شد؟
در مورد جرایم مختلف ارتکابی ماده 54 ق.آ.د.ک. سه ضابطه مقرر نموده که برحسب ترتیب و اهمیت آنان را مورد نظر قرار می دهیم ." اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است ." با عنایت به مفاد ماده فوق و ماده 55 ق.آ.د.ک. مهمترین جرم ، جرمی است که حسب رکن قانونی آن ، واجد مجازات بیشتری باشد بنابراین اگر در بین جرایم متعدد یکی از آنها دارای مجازات بیشتری باشد این جرم مهمتر بوده و در دادسرا و دادگاه محل وقوع آن که دارای صلاحیت اضافی جهت رسیدگی به سایر جرایم را خواهد داشت. هر چند قانونگذار بطور صریح در قانون مجازات اسلامی با آ.د.ک. ضابطه مشخصی برای تشخیص اهمیت جرم تعیین ننموده است، که این مسئله در بعضی موارد مشابه منجر به اختلاف عقیده بین دادسرا یا دادگاهها گردد . اما در همین خصوص نظر به مشورتی شماره2942/7 -29/5/1370 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است : " هرگاه کلیه جرایم ارتکابی از ناحیه متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاهی است که مهمترین جرم در حوره آن واقع شده است ."
در نظریه مشورتی دیگر به شماره 1102/7-2/9/1381 چنین بیان شد: هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی(واقعی) باشند که بعضی در صلاحیت دادگاه های عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است ، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم نماید
اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد: از آنجا که تعیین و مجازات برای یک عمل با موازین قضایی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضایی عمل ارتکابی را دارا می باشد
و در صورت تساوی وصف کیفری: با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری ، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مراجع خواهد بود .
در ماده 55 ق.آ.د.ک. 1378 که به تعدد جرم و صلاحیت ذاتی پرداخته چنین آمده است ." هر کسی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر درصلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتداً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد، در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشند متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی وعمومی محاکمه می شود ."
از مباحث مذکور می توان چنین نتیجه گرفت که هر چند طبق ماده 183 ق.آ.د.ک. در امور کیفری به اتهامات جرایم متعدد در دادگاه واحد رسیدگی انجام شود. اما این حکم تنها موجب عدول از قواعد صلاحیت محلی می گردد و لذا صلاحیت اضافی هیچ خدشه ای به صلاحیت ذاتی محاکم وارد نمی نماید و قانونگذار بنا به دلایل قبلی ، رسیدگی به اتهاماتی را که در حوزه های قضایی متعدد ارتکاب یافته اند در صلاحیت یکی از مراجع محل وقوع مهمترین جرم یا محل دستگیری مرتکب و یا مرجعی که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشد قرار داده و در مورد تعدد جرم و صلاحیت ذاتی نیز با توجه به ماده 55 ق.آ.د.ک. می توان صلاحیت ترتیبی محاکم ذاتاً صالح را بیان نمود که ابتداً به دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم و سپس به صلاحیت مقنن بسته به نوع حکم حق تقدم در رسیدگی مشخص شده است .
جرایم ارتکابی یکسان:
با عنایت به ماده 47 ق.م.ا در مواردی که جرایم مختلف نباشند ، دادگاه تنها باید یک مجازات برای متهم مشخص نماید. هر چند در این موارد تعدد جرم هر چند یکسان می تواند از علل مشدد مجازات باشد و با عنایت به اعمال قاعده صلاحیت محلی ، تنها یک دادگاه به جرایم مذکور رسیدگی می نماید .
با استناد به ماده 54 ق.آ.د.ک. دادگاه یا دادسرای محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی می باشد در مورد مذکور چون در حوزه های قضایی متفاوت هر چند جرایم یکسانی مرتکب شده است هر کدام از دادگاههای محل وقوع جرم ، متهم را دستگیری نمایند که در آن حوزه مرتکب جرم گردیده است صالح به رسیدگی می باشد یعنی دادگاهی که ابتداً شروع به تعقیب نموده صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی را خواهد داشت.
اگر جرایم ارتکابی بعضاً در صلاحیت دادگاههای با حدود صلاحیت ذاتی خاص باشد ، در این فرض عدول از صلاحیت ذاتی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست و قانونگذاری آن را تجویز ننموده به عبارتی اگر جرایم ارتکابی بعضاً در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد هر کدام از مراجع مذکور به جرایم مربوط به خود رسیدگی می نماید . اما اولویت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. اگر جرایم از لحاظ مجازات مساوی باشند متهم حسب مورد در دادگاه انقلاب ، نظامی و عمومی محاکمه می گردد .
احاله ، انواع آن و موارد احاله پرونده کیفری:
تعریف احاله :(احاله یعنی تفویض صلاحیت رسیدگی به یک پرونده کیفری از دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم به دادگاه یا دادسرای دیگری که محل وقوع جرم نمی باشد )
گاهی اوقات بنا به مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی رسیدگی به یک امر جزایی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوی جزایی گویند(محمود آخوندی، پیشین ،ص 273-274)
احاله دعوی کیفری به عنوان یکی از استثنائات وارده برصلاحیت محلی دادسرا و دادگاه ، صلاحیتدار محلی می باشد که در مواد 62 تا 64 ق.آ.د.ک. پیش بینی شده است .
با عنایت به مصادیق احاله که در مواد مذکور به آن اشاره شد تنها در صلاحیت محلی می توان اعمال شود . زیرا در صلاحیت ذاتی با توجه به ویژگیهای آن که قواعد آن جزء قواعد آمره ( امری) بوده نمی توان برخلاف آن عمل نمود به عبارتی به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد مثلاً رسیدگی به جرم مواد مخدر که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد نمی توان تغییر داد و احاله دعوی کیفری جهت تغییر در صلاحیت محلی می باشد که قانونگذار بصورت صریح به آن اشاره نموده است .
با توجه به مواد 62 تا 64 ق.آ.د.ک. 1378 :
اولاً : احاله در صلاحیت محلی محقق شده و امری استثنایی است.
ثانیاً : با درخواست مقامات قضایی و تحت شرایط قانونی صادر می گردد .
ثالثاً : با درخواست احاله ، تحقیقات مقدماتی و یاددادرسی متوقف نمی شود مگر آنکه مرجع درخواست کننده توقف آن را لازم بداند.
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 1381 و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن که مقرر نموده « از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس قوه قضائیه تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می گردد .»
می توان چنین نتیجه گرفت که در مراحل دادرسی :
ضابطه تشخیص نزدیکی یادور بودن دادگاه به محل وقوع جرم مسافت زمینی است نه هوایی چون عمدتاً رفت و آمد ها از جاده اصلی زمینی صورت می گیرد .
در بند ب م ف- آ- د- ک آمده که : نیز در موردی که متهمین متعدد و محل وقوع جرم نیز در حوزه های قضایی متعدد باشد کاربردی ندارد
-در خصوص نظم و امنیت جهت احاله پرونده خود نیز استثنایی است بر قواعد و مقررات احاله که درخواست آن به عهده ، رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و موافقت با این درخواست و پذیرش احاله را نیز به عهده یکی از شعب دیوان کشور حسب ارجاع رئیس دیوان عالی کشور قرار داده است .
م 64 ف. آ.د.ک چنین بیان شده : علاوه بر موارد مذکور در مواد 62 و63 به منظور حفظ نظم و امنیت ،هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قصائی دیگر احاله خواهد شد.
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس در موارد احاله مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان در صورت در صورت صلاحدید و با رعایت ماده 63 ق. آ.دآ. درخواست احاله را برا ی کسب موافقت به شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان و اگردر خواست احاله از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر باشد به دیوان عالی کشور می فرستد علاوه بر این موارد مذکور هرگاه رئیس قوه قضائی یا دادستان کل کشور به منظور حفظ نظم و امنیت تشخیص دهد که پرونده باید احاله شود به پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضائی دیگر احاله می گردد لازم به ذکر است که احاله در شعب یک دادگاه یا مجنمع قضائی در شهر های بزرگ قابل تحقق نمی باشد .
موارد احاله پرونده:
الف- احاله از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر در همان استان: به درخواست دادستان عمومی وانقلاب حوزه مبدأ و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان است .
ب- احاله ا زحوزه قضائی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر: به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور در موارد زیر صورت می گیرد:
1-بیشتر متهمین در حوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشند
2-محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور بوده به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید
3- ضرورت حفظ نظم و امنیت
ج- احاله از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگردر همان استان یا استان دیگر به منظور حفظ نظم و امنیت: به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور پس از موافقت دیوان عالی کشور .
در قانون آیین دادرسی سابق علاوه بر متهمین شهود نیز در صورتیکه اکثراً در حوزه دادگاه دیگر مقیم بود ند از جمله موارد احاله بود لذا این سیستم فعلا در دادسرا و دادگاه های نظامی حاکمیت دارد پس بنابراین یکی از موارد احاله ، محل اقامت اکثر متهمین وشهود می باشد به این ترتیب اگر جرمی در شهرستان اتفاق افتد که دارای متهمین و شهود متعدد باشد شیوه مناسب دادرسی اقتضاء دارد جهت دسترسی بهتر به ادله جرم و تحصیل دلیل و انجام تشریفات دادرسی ، دادسرا و دادگاه صلاحیتدار محل وقوع جرم یا درخواست احاله ، پرونده را نزد دادسرا و یا دادگاهی ارسال نماید که اکثریت شهود و متهمین پرونده در آن حوزه مقیم باشند .
اما در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب طبق ماده 62 ق.ا.د.ک تنها اقامتگاه اکثر متهمین ضابطه ای برای احاله در نظر گرفته شده که در این سیستم شهود تأثیری در احاله پرونده کیفری ندارند.
در خصوص دوربودن دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم ، نزدیکی دادسرا و دادگاه هم عرض دادسرا و دادگاه صالح محلی ، محل وقوع جرم یکی دیگر از موارد احاله می باشد که در م. 26.ق.آ.د.ک سابق پیش بینی شده بود و در ق.آ.د.ک 1378 هم ذکر شده است در بند م 63 قانون اخیر آمده است : محل وقوع جرم
ا زدادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیگتر بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
3- صلاحیت شخصی : (تعیین مرجع صالح با توجه به موقعیت اداری اجتماعی ویا سن متهم )
بعضاً صلاحیت مرجع کیفری به اعتبار موقعیت اداری – اجتماعی و یا وضعیت خاص شخصی مرتکب تعیین و مشخص می گردد که این نوع صلاحیت و شایستگی قانونی می تواند استثنائی بر قواعد کلی صلاحیت محلی باشد در قوانین سابق دادگاه اطفال و دیوان کیفری کارکنان دولت و حالا صلاحیت سازمان قضائی نیروها ی مسلح و دادگاه ویزه روحانیت بر اساس معیارهای فوق تعیین شده اند و در مجموع می توان گفت عواملی چون سن، شغل و موقعیت اجتماعی و ادرای بزهکار در تعیین صلاحیت شخصی مورد توجه قرار گرفته است لازم به یا آوری است که ملاک و معیار جهت تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم بوده که استعفاء ،ترخیص و بازنشستگی و حذف سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی محاکم نخواهد داشت.
الف) سن متهم
نظام قضائی ایران به موجب تشکیل دادگاه اطفال بزهکار قانون مصوب 1338 رسیدگی به جرایم اطفال را در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داه بود در این دادگاه بر حسب موقعیت سنی اطفال زیر 18 سال صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم و اتهامات انتسابی به آنها را دارا بوده هر چند که قانون مذکور تا کنون اعتبار خود را حفظ نموده اما بنا به دلایلی در اجرا با مشکلاتی روبرو بوده است لذا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 در م.219 مقرر داشته است : در هر حوزه قضائی در صورت نیاز به یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود .
با توجه به مفاد ماده فوق می توان گفت که شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال جزءمحاکم اختصاصی کیفری نبوده بلکه شعبه ای از دادگاه عمومی می باشد که اختصاصی بودن این محاکم مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نبوده اما با توجه به رای وحدت رویه 3/8/1379 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را جهت رسیدگی به تمامی جرایم آنها ( اطفال و نوجوانان ) در نظر گرفته است . رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص زیر 18 سال با توجه به ضرورت برخورد متفاوت با کسانی که از رشد ذهنی ،عقلی و عاطفی متفاوتی برخوردارنیستند باعث شده که رسیدگی به تمامی جرایم آنها حتی جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد بایستی در شعب اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد اما دیوان عالی کشور صرف نظر ازنوع حمایتی که از این افراد قرا داده بود با رای وحدت رویه 30/10/1382 با اشاره به مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 ق.احیاء دادسرا (1381 ) که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه ها ی کیفری استان قرا داده است از صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می باشد ( رای وحدت رویه 20/10/82 /664 )
با عنایت به موارد فوق نمی توان دادگاه اطفال را همان دادگاه هایی دانست که در جامعه جهانی مقرات بین المللی به ویژه حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان معروف به مقرات پکن از آن نام برده شد .
البته در تبصره 3.م.3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 جرایم اطفال مستقیماً دردادگاه های اطفال اقامه و تحقیقات مقدماتی هم در دادگاههای بعمل می آید . پرونده ها یی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاهها ی مربوطه مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال بدون صدور کیفر خواست مستقیماً در دادگاه رسیدگی خواهد شد در صورتیکه طفل با مشارکت یا معاونت شخصی بالغ مرتکب جرمی شود آیا جرم ارتکابی از طرف شخص بالغ در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد یا خیر ؟
با توجه به م.228 ق.آ.د.ک 1387: در صورتیکه یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد و طبق م .231 همان قانون ؛ « اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه ها ی عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد »می توان چنین بیان شود که :
1-دادگاه اطفال در اصل شعبه ای از دادگاه عمومی بوده که صلاحیت آن برای رسیدگی به جرایم اطفال نسبت به دادگاه عمومی ذاتی نیست
2- تخصیص شعبی از دادگاها ی عمومی برا ی رسیدگی به جرایم اطفال مانع از ارجاع سایر پرونده های به آن دادگاه نیست لذا در صورتیکه افراد کبیری هم با اطفال در جرم مشارکت و یا معاونت داشته باشند در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد .
3- در صورتی که در حوزه قضائی دادگاه اطفال ایجاد نشده باشد به استناد به تبصره 2 م.219 ق.ک.د.ک 1378 دادگاه عمومی به جرایم اطفال و کبار رسیدگی خواهد کرد
4- در چنین مواردی که اگر ابتدائاً به یکی از شعب دادگاهای عمومی ارجاع شود ،دادگاه مرجع الیه پرونده را با صدور قرا امتناع از رسیدگی به دادگا ه اطفال همان حوزه قضائی ارسال می نماید لذا فرض اختلاف صلاحیت بین دادگا های عمومی و اطفال که در واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است غالباً منتفی می باشد.
5- در سؤال مطروحه اگر طفل معاون جرم و شخص یا اشخاص بالغ مباشر وشرکای جرم باشند و پرونده در دادگاه عمومی کیفری ارجاع شودبا وجود دادگاه اطفال در آن حوزه قضائی در مورد اتهام طفل دادگاه عمومی قرا امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به دادگاه اطفال می فرستد هرچند طبق ماده 56 ق.آ.د.ک 1378 شرکائ ومعاونین جرم در دادگاهی به جرایم آنها رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داشته باشد .
نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و خصوصیات جسمی تربیتی و روانی آنها و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب می نماید که قانون گذار بارعایت قاعده حمایت از اطفال دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب م.308 ق.آ.د.ک 1378 که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه ها ی عمومی و انقلاب الغاء گردیده است رسیدگی به کلیه جرایم اطفال کمتر از 18 سال در صلاحیت رسیدگی در دادگاه اطفال می باشد
ب) شغل و موقعیت اجتماعی متهم:
ادامه مطلب
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 23:36 توسط مریم حبیبی
|
جزوه حقوق تجارت 4 (ورشكستگي) :دکترنعمت الله حاجعلی استاد دانشگاه ازادکرج
جزوه تجارت 4-دکترحاجعلی
ورشکستگی
در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت اموال او را تصرف می کردند وخود او نیز مورد خشونت قرار می گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهائی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و با توجه به اوضاع مقررات قانونی اعمال شود.
بالاخره در جوامع گذشته باین نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار بی تقصیر با رافت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قانونی بود که بموجب آن در صورتی که بدهکار ناتوان و در مانده صورت دارائی خود را با عین اموال تسلیم بدهکاران می کرد از توقیف و فروش در امان بود. در نتیجه، برای اینکه همه بستانکاران یکسان از اموال مدیون بهره مند شوند مقرر داشتند که کلیه دارائی وی به یک نفر سپرده شود تا وی آنرا بین بستانکاران تقسیم نماید.
از فقه اسلامی نیز بر می آید که بر مبنای مقررات خاصی اموال شخص درمانده از پرداخت دیون تحت نظر حاکم به طلبکاران تقسیم می شود و قواعد این امر در باب « فلس» بیان شده است و خلاصه آن اینست که :
«مفلس کسی است که اموال او بعد از وضع مستثنیات دین کمتر از دیون او باشد و در این حال حکم حجر وی از طرف حاکم صادر میشود بشرط آنکه اولاً مدیون بودن وی ثابت شود ثانیاً دیون وی حال باشد ثالثاً بدهی بیشتر از دارائی باشد رابعاً بستانکاران حجر وی را بخواهند »
باین ترتیب چه درحقوق رم وچه درفقه اسلامی عدم توانائی به پرداخت دیون و قواعد مربوط به تصفیه مطالبات عمومیت داشته وازاین حیث فرقی بین بازرگان و غیر بازرگان نبود. هنوز هم درحقوق ژرمن و آنگلوساکسون این کیفیت بر قرار است. اما با پیشرفت امور بازرگانی تحت تاثیر حقوق لاتین بین تاجر و غیر تاجر در موضوع عدم توانائی به پرداخت دیون افتراق حاصل شد.
در حقوق ایران بااستفاده ازفقه اسلامی وقوانین فرانسه برای بازرگانان مقررات((توقف)) یا« ورشکستگی» و برای افراد عادی قواعد «اعسار» و «افلاس» برقرار گردیده :
الف- پیش از تصویب قانون تجارت در قوانین بهمن 1303 و خرداد 1304 برای تصفیه ورشکستگی تاجر مقررات خاصی وضع شد.
ب- قانون 25 آبان 1310 اعسار و افلاس را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:
«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد. مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست»
ج- قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1310 توقف یا ورشکستگی را خاص بازرگانان قرار داده و آنرا چنین تعریف کرده: « ورشکستگی تاجر…. در نتیجه توقف اواز تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود »
د- همچنین قانون 25 آبان 1310 در ماده 34 صریحاً اعلام داشته که « از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعساریا افلاس باشد، باید مقررات قانون تجارب عرضحال توقف بدهد. »
مقا یسه توقف و اعسار :
بین ورشکستگی و اعسار تفاوتهائی وجود دارد که عبارتند از :
1 _ توقف و قواعد آن خاص بازرگان است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد.
2 _ ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است.
3 _ رسیدگی به درخواست توقف منحصراً در دادگاه شهرستان بعمل می آید ولی در مورد اعسار بسته به میزان بدهی است که ممکن است از لحاظ میزان خواسته داخل در صلاحیت دادگاه بخش باشد. بعلاوه باید دعوی اعسار در همان دادگاهی اقامه شود که حکم به دعوی اصلی داده است.
4- حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر میباشد ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر است که دعوی او اقامه شده.
5- ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست.
6- پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجراء می شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد.
7- ورشکستگی موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی وسیاسی بازرگان است ولی اعسارچنین نتیجه ای ندارد.
8- بازرگان ورشکسته تحت شرایط خاصی اعاده اعتبار می تواند کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.
9- توقف ممکن است عادی یا به تقصیر یا به تقلب باشد ولی در اعسار چنین تفکیک و تشخیص وجود ندارد.
تعریف ورشکستگی :
بموجب صدور ماده 412 ق. ت. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. همچنین از ماده 413 قانون مذبور برمی آید که وقفه درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است بنابراین :
شرط اول ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجارتی بودن است. پس با توجه به تعریف تاجروشرکت تجارتی نمی توان افراد عادی یا سازمانهای غیر تجاری را ورشکسته دانست. پس اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجراگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند بر اثر ورشکستگی شرکت ورشکسته تلقی نخواهد شد.
درمورد سازمانهای غیر تجارتی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی اگر فعالیت آنها منحصر به موضوع مندرج دراساسنامه باشد. و دچار عدم توانائی پرداخت بدهی های خود گردند چون اطلاق شرکت تجارتی با آنها نمی شود لذا باید مطابق مقررات دراساسنامه باشد و دچار عدم توانائی پرداخت بدهی های خود گردند چون اطلاق شرکت تجارتی با آنها نمیشود لذا باید مطابق مقررات اساسنامه خود اقدام به تصفیه نمایند والاقهراً باید اعضاء آنها طبق مقررات اعساررفتار کنند. اما اگر چنین سازمانهایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجارتی نمایند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آنها رفتار کرد.
شرط دوم داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت است والا اگرشخص محجوری معاملات تجارتی انجام دهد و دچار توانائی در تادیه فروش گردد ورشکسته محسوب نخواهند شد.
شرط سوم تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.
شرط چهارم اینست که دیون تاجر مربوطه به معاملات تجارتی باشد والا دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد.
شرط پنجم اینست که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی ازتادیه آنها باشد درغیراینصورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.
شرط ششم اینست که لازم نیست دارائی تاجر کمترازبدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است چه ممکن است تاجر به دارائی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی های خود را بپردازد بعبارت دیگر یا استطاعت تاثیری درامرتوقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است گرچه کمتر از دارائی تاجر باشد.
کسبه جزء : مستفاد از مجموع مواد قانون تجارت و مفهوم ماده 33 قانون اعسار جزء در صورت عدم توانائی به پرداخت دیون ورشکسته تلقی نخواهد شد و حق دارد از مقررات اعسار استفاده کند.
توقف پس از فوت : در ذیل ماده 412 تصریح شده است که حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف تا یکسال از مرگ او نیز می توان صادر نمود. بنابراین با تحقق دو شرط یعنی توقف تاجرحین القوت و عدم انقضاء یکسال از فوت وی ورشکستگی صادر نمود. در این حال امروز ورشکستگی مربوط به ترکه و مال الارث خواهد بود و تقاضای صدور حکم ورشکستگی علاوه بر بستانکاران و دادستان از طرف ورثه نیز قبول است.
ورشکستگی پس از بر کناری از تجارت – مقنن ورشکستگی را مربوط به معاملات تجارتی قرارداده است. بنایراین اگر تاجری در مدت اشتغال به اعمال بازرگانی دچار وقفه در پرداخت دیون و سپس دست از تجارت کشیده است مشمول ورشکستگی خواهد بود گرچه در حال فعلی اطلاق تاجر به وی نمی شود. اگر چه دراین خصوص تصریحی در قانون تجارت نشده ولی ازروح قانون و قاعده اولویت و تنقیح مناط میتوان تاجر را ترک تجارت و وقفه درپرداخت دیون مربوطه به معاملات تجارتی ورشکسته دانست. به نظرمیرسد که در اینجا نیز تقاضای ورشکستگی نباید از یکسال بگذرد.
اعلام ورشکستگی :
بموجب ماده 413 ق. ت. تاجر باید درظرف سه روز ازتاریخ وقفه که درتادیه قروض اوحاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
و ماده 415 تصریح کرده که ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدابت در موترد زیر نیزاعلام می شود :
الف – بموجب اظهار خود تاجر
ب- بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران
ج- بموجب تقاضای مدعی العموم بدایت
به این اعلام ورشکستگی یا از طرف تاجر یا بستانکار یا دادستان قابل انجام است. اما در مورد شرکتهای تجارتی هم این حکم صادق است وبه جای تاجرمدیرعامل یا مدیران شرکت تجارتی اعلام خواهند کرد .موضوع اخیر در ذیل ماده 414 قانون تجارت ایران به این نحو قید شده که: (در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی ومحل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود) و در ماده 438 قانون تجارت فرانسه تصریح گردیده که اعلامیه شامل مشخصات قانونی شرکت ودرشرکتهای دارائی شرکاء ضامن باضافه اسامی و سایر مشخصات آنان خواهد بود. مدت اعلام در قانون ایران 3 روزازتاریخ وقفه ولی در قانون تجارت فرانسه ظرف 15 روز تعیین گردیده است.
الف – اعلام از طرف بازرگان باید شامل نکات زیر باشد :
تاریخ توقف
صورتحساب دارائی شامل تعداد و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول بطور مشروح
کلیه دفاتر تجارتی
صورت قروض و مطالبات
صورتحساب و بیلان نفع و ضرر
صورت هزینه شخصی
بعلاوه باید صورتحسابها متضمن تاریخ و امضاء تاجر باشد
ب- اعلام از طرف یک یا چند بستانکار فقط شامل مشخصات اجمالی تاجرورشکسته و دلیلی مانند سفته واخواست شده برای اثبات وقفه در پرداخت دیون خواهد بود
ج- اعلام از طرف دادستان قحرناً یک اعلام صرف بوده و رسیده گی به عهده دادگاه است
تبصره – طبق حقوق فرانسه محکمه تجارت به جای دادستان راساً می تواندامرورشکستگی بازرگان را مطرح و مورد رسیدگی قرار دهد.
مرجع قانونی اعلام ورشکستگی :
ورشکستگی به دادگاه شهرستان محل اقامت بازرگان اعلام می شود و دادگاه مذبور تنها مرجع صالح قانونی برای رسیدگی بدوی به اعلام ورشکستگی است و منظور مققن از محل اقامت. اقامتگاه قانونی است نه محل سکونت در شرکتهای تجارتی هم اقامتگاه قانونی مناط اعتبار و صلاحیت است نه مرکز عملیات فنی یا سایر دفاتر تابعه و یا شعبات شرکت ولی اگر شعبه ای از شرکت که در خارج از مرکز اصلی انست ورشکسته شود بدون اینکه موثردرمرکز اصلی باشد دادگاه صلاحیت دار دادگاه محل شرکت خواهد بود.
حکم ورشکستگی – پس ازوصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان وقتی برای رسیدگی تعیین میشود ودادگاه با حضوربازرگان ورشکسته ودرغیراینصورت درغیاب او وشخص متقاضی اگراز بستانکاران باشد و حضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده و پس ازاحراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر مینماید.
حکم مذبور شامل نکات ذیل خواهد بود :
مقدمه و شرح جریان امر.
دلایل مربوط به توقف با احراز آن در نظر دادگاه.
تاریخ توقف با قید روز و ماه و سال و اگر ممکن نباشد قدرمتیقنی که فاقد ابهام باشد.
تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر.
امر به مهر و موم اموال و دارائی و توقیف دارائی ولدی الاقتضاء توقیف شخص بازرگان.
عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی :
هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر می گردد اصولا حالت و خاصیت نسبی دارد. یعنی تاثیر آن فقط درباره طرفین دعوی است و درباره افراد دیگر موثر نیست. اما حکم ورشکستگی حالت و خاصیت عام ومطلق دارد. یعنی تاثیر آن از طرفین دعوی تجاوز کرده وشامل همه افرادی می شود که با بازرگان معاملات تجارتی داشته و تعهدات یا حقوقی نسبت بوی دارند و بالاخره بستانکار یا بدهکارند و بنحوی از انحاء در موضوع ذینفع میباشند.
اعلام حکم: حکم ورشکستگی برای اطلاع عامه در روزنامه آگهی می شود تااشخاص از مفاد حکم مستحضر شوند و از وضعیت بازرگان باخبر گردند و اقداماتی را که برای حفظ حقوق خود یا آثار حکم لازم میدانند انجام دهند.
اعتراض به حکم ورشکستگی : حکم ورشکستگی نه تنها از طرف بازرگان بلکه همه کسانی که ذینفع هستند قابل اعتراض است. بموجب ماده 536 ق. ت. حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته ده روز و افراد مقیم در ایران یکماه و آنهائیکه درخارج از کشور قرار دارند دو ماه و مبدا آن تاریخ اعلان حکم است (ماده 537 ق . ت ) قهری است که اعتراض که عادتاً در احکام غیابی قابل پذیرش است حق کسانی است اعم از بازرگان متوقف یا سایر افراد ذینفع که دردادرسی و صدور حکم شرکت نداشته اند. زیرا فقط درباره اینهاست که قاعده الغائب علی حجته جاری است.
پژوهش از حکم ورشکستگی :
کسانیکه در دادرسی شرکت داشته اند حکم ورشکستگی نسبت بآنها حضوری است و فقط مانند سایر احکام حق پژوهشخواهی دارند و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و برای کسانیکه محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز بمدت مزبور اضافه می شود. مرجع رسیدگی به پژوهش دادگاه استانی است که دادگاه شهرستان صادر کننده حکم در حوزه آن واقع است.
فرجامخواهی :
گرچه قانون تجارت به قابل فرجام بودن احکام ورشکستگی اشاره نکرده است ولی چون با نبودن منع اصل جواز جاری است لذا تردید ندارد که حکم صادره در مرحله پژوهش اعم ازینکه راجع به ماهیت توقف یا تاریخ آن باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرجام پذیر است.
اجرای موقت :
بتصریح ماده 417 ق.ت. حکم ورشکستگی بطور موقت اجراء میشود. بنابراین اعتراض، پژوهش، فرجام، مانع اجرای حکم نخواهد بود. گرچه این دستور ملازمه با طبع حکم ورشکستگی دارد ولی در صورتیکه حکم ورشکستگی چه از نظر ماهیت چه از نظر تاریخ تغییر یابد اثراتی ببارمی آورد که اجتناب ناپذیر است.
اما باید توجه داشت که اجرای موقت حکم ورشکستگی مربوط به عملیاتی است که درزمینه جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری دارائی و اموال ورشکسته انجام می گیرد و درغیراینصورت اقدامات دیگر مانند فروش اموال و ابطال معاملات و پرداخت مطالبات مربوط به بعد از قطعیت حکم است.
موارد توقیف :
بموجب مواد 435 و 436 قانون تجارت در موارد زیر دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد
عدم رعایت مواد 413 و 414 ق. ت. یعنی عدم اعلام ورشکستگی درمدت سه روزازتاریخ وقفه در پرداخت دیون و ندادن صورت حساب دارائی و ترازنامه و دفاتر تجارتی بدفتر دادگاه.
در صورتیکه معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد با اقدامات خود از اداره اموروعمل تصفیه ورشکستگی جلوگیری نماید.
قهری است که صدور قرار توقیف درمورد اخیر به تقاضای مدیر تصفیه خواهد بود زیرا در جریان عمل به تصفیه این وضع ممکن است پیش آید، علاوه بر موارد دو گانه فوق بموجب ماده 20 قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه میتواند به جلب تاجرورشکسته اقدام یا توقیف وی را از دادگاه درخواست نماید. جلب یا توقیف در صورتیست که تاجر متوقف دردوره تصفیه خود را دراختیاراداره تصفیه نگذارد و صریحاً ازین تکلیف معاف نشده باشد.
ورشکسته می تواند ازدوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده و رفع آنرا بخواهد. توقیف بازرگان مجازات کیفری نیست بلکه بمنظورعملی شدن تصفیه است وبه این جهت همینکه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه بی نیاز از توقیف تاجر بود تقاضای رفع توقیف را از دادگاه خواهند کرد و دادگاه نیز حکم رفع توقیف را صادر خواهد نمود.
اقسام ورشکستگی
با توجه به مواد 412 و 541 و 549 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی میتوان تشخیص داد که عبارتند از :
1 _ ورشکستگی عادی
2 _ ورشکستگی به تقصیر
3 _ ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی عادی :
ورشکستگی عادی همانست که تاجری براثرعوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف گردد، ورشکستگی عادی حالتی است که در آن باره فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهای قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی و تصفیه می شود.
ولی در ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب، علاوه براینکه حالت حقوقی بازرگان مورد توجه است عواقب کیفری نیز به منظور مجازات بازرگان ورشکسته بوجود می آید.
ورشکستگی به تقصیر:
تقصیر یا خطا از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است و درقوانین جزائی مواردی هست که از فرد بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر میزند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرائم، جرائم غیر عمد نامیده می شوند، در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جرم از درجه جنحه تلقی و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است. ورشکستگی به تقصیر از نظر حکم کیفری دو حالت دارد، به این معنی که در حالت اول دادگاه مخیر به صدور حکم است و در حالت دوم ناگزیر و ملزم به صدور حکم کیفری است.
موارد حالت تخییری طبق ماده 542 ق.ت. باین شرح بیان شده است:
در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود،
اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها تعهدات فوق العاده باشد.
اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند.
اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود رااعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد.موارد حالت الزامی بموجب ماده 541 ق.ت. باین طرزآمده است، باین معنی که تاجردرموارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عادی اوفوق العاده بوده است.
در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق شخص است.
اگر بقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسائلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراق یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته یا از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر تصفیه به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید و مرجع آن دادگاه جنحه است.
ورشکستگی به تقلب :
تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرائم است که مبتنی بر سوءنیت می باشند مثل کلاهبرداری و کم فروشی و جعل نظائر اینها. قانون تجارت انجام اعمال زیر را از طرف بازرگان تقلب تشخیص و ورشکستگی ناشی از آنرا ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است.
این نوع ورشکستگی جرم از درجه جنائی تلقی و مجازات آن مطابق ماده 236 قانون مجازات عمومی حبس مجرد از سه تا پنج سال تعیین گردیده است. ورشکستگی به تقلب طبق ماده 559 ق.ت. باین شرح بیان شده است:
((هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه ومعاملات صوری ازمیان برده و همچنین هرتاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نماید.))
نتایج حکم ورشکستگی
نتایج حکم ورشکستگی شامل موارد زیر است:
سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله دردعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون مؤجل، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه وتامین مطالبات، سلب اعتبار، محرومیت از حقوق سیاسی، سلب اختیارات-
بموجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. بنا براین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار میشود و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض میگردد. اموال شامل کلیه دارائی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود.
حقوق مالی بازرگان ورشکسته یا از جمله حقوق عینی است مانند حق وثیقه و رهن، حق ارتفاق، حق انتفاع و نظائر اینها یا از جمله حقوق غیر عینی است مانند حق شفعه و خیار و اشباه اینها.
معذالک حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که اعاشه خود و خانواده ویرا تامین نماید پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان، باقی است.
سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به اموال و حقوق مالی خود ممنوعیت وی از هر نوع عملی است که موجب تغییر در دارائی وی گردد از قبیل پرداخت بدهی یا وصول طلب یاتهاتر و نظائر اینها که بمنظور تامین مطالبات بستانکاران وضع و تشریع گردیده است.
اما لازم بتذکر است که سلب اختیار مالی نه بمعنی سلب مالکیت است و نه به معنی حجر و عدم اهلیت، به این معنی که خود تاجر مالک اموال و حقوق مالی خود می باشد ولی در مقام اجرای حقوق قائم مقام قانونی وی عمل می کند و همچنین اگر تعهدی نماید ازجهت وجود شرایط اساسی صحت معاملات اصولاً صحیح است ولی نسبت به بستانکاران نافذ و معتبر نیست و تعهد مزبور تسری به اموال و حقوق مالی تاجر نمیکند النهایه پس از ختم ورشکستگی الزام آور خواهد بود.
دعاوی ورشکسته :
بموجب ماده 419 قانون تجارت ((از تاریخ حکم ورشکستگی هر کسی نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.))
دعاوئی که برعلیه تاجرورشکسته درجریان رسیدگی بوده یا بعداً طرح و اقامه شود باید بطرفیت مدیر تصفیه باشد و این دعاوی بر دو نوع است یا مربوط به اموال و حقوق مالی اعم از منقول و غیر منقول است یا مربوط به حقوق غیر مالی. در حقوق مالی اعم ازاینکه تاجر ورشکسته خوانده و یا خواهان بوده ویا بعداً طرف دعوی قرار گیرد وظیفه تعقیب یا اقامه دعوی بر عهده مدیر تصفیه است و نسبت به حقوق غیر مالی باید قائل به تفکیک شد. باین معنی که اگر حقوق غیرمالی منجر به نتائج مالی گردد بطوریکه در حقوق و مطالبات بستانکاران تاثیر داشته باشد باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است مثلاً اگر بر علیه وی اقامه دعوی نکاح یا نسب بشود که نتیجتاً مؤثر در وضع مالی بازرگانی باشد مدیر تصفیه مداخله خواهد کرد ولی دعاوئی مانند ولایت یا قیمومت که جنبه غیرمالی محض داشته باشد تاجر ورشکسته ممنوع از طرح یا دفاع نخواهد بود. بنابراین ضابطه کلی تاثیر یا عدم تاثیر دعاوی در وضع مالی بازرگان ورشکسته است.
معذالک قانون اجازه داده است که بنا به تشخیص دادگاه خود بازرگان ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوی وارد بشود. زیرا ممکن است ورود بازرگان و توضیحات وی در قضیه مطروحه مؤثر باشد. همین معنی است که در ماده 420 ق.ت. باین نحو بیان شده است : (( محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجرورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد.))
بهر صورت در تمام دعاوی مدیر تصفیه حق دخالت دارد چه بعنوان مدعی یا مدعی علیه و چه بعنوان شخص ثالث.
بطلان معاملات :
معاملات تاجر ورشکسته یا قبل از توقف ویا بعد از آنست.
در خصوص معاملات قبل از توقف یعنی دوره ای که وضع مالی تاجر مختل و مبهم و محتمل برورشکستگی است ماده 424 وضعی را پیش بینی کرده است که در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا بستانکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند))… ثابت شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.))
(بدیهی است که امکان فسخ معامله قبل از توقف تاجر منحصر به معلوم شدن در اثنای دعوی نیست بلکه هروقت به مدیر تصفیه معلوم گردد که معاملات سابق تاجر برای فرار از دین و بمنظور اضرار بستانکاران بوده حق اقامه دعوی فسخ معامله را خواهد داشت )
در مقام اقامه دعوی برای فسخ چنین معاملاتی از ماده 218 قانون مدنی استفاده میشود که میگوید:((هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست )) و چون عدم نفوذ غیر از بطلان است با توجه به ماده 424 قانون تجارت که معامله را قابل فسخ دانسته و تلفیق هر دو ماده با هم معلوم میشود که مدیر تصفیه مخیر در فسخ و بطلان یا تنفیذ معامله است. معهذا شرط ناشی از ماده 424 این است که معامله مزبور متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد و ظرف دوسال از تاریخ معامله اقامه دعوی آید .بهرصورت اقدام مدیر تصفیه در این خصوص باید مبتنی بررعایت مصالح بستانکاران باشد.
علاوه بر مورد فرار از دین که ارکان معامله صحیح معذلک چون بقصد اضرار طلبکاران است قابل فسخ و بطلان است مواردی هم در معاملات قبل از توقف تاجر دیده میشود که فاقد شرائط اساسی صحت معاملات است. در اینصورت اثبات فرار از دین ضرورت ندارد بلکه بموجب ماده 426 ق.ت.((اگر در محکمه تابت شود که معامله بطورصوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل عین و منافع که موضوع معامله بوده مسترد طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.)) در چنین مواردی شرط ربع قیمت حین المعامله و مدت دو سال برای اقامه دعوی ضرورت ندارد.
در خصوص معاملات بعد از توقف ماده 413 چنین مقرر داشته است :
(( هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود )) :
هر صلح محاباتی یاهبه و بطورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول می باشد.
تادیه هرقرض اعم ازحال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.
هرمعامله که مالی ازاموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.
علاوه براین ماده 557 مقرر داشته است که: کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجرمنعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به طلان است، طرف قرارداد مجبوراست که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
با توجه به مادتین مزبوراین بحث پیش می آید که اگر((کلیه قراردادها)) باطل است دیگر لزومی به تعیین موارد سه گانه مندرج در ماده 423 که شامل ((بعضی از قراردادها)) است نبود. اما در مقام تحقیق باید گفت که ماده 557 ناظر به قراردادهای مندرج درماده 556 یعنی قراردادهائی است که مدیر تصفیه با شخص ورشکسته یا با دیگری منعقد سازد که به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها و به نفع خود وی باشد.
دلیل استنباط مزبوراینست که اولاً مقنن با وضع ماده 423 راجع به معاملات بعد از توقف فراغت حاصل کرده ثانیاً وضع دو ماده خاص و عام متناقض بر خلاف اصول شان قانون گذاری است ثالثاً قید کلمه قرارداد که همان اصطلاح مندرج درماده 10 قانون مدنی است نشان میدهد که نظرمقنن بر« عقود و معاملات» نبوده رابعاًماده 557 در فصل مخصوص (جنحه و جنایاتی که اشخاص غیرازتاجر ورشکسته درامر ورشکستگی مرتکب میشوند) ذکر گردیده و منصرف به قراردادهای مربوط باین امر است و الا در ضمن موراد مربوط به« بطلان معاملات» ذکر میشود. بنابراین معاملات محکوم به بطلان تاجر پس از توقف معاملاتی است که اولاً در ماده 423 ذکر شده وثانیاً با استفاده از ماده 424 و 426 و تنقیح مناط و قیاس اولویت معاملاتی است که با علم و اطلاع متعامل به توقف بازرگان و بضرر بستانکاران انجام گیرد و یا صوری و مسبوق بر تبانی باشد . مثلاً انتقالات بلاعوض پس از توقف محکوم به بطلان است. بنابراین مفهوم مخالف آن اینست که انتقال معوض مثل فروش قسمتی ازاموال باطل نیست ولی همانطور که انتقال بمنظور اضرار بستانکاران پیش از توقف باطل بود بطریق اولی پس از توقف نیز باطل است.
اینک بشرح شقوق سه گانه ماده 423 می پردازیم:
صلح محاباتی :
ریشه محابات حبا و حبوه بمعنی عطا و عطیه است و صلح محاباتی عقد انتقال عین یا منفعتی است در برابر عوض ناچیز مثل یک ریال وجه یا یک سیرنبات. چنین صلحی ازطرف تاجرورشکسته چون بضرر بستانکار است باطل میباشد زیرا آن بقدری ناچیز است که در واقع جنبه اعطائی مانند بخشش دارد.
هبه :
هبه مصدرو بمعنی بخشش وانتقال بدون عوض است وچنین عقدی هم چون بضرربستانکاران است باطل می باشد.
نقل و انتقال بلاعوض :
شامل کلیه عقود و معاملاتی میشود که تاجر ورشکسته با انتقال عین یا منفعت عوضی دریافت نمیدارد. بهمین قیاس هر نوع ایجاد حق بنفع دیگری مثل حق انتقاع و یاهرنوع اهداء واعطاء و صدقه و جایزه و نظائر اینها و همچنین وقف واشباه آن از طرف تاجر ورشکسته پس از توقف باطل است.
تادیه قروض :
واضح است که تادیه هر قرضی اعم ازاینکه موعدش رسیده یا نرسیده باشد خلاف اصل تساوی بستانکاران است وای بسا که تاجر با تبانی قسمتی از بدهی های خود را چه دردوره پیش از توقف و چه پس ازآن بپردازد و بعضی از بستانکاران بجای آنکه داخل درغرماء شوند طلب خود را صد درصد دریافت دارند، این امر بضررسایر بستانکاران و باطل است.
مقید ساختن اموال :
این عنوان شامل مواردی است که تاجر ورشکسته قسمتی یا تمام اموال خود را وثیقه بگذارد یا تضمین دهد یا رهن کند وبالاخره عقدی واقع سازد که بستانکاردارای وثیقه شود و چون دراین حالت ایجاد حق رجحان برای بستانکار گردیده و اصل تساوی رااز بین برده و بالنتیجه بضرر بستانکاران است عقد یا عقود مربوط باطل و بلا اثر است.
حال شدن دیون مؤجل :
بموجب مادة 421 قانون تجارت« همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تحقیقات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.»
گرچه قرض یا وام عقدی است که مدت جزء شرائط اساسی آن ذکر نشده ولی اصولاً قرض بدون مدت متضور نیست النهایه در بعضی موارد مدت باختیار مقرض (بستانکار) و آن را اصطلاحاً عندالمطالبه می گویند. در اموربازرگانی مطالبات اکثراً مؤجل یا مدت دار(1) است. بنابراین به مجرد صدورحکم ورشکستگی این قبیل دیون یعنی بدهی های تاجر حال (2) می شود به این معنی که مدت از بین رفته و لازم التادیه میگردند.
علت این دستور این است که چون اولاً وام به اعتبار داده می شود و چون اعتبار بازرگان ورشکسته ساقط می گردد دیگر انتظار سررسیدن وام بیوجه است و ثانیاً چون امر تصفیه نمی تواند راکد بماند و موکول به حلول مدت وام شود و ثالثاً تساوی در بین بستانکاران حاصل میگردد لذا این قائده وضع شده است.
حال شدن دیون موجل بازرگان شامل تمام قروض اعم از عادی یا با وثیقه است و همچنین اعم از نیست که بدهی های تاجر بابت معاملات تجارتی باشد یا غیر آن .
مطلب دیگری که درماده 421 ذکر شده این است که با از بین رفتن مدت موضوع پرداخت بهره و سود پول نیز از بین می رود و از این جهت است که به مجرد صدور حکم توقف هیچ یک از بستانکاران اعم از با وثیقه یا بدون وثیقه حل مطالبه یا بهره و ربح پول را ندارند.
حق تعقیب انفرادی :
با توجه به ماده 319 قانون تجارت که می گوید هر نوع دعوی برعلیه تاجر برشکسته به طرفیت مدیر تصفیه اقامه میشود و با دقت در ماده 418 که از تاجرورشکسته سلب اختیار می شود و با استنباط از روح قانون نتیجه گرفته می شود که بستانکاران بازرگان ورشکسته نباید به طور انفرادی برعلیه بازرگان اقامه دعوی نمایند.زیرا اگر چنین امری تجویز بشود هم حکم ورشکستگی بیوجه می گردد وهم عدم تساوی بین بستانکاران ایجاد می شود.
درست است که هر بستانکاری حق دارد علیه مدیر تصفیه اقامة دعوی نماید ولی با توجه به مقررات تصفیه که بدون دعوی هم مطالبات اشخاص تشخیص و تعیین و طبق قاعدة غرمائی تقسیم می گردد حاجتی به طرح دعوی نیست. مگر اینکه مدیر تصفیه قبول نکند یا اختلاف در کمیت و کیفیت باشد.
تادیه و تامین مطالبات ـ به موجب ماده 422 قانون تجارت « هر گاه تاجر ورشکسته طلبی دارد و یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه طلب یا برات میباشد باید بـا رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را درسروعده تامین نمایند» .
مطابق این دستور مطالبات بازرگان ورشکسته از اشخاص حال می شود و باید با کسر نزول مدت آن را نقداً بپردازند یا با دادن وثیقه و تامین مالی یا تضمین پرداخت آن را در سر رسید تامین نمایند.
سلب اعتبارـ با صدورحکم ورشکستگی اعتبار تاجرازبین می رود و اعادة اعتبارموقت به پایان ورشکستگی و رعایت مقررات خاصی است که درباب سازمان تصفیه از آن بحث خواهد شد.
محرومیت از حقوق سیاسی ـ این نوع محرومیت درقوانین و مقررات خاص عنوان شده است که بازرگان ورشکسته محروم از انتخاب کردن یا انتخاب شدن وعضویت در هیئت تصفیه و نظائر اینهاست. بدیهی است که در ورشکستگی عادی پش از اعادة اعتبار این محرومیت هم از بین میرود ولی در ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مادامیکه از جنبه جزائی اعادة حیثیت نشده محرومیت سیاسی هم باقی خواهد بود.
تصفیه امور ورشکستگی
قوانین اولیه که درموضوع تصفیه امورورشکستگی درایران وضع واجرا می شد قوانین 25 بهمن 1303 و 12 خرداد 1304 بود که به موجب آن دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی یک یا چند نفر را به طور موقت انتخاب می کرد و سپس جلسه ای با حضور آنها و بستانکاران تشکیل می داد و هیئت تصفیه را با جلب نظر بستانکاران تعیین و آنها را مامور تصفیه اموو بازرگانان ورشکسته می کرد.
این مقررات جاری بود تا اینکه قانون تجارت 1311 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد که به موجب آن ضمن حکم ورشکستگی یک یا چند نفر به عنوان مدیر تصفیه و یک نفر به عنوان عضو ناظر انتخاب میشوند و امر تصفیه را به عهده می گرفتند.
پس از آنکه ضرورت تاسیس اداره ای بر تصفیه امور ورشکستگی احساس شد قانون مستقل تصفیه امور ورشکستگی در 24 تیرماه 1318 تصویب شد که به موجب آن « سازمان اداره تصفیه » بوجود آمد. به موجب ماده 60 این قانون وزارت دادگستری آیین نامه مربوط به این قانون را تهیه کرد.
به این ترتیب درنقاطی که اداره تصفیه تشکیل شده مثل پایتخت ومراکزمهم قضائی اداره مذبور مامور تصفیه امور ورشکستگی است ولی در نقاطی که این اداره تا کنون تاسیس نشده درهرمورد که حکم ورشکستگی بازرگانی صادر میشود مدیر تصفیه و عضو ناظر ازطرف دادگاه تعیین می گردد.
در این قبیل موارد مدیر تصفیه مامور انجام تصفیه طبق مقررات قانون تجارت بوده و اگر در آن قانون تعیین و تکلیف نشده باشد با توجه به قانون تصفیه امورورشکستگی وآیین نامه مربوطه عمل میکند و اگر بین مدیر تصفیه و ناظر اختلافی پیدا شود رفع اختلاف با دادگاه است ونیز وجه وصولی به صندق دادگستری محل تحویل می شود که برای پرداخت های لازم و تقسیم بین بستانکاران بوسیله مدیر تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.
در قانون تجارت از ماده 427 تا 560 مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی مندرج است وقانون تصفیه مشتمل بر 60 ماده و آیین نامة آن محتوی 67 ماده است.
آثار مقرارت تصفیه ـ از نظر کلی وعمومی اجزای مقررات تصفیه ورشکستگی دارای آثار ونتایجی است که عمده ترین آنها به قرار زیر می باشد :
صدور حکم ورشکستگی تاجر پس از رسیدگی و احراز توقف واقعی وی با قید تاریج توقف.
اجرای حکم ورشکستگی بلافاصله پس از صدور ولی به طور موقت.
محفوظ بودن حق اعتراض و پژوهش و فرجام نسبت به حکم ورشکستگی.
ممنوعیت مداخله تاجر در امور تجاری و مالی خود.
تبدیل اقدام فردی بستانکاران به اقدام مدیر تصفیه به قائم مقامی هیئت بستانکاران.
دخالت و تصرفات مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته.
قرار گرفتن کلیه اوراق و اسناد و دفاتر تاجر ورشکسته.
ایجاد تساوی بین بستانکاران.
ایجاد حالت غرمالی در تقسیم مطالبات.
بطلان معاملات و انتقالاتی که از طرف بازرگانان ورشکسته بضرر بستانکاران انجام شود.
اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی واقدامات اجرائی مربوط به تاجرورشکسته بوسیله مدیرتصفیه یابطرفیت وی.
تبدیل قروض مؤجل به حال و موقوف ماندن خسارت دیر کرد.
سازمان تصفیه
به موجب ماده اول قانون تصفیه 24 تیرماه 1381 درهرحوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید ودراین مواردعضو ناظر تعیین نخواهد شد.
هر اداره رئیس و کارمندانی لازم دارد، به این جهت در ماده 2 تصریح شده است که رئیس و کارمندان اداره تصفیه از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر خدمت گذاران دولت انتخاب می شود.
اداره تصفیه به موجب ماده اول آئین نامه قا نون تصفیه دارای دفاتر زیر است :
1-دفتر فهرست ورشکستگان. 2-دفتر فهرست ماموریتهای تصفیه 3-دفتر روزنامه 4-دفتر صندوق 5-دفتر کل 6-دفتر تراز نامة آزمایش 7-دفتر نمایندة نامه های وارده و صادره.
درتهران علاوه براداره تصفیه تهران بموجب مقررات سازمانی وزارت دادگستری یک « اداره کل تصفیه » که از ادارات کل تابعه وزارت دادگستری به شمار می آید تاسیس شده که نظارت و راهنمایی ادارات تصفیه تهران و شهرستان ها را به عهده دارد.
علاوه بـرسازمـان اداری ودفتـری بـه موجب مـاده 51 قانـون تصفیه درهـراداره تصفیه دوصندق به اسامـی « صندق الف » و « صندق ب » وجود دارد که زیر نظر اداره حسابداری تصفیه است.
به موجب ماده 52 درآمـد صندق الف عبارت ازوجوهی اسـت کـه بعنوان هزینه امورورشکستگی دریافت می شود. این درآمد بموجب آئین نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
آئین نامه مزبور بشکل تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 14/2/1319 مقرر داشته است که:
پس از آنکه حاصل دارائی ورشکسته اعم ازآنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعداً مشخص شده معلوم گردیده قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام، اداره تصفیه مبلغی بعنوان هزینه امور ورشکستگی بشرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود:
تا صد هزار ریال صدی هشت – نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصدرهزار ریال صدی هفت – نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال صدی شش.
علاوه بر این اداره تصفیه هزینه های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیات ها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره را قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارائی تاجر ورشکسته کسر خواهد کرد.
بنابراین درآمد صندوق الف به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.( ماده 53 قانون تصفیه )
به موجب ماده 54 درآمد صندق ب عبارت است از :
صدی بیست وپنچ به حقوقی که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و مادة 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجارتی تعلق میگیرد اضافه شده و این اضافه به صندق ب متعلق است.
مبلغ موضوع اعتراض نامه که موجب مادة 393 قانون تجارت تنظیم می شود از قرارهرده ریال ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشورمنظورونصف دیگر آن متعلق به صندوق ب خواهد بود.
اقدامات اداری : سازمان تصفیه برای تنظیم و اجرای صحیح وظائف و اقدامات خود بوسیله کارمندان قضائی عملیات تصفیه (1) و به وسیله کارمندان دفتری و حسابداری و مامورین اجرائی عملیات اداری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با امر تصفیه ارتباط دارد انجام می دهد.
اختیارات و وظائف قضائی و اداری سازمان تصفیه ضمن قانون و آئین نامه و بخشنامه های وزارتی و اداری تعیین شده است. معذاللک در ماده 12 قانون تصفیه تصریح گردیده که در موارد سکوت قانون و آئین نامه ها بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
به منظور اینکه اقدامات اداری و قضائی تصفیه دارای نظم و نسق واحدی باشد در ماده 2 آئین نامه مورخ 12 بهمن ماه 1318 مقرر شده است که:
اداره تصفیه باید دارای « برگ های نمونه » برای امور زیر باشد.
برگ صورت مجلس 2- برگ صورت دارائی 3- برگ صورت ادعای بستانکاران 4- برگ دعوت بستانکاران 5- برگ طبقه بندی بستانکاران 6- برگ انتقال دعاوی مشکوک 7- برگ مزایده 8- برگ هزینه ها و تقسیم وجوه حاصله 9- برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله 10 –سند عدم کفایت دارائی 11- آگهی های مربوط به شروع عمل ورشکستگی و طبقه بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.
قهری است که تنظیم امور ایجاب می کند که به مجرد وصول حکم ورشکستگی حکم مذبور در فهرست ورشکستگان ثبت و پرونده ای تشکیل شود و بعداً اوراق مربوط به ورشکسته از قبیل نامه های صادره و وارده و درخواست های بستانکاران و دستورات اداره تصفیه و نتایج دعاوی و نظائر اینها در پرونده مزبور منعکس می گردد ولی اوراق بهادار و اسناد در صندوق ضبط می شود.
بالاخره به موجب ماده 7 قانون تصفیه « کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضا ها واعلاماتی که به آن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود. »
مقررات انتظامی ـ نظر بر اینکه رئیس اداره تصفیه و قائم مقام او و کارمندان قضائی اداره مذبوردرتصفیه امور ورشکستگی درواقع کارقضائی انجام می دهند و اقدامات و دستورات آنان در حدود قانون لازم الاجراء است لذا مقنن برای موارد اعتراض به صلاحیت رئیس و کارمندان قضائی و اعتراض به اقدامات و عملیات آنان مقرراتی وضع کرده است:
به موجب مادة 3 قانون تصفیه موارد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است. و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای این کار ماموریت می دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس است.
درمواردی که کارمند خود را مردود میداند ازهرگونه اقدامی خود داری کرده ومراتب را به رئیس اطلاع داده امراو را به موقع اجرا می کند.
در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.
به موجب ماده 5 مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است. شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند مگر در موارد مهم که اگر عمل مورد شکایت جبران ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد. در این صورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخصیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه میدهد و با قضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
بالاخره به موجب ماده 4 هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم ازطبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
وظائف و اقدامات اداره تصفیه:
کلیه وظائف و اقدامات اداره تصفیه از زمانی شروع می شود که رونوشت حکم ورشکستگی از طرف دادگاه صادر کننده به آن اداره برسد.
این معنی از ماده 8 و ماده 13 قانون تصفیه بر می آید ولی در مواد مزبور چنین قید شده است که « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد » اداره تصفیه اقدامات لازم بعمل می آورد.
این موضوع با ماده 417 که تصریح کرده « حکم ورشکستگی بطورموقت اجراء می شود » ظاهراً مغایرت دارد ولی اشکال به این طریق است که ورشکستگی پس ازصدور قابل اجراء است نه اینکه مانند سایر احکام پس از قطعیت یعنی طی مراحل اعتراض و پژوهش قابل اجراء باشد و جمله « بطور موقت » مندرج در ماده 417 به این منظور است که توهم نشود که مادام که حکم قطعی نگردیده اجراء نخواهد شد معذلک بهتربود عبارت مواد 8 و 13 بشرح زیرانشاء میشد: « همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قابل اجرا است»
برای اینکه اقدامات تصفیه ممکن الاجراء گردد پیش از همه چیز باید ورشکسته در اختیار اداره تصفیه مقرر داشته : « ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموه و در تحت اختیار آن بگذارد. »
بعلاوه مطابق همین ماده اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد اشخاص زیرباید دفاتر واموال ورشکسته را در اختیار اداره تصفیه قرار دهند :
ورثه بازرگان ورشکسته.
شرکاء وی.
خدمه و متصدیان امور وی.
کلیه اشخاصی که به نحوی ازانحاء دراموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند. درصورتی که خود ورشکسته یا افراد مزبور در فوق تکلیف مندرج درماده 14 را انجام ندهند به سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهند شد.
مسلم است که اداره تصفیه باید مدلول ماده 14 را به افراد مزبور بوسائل مقتضی تذکر و در صورت عدم انجام آن بوسیله دادسرا افراد نامبرده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
بالجملع وظائف و اقدامات اداره تصفیه عبارتست از :
اقدامات تامینی و حفاظتی اسناد و اموال.
صورت برداری از اموال ورشکسته.
تعیین تکلیف اموال و حقوق و اسناد اشخاص ثالث.
مستثنیات دین و نفقه بازرگانان ورشکسته.
دعوت بستانکاران و بدهکاران.
تصفیه اختصاری.
ادامه کار و اداره اموال.
رسیدگی به مطالبات و تشخیص بدهی ها.
فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله.
مدت تصفیه.
خاتمة ورشکستگی و اعلان آن.
اعاده اعتبار.
اقدامات تامینی و حفاظتی اسناد و اموال:
درماده 461 ق.ت. گفته شده است که: « مدیر تصفیه مکلف است ازروزشروع به ماموریت برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تامینیه علیه مدیونین او بعمل آورد.»
حقوق بازرگان ورشکسته بر عهده بستانکاران شامل کلیة حقوق دینی و عینی خواهد بود. بنابراین باید برای حفظ این حقوق اقدامات تامینی از طرف مدیر تصفیه بعمل آید.
گر چه نظیر این تکلیف درمواد قانون وآئین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی دیده نمی شود ولی چون درماده 12 قانون تصفیه ذکر شده است که در مورد سکوت قانون تصفیه و آئین نامه مربوط بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد بنابراین مسلم است که اقدامات تامینی به منظور حفظ حقوق بازرگان ورشکسته از وظایف اداره تصفیه می باشد.
حقوق تاجر ورشکسته شامل حقوقی مالی اعم از حال مؤجل است وبایداداره تصفیه با اقدامات قضائی و اداری نسبت به حفظ وصیانت آنها اقدام نماید و هرعمل قانونی از قبیل طرح دادخواست و صدوراجرائیه و نظائر اینها ضرورت داشته باشد انجام دهد.
درتایید همین مطلب است که ماده 11 قانون تصفیه مقرر داشته است که: « اداره تصفیه درصورت لزوم میتواند برای اقدامات مامینیه بدوی باعتبار دارائی موجود ورشکسته استقراض نماید. »
علاوه براقدامات تامینی یک سلسله اقدامات حفاظتی هم ضرورت داد که با توجه به مواد 433 تا 439 ق.ت. و مواد 9 تا 22 قانون تصفیه عبارتست از: حفاظت کلیه اسناد و دفاتر و اموال و دارائی بازرگان ورشکسته.
در این خصوص ماده 538 ق.ت. می گویند :
« انبارها ء حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات واسباب و اثاثیه تجارتخانه ومنزل تاجر باید مهر و موم شود.»
و موارد مربوط به حفاظت مزبور درقانون تصفیه بشرح زیراست :
اداره تصفیه صورتی ازامـوال ورشکسته برداشتـه اقدامـات لازمـه ازقبیل مهروموم بـرای حفظ آنهـا بعمل می آورد.
اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه ها، کارخانجات می نماید مگراینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید.
همچنین بوسائل مقتضی اقدام به حفاظت کالا، پول نقد، برگها بهادار، دفاتر تجارتی وهرچیز قیمتی دیگر مینماید و سایراموال راتا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعیکه اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند.
به علاوه اقدام به حفظ اشیائی که درخارج ازمحل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.( مادة 15 قانون تصفیه)
قسمت اخیر درماده 9 نیز بشرح زیر منعکس است: « در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع درحوزه دادگاه دیگری باشد میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه درمحل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین میکند بخواهد.»
اداره تصفیه میتواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته ها ئیکه بعنوان متوقف فرستاده میشود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد.
صورت برداری از اموال ورشکسته بموجب ماده 13 قانون تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته میشود وطبق ماده 20 صورتی که تنظیم شده به ورشکسته ارائه و ازاوسوال می شود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر و پاسخ ورشکسته قید شده به امضاء او میرسد.
بالاخره به موجب ماده 19 « کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
تعیین تکلیف حقوق و اموال و اسناد اشخاص ثالث
ممکن است اموالی نزد بازرگان ورشکسته باشد که متعلق به اشخاص ثالث و یا به نحوی از انحاء متعلق حقوق آنان باشد در این مورد قانون تصفیه بشرح زیر تعیین تکلیف کرده است :
اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهارحقی می نمایند درصورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد. ( ماده 17)
همچنین اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید. ( ماده 18)
علاوه بر قواعد مزبوردرقانون تصفیه، مقرراتی هم در مواد 527 تا 535 قانون تجارت در خصوص اموال بازرگانی و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کنند.
این استرداد به اداره تصفیه اعلام می شود و اگر قبول نکرد تکلیف آن با تقاضای ذینفع وسیله دادگاه تعیین خواهد شد.
الف- مال التجاره هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزئاً تا جرورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجرمذبور امانت یا برای فروش گزارده شده و موجود باشد قابل استرداد است. (ماده 52)
ب- مال التجاره هائی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد, از طرف فروشنده, درغیراینصورت از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ج- هرگاه تمام یا قسمتی ازمال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد ازطرف صاحب مال قابل استرداد است اعم ازاینکه نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
د- اگرمال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل ازوصول ازروی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است بفروش رسیده وفروش طوری نباشد که دعوی استرداد پذیرفته نمیشود والا موافق ماده 529 قابل استرداد است واسترداد کننده باید وجوهی را که بطورعلی الحساب گرفته یا مساعد تاً از بابت کرایه حمل و نقل، کمیسیون، بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه شود بپردازد.
ه – هر گاه کسی مال التجاره به تاجرورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاوردآن کس میتواند به اندازه ای که وجه آنرا نگرفته ازتسلیم مال التجاره امتناع کند.
در تمام موارد مندرج در بندهای الف تا ه اشخاص دینفع مراتب را با اداره تصفیه اعلام میدارند و در صورتیکه پذیرفته نشد از طریق مراجع قضائی اقدام میکنند.
این موضوع در ماده 28 قانون تصفیه چنین انعکاس یافته است :
« اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبهاشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن مینماید و اگر به ده روز به ایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند. کسیکه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوی او مسموع نخواهد بود .»
تعیین مستثنیات دین و نفقه :
مستثنیات دین مطابق بند اول مادة 444 ق.ت. عبارتند از البسه واثاثیه واسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته وخانواده او لازم است.
این اشیاء طبق مادة 16 قانون تصفیه « تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.»
و به موجب ماده 23 همان قانون « هر گاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجرای اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آنرا نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد یافت.»
اما در خصوص هزینه زندگی بازرگان ورشکسته مادة 447 ق. ت. چنین مقرر داشته است:
« تاجر ورشکسته در صورتیکه وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانواده اش رااز دارائی خود درخواست کند. »
در اینصورت طبق ذیل ماده 20 قانون تصفیه:«اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب النفقه او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیارخود قرار بدهدونیزتعیین خواهد نمودکه تاچه مدت متوقف و خانواده اش می توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند. »
دعوت بستانکاران و بدهکاران :
برای اینکه وضع مالی ورشکسته روشن شود و میزان بدهی و طلب او تعیین گردد اداره تصفیه بموجب ذیل مـاده 23 اقدام بـه « تصفیه عـادی » میکند لذا طبق مـاده 24 آگهـی منتشر نمـوده ونکـات زیـررادرآن قیـد می نماید:
تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ و توقف.
ـ اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند به اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را باداره تسلیم دارند.
ـ اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام برده خود را معرفی کنند.
ـ اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنهاست که آن اموال را در ظرف مدت نام برده دراختیاراداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنهاست سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتهی در ظرف بیست روزازتاریخ آگهی تشکیل خواهد شد.
ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند درجلسه حضور بهم رسانند.
آگهی مزبوردرمجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه هیا کثیرالانتشار دوباربه فاصله ده روز منتشر خواهد شد و نسخه ای از این آگهی برای هر یک از بستانکاران که شناخته شده است فرستاده می شود.
پس ازانقضاء دو ماه ازانتشارآخرین آگهی دیگر سندومدرکی ازبستانکارپذیرفته نمی شود ولی اگرعذر موجهی در بین باشد و به ثبوت برسد اداره تصفیه اسنادی را که در ارائه آنها تاخیر شده تا ختم ورشکستگی قبول و اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می نماید وسایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع می سازد.
اما هزینه ای که براثر این اقدام بوجود آید برعهده مدعی طلب است ( ماده 7 )
تصفیه اختصاری :
به موجب ماده 23 قانون تصفیه اگر بنظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره آگهی می کند که درظرف چهل روزهرکس هرگونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارد.
این اقدام را اصطلاحاً « تصفیه اختصاری » می نماید.
ولی اگر یکی از بستانکاران درخواست کند که کاربرطبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند باید قبلاً هزینه آن را پرداخت نماید.
ادامه کار واداره اموال :
مستنداً به ماده 26 قانون تصفیه: « اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفرازکارمندان اداره تشکیل میشود واداره گزارش راجع به صورت اموال وسایر امورمربوط به متوقف را برای بستانکاران میخواند.»
بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کاربازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است – و به طور کلی اداره تصفیه نماینده منافع بستانکاران است.
در صورتی که تصمیم به ادامه کارگرفته شود اداره تصفیه میتواند اشخاصی را تعیین نماید که کار بازرگان ورشکسته را تا موقع مقتضی ادامه دهند و به این ترتیب از تعطیل کار که موجب تضرر بستانکاران است جلوگیری می نماید.
اما تصمیم بستانکاران به عدم ادامه کار مانع از آن نیست که اداره تصفیه اقدامات مقتضی در جهت منافع بستانکاران انجام دهد. از لحاظ اداره اموال موجود اداره تصفیه اشیائی را که در معرض تنزل قیمت باشند و یا نگاهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد نماید بدون تاخیر خواهد فروخت وهمچنین اقدام به فروش برگهای بهادار( بورسی ) ویا اشیائی که دربازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد.
بالاخره در مسیر اداره اموال اداره تصفیه اقدام به استرداد اموال و وصول مطالبات می نماید و درصورت ضرورت برای استرداد اموال و وصول مطالبات اقدام به طرح دعوی خواهد کرد.
رسیدگی به مطالبات و تشخیص بدهی ها:
برای بررسی دقیق این موضوع قبلاً باید با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه انواع بستانکاران و حقوق آنانرا در نظر آوریم.
بستانکاران به سه گروه عمده تقسیم می شوند:
بستانکاران با وثیقه ملکی.
بستانکاران با حق رجحان.
بستانکاران عادی.
بستانکاران با وثیقه : درماده 514 قانون تجارت قید شده است که: « طلبکارهائی که رهینه دردست دارند فقط درصورت غرمابرای یادداشت قیدمیشوند.» همچنین درماده 32قانون تصفیه مقررگردیده که:« مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظورشودهرچندازطرف بستانکاران اظهارنشده باشد.»
بالاخره طبق ماده 85 همین قانون : « بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه دربرگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند.»
به این ترتیب آنچه مسلم است بستانکاران با وثیقه در طبقه اول بستانکاران ورشکسته قرار دارند و اصل طلب خود را از وثیقه وصول و استیفاء می نمایند و اگر جنانچه قیمت فروش وثیقه تکافوء طلب آنها را ننماید نسبت به بقیه جزء بستانکاران عادی خواهد بود و به اصطلاح داخ در غرماء می شوند.
بستانکاران با حق رجحان: این گروه از بستانکاران دارای حق تقدم نسبت به بستانکاران عادی بوده و در تقسیم حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت میشود.
بستانکاران مزبور به ترتیب طبقات زیر نیز مادة 58 قانون تصفیه ذکر شده بریکدیگر تقدم و تاخر دارند. بنابراین طبقه اول مقدم بر طبقه دوم تا آخر…اینکه صورت طبقات بستانکاران با حق رجحان
طبقه اول:
الف: خدمه خانه برای حقوق مدت سال آخرقبل از توقف.
ب : خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای حقوق مدت شش ماه قبل از توقف.
ج: کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای دستمزد مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم :
اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به طلبی که ورشکسته از این جهت مدیون شد و توقف در دوره ولایت یا قیومیت و یا ظرف یکسال پس ازانقضای آن اعلام شده.
طبقه سوم:
پزشک و دارو فروش نسبت به مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانوده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم:
الف – زوجه نسبت به نفقه خود طبق مادة 1206 قانون مدنی.
ب- زوجه نسبت به مهریه خود تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنجسال قبل ازتوقف واقع شده باشد.
بستانکاران عادی: این گروه آنهائی هستند که نه طلب با وثیقه و نه با حق رجحان دارند، بلکه آنهائی هستند که طلب آنها پس از پرداخت بستانکاران گروه اول و دوم پرداخت می شود وبسته به حاصل فروش ومیزان بدهی بازرگان چند درصد از طلب آنان وصول می شود و گروه غرماء را تشکیل می دهند .
با توجه به گروههای سه گانه آنچه محقق است دررسیدگی مطالبات و تشخیص بدهی ها موقع هربستانکاری درهر یک از این سه گروه باید تعیین و روشن شود. در پیروزی از این قاعده است که ماده 32 قانون تصفیه مقرر داشته است که: پس از انقضاء موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با درنظر گرفتن طلب هائی که حق رهن ویا رجحان دارند تهیه خواهد نمود. »
بنابراین پس از آنکه در مدت مقرر بستانکاران اسناد و مدارک خود را با قید میزان و مبلغ طلب خود به اداره تصفیه تسلیم کردند اداره به مطالبات رسیدگی نموده آنها را تصدیق یا رد می نماید ودرصورتی که متوقف در دسترس باشد جلب نظر او را خواهد کرد بدون آنکه مکلف به قبول نظر وی باشد.
اداره دررسیدگی به مطالبات آزادی عمل داشته ودرصورت لزوم میتواند ابراز دفاتر بستانکاران را بخواهد.
پس از آنکه رسیدگی تکمیل شد صورتی از آن بطریق آگهی برای اطلاع بستانکاران انتشار خواهد یافت.
این صورت ممکن است چه از حیث رد یا قبول بستانکاران، چه از حیث میزان طلب و چه از لحاظ حق رهن و یا رجحان مورد اعتراض قرار گیرد.
تکلیف این مورد است که درماده 26 قانون تصفیه به شرح زیرتعیین شده است: « هرکس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد درظرف بیست روزازانتشار آکهی حق دارد دردادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند».
اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده ویا حق رهن یا رجحان او منظور نشده دعوی برعلیه اداره اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی برعلیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه رسیده وحکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده درحدود طلب مدعی وهزینه دادرسی با واختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد. »
فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله :
چنانکه دیدیم درمقام رسیدگی به مطالبات هم بستانکاران، هم بدهکاران وهم اشخاصی که مالی از ورشکسته نزدآنها بود جمعاً دعوت می شوند ولی پس ازرسیدگی به مطالبات فقط آن دسته از بستانکاران که تمام یا قسمتی از طلب آنها مورد قبول واقع شده بوسیله اخطاربه جلسه دعوت می شوند ودراین جلسه، اداره گزارش کاملی نسبت به وضع دارائی و مطالبات متوقف را استماع نموده و در صورت مجلس ذکر می کند.
پس از این مرحله، نوبت فروش اموال میرسد. فروش اموال متوقف به طریق مزایده انجام میگیرد باستثنای دو مورد زیر که ممکن است بدون مزایده و به طریق عادی انجام گیرد.
اگرهیئتی ازبستانکاران که شامل نصف بعلاوه یک بستانکاران ومالک سه ربع مطالبات باشندرضایت بدهند.
وقتی که مال دربورس و یا در بازار قیمت معینی دارد. باستثناء اشیاء مورد وثیقه مگربا رضایت صاحب وثیقه.
پیش ازآنکه آگهی فروش با مزایده انتشاریابد شرائط فروش دردفتراداره دردسترس عموم گذارده میشود تاهر کس بتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید و درآگهی مزایده برای اموال ده روز و غیره منقول سی روز وقت گذاشته میشود و ضمن آگهی مشخصات کامل اموال وروز و ساعت ومحل مزایده تعیین خواهد گردید.
درفروش اموال منقول متصدی حراج آخرین بهای پیشنهاد شده را سه بار با صدای بلند اعلام ومال را واگذار خواهد کرد.
اما در فروش اموال غیر منقول اگر درنوبت اول پیشنهاد مورد قبول نرسد درمرتبه دوم که باید لااقل دوماه پس از نوبت اول بعمل آید اموال مورد مزایده به کسیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد مینماید واگذارخواهد شد.
در خصوص تقسیم وجوه حاصله ماده 46 قانون تصفیه چنین مقررداشته است: « وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردیده اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی تنظیم خواهد نمود.… و صورت تقسیم وحساب نهائی درمدت ده روز در درسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید. بعلاوه خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد »
وبه موجب ماده 47 پس ازانقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت هریک ازسهام می نماید. بستانکاری که کاملاً بحق خود میرسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. درموردی که قسمتی از طلب پرداخت می شود مراتب در سند قید می گردد.
اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می بایست تادیه گردد سهمیه مربوطه به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد واداره به هریک ازبستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تادیه نشده سند عدم کفایت دارائی می دهد. بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می تواند موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
در صورتی که پس ازخاتمه ورشکستگی اموال متعلق به متوقف کشف شداداره آنها رابه تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می کند.
نسبت به سهمیه هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف درآنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می گردد.
مدت تصفیه :
برای اینکه درکار تصفیه ورشکستگی تاخیر رخ ندهد وتکلیف بستانکاران و بازرگان متوقف زودتر مشخص گردد قانون تصفیه در قانون 5 مقرر داشته است که ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف 8 ماه تصفیه گردد هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان میتواند این مدت را تمدید نماید.
خاتمه ورشکستگی :
به موجب ماده 49 قانون تصفیه پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد برای اینکه این اعلام از طرف رئیس اداره انتشار یابد طبق ماده 6 آیین نامه قانون تصفیه کارمند متصدی امرورشکستگی گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی ومبلغ دارائی و بدهی ومیزان زمینه خالی و سهمیه هایی که درصندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذکر خواهد شد.
اعادهاعتبار:
طبق ماده 561 قانون تجارت: « هر گاه تاجرورشکسته که کلیه دیون خودرا با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید ولی به منظور اینکه حکم اعاده اعتبار از مقام قانونی صادرگردد بازرکان ورشکسته درخواست ادعاده اعتبار خود را به داستان حوزه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تسلیم مینماید. رونوشت این دادخواست به بستانکاران فرستاده می شود و در صورتی که معترضی نبود حکم اعاده اعتبار صادرمی گردد ودرصورت اعتراض رای نهایی با دادگاه استان خواهد بود.
هرگاه درخواست مذبور رد شود پس از شش ماه قابل تجدید خواهد بود به هر صورت دادگاه با توجه به مواد 561 تا 575 قانون تجارت اظهار نظر خواهد کرد و در مورد بازرگان ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار مدنی وقتی میسرخواهد شد که اعادة هیثیت جزائی حاصل شده باشد .
معذالک اعاده اعتبار واقعی وقتی است که بازرگان متوقف با حسن نیت و صحت عمل خود آن را درافکار عمومی بوجود آورد.
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 23:16 توسط مریم حبیبی
|
قاعده تحذیر-دکترمهرداد اشراقی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدینوسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظّف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
در همین زمینه، یکی از منابعی که می تواند فراروی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده «تحذیر» (هشدار) است. با عنایت به بدیع بودن موضوع یاد شده از یک سو، و قلمرو وسیع اعمال آن در حقوق داخلی و بین المللی از سوی دیگر، این مقاله به بحث و تحقیق درباره قاعده مزبور پرداخته است.
مفهوم قاعده تحذیر و بررسی آن در کلام فقها
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق (علیه السلام) است که ایشان آن را از حضرت علی (علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد وخود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت. 1
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.
مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان. 2
مضمون سخن ایشان این است که چون تیرانداز هشدار داده، با اینکه طرف مقابل در اثر پرتاب تیر او از بین رفته، ولی با این وجود، ضمان و مسئولیتی متوجه تیرانداز یادشده نیست.
مرحوم شیخ طوسی حکایتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل می کند که مؤیّد این قاعده است: وقضی امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فی صبیان یلعبون باخطار لهم. فرمی احدٌ بخطره فدقّ رباعیه صاحبه، فرفع الیه. فاقام الرامی البیّنه بانّه قال: حذار! فقال ـ علیه السلام: لیس علیه قصاص و قد اعذر من حذّر، و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولادیة. 3
مضمون کلام منقول از حضرت علی (علیه السلام) این است که چون پرتاب کننده تیر با اقامه بیّنه اثبات کرد که پیشاپیش هشدار داده است، از این رو، نه قصاص می شود و نه خون بها می پردازد. بنابراین، مسئولیتی متوجه وی نیست.
همین روایت را شریف رضی نیز نقل کرده است. 4
در عبارت ابن حمزه نیز آمده است: و اذا مرّ رجل بین الرماء و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرامی لم یضمن، و ان لم یحذّره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذلک، و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذّره کانت دیته علی عاقلته. 5
یعنی اگر شخصی در محل مسابقه از میان تیراندازان و هدف عبور کند و تیری به او اصابت نماید، اگر قبلا هشدار داده باشد، ضامن نیست، و چنانچه هشدار نداده باشد اما محل هدف در ملک تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نیست. اما چنانچه وی با اجازه صاحب ملک وارد شده باشد و یا محل اصابت ملک او نبوده باشد، با فرض عدم هشدار، تیرانداز یا عاقله او ضامن هستند.
در عبارت مرحوم ابن ادریس آمده است: و من حذّر فرمی فقتل، فلاقصاص علیه و لا دیة لما روی عن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ انّه «قد أعذر من حذّر و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولا دیة. »6
همان گونه که ملاحظه می شود، از صراحت سخن ایشان آشکار می گردد که او نیز هشداردهنده را ضامن نمی داند.
نظیر این بیان در سخن مرحوم فاضل الآبی نیز آمده است. 7
مرحوم محقق حلّی این معنا را به طور آشکار مورد تأیید قرار می دهد؛ می نویسد:... ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن..
ایشان مبنا و دلیل این حکم را قضاوت حضرت علی (علیه السلام) در خصوص کودکانی که بازی می کردند و داستانش ذکر شد، می داند. 8
علّامه حلّی هم می نویسد:... ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه... 9
ایشان علاوه بر سخن محقّق حلّی اضافه می کند: اگر مصدوم امکان فرار داشت اما فرار نکرد، رامی ضامن نیست. از این سخن استفاده می شود: هشدار باید به گونه ای باشد که طرف خطاب بتواند خود را از مهلکه نجات دهد در غیر این صورت، چنین هشداری رافع مسئولیت مدنی نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به سخن مرحوم علّامه دقت نظر مشارٌالیه به خوبی آشکار می گردد.
نظیر همین سخن را می توان درعبارت مرحوم فخرالمحققین ملاحظه نمود. 10
شهید اول نیز می فرماید: ولو قال الرامی: حذار! فلاضمان؛ 11
یعنی اگر رامی هشدار داده باشد مسئولیتی متوجهش نیست.
در عبارت ابن فهد حلّی مطلبی آمده است که به وضوح نشان می دهد حتی زمانی که مصدوم مشکل شنوایی دارد باز هم هشداردهنده ضامن نیست؛ می نویسد: من قال: حذار! لم یضمن. فلو فرض انّ المقول له کانت به آفة فلم یسمع و القائل لم یعلم بالافة فما الحکم؟ أفتنا ـ رحمک اللّه ـ الجواب: «لا ضمان هذا، علی اقوی الاحتمالین لعموم من قال حذار لم یضمن ولاصالة البرائة ولانّ العذر من المجنّی علیه. »12
طبق سه دلیل مزبور، ایشان می گوید: هشداردهنده ـ هرچند جایی باشد که مجنی علیه سخن طرف مقابل را نشنیده باز هم ـ ضامن نیست.
شهید ثانی هم به دلیل قاعده «قد اعذر من حذّر» و به استناد حکم حضرت علی (علیه السلام) ـ که ذکر شد ـ همین نظر را دارد. 13
مرحوم محقّق اردبیلی هم به این نکته تصریح می نماید. 14
مرحوم شیخ حرّ عاملی از قول حضرت علی (علیه السلام) هم آورده است: کسی که هشدار می دهد و سپس تیری پرتاب می کند ضامن نیست. 15
آیة اللّه خوئی نیز سخن یاده شده را با کمی تفصیل مورد تأکید قرار می دهد. 16
از میان حقوق دانان معاصر، دکتر سیدمصطفی محقّق داماد و دکتر سیدمحمّد موسوی بجنوردی از جمله اولین کسانی هستند که مستقیماً به این قاعده پرداخته اند. 17
از مجموع مطالب یاد شده، می توان استفاده کرد که قاطبه فقهای شیعه قایل به اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» بوده و هشداردهنده را در صورتی که روی اصول و شرایط، هشدار داده باشد مسئول و ضامن نمی دانند.
قاعده تحذیر در قوانین وضعی
قاعده یاد شده در قوانین وضعی در موارد متعددی آمده است. در این زمینه، به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
قبل از بیان ماده 340 قانون مجازات اسلامی، لازم است به ماده 339 به عنوان مقدّمه ماده مذکور اشاره شود: هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری، که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب و یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است، واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.
در ماده 340 مطلبی آمده است که در کنار ماده مذکور، می توان به دلالت التزامی، مفاد قاعده «تحذیر» را به عنوان مبنای این ماده قانونی، به روشنی فهمید: هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالت شود، عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.
از مفهوم مخالف صدر ماده 342 نیز می توان فهمید: قانونگذار مفاد قاعده یاد شده را در این قانون مورد لحاظ قرار داده است؛ می نویسد: هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند، عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است، وارد شود و صاحب منزل مطّلع نباشد عهده دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی باشد.
در ماده 4 قانون «ایمنی راه ها و راه آهن» نیز به صراحت، مضمون قاعده «تحذیر» و اعتبار آن آمده است و نشان می دهد که قانونگذار در اداره امور جامعه و مسائل شهری، لزوماً هشداردهنده را مسئول نمی شناسد. در این ماده آمده است: ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاه راه ها و همچنین توقّف وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز، که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت، ولی در هر حال مکلّف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه را در سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالت از مقرّرات بیمه نخواهد بود. 18
در ماده 9 قانون یاد شده نیز آمده است: عبور از راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و کارخانه ها و تأسیسات فنی راه آهن، به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه ها در طول خطوط، ممنوع است، جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که بر حسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور می باشند. در صورت تخلّف و بروز حادثه، راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود. 19
در ماده 10 نیز نظیر همین مطالب در خصوص ممنوعیت عبور مرور وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری آمده است و به صراحت، اشعار می دارد که متخلف از این امر، مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده است؛ یعنی نه تنها مسئولان قطار و امثال آن ضامن نیستند، بلکه مصدومان علاوه بر تحمّل حادثه، مسئول خسارت احتمالی متقابل هم هستند. 20
روشن است که خسارات مندرج در ماده یاد شده طرفینی است و چنانچه عبورکننده غیرمجاز به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت و یا مسافران صدمه بزند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. با امعان نظر در ماده یاد شده، می توان دقت قانونگذار را در اعمال قاعده یاد شده دریافت. قانونگذار در اینجا با هشدار و حذار، مسئولیت وارد شده به عبورکننده غیرمجاز را به خود او برگردانده است.
تبصره 2 ماده 10 می گوید: هر گاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاکریز و سایر تأسیسات مربوط به راه آهن گردد، راننده وسیله نقلیه به پرداخت جزای نقدی از 1000 ریال تا 5000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
در قانون نحوه رسیدگی به تخلّفات و اخذ جرایم رانندگی نیز مطالب جالبی می توان یافت. در ماده 8 این قانون آمده است: در صورتی که عابر پیاده از سواره رو معابر و خیابان ها، جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عابر پیاده است (محل مجاز) از محل های غیرمجاز عبور نماید متخلّف شناخته می شود و مکلّف به پرداخت جریمه مقرّر در آیین نامه می باشد، و در صورتی که در این قبیل نقاط غیرمجاز، وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقرّرات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی شود. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقرّرات بیمه نخواهد بود. 21
در تبصره ماده مذکور آمده است: در شهر تهران، در خیابان هایی که به وسیله ایمنی عبور عابر پیاده مجهّز شده باشد و مقرّرات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مکلّف است فقط از محل های مخصوص عابر پیاده عبور کند، در غیر این صورت، اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود، مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهی نامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر کارشناس ارشد تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات، عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود. عدم مسئولیت جزائی راننده مانع استفاده شخص متضرّر از حادثه، از مقرّرات بیمه ثالث نخواهد بود. 22
در قانون مجازات اسلامی، باب پنجم در بحث موجبات ضمان، موادی آمده که به صراحت، یا به دلالت التزامی، بیانگر این است که هشداردهنده ضامن نیست. برای مثال، در ماده 333 این قانون آمده است: در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال، قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
در ماده 3 آیین نامه چگونگی بازرسی کار آمد است: بازرسان کار موظّفند به منظور نظارت بر حسن اجرای مقرّرات و آیین نامه های مصوّب شورای عالی حفاظت فنی، از قسمت های کارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند. 23
ماده 5 این آیین نامه می نویسد: بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص دهند موظّفند مراتب را کتباً و از طریق اداره متبوع خود، جهت توقّف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند. 24
ماده 6 این قانون، بر لزوم راهنمایی قبلی کارگران و کارفرمایان و آموزش حضوری آنان تأکید میورزد. همین تأکید در ماده 7 نیز آمده است: بازرسان موظّفند در صورت مشاهده تولید ماشین آلات غیر ایمن و خطرناک، با توجه به ماده 88 و 89 قانون «کار»، تذکرات و راهنمایی های لازم را کتباً و از طریق اداره متبوع خود به کارفرمایان مربوط ابلاغ نمایند. 25
در مواد 18، 11، 6 و 7 این آیین نامه مطالبی آمده است که با مطالعه هرچند سطحی آن، محقق به روشنی، انگیزه قانونگذار را در توجه به هشدارهای اولیه و ایمنی بخش درمی یابد. 26
در تبصره 2 ماده 95 این قانون آمده است: چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر خود با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقرّرات موجود، از آنها استفاده نکند کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ است. 27
در ماده 27 لایحه قانونی حفاظت فنّی، مصوّب 11/1/1336 آمده است: کلیه کارگاه ها باید به وسایل کافی اعلام خطر مجهّز شوند، به طوری که وقوف بر آن در همه جای محوطه کار مقدور گردد. 28
از مفاد مواد مذکور، می توان فهمید که هشدار قبلی کارفرما یا مدیران به کارگران رافع مسئولیت و خسارت ناشی از عدم توجه به هشدارها خواهد بود.
ماده 12 قانون «مسئولیت مدنی» به صراحت، کارفرمایان مشمول قانون «کار» را در صورتی که تمامی احتیاط های لازم را، که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نماید، به عمل آورده باشند، غیرمسئول می شناسد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نمی بوده. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید. 29
در قوانین مربوط به اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها ومراکز پزشکی، قوانینی آمده است که آشکارا نظر قانونگذار را در توجه به مسائل هشداردهنده و ایمنی بخش می رساند. در بخش استانداردهای حفاظتی برای بخش رادیواکتیو، ذکر شده است که باید به افراد آموزش های لازم داده شود. مدیران آزمایشگاه باید پس از آموزش این افراد، گواهی لازم برای آنها صادر کنند و این گواهی باید در بایگانی حفاظتی ضبط شود. در محل استفاده از رادیواکتیو، خوردن و آشامیدن ممنوع است. 30
در ماده 12 قانونگذار با وضع این ماده، به نوعی هشدار و آگاه سازی قبلی داده است؛ می نویسد: کلیه افرادی که به کار با اشعه اشتغال دارند مکلّفند وسایل حفاظت در برابر اشعه پیش بینی شده را شخصاً به کار گرفته و مقرّرات و دستورالعمل های مربوط را به اجرا در آورند. 31
در آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنّی مصوّب 23 شهریور 1370 نیز مطالب و نکاتی آمده که حکایت از دقت قانونگذار در هشدارهای اولیه دارد و با این کار در صدد رفع مسئولیت رخدادهای احتمالی بعدی است. در ماده 88 قانون مذکور آمده است: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلّف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند. 32
در قوانین وضعی ایران، در خصوص اجتناب از خوردنی ها و آشامیدنی هایی که احیاناً ممکن است شهروندان را دچار مسمومیت احتمالی سازد، هشدار لازم داده شده است. برای مثال، در ماده 11 قانون «مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوّب 22 تیرماه 1346 آمده است: در مؤسسات داخلی، که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معیّن و صورت آن منتشر می گردد، صاحبان آنها مکلّفند طبق دستور وزارت بهداری، مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا، روی بسته یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند، باید فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نمایند. متخلّفین از مقرّرات این ماده به پرداخت غرامت از 5 هزار تا 20 هزار دینار محکوم خواهند شد. 33
در قوانین شهر و شهرداری نیز می توان مطالبی در این باره یافت. در تبصره ای در ذیل توضیحات یکی از مواد قانونی آمده است: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی، به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود، به رفع خطر یا مزاحمت اقدام خواهد نمود و هزینه مصروفه و اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقرّرات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها و گرمابه ها و مهمان خانه ها و دکاکین و قهوه خانه ها، کافه ها و رستوران ها و پاساژها و امثال آن، که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد. 34
در همین قانون، در خصوص وظایف شهرداری ها و اهتمام به شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگه داری اطفال بی بضاعت و سرراهی می توان اشاره کرد. 35
در آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات نیز مطالبی آمده است که می توان تأثیر قاعده هشدار را در توجه قانونگذار نسبت به مواد قانونی، حسب مورد، دریافت. در ماده 1 آمده است:
به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیان ها و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقّف، به هر نوع ممنوع است. 36
در تبصره 2 این ماده آمده است: مسئولان اماکن عمومی موظّفند تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محل هایی که قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی را یادآور شوند. 37
در تبصره ماده 2 از این قانون همچنین آمده است: شرکت دخانیات ایران موظّف است هشدارهای لازم مربوط به مضرّات سیگار را روی بسته های سیگار اعلام نماید. 38
مطالبی که بدان ها اشاره شد، مربوط به تأثیر قاعده «تحذیر» در قوانین وضعی داخلی ایران بود. علاوه بر قوانین داخلی یاد شده، می توان به نمونه هایی از مفهوم هشدار و لزوم ابلاغ قبلی، که منبعث از قاعده «تحذیر» است، در قوانین بین المللی نیز به طور فراوان اشاره کرد. برای نمونه، یکی از نویسندگان و صاحب نظران در عرصه حقوق بین المللی می نویسد: یکی از وظایف شناخته شده دولت ها در مقابل نمایندگان سیاسی سایر کشورها و به طور کلی، بیگانگان مجاز به اقامت در کشور، حمایت از آنان در مقاطع خاص است و از جمله تکالیف دولت ها، اخطار قبلی به نمایندگان سیاسی و بیگانگان مجاز به اقامت مبنی بر ترک کشور به لحاظ بروز جنگ یا آشوب های داخل یا به هنگام تشنجات بین المللی می باشد که در صورت اخطار و ابلاغ آن، مسئولیتی از جهت بروز هرگونه واقعه به عهده کشور هشداردهنده نمی باشد و به عهده فرد خاصی است و در غیر این صورت ـ یعنی چنانچه دولت نسبت به اعلام هشدار به بیگانگان اقدام ننماید ـ مسئولیت خسارات جانی و مالی به عهده کشور مذکور خواهد بود. از مصادیق این امر، جنگ های داخلی اسپانیا (1936 ـ 1939) و جنگ مصر (1956) می باشد. 39
در نظام های حقوقی «کامن لا» (Common Low) مثل آمریکا و انگلستان، احکامی وجود دارد که نشان می دهد این نظام تا چه حد تابع ماهیت قاعده «تحذیر» بوده و مفاد آن تا چه میزان در دادرسی این نظام حقوقی مؤثر است. برای نمونه، در روزنامه تایمز 24 اکتبر سال 1972 در خصوص یکی از پرونده های قضائی، یک نفر کاردان برای اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره های تلفن انجام وظیفه کند. این شخص از در اتاق آسانسور، که بیشتر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می خورد: «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام و برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود به این منطقه ممنوعه، حفره ای از زیرپایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال، که اداره پست اولا، طبق قاعده «کامن لا» مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاً، برابر ماده 16 قانون «محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوّب 1936» موظّف بوده است ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محق در اخذ غرامت دانست و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمود.
دادگاه استیناف انگلستان مرکّب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادر شده اشعار داشت که اولا، از لحاظ «کامن لا» اداره خوانده تصور نمی کرده است متوفّا بدون هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود؛ زیرا متوفّا قصد داشته است برای هواخوری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به نفع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است. ثانیاً، از لحاظ قانون 1936، متوّفا برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت، رهگذر معمولی محسوب می شود. از این رو، هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت گردد. 40
از مجموع عبارات فقها و حقوق دانان وضعی ایران و متون حقوق بین المللی دنیا، به این جمع بندی می رسیم که هرگاه کسی بدون توجه هشدار دیگری، خود را در معرض تلف قرار دهد و از رهگذر این بی توجهی و غفلت خسارتی را متوجه خود و دیگری نماید هشداردهنده با هشداری که داده خود را معذور نموده و مسئولیتی متوجه او نیست و بر عکس، مصدوم و خسارت دیده باید خسارات احتمالی به دیگران را نیز جبران نماید.
مبانی ادلّه قاعده «تحذیر»
در خصوص مبنا و دلیل قاعده «تحذیر» که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:
الف. قرآن کریم
آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:
(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.
شیخ طوسی می نویسد:
و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛ 41
یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید... » به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود.
علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد. 42
در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ...) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است. 43
از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد. 44
ب. روایت امام صادق (علیه السلام)
در کلام منسوب به امام صادق (علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.
مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین (علیه السلام) بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است. 45
از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی (علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.
با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه (شیخ صدوق، شیخ طوسی و مرحوم کلینی) در من لا یحضره الفقیه، الاستبصار و الکافی، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود. 46
ج. ادلّه قاعده «تسبیب»
در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.
در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر. 47
در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است: 48
مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.
در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست. 49
در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است. 50
به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.
یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.
اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است. 51
از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است. 52
د. شهرت عملی
«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید. 53
هـ. بنای عقلا
با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.
در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع. »54
در همین رابطه، محقق داماد می نویسد: در عرف عقلا، سنّت متداول این است که هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن کار، با کلماتی نظیر خبردار، بپرهیز، بپا، و در عربی، حذار، احذر، بالک و اجتنب، هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند. 55
وی در ادامه، تصریح می نماید که این سنّت عقلایی در عرف متشرّع و متدیّن به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع ردع و منعی درباره اصل آن وارد نشده، بلکه به صراحت، مورد تأیید هم قرار گرفته است. 56
گزیده سخن اینکه با بنای عقلا و خردمندان، می توان اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» را اثبات نمود و به نظر می رسد محکم ترین دلیل در میان ادلّه احصا شده در این باره، همین بنای عقلاست و شارع به عنوان رئیس عقلا، این گرایش خردمندان را مورد تأیید و تنفیذ قرار داده است.
و. قاعده «اقدام»
معنای قاعده «اقدام» ـ همان گونه که از نامش پیداست ـ این است که اگر کسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. برای مثال، اگر کسی مالی را با علم و اطلاع از قیمت آن، به چند برابر بخرد یا مالش را به دیگری بدهد تا به دریا بریزد هیچ کس ضامن این اتلاف مال نیست و از کیسه او رفته است. محکم ترین دلیل قاعده «اقدام» ادلّه عقلی است، وگرنه در قرآن و روایات بر اساس تعبیر مرحوم شیخ انصاری دلیلی در این باره یافت نمی شود. 57
آقای بجنوردی قاعده مذکور را از جمله مسقطات ضمان می داند، و می نویسد:
از جمله مسقطات ضمان، «اقدام به مجّانیت» است. «اقدام» آن است که مالک احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت و مجّانیت بگذارد که در نتیجه، ضمان ساقط می گردد. 58
بعضی از صاحب نظران در عرصه فقه و حقوق می نویسند: اگر کسی با رعایت احتیاط لازم، سبب ورود زیانی به غیر شود مسئول نخواهد بود؛ مثل اینکه شخصی چاهی بکند و علایم خاص راهنمایی را بر آن نصب کند، آنگاه انسانی و یا حیوانی برخلاف معمول، از آنجا عبور کند و در آن بیفتد. پس صاحب چاه مسئول نخواهد بود. 59
آقای بجنوردی هم به صراحت، قاعده «اقدام» را از موارد معافیت و عدم تعلّق مسئولیت مدنی می داند.
وی می نویسد:
اجماع در مورد قاعده «اقدام» وجود دارد که فردی که به ضرر خویش اقدام می کند، خود مقصّر می باشد. 60
جمع بندی و نتیجه گیری
از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان، استفاده می شود: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بر اساس شرایط اولیه و حسب مورد، هشدارهای لازم را به مصدوم داده باشد، این اعلام خطر و هشدار اولیه مسئولیت جبران خسارت احتمالی را از ذمّه وی برمی دارد و هشداردهنده مسئول خسارتی نیست که از رهگذر فعل او متوجه دیگری شده است. در میان ادلّه قاعده «هشدار» از آیات قرآن، می توان به آیه کریمه (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ) (بقره: 195) اشاره کرد، و از روایات، به حدیث منسوب به امام جعفر صادق (علیه السلام) که داستان قضاوت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در خصوص بازی شرط بندی جوانان را ذکر می کند. حضرت پس از اینکه هشداردهنده را طی حکمی تبرئه نمود، فرمود: «قَد اعذَرَ مَن حَذَّر»؛ کسی که هشدار داده، معذور است. مفاد ادلّه قاعده «تسبیب» و «اقدام» نیز از جمله مبانی فقهی این قاعده است. در کنار این ادلّه، می توان از بنای عقلا به عنوان مهم ترین دلیل این قاعده نام برد.
از مجموع ادلّه نقلی و عقلی یاد شده، استفاده می شود: هرگاه شخصیت های حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به کاری، که احتمال خطر دارد، هشدار اولیه را طبق شرایط لازم داده باشند و این هشدار به گونه ای بوده که طرف خطاب فرصت گریز از محل خطر را داشته باشد، در این صورت، هشداردهنده، اعم از حقیقی و حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی ندارد و ضامن خسارت های احتمالی نیست، بلکه بر عکس، ممکن است شخص مصدوم را وادار کنند که خسارت های وارد شده را نیز بپردازد و حتی ممکن است در مواردی، علاوه بر مسئولیت مدنی، منتظر عواقب مسئولیت های کیفری هم باشد.
پی نوشت ها
1ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2، ص 235.
2ـ شیخ مفید، المقنعه، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق، ص 742.
3ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى، قم، دارالاندلس، ص 755.
4ـ شریف رضى، خصائص الائمّه، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق، ص 86.
5ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق، ص 425.
6ـ ابن ادریس حلّى، السرائر، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3، ص 362.
7ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3، ص 617.
8ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4، ص 1022.
9ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3، ص 652.
10ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى، ص 659.
11ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه، قم، دارالفکر، 1411 ق، ص 263.
12ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.
13ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15، ص 342.
14ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14، ص 243.
15ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29، ص 69.
16ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2، ص 232.
17ـ سید مصطفى محقق داماد، پیشین، ج 2، ص 207 / سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، چ سوم، تهران، عروج، 1379، ص 161ـ172.
18ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384، ص 66.
19ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، چ دوم، تهران، سمت، 1376، ص 216.
20ـ همان.
21ـ همان، ص 217.
22ـ همان.
23ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى، چ سوم، دوران، 1379، ص 292.
24ـ همان.
25ـ همان.
26ـ همان.
27ـ همان.
28ـ محمّدرضا خسروى، پیشین، ص 1282.
29ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380، ص 1143.
30ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366، ص 138.
31ـ همان، ص 151.
32ـ منصور جهانگیر، پیشین، ص 33.
33ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى، نشرسیما، 1377، ص 32.
34ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى، چ پنجم، تهران، آگاه، ص 81.
35ـ همان، ص 84.
36ـ محمّدرضا خسروى، پیشین، ص 979.
37ـ همان.
38ـ همان.
39ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه، چ سوم، تهران، عروج، 1379، ص 171.
40ـ همان، ص 168.
41ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2، ص 151.
42ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2، ص 99.
43ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2، ص 36.
44ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2، ص 249.
45ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 29، ص 69.
46ـ سید مصطفى محقق داماد، پیشین، ج 2، ص 211.
47ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى، ص 267.
48ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2، ص 697.
49ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ص 57.
50ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى، چ سوم، میزان، 1377، ص 31.
51ـ قانون مدنى، مواد 328 و 331.
52ـ سیدمصطفى محقق داماد، پیشین، ص 210 / ابوالحسن محمّدى، پیشین، ص 31.
53ـ سید مصطفى محقق داماد، پیشین، ص 211 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43، ص 69.
54ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، پیشین، ص 164.
55ـ سیدمصطفى محقق داماد، پیشین، ج 2، ص 21.
56ـ همان.
57ـ مرتضى انصارى، مکاسب، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر، ص 103.
58ـ سیدمحمد موسوى بجنوردى، پیشین، ص 94.
59ـ ابوالحسن محمدى، پیشین، ص 33.
60ـ سیدمحمد موسوى بجنوردى، پیشین، ص 96.
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 23:11 توسط مریم حبیبی
|
قاعده عسروحرج-دکترحبیب موحدی نیا استاد دانشگاه آزاد کرج
قاعده فقهي در واقع عبارتي كوتاه و در عين حال به لحاظ متن و معنا قويم است كه جزئيات فراواني را در بر ميگيرد به هر مقدار كه حفظ و ضبط قاعده سهل و ممكن است ضبط و حفظ جزئيات بدليل فراواني سخت ميباشد. فقيه با حفظ قواعد فقه كه محدود و مشخص است از حفظ جزئيات و وقايع بيپايان بي نياز ميگردد و همچنين تعمق و تدبر بيشتر در بررسي قواعد فقه موجب درك بهتر فقيه از اسرار و احكام شريعت ميگردد.
از جمله مباحثي كه معركه آراست، تفاوت ميان قاعده فقهي و قاعده اصولي است. فقها اين بحث را در مقام تعريف علم اصول مطرح كردهاند و به مناسبت اين مسئله كه آيا قاعده فقهي داخل در تعريف است يا نه، از تفاوتهاي اين دو گونه قواعد سخن گفتهاند. بعنوان نمونه به برخي از آنها در ذيل اشاره ميكنيم :
۱ ـ شيخ انصاري در بحث استصحاب ميفرمايد:
«امّا علي القول بكونه من الأصول العمليه ففي كونهامن المسائل الاصوليه غموض من حيث اâن الاستصحاب حينئذٍ قاعده مستفاده من السنه و ليس التكلم فيه تكلمآ في احوال السنه (شيخ انصاري، ۱۳۷۴ ه . ق ص ۵۴۴)
بنابراين كه استصحاب از اصول عمليه باشد، دشوار بتواند از مسائل علم اصول به شمار آيد، زيرا در اين صورت استصحاب از روايات استفاده ميگردد و بحث درباره آن بحث از احوال سنت نخواهد بود.
از اين عبارت استفاده ميشود كه ملاك قاعده اصولي بر خلاف قاعده فقهي، بحث از احوال سنت و ادله است.
۲ ـ حضرت امام (ره) بر اين باور است كه مسائل و قواعد اصولي در جهت استنباط حكم شرعي نقش طريقي دارند، برخلاف قواعد فقهي كه در اين عرصه نقش استقلالي دارند. وي ميفرمايد:
«لابأس بتعريفه بأنّه هو القواعد الآليه التي يمكن أن تقع كبري استنتاج الاحكام الكليه الالهيه... فتخرج بها القواعد الفقهيه فانها منظور فيها»(امامخميني (ره)، ۱۳۷۳، ص)۴۴
اشكالي نيست كه علم اصول به قواعد آلي (طريقي) تعريف شود كه ممكن است كبري براي نتيجهگيري حكم كلي الهي قرار گيرد.... اين تعريف قواعد فقهي را شامل نميشود؛ زيرا قواعد فقهي به گونه مستقل ديده ميشود نه به گونه طريقي.
۳ ـ حضرت آيه الله موسوي بجنوردي قاعده فقهيه را اينطور تعريف نمودهاند: «قاعدهاي است كه تحت آن مسائل متعدد فقهي مندرج است؛ يعني قاعده مذكور بر تمامي مسائلي كه شامل آنها است تطبيق ميكند» (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۹، ص ۳۳۷).
قاعده «نفي عسر و حرج» يكي از همين قواعد فقهيه است كه تقريبآ تمام متخصصان فنّ اعم از عامه و خاصه درباره آن بحث كردهاند. با نگاه و تدبّر ولو به اجمال در آيه شريفه «يريد الله بكم اليسر و لاير يد بكم العسر» (بقره، )۱۸۵، و همچنين آيات مشابه كه در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد، ميتوان فهميد كه اين قاعده نقش اساسي در استنباط احكام شرعيه با در نظر گرفتن مذاق شارع، ايفاء مينمايد.
مفهوم عسر و حرج
حرج در لغت به معني ضيق، تنگي، تنگنا و گناه و حرام است. گفتهاند حرج در اصل به معني اجتماع و انبوهي شيء است بگونهاي كه موجب حصول تصور ضيق و تنگي ميان آن اشياء شود (المفردات في غريب القرآن، ذيل واژه حرج)
در قرآن نيز واژه حرج به معناي ضيق، تنگي، سختي و گناه به كار رفته است، چنان كه خداوند ميفرمايد :«.. مايريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد لِيُطâهركم...» (مائده، )۶
خداوند نميخواهد شما را در تنگنا و سختي قار دهد؛ لكن ميخواهد شما را مطهر كند. در جاي ديگر نيز آمده است.
«... ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج....» (حج، )۷۸ (خداوند در مقام تكليف براي شما مشقت و سختي ننهاده است).
واژه «عسر» نيز متضاد «سير» است و در معني صعب، تنگ، دشوار، بدخويي، مشكل، سخت بكار ميرود. (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۸۰) چنانكه خداوند فرموده است: «سَيَجâعَلُ اللهُ بَعâدَ عُسâرٍ يُسرا». خداوند بعد از سختي و مشقت براي شما راحتي و آساني قرار ميدهد.
رابطه عسر و حرج
بعضي رابطه ميان عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق داشته و گفتهاند: «عسر اعم و مطلق از حرج و ضيق است؛ زيرا هر ضيقي عسر است؛ ولي عكس آن كه هر عسري ضيق باشد، صادق نيست (نراقي، ۱۳۱ ق. ص)۶۱ اما به نظر ميرسد كه رابطه مصاديق عسر و حرج، تساوي است نه عموم و خصوص مطلق؛ زيرا هر عملي كه انسان را به تنگنا و ضيق اندازد؛ دشوار و سخت هم هست و برعكس، هر كاري كه انجام دادنش براي آدمي سخت و شاق باشد، موجب تنگي و اعمال فشار بر او نيز ميشود. بعلاوه ضابطه تعيين مصداق عسر و حرج، عرف است كه مطابق آن، هر كاري كه موجب مضيقه و تنگنا باشد، حرج و دشواري نيز تلقي ميشود. وانگهي در روايات مستند قاعده نيز موارد استناد معصوم (ع) به آيه حرج، بيشتر مواردي است كه چيزي افزون بر سختي و صعوبت نداشته است؛ بويژه اينكه برخي علماء وجود عسر و حرج را در همه تكاليف محرز دانسته و براي تأييد نظر خود به ريشه لغوي تكليف (كلفت) استناد كردهاند. (محقق داماد، ۱۳۸۵. ص )۸۱
نكته مهّم ديگر تفاوت ميان تكاليف حرجي و مالايطاق است كه تشريع تكليف مالايطاق از طرف شارع امري محال و غير معقول است؛ اما تكليف به امر حرجي از سوي شارع اين گونه نيست.
دلايل قاعده
محققان و صاحب نظران فن براي اثبات قاعده نفي عسر و حرج به كتاب، سنت، عقل و اجماع استناد كردهاند كه هر يك را اجمالا از نظر ميگذرانيم:
الف ـ قرآن
استناد به آياتي از قرآن براي اثبات قاعده نفي عسر و حرج مورد توجه بوده است از جمله:
«و جاهدوا في الله حق جهاده هâوَ اجتباكم و ما جَعَل عليكم في الدّين من حرج» (حج، ۷۸)
«ما يريدُ الله ليجعَل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم» (مائده، ۶)
«يريدُ الله بكم اليسر و لا يريدبكم العسر» (بقره، )۱۸۵
«... ربنا ولا تحمل علينا اïصرآ كما حملته علي الذين من قبلنا...» (بقره،)۲۸۶
مفاد اين آيات اين است كه خداوند تبارك و تعاليû، هيچ گونه حكم و قراري را در راستاي حرج براي مكلفين تشريع و جعل نكرده است و مقصود از حرج هم چيزي است كه انسان در انجام آن به مشقت و سختي افتاده و مستأصل شود، نه آنكه قدرت بر انجام آن نداشته باشد. (موسوي بجنوردي، ۱۳۸۳، ص )۱
بناي قانونگذار اسلام بر اين است كه قانون را بر اساس يُسر و آساني قرار دهد و نه در راستاي عسر و حرج، زيرا هر تكليفي كه در شريعت وضع شده ناظر به وسع، توان و طاقت مكلّفين بوده است خداوند متعال هيچ گاه در پي سنگين كردن بار بندگانش با كثرت امر و نهي برنيامده است و وجود عسر و حرج بر خلاف فلسفه دين است.
نفي حرج در آيات مزبور ناظر به كليه قوانين اسلام است و اختصاص به برخي احكام ويژه (مثل جهاد، روزه، شهادت و...) ندارد و منظور از آيات اين است كه هرگاه در اثر عمل به احكام و الزامات شرعي، مكلف در عسر و حرج واقع شود، اين احكام و الزامات از عهده او برداشته ميشود. زيرا نفي عسر به صورت يك علت كلي يك حكم جزئي بيان شده است لذا آيات نفي عسر و حرج عام است و از لحاظ ثبوتي، همه احكام را شامل ميشود. (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص )۸۳
بنابراين آيات شريفه دلالت واضحه بر اين امر دارند كه خداوند سبحان در دين مقدس اسلام حكم حرجي تشريع نكرده است و از ناحيه هر حكمي كه حرج و استيصال و مشقت لازم آيد به دستور اين آيات شريفه اين حكم منفي و از صفحه تشريع مرفوع است. (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۹، ص )۳۶۶
ب ـ سنّت
۱ ـ روايت عبدالاعلي مولي آل سام. «قُلâتُ لِأبي عبدالله عليه السلام عَثَرâتُ فَانقَطَع ظَفâري فَجَعَلُتâ علي اصبعي مَرارهً فكيفَ أصâنَعُ بالوضوءِ، قال يُعâرَفَ هûذا وَ اشباهُهُ من كتابِ الله عَزَّوجَلَّ: قالَ الله مûا جَعَل عليكم في الدّين من حرج اïمâسَحâ عليه» (وسائل الشيعه، ج ۱، ص )۳۲۷ از امام صادق (ع) پرسيدم: ناخنم در اثر افتادن كنده شده و به آن جبيره گذاردهام براي وضو تكليفم چيست فرمود: حكم اين مسأله و امثال آن از كتاب خدا فهميده ميشود كه در دين حرجي ننهاده است بر آن مسح كن.
از اينكه امام (ع) به جاي نفي حرج ذيل آيه وضو، كه تناسب بيشتري با سؤال دارد به نفي حرج مذكور در آيه ۷۸ سوره حج استفاده ميكند چنين بر ميآيد كه لا حرج مذكور در آيه اخير، علاوه بر آنكه از عموميت و شمول بيشتري نسبت به آيه وضوء برخوردار است، بيشتر مربوط به موارد حرج عرفي است تا حرج ذاتي كه در آيه وضو ذكر شده است. (محقق داماد ۱۳۸۵، ص )۸۵
۲ ـ روايت ابوبصير :«عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام، قالَ: سَألâتُهُ عن الجنب يَجâعَلُ الرَّكâوَهâ أوِ التّورَ فَيُدâخِلُ اïصبَعَهُ فيه. قالَ اïن كانَتâ يَده قَذِرَهً فَليُهâرِ قâهُ و اïن كانَ لَمâ يُصِبâها قَذِرٌ فَلâيَغâتَسِل منه. هذا مِمّا قالَ الله تعالûي ما جَعَلَ عليكم في الدّين من حرج» (بحارالأنوار، ج ۲، ص )۲۷۳
ابوبصير ميگويد: از امام صادق (ع) در باره شخص جنبي پرسيدم كه دست در ظرف پوستي (شايد مشك) يا سنگي فرو ميبرد، فرمود: اگر دستش نجس بوده بايد آب را بريزد و اگر غير نجس بوده با آن غسل كند چنين مسائلي از كلام خدا «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» فهميده ميشود.
۳ ـ حديث مشهور نبوي «بُعِثتُ بالحنيفيَّهِ السَّمâحَه السَّهâلَهِ» (وسائل الشيعه، ج، ۸، ص )۱۱۶؛ يعني مبعوث شدم به دين حنيفِ سهل و آسان.
۴ ـ روايت محمد بن مُيَسّر «قالَ سَأَلâتُ أباعبدالله (ع) عَن الرَّجُلِ الجâنَبِ ينتهي اïلي الماء القليل في الطريق و يريدُ أن يَغâتسل منه و ليس مَعَه اïناء يَغâرِفُ به و يَداهُ قَذِرتان؛ قال يَضَعُ يَدَهُ ثمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغâتَسِلُ هذا مِمّا قالَ الله عَزَّوجَلَّ ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» (وسائل الشيعه، ج ۱، ص ۱۱۳)
مُحَمدّبن ميسّر از امام صادق(ع) ميپرسد فردي جنب در ميسر به آب قليل دسترسي مييابد. دستان او تميز نيستند و ظرفي براي برداشت آب ندارد چه كند؟ فرمود: دست در آن فرو برد و وضو بگيرد و سپس غسل نمايد اين از كتاب خدا فهميده ميشود «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج».
روايات وارده نيز دلالت بر عدم جعل و تشريع حكم حرجي را دارد، چنانچه حكمي در بعضي از حالات بر اثر عوارض خارجيه معنون به عنوان حرج باشد، به مقتضاي قاعده لاحرج، منفي و از صفحه تشريع مرفوع است.
ج ـ عقل
گروهي دلالت عقل بر قاعده نفي حرج را از باب محال بودن تكليف به مالايطاق دانستهاند و گفتهاند تكليف بندگان به آنچه باعث تنگنا و فشار ايشان ميشود و مافوق طاقت آنان است قبيح و صدورش از طرف خداوند متعال محال است.
اين گروه امر به تكاليفي كه ما فوق طاقت نيست را مشمول قاعده «نفي حرج نميداند و چنين استدلال ميكنند كه اگر قسم اخير را هم شامل شود بايد اكثر تكاليف را كنار گذارد (مير محمّدي، به نقل از عوائد الايام).
در پاسخ گفته شده:
«چنين برداشتي نميتواند معناي قاعده لاحرج باشد؛ چرا كه ظاهرآ ادله نفي حرج (چه آيات و چه روايات) آن است كه خداوند قصد امتنان بر بندگان داشته و در اينكه خداوند از جعل چيزي كه جعل آن ممتنع است، دست بردارد چه امتناني نهفته است؛ پس بايد مقصود رفع احكام حرجي باشد كه وضع آنان ممتنع نيست (مافوق طاقت نيستند) بلكه موجب ضيق و تنگنا ميباشد(بجنوردي، صص ۳، ۲۵۲ )۱۳۷۹.
در اثبات قاعده نفي حرج به استناد عقل به طور كلي دو روش را در پيش گرفتهاند:
۱ ـ بناي عقلا
هر آنچه موجب مشقت تحملناپذير باشد عقلا محال است، زيرا انگيزه تكليف اطاعت و انقياد است و اين هدف با تكليف به «مالايتحمل» نقض ميشود. (قزويني، به نقل از محقّق داماد، ص )۸۹
بعلاوه بيشتر مردم از ترس عقاب و عذاب خداوند تكاليف را انجام ميدهند و اگر خوف و عقابي نبود، مردم به احكام ملتزم نميشدند و نسبت به خداوند عصيان و نافرماني ميكردند؛ زيرا اكثر مردم در پي تحصيل رضايت شارع مقدس نيستند و اگر به انجام دادن امور سختي مكلف شوند، از آن امتناع ميكنند و به اين سبب در معصيت افتاده، مورد غضب خداوند قرار ميگيرند و عقل حكم ميكند كه تكليف به اموري كه موجب عصيان عمومي ميشود قبيح باشد.(محقق داماد، ،۱۳۸۹ صص ۸۹، )۹۰.
بنابراين بناي عقلاء نيز قائم بر عدم تجويز تشريع احكام حرجيه در تمامي ابعاد است و شارع مقدس كه خود رئيس عقلاست نميتواند تخطي از يك سيره مسلم عقلايي بكند به تعبير ديگر، مدركات عقل عملي (كه همان آراي محموده باشد) حكم به عدم تجويز حكم حرجي ميكند و شارع مقدس پس از كشف اين مطلب كه در متعلق حكم حرجي مفسده وجود دارد، قهرآ آن حكم را فاقد ملاك و بنابراين مرفوع اعلام ميكند. (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۹، ص )۳۶۸.
۲ ـ قاعده لطف
گفتهاند براساس قاعده لطف، تكليف به آنچه موجب مشقت تحملناپذير است، در واقع مقرب به معصيت و خلاف لطف است. چون انگيزه تكليف در غالب موارد اطاعت و انقياد است و اين امر با تكليف به آنچه غير قابل تحمل است نقض ميگردد. (ضوابط الاصول، به نقل از محقّق داماد، ص )۹۱
اگر بگوييد شما لطف را درست تعريف نكرديد. آنچه بر خداوند واجب است لطف واقعي است نه لطف خيالي و چه بسا تكليف حرجي كه در واقع لطف است. در پاسخ ميگوييم معناي اين سخن تعطيل كردن عقل است. اصلا سخن ما اين است كه حكم حرجي موجب كثرت مخالفت ميشود؛ آيا وضع چنين تكليفي با لطف الهي سازگار است؟
برخي بر استنباط اين قاعده از طريق «وجوب لطف بر خدا» سه اشكال مطرح كردهاند:
الف ـ اينكه تكليف حرجي موجب كثرت مخالفت ميشود منافاتي با لطف الهي ندارد. چون در اينجا نقص از جانب مكلف است نه شارع.
ب ـ اگر قاعده نفي حرج بتواند نافي تكليف شود بايد كلا به عدم تكليف در شرع معتقد شويم چرا كه بسياري از مخالفتها به خاطر حرجي است كه در اصل تكاليف وجود دارد.
ج ـ چه بسا تكليف حرجي كه به دنبالش وسعت و گشايش عظيم دارد. براي مثال پدري كه فرزند را براي سلامت جسمي از خوردن چيزهايي منع ميكند يا دكتري كه مريض را براي بهبودي به نوشيدن دارويي تلخ امر ميكند.
پاسخ اشكال اوّل و دوم آن است كه آنچه ما ممنوع ميدانيم صدور تكليفي از سوي مولاست كه مدخليت در مخالفت دارد. چون موضوع اطاعت و مخالفت جزء با خطاب تحقق نمييابد و مجازات هر كسي بر حسب عملش جزء با تكليف ميسر نيست ولي امر حرجي از دواعي معصيت بوده و لذا صدور آن از مولي محال است. اشكال ديگر به نظر ميرسد قياس مع الفارق است. زيرا بين امور قهريه و اختياريه فرق است. ما از اينكه خداوند بلاياي شديدي نظير مرض و غيره بر انسان چيره سازد به هر دليلي مثلا به خاطر كفاره گناهان، رفع درجه و... حرفي نداريم؛ ولي سخن در اين است كه شارع مكلف را به ارتكاب تكليف صعب و حرجي از روي اختيار امر نمايد و در صورت عدم ارتكاب تهديد به عقوبت كند چنين مسألهاي شايسته شارع نيست. (مراغي، ۱۲۷۹ ه . ق، ص )۳۶۹
د ـ اجماع
اجماع اماميه و همين طور علماي اسلام بر عدم جواز جعل حكم حرجي در اسلام است. صغراي مسأله كه همان ثبوت اصل اجماع باشد. تمام است؛ ليكن كبراي مسأله تمام نيست. بدين معني كه اجماع، به حسب لبّ و واقع جزء ادله به شمار نميآيد؛ امّا اگر دليلي بر وفق مجمعين نبود پس از احراز و كشف قطعي رأي معصوم (ع) اجماع سنت را گزارش ميكند. به تعبير ديگر اجماع محقّق سنت است. لكن در مانحن فيه كتاب و سنت و دليل عقل بر وفق مجمعين قائمند و قهرآ اجماع مورد بحث در اينجا اجماع اصولي شمرده نميشود و مدركي محسوب شده و اعتباري ندارد. (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۹، ص )۳۶۹
دلالت قاعده
در اينكه مفهوم قاعده نفي حرج چيست نظراتي ارائه شده است از قبيل اينكه لابه معناي نهي است و يا نفي حرج در واقع نفي حكم حرجي است به لسان نفي موضوع ادعائآ و يا اينكه مقصود از نفي حكم حرجي نفي حكم حرجي غير متدارك است براساس اين نظريه حكم مستلزم عسر و حرج كه تدارك شده است در واقع در حكم عدم فرض شده است. به عقيده برخي ديگر از فقها مفاد دليل لا ضرر و نفي حرج، نهي سلطاني يا حكومتي است. طبق اين نظريه احكامي از قبيل لاضرر و لا حرج از مقام و منصب سلطنت و حكومت پيامبر عظيم الشأن اسلام نشأت گرفته و به منظور اداره جامعه و حكومت صادر شده است و بعبارت ديگر، مفاد آن نهي سلطاني و حكومتي است، نه نهي شرعي. مطابق اين نظريه هر گاه دليل شرعي با الفاظ «قضيû يا امر يا حكم» شروع شود در واقع ماهيت حكم مندرج در آن از نوع احكام حكومتي به شمار ميرود (امام خميني (ره)، ج ۱، ص )۵۰
حق در مقام اين است كه مفاد قاعده لاحرج همانند قاعده لاضرر نفي نفس حكم حرجي است. در واقع اين معني در قاعده مورد بعث مؤداي آيه شريفه «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» است و نياز به تكلفاتي نيست كه در قاعده لاضرر محققان ذكر كردهاند (موسوي بجنوردي، ۱۳۷۹، ص )۲۶۹ و قاعده ظهور تام و تمام در اين معنا دارد كه مراد از اين قاعده نفي است مسلمآ، يعني خداوند تبارك و تعالي هيچ حكمي كه موجب عسر و حرج باشد را تشريح ننموده است. يعني در احكام و قوانين اسلام، حكم حرجي نيست (موسوي بجنوردي ۱۳۸۳، جزوه درسي، ص )۱۰
قلمرو قاعده نفي عسر و حرج
بايد بررسي كرد منظور از حرجي كه به موجب ادله قاعده نفي عسر و حرج نفي شده است حرج شخصي است يا نوعي و يا اينكه فقط شامل حرجهاي واقعي ميشود، خواه مكلف به آن عالم باشد يا خير و يا اينكه به علم و جهل مقيد است.
آنچه كه از ادله استفاده ميشود اين است كه طبيعت ادّله انحلالي است به اين معنا كه آيه «و ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» منحل ميشود به عدد افراد در خارج يعني براي تك تك افراد در جامعه اسلامي اين حكم وجود دارد كه حكم حرجي براي او تشريع نشده است، براساس اين مبنا هر كس كه تكليفي متوجه او شده است و در مقام امتثال متحمل مشقت و حرج است براساس اين قاعده آن شخص تكليف ندارد.
همچنين با دقت در روايات مستند قاعده كه اهم آنها هنگام بحث از مباني فقهي قاعده مورد بررسي قرار گرفت، ملاحظه ميشود كه در و اغلب آنها، حرج مورد سؤالي كه به استناد «ما جَعَل عليكم في الدّين من حرج» نفي شده است، از حرجهاي شخصي است (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص )۹۴
در مواردي كه حكم واقعي موجب عسر و حرج است ولي مكلف به هر دليلي مبادرت به انجام تكليف واقعي مينمايد مثلا با وجود آنكه وضو گرفتن براي او حرجي است ولي براي نماز وضو گرفته است آيا اين وضو درست است و يا منفي است و بايد اعاده گردد؟ به موجب يكي از دو نظريه موجود، احكام شرعي مقيد به علم و جهل نيست و ملاك در رفع احكام حرج، واقع بودن حرج است و علم و جهل در آن تأثير ندارد اما مطابق نظريه ديگر قاعده لاحرج حكم واقعي را مرتفع نميكند بلكه مقيد به اين است كه مكلف به آن عالم باشد در تأييد نظر دوم دلايلي اقامه شده است:
۱ ـ در مواردي كه شخص به علت جهل به حكم آنرا انجام ميدهد در واقع حكم واقعي سبب ابتلاي او به حرج نبوده تا به استناد قاعده نفي حرج، نفي شود بلكه علّت آن در واقع جهل مكلف بوده است و فرض اين است كه مكلف در صورت فقدان حكم حرجي نيز در حرج قرار ميگرفت. (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص )۹۶
۲ ـ فلسفه تشريع نفي حكم حرجي، امتنان بر مكلفين است و حال آنكه اگر ملك را امر به اعاده كنيم در واقع اين امتنان بي معنا ميشود و از سويي خود اعاده حرجي خواهد بود. (ميرزا محمد حسن بجنوردي، ۱۳۸۹ ه . ق، ج ۱، ص )۲۶
مفاد قاعده لاحرج رخصت است يا عزيمت؟
رخصت بودن قاعده بدان معناست كه مكلف ميتواند در صورت حرجي بودن حكم واقعي، آن را انجام دهد و اجباري به عدم انجام آن ندارد. ولي عزيمت بودن يعني آنكه مكلّف وظيفه دارد در صورت حرجي بودن حكم واقعي را رها كند و چنانچه انجام داد، مُجزي نيست بلكه بايد اعاده گردد.
عدهاي عقيده دارند كه در غير عبادات، قاعده نفي عسر و حرج از نوع رخصت است، زيرا مفاد اين قاعده در واقع نوعي ترخيص براي شخص واجد اين عنوان است، تا در صورت تمايل بتواند به استناد اين رخصت شرعي و قانوني از حق خود استفاده كرده، ضيق و حرجي را كه با آن مواجه است، از دوش خود بردارد و در غير اين صورت با انصراف از اعمال اين حق، ضيق و حرج را تحمل كند. (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص )۹۸
امّا در خصوص عبادات صاحب جواهر در ذيل مسأله سقوط روزه از شيخ، شيخه و فرد مبتلا به عطش آورده است؛ «بي شك در اين مقام و امثال آن از نوع عزيمت است و نه رخصت چرا كه دليل آن نفي حرج است و از امثال نفي حرج، رفع تكليف فهميده ميشود. ظاهرآ در اين مسأله خلافي نيست و به نظر ميرسد محدّث بحراني با تمسك به دليل خاص «و أن تصوموا خير لكم» به صحّت روزه افراد مذكور حكم كرده است نه آنكه قاعده را از باب رخصت بداند. (صاحب جواهر الكلام، به نقل از جعفري، ص )۹
برخي قائل به تفصيل هستند بدين توضيح كه عبادات حرجي را صحيح ولي عبادات ضرري را باطل ميدانند مثلا محقّق همداني جواز تيمم را در مواردي كه مستند به نفي حرج است رخصت ميداند و ميگويد: اگر كسي تحمل مشقت را بر خود هموار كرد و وضو گرفت به دليل امتناني بودن قاعده عمل او صحيح است. خلاصه تيمم جزء در مواردي كه طهارت مائيه (وضو) عقلا و شرعآ به دليل انجام محرم يا ترك واجبي متعذر ميباشد واجب نيست يعني به رغم وجود مشقت و با وجود عدم وجوب، ميتواند به جاي تيمّم وضو بگيرد. آنگاه به اين سؤال مقدر پاسخ ميدهد كه فعل عبادي دو مرحله ندارد (وجوب و جواز) كه با حرجي بودن وجوب منتفي و جواز بماند؛ چنين جواب ميدهد حرجي بودن مطلوبيت فعل به طور الزام را بر ميدارد و نه مطلوبيت مطلق را (همداني، ج ۶، ص ۳ ـ )۱۵۱
و عبادات ضرري را فقط به علت حرمت اضرار به نفس كه حرام و مبعد است باطل ميدانند زيرا اصولا نهي در عبادات مقتضي فساد است نه اينكه قاعده لاضرر را از مقوله عزيمت بشمار آورند.(محقق داماد، ۱۳۸۵، ص)۱۰۰
طبق اين تفصيل احكام حرجي در صورت انجام، صحيح هست ولي احكام ضرري به دليل اضرار به نفس باطل و اين بطلان بخاطر اضرار بر نفس است نه مسأله عزيمت.
پيشينه كاربرد قاعده نفي عسر و حرج
در امور خانوادگي در قانون ايران
يكي از مصاديق قاعده موضوع بحث نفي عسر و حرج زوجه از ادامه زندگي زناشويي و تخصيص حديث نبوي «الطّلاقُ بِيَدِ مَنâ اُخذ بِالساق» است. نكاح از عقود رضايي است و زن و مرد با بيان صريح اراده خويش و با توافق، آن را به وجود ميآورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومي و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهّمي در جامعه دارد، مقرراتي را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشريفاتي به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضايت و توافق طرفين است، در انحلال آن به زوج اختيارات بيشتري داده شده است و غير از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدني و شرع احصاء گرديده است و زن و مرد در اين موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و بايد گفت ايقاعي است يك طرفه از ناحيه زوج طلاق ايقاع است ؛ زيرا صرفآ به اراده مرد يا نماينده او واقع ميشود و رضايت زن بر آن بي تأثير است.
مستثنيات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدني مطرح گرديده است كه عبارتند از مواد ۱۱۲۹(ترك انفاق)، ۱۱۳۰(بروز عسر و حرج براي زوجه از ادامه زندگي زناشويي) و ۱۰۲۹(غايب مفقودالاثر).
عدم موجود حق توسل به طلاق براي زوجه، استثنايي بودن مواردي كه زوجه ميتوانست طبق قانون درخواست طلاق نمايد، و مشكلات ناشي از آن ايجاب ميكرد كه مقنن راه حل مناسبي ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامي، قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجين (مرد يا زن) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصايي در چهار بند اين ماده با مراجعه به دادگاه مدني خاص تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. پس از انقلاب اسلامي ايران، اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات را محدود به موازين شرعي نمود و با توجه به اوامر مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۱ بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه به قوانين مخالف شرع نبايد عمل شود، حذف قوانين خلاف صريح شرع ضروري به نظر ميرسيد.
همچنين وفق تبصره ۲ ماده ۳ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ موارد طلاق به قانون مدني و احكام شرع محدود گرديده و اين ماده به طور ضمني ماده ۸ قانون حمايت خانواده را نسخ نمود. از سوي ديگر مشكلات عديدهاي كه از دادن حق يك طرفه طلاق به زوج و عدم آشنايي عامه از حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نكاح كه به زوجه اختيار طلاق دهد، ايجاد شد موجب گرديد مقنن به فكر چاره افتد. اين چاره جويي با دو گام تحقق يافت: اول ـ اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدني در سال ۱۳۶۱ به شرح ذيل:
«در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتي كه برا محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده شود».
دوم: جعل شروطي در نكاحنامههاي رسمي كه به موجب آن در موارد دوازده گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نكاحيه با شروط مذكور كه به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد، طي شمارههاي ۳۴۸۲۳ ـ ۱ ـ ۱۹/۷/۶۱ و ۳۱۸۳۴/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديد.
شروط فوق كه تقريبآ مشابه موارد احصاء شده در ماده ۸ قانون حمايت خانواده ميباشد، به زوجه اجازه ميدهد در صورت تحقق هر يك با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد. همچنين به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوي زوج قبول بذل نمايد.
به لحاظ اشكالات مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به اصلاح ماده مزبور همت گمارد. اين اشكالات را ميتوان به شرح ذيل بر شمرد:
۱ ـ جواز رجوع زوجه به محكمه مقيد به اثبات عسر و حرج در محكمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد» و معلوم نيست منظور از صورت زير كدام است؛ بديهي است صورتي كه براي محكمه ثابت شود، منظور نيست زيرا هيچ گاه جواز رجوع، معلق بر اثبات در محكمه نميگردد.
اين ايراد كه نامش از نقص ادبي ماده است، جنبه شكلي دارد.
۲ ـ تغيير ماده به اين صورت يك نتيجه مثبت و يك نتيجه منفي در برداشت؛ از يك سو با عموميت بخشيدن به بندهاي سه گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامي حالاتي كه ادامه زندگي زناشويي براي وي موجب عسر و حرج است، قرار داد اما از سوي ديگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردي كه صرفآ نشوز زوج بوده صرف نظر از اينكه موجد عسر و حرج شده است يا خير، محروم نموده است.
توضيح اينكه مطابق نظر فقهاي اماميه، حاكم در برخورد با مواردي كه از نشوز زوج محسوب ميشود، با درخواست زوجه ميتواند زوج را الزام به ايفاي وظايف نمايد و در صورت عدم امكان اجبار، وي را تعزير كند. (نجفي ۱۴۱۲، ص ۲۴۹ ـ )۲۵۰
بعضي نيز در ادامه اين ضمانت اجرا اضافه مينمايند كه چنانچه زوج به حكم الزام دادگاه مبني بر انجام وظايف زوجيت اعتنا نكند و به نشوز خود ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وي از طلاق، رأسآ طلاق را جاري ميسازد. (محقق داماد، ۱۳۶۷، ص )۳۷۳
بندهاي ۱ ـ ۲ ماده ۱۱۳۰ سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در اين موارد بدون نياز به اثبات عسر و حرج، براي زن حق درخواست طلاق از حاكم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال ۱۳۶۱ دامنه آن گسترده شد؛ اما حق در خواست طلاق زوجه مقيد به بروز عسر و حرج وي از زندگي مشترك گرديد.
به علت اشكالات انشايي در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در ۱۴/۸/۱۳۷۰ آن را به شكل زير اصلاح نمود:
«در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود».
شرايط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰
با دقت در ماده ۱۱۳۰ قانون مدني و عمومات قاعده ميتوان شرايطي به شرح ذيل براي اعمال آن در نظر گرفت:
۱ ـ سبب عسر و حرج بايد در زمان درخواست طلاق موجود باشد. بنابراين زوجه نميتواند به واسطه علتي كه سابقآ موجب عسر و حرج وي از زندگي زناشويي شده است و در حال حاضر رفع گرديده، درخواست طلاق نمايد. زيرا «هدف دادرسي كيفر دادن شوهر به دليل رفتار ناشايست او در گذشته نيست؛ طلاق وسيله مجازات نيست، ريسمان رهايي است» (كاتوزيان، ۱۳۷۱، ص )۳۸۶. علت درج چنين شرطي آن است كه در چنين وضعيتي، دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگيري از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهاي مادي و معنوي گذشته.
۲ ـ ضابطه تشخيص عسر و حرج زوجه، معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي، روحي، رواني و شخصيت زوجه احراز ميگردد. امّا اين مانع از آن نيست كه در تشخيص تنگي و مشقت به عرف مراجعه ننماييم. مرحوم امامي در اين رابطه ميگويد، «ملاك تشخيص آنكه چه امري سوء معاشرت است و تشخيص درجهاي كه زن نميتواند زندگاني زناشويي را ادامه دهد، به نظر عرف ميباشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعيت روحي، اخلاقي و اجتماعي زوجين و همچنين وضعيت محيط از حيث زمان و مكان آن را تعيين مينمايد». (امامي، ۱۳۶۸، ج ۵، ص ۳۷).
۳ ـ دائم بودن رابطه زوجيت: هيچ ترديدي نيست كه با توجه به اختصاص طلاق به نكاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدني محدود به عقد نكاح دائم است. سؤال اين است اگر زني به نكاح موقت مردي در آيد و رفتار مرد موجبات عسر و حرج او را فراهم كند آيا زن ميتواند براي رهايي خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟
طبق نظري «قاعده عسر و حرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا كه دادگستري طبق قانون اساسي مرجع رسيدگي به كليه تظلمات ميباشد. لذا در صورت تقديم دادخواست مذكور، اگر با بررسي شرايط، عسر و حرج زن براي حاكم احراز شود، قبل از بيان پاسخ متذكر شويم كه ايجاب هيچ گونه تعهّدي براي مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني، شوهر را به بذل بقيه مدت عقد موقت الزام و محكوم مينمايد».(معاونتآموزش وتحقيقات قوهقضائيه،۱۳۸۲، ج۷، ص)۱۸۶
نظر مخالف با تمسك به اينكه آثار عقد منقطع به نحوي است كه عسر و حرجي كه در نكاح دائم بروز ميكند در متعه بروز نخواهد كرد قائل به عدم جواز چنين دعوي شدهاند. (همان، ص )۱۸۶
در بررسي نظرات فوق بايد گفت ماده ۱۱۳۰ قانون مدني با ذكر واژه «طلاق» حكم آنرا مختص به عقد نكاح دائم نموده است؛ امّا از آنجا كه وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين مدون قاضي مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر است تا حكم قضيه را بدهد، در پاسخ به سؤال فوق نيز دادگاه ميتواند با مراجعه به عمومات كه همانا قاعده «نفي عسر و حرج» است، به الزام زوج به بذل بقيه مدت اقدام نمايد و قائل شدن تفصيل ميان عقود موقت كوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلي و منطقي بوده و صرفآ در تشخيص عسر و حرج زوجه ميتوان به مدت عقد نكاح توجه كرد.
۴ ـ احراز عسر و حرج: اين امر توسط دادگاه صورت ميگيرد و مطابق قاعده «البينه علي المدعي» زن بايد در جهت اثبات آن اقامه دليل نمايد تفكيك ظريفي در اين باب لازم است و آن اينكه آوردن دليل بر زن است و احراز عسر و حرج با دادگاه پس زوجه لازم نيست حالت عسر و حرج خويش را به دادگاه بنماياند، بلكه كافي است دلايلي را كه به ادعاي وي موجب بروز عسر و حرج شده است، در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات اين علل، دادگاه با توجه به وضعيت و شخصيت زن و ديد عرف به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا چنين عواملي بطور معمول و عادتآ موجب عسر و حرج زني با اين وضعيت و شخصيت ميشود يا خير؟
نهايتآ اختلاف سليقهها در تشخيص عسر و حرج و متروك ماندن ماده ۱۱۳۰ قانون مدني موجب شد مقنن در فكر چاره به تصويب طرح الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۳۰ روي آورد. اين ماده در تاريخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و به دليل ايراد شوراي نگهبان براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در ۲۹/۴/۸۱ به تصويب اين مجمع رسيد. اين تبصره در واقع بيان تمثيلي از عسر و حرج مقرر در ماده ۱۱۳۰ قانون مدني را در بر دارد. موارد احصايي در اين ماده همان شروط ضمن عقد نكاح است كه توسط شوراي عالي قضايي در عقد نامهها گنجانده شده است.
عسر و حرج در روابط استيجاري
مورد ديگري كه مفاد قاعده نفي عسر و حرج در قانون اعمال شده است مربوط به روابط استيجاري ميان موجر و مستأجر است كه در مورد آن قانونگذار در ماده ۹ قانون مالك و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ مقرر داشته است:
«در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد ميتواند، مهلتي براي مستأجر قرار دهد. (مجموعه قوانين و مقررات حقوقي، ۱۳۷۰، ص )۶۶۸
براساس قواعد اوليه چنانچه مدت اجاره تمام شود مؤجر براساس قاعده سلطنت (الناس مسلطون علي اموالهم) ميتواند تقاضاي تخليه نمايد و نميتوان او را اجبار به اجاره دادن نمود و لذا دادگاه حكم تخليه ميدهد. حال اگر براساس حكم تخليه عسر و حرج براي مستأجر حاصل گردد در اينجا براساس قاعده نفي عسر و حرج جلوي حكم تخليه گرفته ميشود. البته اگر توقف حكم تخليه موجب عسر و حرج مالك شود، ديگر قاعده در مورد مستأجر جريان پيدا نميكند. زيرا با قاعده نفي عسر و حرج كه در طرف مالك جاري ميشود، قاعده نفي عسر و حرج در طرف مستأجر بي تأثير ميگردد و اين نه بدليل تعارض يا تزاحم است بلكه بدليل آنست كه با جريان قاعده نفي عسر و حرج در طرف مستأجر، عسر و حرج براي مالك پديد ميآيد و با جريان قاعده در طرف مالك عسر و حرج مستأجر بي اثر ميگردد و اين بدان معناست كه شيء علت شود براي عدم خودش (يلزم من وجوده عدمه) و چنين چيزي محال است. (موسوي بجنوردي، جزوه درسي سال ۱۳۸۳، ص )۱۵
نتيجه
اديان الهي خصوصآ اسلام، آنچه را كه عقلاء نيكو ميپندارند نهي نميكند و آنچه را كه عقلا ناپسند ميپندارند، امر نميكند و اين يك اصل مسلّم است كه بر مبناي حسن و قبح عقلي افعال است يعني قبل از تشريع افعال داراي ارزشهاي ذاتي هستند و شريعت همواره آنچه را كه بر حسب ذات نيكو ميباشد امر مينمايد و آنچه را كه بر حسب ذات ناپسند ميباشد نهي ميكند. نتيجتآ اينكه قوانين الهي همگي در مسير فطرت هستند، لذا بر اين اساس، محال است كه شريعت حكمي را تشريع نمايد كه موجب حرج و استيصال براي جامعه باشد. و وقتي شارع ميگويد كه حكم حرجي در اسلام تشريع نشده است اين مطلب بيانگر اين واقعيت است كه تمامي احكامي كه در لوح محفوظ تشريع شدهاند، غير حرجي ميباشند و هر جا كه بر اثر عوارض خارجي، حكم يا قانوني رنگ حرج به خود بگيرد، آن حكم از صفحه تشريع مرفوع است. بنابراين قاعده لاحرج عمومات و اطلاق ادله اوليه را به عدم حرجي بودن تخصيص ميزند.
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 23:7 توسط مریم حبیبی
|
قواعد فقه 1-دکترحبیب موحدی نیا استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
قاعده اول : قاعده ائتمان
مقدمه
امین کسی است که به طریق امانت مالی راقبض کرده نه به صورت تعدی وتجاوز(تصرف عدوانی).
ضمان یعنی اگرمال تلف شوددرصورتی که ازاموال قیمی باشد بهای آن برعهده ی ضامن است ولی اگر ازاموال مثلی باشد مثل آن بر عهده ی ضامن خواهد بود.
معنای قاعده ی ائتمان:
شخص امین ضامن تلف شدن شیءِامانتی نیست
مدارک قاعده ائتمان
1- روایات
2- انتفاء سبب (فقدان ونبودسبب ضمان)
3- تسالم (اتفاق نظر)
مدرک اول
امام علی(ع): لیس علی المؤتمن ضمان
این روایت دلالت تمام وکمال برمعنای قاعده دارد.
صحیحه حلبی درباب ودیعه ازامام صادق(ع):
صاحب الودیعة والبضاعة موتمنان
این روایت دلالت داردبراینکه آنچه دردست امانت گیرنده وامانت فروش(حق العمل کار) است امانی بوده وجز درصورت تفریط ضمان آورنمی باشد.
الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ (نورى، محدث، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،ج14،ص16)
---------------------------------------------------------------
•مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ.
(عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،ج19،ص79)
مدرک دوم : انتفاء سبب
با توجه به این که اسباب ضمان عبارت است از: 1- این که ید عادیه باشد(مثل این که آن مال را دزدیده باشد یا غصب کرده باشد) 2- این که یدغیرمأذونه باشد (بدون اجازه ی مالک آن مال را اخذ کرده باشد)3- این که در استفاده از آن مال افراط و زیاده روی نموده یا در نگهداری آن تفریط و کوتاهی کرده باشد. درامانت اسباب ضمان تحقق نیافته است. پس درصورت تلف شدن مال امانت گرفته شده،ضمانی برامانت گیرنده نخواهد بود.
مدرک سوم: تسالم
فقهای عظام بر این مساله اتفاق نظر دارند ازجمله:
1- محقق صاحب جواهر(ره) می فرماید:براین قاعده اجماع شده وقرآن، روایات وعقل نیزعدم ضمان رامی رسانند.
2- شیخ الطائفه (شیخ طوسی) می فرماید: ودیعه ،امانت است وضمانی به عهده ی ودیعه گیرنده نیست مگرآن که افراط یا تفریط کرده باشد.
فرعان
فرع اول: آیت الله سید کاظم یزدی (ره) می فرماید: مال استیجاری دردست مستاجرامانت است.
فرع دوم: شیخ صدوق(ره) می فرماید: حدسرقت(حدقطع دست) :
برمیهمان و اجیرجاری نمی شود، چون هردو امین هستند.
قاعده دوم : اتلاف (مَن اَتلَف)
منظورازاتلاف: عبارت است از، ازبین بردن مال مسلمان بدون اذن ورضایت اووبدون قصد احسان به او ،چه از روی عمد باشد یا سهووخطا
معنای قاعده اتلاف:
هرکس مال دیگری راتلف نمایدضامن اوخواهدبود وشخص تلف کننده مال تازمانی که قیمت یامثل مال رابه صاحبش تأدیه نکرده ضامن است.
مدارک قاعده:
1- آیات
2- روایات
3- تسالم
مدرک اول: آیات کریمه ی قرآن:
آیه ی اول: وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌمِثلُها۞ ( شوری/ 40)
مکافات بدی، بدی همانندآن است.
اشکال بر این استدلال: ازکلمه سیئة عمدی بودن به ذهن می آید، بنا بر این دلیل اخص ازمدعی خواهدبود و نمی تواند تمام ادعارا ثابت کند.
آیه ی دوم: فَمَن اعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُواعَلَیهِ بِمِثلِ مَااعتَدَی عَلَیکُم (بقره/194)
پس هرآن کس برشما تعدی نمودشمانیزبه اوتعدی نماییدهمان گونه که برشما تعدی روا داشته است.
چگونگی استدلال به آیه ی شریفه:
اتلاف مال دیگری نمونه ای ازتجاوزبه حساب می آیدوبرای صاحب مال فرصت برای مقابله به مثل درتعدی وجود خواهد داشت. و مقابله به مثل در اینجا گرفتن مثل یا قیمت است.
اشکال براین استدلال:اعتداء یعنی اتلاف عمدی بنابراین شامل اعتداءخطایی ونسیانی نمی شود.(دلیل اخص ازمدعی است).
مدرک دوم: روایات نقل شده از معصومین(ع)
روایت اول: صحیحه ابی وَلّاد درموردکرایه کردن قاطروتخلف ازقرارخود.
امام صادق(ع) در قسمتی از این روایت می فرماید: برتوحکم می کنم کرایه قاطررابطورکامل بدهی...
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ:
•اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ- ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا- وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي- فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ- فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ- فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ- وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ- وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ- وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي- وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ- فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ- فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ- فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ- فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً- قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً-
قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي- فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً- لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ- فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ- فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ- فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ- قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ- وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ- فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ- وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ- فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَة - فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ- تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا- قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ فَقَالَ- أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ-
قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ- فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ- أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي- قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ - قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ- فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ- إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمُكَ- فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ- لَزِمَهُ ذَلِكَ- أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ- أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتَرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ- فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي-
فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ- حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ- وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ- فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ.
(عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،ج 19،ص119 )
روایت دوم: صحیحه حلبی ازامام صادق(ع): هرچیزی که موجب ضررمسلمانان درجاده گردد،صاحب آن چیز ضامن خسارات وتلفات وارده می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ- فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ- فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ.
(عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،ج29،ص243)
روایت سوم: صحیحه زُرارَه
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)
قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ- فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا- فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ- لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
(عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،ج29،ص241)
روایت چهارم: موثقه سماعه
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ- فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ- فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ.
• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ .
(عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،ج29،ص241)
مدرک سوم: تسالم
گروهی قائل به اجماع شده اند که این قاعده هم تصریح وهم ظهوربراین مدلول دارد.
سؤال:
1- ملاک درضمان چیست؟
مرحوم سیدیزدی : برای اموال قیمی قیمت روزادا نمودن آن مال است به صاحب مال.
صحیحه ابی ولاد: معتبرقیمت روزضمان است (روزمخالفت).
2- آیادرتحقق اتلاف،مباشرت نیزشرط است یاسببیت کافی است؟
اگرسبب به گونه ای باشدکه عرف تلف رابدون واسطه فاعل عاقلی بداندقطعأموجب ضمان می گردد.
دومطلب فرعی:
فرع اول: آیت الله سید کاظم یزدی: اگرباربرلیزبخورد و بارش بیفتد ضامن اتلاف خواهدبود.
فرع دوم: صاحب کتاب مستندالعروه می نویسد: هرکس برای کاری درمال دیگری اجیرشوداگرباعث خرابی شود درصورتی که ازحداجازه واذن مالک تجاوزکرده باشدضامن است.
قاعده ی سوم :احترام مال و عمل فرد مسلمان
مقصود از احترام مال مسلمان چیست؟
مقصود در امان بودن از تصرف مجانی در آن مال و تعدی بر آن است. به این معنا که مال فرد مسلمان محترم است وتعدی بر آن جایز نیست. اما مقصود از احترام عمل مسلمان لزوم پرداخت اجرت آن است.
مدارک قاعده
1- روایات
2- تسالم
3- سیره ی متشرعه
مدرک اول: روایات
•روایات وارده در ابواب مختلف نسبت به عدم جواز تصرف در مال مسلمان و اینکه تصرف در مال فرد مسلمان بدون رضایت او جایز نیست، فراوان است. و اطلاق این روایات مستند این قاعده بشمار می رود که ذیلا به یکی از آن ها اشاره می کنیم:
موثقه ی ابی بصیر: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه و آله: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ، وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ، وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي،ج4،ص88)
چگونگی دلالت روایت بر این قاعده:
•این روایت با تشبیه میان مال مسلمان و خون او در مقام بیان اهمیت مال وی می باشد. بدلیل این که خون و جان مسلمان از امور بسیار مهم در دین مقدس اسلام می باشد.
مدرک دوم: تسالم
•بین فقهای شیعه برمدلول این قاعده که همان حرمت مال مسلمان می باشد توافق وجود دارد.
مدرک سوم: سیره ی متشرعه
•سیره و روش متداول میان مردمی که متدین به دین مقدس اسلامند این است که برای مال مسلمان حرمت قائلند و بدون اذن مالکش در آن تعدی و تصرف نمی نمایند.
•دیگر این که اگرفردی چنین تصرفی نمود وی را مذمت نموده و توبیخ می کنند.
تفاوت های قاعده ی احترام با قاعده ی اتلاف
1- قاعده ی احترام متکفل بیان حرمت ذاتی مال مسلمان است،بخلاف قاعده ی اتلاف که مفید ضمان است.
2- قاعده ی احترام مفید حکم تکلیفیِ عدم جواز تصرف در مال غیر است،در حالی که قاعده ی اتلاف مفید حکم وضعی ضمان است.
3- مفاد قاعده ی احترام بیان وظیفه ی مکلف قبل از تصرف است،در حالی که مفاد قاعده ی اتلاف بیان وظیفه ی مکلف بعد از تصرف در مال غیر است.
4- قلمرو قاعده ی احترام وسیع تر از قاعده ی اتلاف است،چون اولی قلمروش مال و عمل است ولی دومی قلمروش فقط مال است.
فروع قاعده
فرع اول: هرگاه فردی به دیگری امر کند که عمل دارای اجرتی را انجام دهد، اگر او این عمل را بدون قصد مجانیت و رایگان بودن انجام دهد،آمر ضامن اجرت وی خواهد بود.
فرع دوم:اگر کسی برای بجا آوردن حج فرد دیگری اجیر شود و مقدمات خاصه ی آن از قبیل رفتن به مکه و محرم شدن در میقات را انجام دهد ولی قبل ازبه پایان رساندن مناسک نتواند آن را تمام کند،چنین فردی مستحق اجرة المثل اعمال انجام داده می باشد.
فرع سوم:هرگاه مضاربه باطل شود،عامل مستحق اجرة المثل اعمال انجام داده می باشد، مگر این که آن کارها را به قصد تبرع انجام داده باشد.
قاعده چهارم : قاعده ی احسان
معنای قاعده:
منظورازاحسان، کاری است که به قصدکمک به فرد مسلمان صورت می گیرد
هرچندعملاًمنتهی به جلب منفعت یادفع مفسده وضررنگردد.
حال اگردرحال احسان به دیگری،مال اوتلف شودهیچ گونه ضمانی بر شخص احسان کننده نیست.
مدارک قاعده
1- آیات
2- تسالم
3- بنای عقلا
مدرک اول:آیات شریفه ی قرآن
1- آیه شریفه ی: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَ لاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿التوبة/91﴾
جمله ی ماعلی المحسنین من سبیل:
این جمله عام است و دلالت داردبرنفی مواخذه ازهرشخصی که درحق دیگری نیکی می کند.بنابراین اطلاق آیه افاده ی عدم مواخذه وضمان برکاری که ازروی نیکوکاری انجام شده است ، دارد.
2- ﴿ هَل جَزاءُ الاِحسانِ اِلّاالاِحسانُ﴾
این آیه دلالت داردبر نفی تجاوز وبدی دربرابرنیکوکاری. بنابراین به طریق اولی نفی ضمان رانیزدربردارد.
مدرک دوم:تسالم
درموردمدلول این قاعده میان فقها اتفاق نظروجوددارد وقاعده دال برعدم ضمان نسبت به چیزی است که تلف شود.البته به شرط آن که مقدمه ازذی المقدمه مهم ترنباشد.
یعنی چیزی که تلف شده ازآنچه موردمساعدت شخص قرارگرفته مهم تر نبوده باشد.
مدرک سوم: بنای عقلا شکی درتوافق عقلاء درخصوص زشتی مواخذه ی کسی که درصدد احسان بوده، وجودندارد. بنای عقلا مدرک وسندمحکمی برای این قاعده است ،چون مورد ردع ومنع شارع قرارنگرفته است.
چند مطلب
1- گرفتن ونگه داشتن مال دیگری درجهت حفظ آن احسان بشمارآمده وضمان ندارد.
2- اگردرمسیرمردم کانال یاچاهی جهت مصالح مسلمین حفرشود،احسان محسوب شده و ضمان آورنیست.
3- اگرشخص بالغ وعاقل درمال کودکان اقدام به تجارت نمایدومنتهی به ضررشود احسان به شمار آمده وضمان آورنیست.
4- شخصی غده ای دربدن داردوازدیگری می خواهدآن راجدانمایداگر دراین حالت بمیرد دیه ای به گردن جداکننده ی غده نمی باشد.
صاحب جواهر: این عدم ضمان به خاطراصل ( برائت )وقاعده ی احسان می باشد.
نکته :چنان چه تعدی وتجاوزبه احسان منتج گردد فشامل موضوع قاعده احسان نخواهدبود.مثل این که فردی عمدا می خواسته دیوارخانه ای را خراب کند و اتفاقا تخریب این دیوار منجر به اطفاء حریق شده است.
قاعده پنجم : قاعدة اَلاِذنُ فِی الشِّیء اِذنٌ فِی لَوَازِمِهِ
معنای قاعده:
هنگامی که اذن درباره ی شیئی صادرشد،استفاده ازآن شیء لوازمی دارد،که آن اذن به لوازم آن شیءنیزبرمی گردد.
مراد از لوازم یک شیء: اموری است که برحسب عادت ازآن شیءِ منفک نمی شود،مثل آب وبرق که ازلوازم خانه است.یعنی وقتی به کسی اجازه استفاده از خانه ای را دادند در واقع اجازه استفاده از آب و برق آن را نیز داده اند.
مدارک قاعده:
1- سیره ی عقلا
2- روایات
مدرک اول: سیره ی عقلا
بنای عقلا براین است که هرکس به امری ملتزم گشت به لوازم آن نیزملتزم می شود.
قلمروی سیره ی عقلا: قلمروسیره ی عقلا دراین امرمربوط به لوازمی است که به صورت قطع موردنیازآن شیء می باشد؛نه باشک چون سیره دلیلی عقلی است و
اطلاق ندارد،لذافقط شامل مقدارمعلوم وقدرمتیقن می شود.
مدرک دوم: روایات
روایت اول: سوال کتبی حسن صفارازامام حسن عسگری (ع) از آن حضرت ازتملک لوازم زمینی راکه ازشخصی خریده ام پرسیدم. حضرت کتبا پاسخ دادند:
هنگامی که فرد زمینی که حدودآن معلوم است وچیزی که درب ورودی داردوقفل می شود،
راخریدپس هرآنچه درآن است ازآن اواست .
روایت دوم: حدیث معتبرسکونی ازامام صادق(ع)
پیامبردرموردشخصی که باغی را فروخته ومحصول نخل هائی رااستثناکرده، فرمود: اجازه داخل شدن به آن باغ برای جمع آوری محصولاتش وخارج شدن ازآن باغ را دارد. شهید(ره) درموردجایزبودن اجاره بعدازاجاره به این قاعده استنادکرده است.
فروع قاعده:
فرع اول: 1-امام خمینی (ره) می فرمایند: وکیل بایداکتفاء کنددرتصرف موکَّل فیه (آنچه درآن وکیل شده) به آنچه عقدوکالت شامل آن می شود خواه شمول آن: باصراحت باشد. یا ظهوردرآن داشته باشد.ولوبه کمک قرینه حالیه یالفظیه چون لازمه ی وکالت داشتن درامری،وکالت داشتن درلوازم آن نیزمی باشد.
فرع دوم: علامه ی حلی(ره) درپاسخ این سوال که آیاباوکالت درخرید،تملک درثمن ایجادمی شود؟می فرماید: بله قول صحیح ترتملک است.
فرع سوم: صاحب عناوین(ره)می فرماید :اذن درموضوع ، اذن شرعی درلوازم آن است.همانگونه که اذن درعین اجاره ای،مستلزم اذن درقبض آن نیزمی باشد.زیرا تسلیط برمنفعت لازمه اش تسلیط برعین است.
فرع چهارم: سیدکاظم یزدی (ره) می فرماید:اگربعد از کاشت بذر،صاحب زمین اجازه ی ابقای آن را بدهد و بذر مال عامل باشد،می توان ادعا کرد:تازمانی که به مرحله دروبرسد نمی توانداز ابقای بذر در زمین جلوگیری کند.لِاَنَّ الِاذنَ بِالشَّیئِ اِذنٌ فِی لَوازِمِهِ.
قاعده ششم :قاعده ارشاد (وُجُوبُ اِعلامِ الجاهِلِ عَلَی العالِمِ)
معنای قاعده:
برعالم واجب است جاهل رادریادگیری مسایل دینی راهنمایی نماید.
مدارک قاعده
1- قرآن کریم
2- تسالم
3- ادله ی تبلیغ
4- روایات
مدرک اول: آیات شریفه ی قرآن
آیه ی اول: وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿توبه/122﴾
آیه ی دوم: فَاسئَلوُا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لاتَعلَمُونَ. (سوره / آیه )
مدرک دوم: تسالم
مرحوم آقا ضیاء عراقی می فرماید: ظاهردوآیه ی سوال ونفر دلالت بروجوب ارشادجاهل دراحکام کلی داردوبراین مساله ادعای اجماع نیزشده است. آیه ی سوال: ( فَاسئَلُوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمُونَ).
مدرک سوم: ادله ی تبلیغ
شکی در وجوب تبلیغ احکام شرعی در حد کفایت نیست واین وجوب برای حفظ شرع مقدس وازضروریات دین است.
شیخ انصاری (ره)فرموده است:اعلام عالم به جاهل در جائی واجب است که آن فرد جاهل به حکم باشد. لکن این وجوب ازحیث وجوب تبلیغ تکالیف است تا این که این تکلیف تا ابد با اعلام شاهدین به غایبین استمرار پیدا کند.بنا براین عالم در حقیقت مبلغی از سوی خداوند متعال است تا حجت بر جاهل تمام شود و قابلیت اطاعت و معصیت معنا یابد.
مدرک چهارم:
1- صحیحه ی ابن منصورازامام صادق(ع):
برمومنین نصیحت یکدیگرواجب است.
2- صحیحه ابوعبیده ی حذّاء ازامام باقر(ع):
نصیحت مومن برمومن دیگرواجب است.
3- روایت ابن وهب ازامام صادق (ع):
یَجِبُ لِلمُومِنِ عَلَی المُومِنِ اَلنَّصِیحَةُ لَهُ
استدلال به این روایات:
این صحاح دلالت بر وجوب نصیحت و ارشاد بر مومنِ عالم به احکام نسبت به مومنِ جاهل به احکام دارد ومراد از نصیحت همان ارشاد است.(ارشاد جاهل به مصالح دین و دنیایش وکمک کردن به او برای رسیدن به این مصالح و تعلیم دادن به او)
تفاوت بین این قاعده و امر به معروف:
موضوع درقاعده ی ارشاد جهل به حکم است اما موضوع درامربه معروف ونهی ازمنکرعملی است خلاف شرع که از روی عمد انجام شده است.
مرحوم آیت الله خوئی می فرماید:
•ادله ی وجوب نهی از منکر اختصاص به موردی دارد که فعل زشتی از کسی سر بزند،در حالی که در مورد بحث چون انجام دهنده ی آن عمل جاهل به حکم است، عمل او منکر به حساب نمی آید، چون فرض ما این است که انجام دهنده ی این عمل جاهل به واقع است.
فرعان
فرع اول: آیا ارشاد در مورد جهل به موضوع هم واجب است؟
•مقتضای دلیل ارشاد وجوب آن فقط در مورد جهل به حکم است.
•بنا براین آنچه از ادله بدست می آید وقدر متیقن است،این است که : وجوب ارشاد اختصاص به احکام دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که جداً مهم است مثل مسائلی که به جان انسانها و ناموسشان مرتبط است.
فرع دوم(نظرآقاضیاء عراقی):
•هرگاه بعد از نقل فتوا نظر مجتهد عوض شد، بر ناقل واجب است که این تبدل رای را به همان افراد اعلام کند.(از باب وجوب ارشاد جاهل در احکام کلی)
قاعده ی هفتم: اسقاط حق
معنای قاعده:
صاحب حق می تواند حق خودش را ساقط کند و ازآن بگذرد مانند حق خیار و اولویت و حق اختصاص.
مدارک قاعده:
1- آیات
2- روایات
3- تسالم
مدرک اول:آیات شریفه ی قرآن
آیه ی اول: وَ الکاظِمینَ الغَیظِ وَالعافینَ عَنِ النّاسِ(آل عمران/134)
ازجمله صفات متقین عفووگذشت درمقابل بدی وتجاوزاست.
آیه ی دوم: وَجَزاءُسَیِّئَةٍ سَیئةٌ مِثلُها فَمَن عَفی وَاَصلَحَ فَأَجرُهُ عَلَی اللهِ.(شوری/42)
این آیه مشروع بودن حق کیفرخواست درمقابل بدی رامی رساند.پس آن گاه عفوهمراه باصلح(اسقاط حق)راتحسین می کند.
مدرک دوم: روایات وارده در ابواب مختلف فقهی
یکی از این روایات صحیحه حلبی ازامام صادق(ع) است که می فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:« فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» فَقَالَ: يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ» قَالَ: يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا يُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِيَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.
( وسائل الشيعة،ج29،ص119)
به همان میزان که مومن خطاهای دیگران را عفومی نمایدگناهان اوپوشانده می شود.
سپس فرمود:شایسته است برای صاحب حق هرگاه بر سر دیه ای با برادردینی خود مصالحه کرد، وی رابه زحمت نیندازد.وبالعکس بدهکار دیه در پرداخت آن کوتاهی نکند.
مدرک سوم: تسالم
مرحوم آیت الله خویی در این زمینه می گوید:
این قاعده نزدفقهاازمسلَّمات است.
چند فرع
فرع اول: شیخ الطائفه می فرماید :
هرگاه فردی به دیگری بگوید مقدار مالی از تو طلبکارم و او بدان اقرار نموده و در مقابل آن برشیء معلومی صلح کند، این صلح از مجهول بر معلوم صحیح است. چون:
صلح همان اسقاط حق است واسقاط حق درمجهول ومعلوم صحیح است.
فرع دوم: محقق حلی (ره)می نویسد:
درصورتی که فردی انگشتان شخصی را قطع کند ومجنی علیه قبل ازبهبودی ازحق قصاص بگذرداگرانگشتان اوترمیم شود،دراین صورت قصاص ودیه ای برشخص جانی نخواهدبود.چون این عمل اسقاط حقی است که به هنگام ابراء ثابت بوده است.
فرع سوم: مرحوم آقای خویی می فرماید :درهرموردی که شک کردیم که آیابا اسقاط شخصی که حقی ازآن اوست،حق اسقاط شده است یا خیر؟اصل بقا ی حق است بنابر
استصحاب.
وی در ادامه می گوید: فقها برآنند که حکم شرعی قابل اسقاط نیست. چون حکم، وضع و رفعش در دست حاکم شرع است بر خلاف حق که قابل اسقاط است چون شرع وی را بر وضع و رفع حقش مسلط نموده است. البته آنچه مشکوک است که آیا حق است یا حکم قابل اسقاط نیست.
فرع چهارم: مرحوم آیت الله خویی می نویسد:
اسقاط حق ازذی حق،نیازی به قبول مَن علیه الحق نداردولی مصالحه چون طرفینی است قبول طرف مقابل شرط است.
قاعده هشتم : اَلاسلامُ یَجُبُّ ما قَبلَهُ
معنای قاعده:
پذیرش دین اسلام موجب می شودخطاهایی که شخص قبل ازاسلام آوردنش مرتکب
شده است پوشیده شود.
اشکال:آیا صحت معاملات وثبوت ضمانات و بقای دیون فرد تازه مسلمان با مدلول قاعده
منافات ندارد؟
•پاسخ: خیر، چراکه ابطال این امورخلاف امتنان بوده بلکه تایید این موارد نوعی لطف در حق فرد تازه مسلمان بحساب آمده و با این قاعده سازگارتر است.
به عبارت دیگر: قلمرو این قاعده حق الله است نه حق الناس.
مدارک قاعده
1- آیات
2- حدیث منسوب به پیامبر(ص)
3- سیره نبوی
مدرک اول:آیات شریفه ی قرآن
آیه ی اول: قل للذین کفرواان ینتهوایغفرلهم ماقدسلف (انفال/ 38)
ترجمه: ای پیامبر به کسانی که کافر شده اند بگو اگر از کفرشان دست بردارند، خداوند گذشته ی آن ها را مورد عفو قرار می دهد.
دلالت آیه:
کفار،چنان چه کفررارهاکنندواسلام آورند،خداوندهرآنچه ازخطاها ومعاصی درحال کفرارتکاب ورزیده اند را موردآمرزش قرارمی دهد.
آیه ی دوم: ولاتنکحوامانکح آبائکم من النساءالاماقدسلف (نساء/22)
ترجمه: با زنانی که پدرانتان با آن ها ازدواج کرده اند،ازدواج نکنید مگر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است.
دلالت آیه:
این آیه حکم شرعی برجایزنبودن ازدواج بازنان پدران را مطرح نموده است که لازمه ی آن مواخذه ی کسی است که چنین ازدواجی نموده است. لکن ازجمله ی «الا ما قد سلف» می فهمیم که اگر این ازدواج قبل از اسلام واقع شده باشد،خداوند بر این تازه مسلمان منت گذاشته و گناهش را می بخشد.
آیه سوم: عفی الله عماسلف (مائده/95)
ترجمه: خداوند متعال آنچه را که گذشته است می بخشد.
دلالت آیه:
اگر چه این آیه ی شریفه در مورد صید در حال احرام می باشد،لکن با القاء خصوصیت از
مورد می گوئیم: خداوند افرادتازه مسلمان را نسبت به گناهانی که درزمان کفرشان مرتکب شده اند،می بخشد.
مدرک دوم: حدیث منسوب به نبی اکرم(ص) که میان شیعه وسنی مشهوراست:
اَلاِسلامُ یَجُبُّ ما قَبلَهُ
اشکال: این حدیث مرسل است وضعف سند آن با شهرت حدیث در میان فریقین جبران نمی
شود. صاحب جواهر: ضعف سند این حدیث باعمل اصحاب پیامبر(ص)وموافقت باآیه ی قل للذین کفرواان ینتهوایغفرلهم ماقدسلف جبران می شود.
نظر نهائی مصنف:
از آنجا که مضمون حدیث شریف موافق قرآن کریم می باشد پس از جهت سند مشکلی نداریم.چون:قرآن قطعی الصدور است.
مدرک سوم: سیره ی پیامبر مکرم اسلام
هرگزپیامبر(ص)،هیچ یک ازاصحاب خودراامر نفرمودتاعباداتی راکه درزمان کفرشان از ایشان فوت شده قضانمایند. این خود دلیل است بربخشیدن عباداتی که در حال کفر انجام نداده است.
فرعان
فرع اول:
• سوال : زکات سهم فقراست پس جزو حق الناس محسوب شده و بنابراین باید خارج از محدوده ی این قاعده باشد.در حالی که پیامبر اعظم(ص) هیچکدام از اصحاب را به پرداخت زکاتی که در حال کفر نداده اند امر ننمود.
• پاسخ: مراد از حق الناس حقوقی است که عقلا آن را تاسیس نموده و شارع مقدس تایید کرده است. این حقوق متعلق عفو و مورد قاعده قرار نمی گیرند،لکن حقوقی را که شارع ایجاد کرده مثل زکات بدست خود شارع قابل برداشتن است. پس زکات از مصادیق این قاعده است.
فرع دوم :
• محقق حلّی فرموده است:
• اگرچه برکافرروزه واجب است ولی اگر بعد از طلوع فجر روز ماه مبارک رمضان مسلمان شد، روزه ی آن روز و قضای آن بر او واجب نیست.چون الاسلام یجبّ ما قبله چون وجوب قضا با قاعده ی جبّ منافات دارد،چراکه جبّ به معنای قطع گذشته وبمنزله ی عدم قرار دادن آن است.
قاعده نهم : قاعده اشتراک
معنای قاعده: مشارکت مسلمانان است دراحکام شرعی یعنی همه مکلفین درانجام تکلیف شرکت دارندواحکام شرعی مختص به گروه خاصی نبوده وشامل همه،اعم ازحاضرین وغائبین،افرادآگاه وجاهل می شود.
مدارک قاعده
1- روایات
2- ادله ی اولیه
3- اصل
4- ضرورت
مدرک اول: روایات
روایت اول: سخن پیامبراعظم (ص):
حُکمی عَلَی الواحِدِحُکمی عَلَی الجَماعَةِ
روایت دوم: صحیحه ی زرارة ازامام صادق(ع):
حَلالُ مُحَمَّدٍ(ص)حَلالٌ اَبَداًاِلی یَومِ القِیامَة وَحَرامُهُ حَرامٌ اَبَداًاِلی یَومِ القِیامَةِ.
چگونگی دلالت این روایات بر قاعده:
•روایت اول دلالت بر این دارد که حکم شرعی اختصاص به فرد خاصی ندارد بلکه شامل جمیع مسلمین می شود. بنابر این تمامی مکلفین در احکام شریکند.
•روایت دوم بر این مطلب دلالت دارد که احکام(حلال و حرام)اختصاص به گروه خاص و زمان خاصی ندارد بلکه شامل تمامی گروه ها در تمامی زمان ها می گردد.
مدرک دوم: ادله اولیه
توضیح مطلب: ادله ی بیان کننده احکام شرعی بر دو قسمند:
الف) به شکل انشاءعام بنحوقضیه ی حقیقیه مانند آیه: وَلِلهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَن استَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً
این قسم با ظهوری که دارد شامل همه ی مسلمین می شود. چون مفادش عبارت است از تحقق حکم(مثلاوجوب حج) در فرض تحقق موضوع(مثلا استطاعت) بدون اینکه بین حاضر و غائب فرقی باشد.
ب) به شکل خطابات شفاهیه مانند:اقیموالصلاة/ یاایهاالناس/ یاایهاالمؤمنین و امثال آن .
این قسم در چارچوب اولیه ی خود انصراف به حاضرین دارد لکن در اصول توضیح دادیم که چنین خطاباتی اختصاص به حاضرین ندارد بلکه شامل غائبین نیز می شود.
صاحب کفایه نیز بر این مطلب صحه گذارده و پس از بیان عدم اختصاص این گونه احکام به مخاطبین خاص وحاضران می گوید:
شاهد بر این ادعا این است که می توان با ادوات ندا فرد یا افرادی را مخاطب قرار داده در حالی که بدون قرینه از لفظ عامی که منادا واقع می شود اراده ی عموم کرد.
مدرک سوم: اصل (اصل استصحاب)
کلیه احکامی که برای مسلمانان صدراسلام وضع گردیده است برای زمان های بعدازآن نیزبه حکم استصحاب ثابت می ماند.
سخن صاحب کفایه در این مورد:
•در این که آن حکم یقینی از احکام اسلام باشد یا از احکام شرایع سابقه فرقی نیست. لذا هرگاه مکلف در بقا یا برداشتن این حکم در دین اسلام شک کرد (مثل این که احتمال نسخ شدن آن حکم را داد) استصحاب جاری می کنیم بقای آن حکم را. چرا که ادله ی استصحاب عام است و چنین موردی را نیز شامل می شود.
مصنف می گوید:
•هنگامی که در مورد احکام موجود در دین های گذشته بتوانیم استصحاب جاری کنیم،پس به طریق اولی می توانیم در مورد احکام دین مقدس اسلام چنین کنیم. چون احتمال دارد موضوع مورد بحث ما با آنچه در دین دیگر آمده متفاوت باشد، در حالی که در موضوع مربوط به دین اسلام چنین احتمالی وجود ندارد.
مدرک چهارم: ضرورت فقهی
دلیل آوردن برای قاعده ی اشتراک از باب عمل به سیره و روش محققین است وگرنه این قاعده اصلا احتیاج به استدلال ندارد،
چون:
قاعده اشتراک بدون شک ازضروریات فقه به حساب می آید و در آن هیچ شبهه و شکی نزد مسلمین نمی باشد.
دو فرع
فرع اول: کسی که نماز او فوت شود چه عمدا و چه سهوا قضای آن بر او واجب است.
فرع دوم: آیا بر پسر بزرگترهمانگونه که قضای روزه ی پدر واجب است، قضای روزه ی مادر نیز واجب است؟
صاحب جواهر می فرماید: اقوی ثبوت قضاء است.بدلیل قاعده ی اشتراک
قاعده دهم: قاعده اصالت فساد درمعاملات
معنای قاعده:
هرگاه درصحت معامله ای شک ایجادشودمثل اینکه شک شود درتحقق شرط معامله، دراین صورت اصل برغیرمؤثربودن آن معامله است.
صاحب کفایه می گوید:
•هرگاه از نظر عرف در اعتبار شرطی در معامله ای شک کردیم نمی توانیم به مطلق بودن آن معامله تمسک نموده و بگوئیم چنین شرطی در این معامله معتبر نبوده است.دلیل :چون اصل این است که آن معامله بدون آن شرط نافذ و موثر نمی باشد.
مدارک قاعده
1- آیه شریفه ی قرآن
2- اصالت عدم ترتب اثر
3- تسالم
مدرک اول: آیه ی شریفه :لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل الّاان تکون تجارة عن تراض
این آیه از دو قسمت تشکیل شده است:
الف) نهی لاتاکلواکه به صورت عام آمده وشامل همه گونه از
مبادلات مالی می شود.
ب) جوازخاص درعبارت تجارة عن تراض که به شکل استثناءازقانون کلی انجام شده است.
نتیجه: براساس قواعد اصولی در بحث عام و خاص،هرگاه خاص بطور کامل بیاید از منطوق عام (در اینجا بطلان وفساد معاملات) استثنا می شود. اما هرگاه در تحقق خاص شک کردیم،طبعا عام بر عموم خود باقی است.
اشکال و پاسخ:
اگر کسی بگوید: درهنگام شک در شرطیت شیئی در معامله به عموم اوفوا بالعقود تمسک می کنیم
جواب می دهیم : تمسک به عموم آیه ی شریفه اوفوا بالعقود جایگاهی ندارد.
چون آیه دلالت بروجوب وفا به مقتضیات عقودرا دارد و فرض این است که هنوز عقد صحیحی واقع نشده است.
مصنف در ادامه می گوید:اما تمسک به عموم آیه ی شریفه ی : اَحَلَّ اللهُ البَیعَ منعی ندارد. چرا که از این آیه صحت همه ی افراد بیع فهمیده می شود. لذا اگر در شرطیت شیئی در بیع شرعا شک کنیم،می توان به عموم حلّیت تمسک نموده و حکم به صحت این بیع نمود.
لکن اگراز نظر عرف در شرطیت شیئی شک کنیم،نمی توان به عموم حلّیت تمسک نمود. چون شک در شرائط عرفی در واقع همان شک در تحقق موضوع بیع است. وعام نمی تواند موضوع خود را محقق سازد.
مرحوم آقای خوئی در این زمینه می فرماید:
معاملات درلسان ادله ای که آن ها را تایید کرده اند(مثل احل الله البیع)مفروض الوجود اخذ شده است. لذا وقتی شارع این معاملات را تایید می کند که معامله بودن آن ها از نظر عرف قطعی باشد.بنابر این معنای آیه ی شریفه ی « احل الله البیع » این است:
اذا وجد شیئ فی الخارج و صدق انه بیع فهو ممضاة شرعا
مدرک دوم: اصالت عدم ترتُّب اثر
محقق نائینی (ره) می فرماید:درکلیه مواردی که شک نسبت به صحت معامله است.اصل براین است که آن رافاسد بدانیم. چون اصل در معاملات عدم ترتب اثر و بقای متعلق معامله بر حالت قبل از تحقق معامله است.
مدرک سوم : تسالم
فقهاءاصولی دراین که هنگام شک،اصل برعدم ترتیب آثاراست توافق دارند.
فرعان :
فرع اول:
فاضل نراقی می گوید: کسی که اجماع برشرط بودن بیع با صیغه ی خاص برای او ثابت نشده و دلیل دیگری هم بر آن نیافته معنای بیع را به بیع لغوی یا عرفی توسعه می دهد و ادعا می کند که با هر لفظی بیع را انجام دهد صحیح است و حتی معاطات را نیز نوعی بیع می داند. و همینطور در سایر عقود
فرع دوم:
مرحوم آقای خوئی می گوید: هرگاه بایع به هنگام قبول مشتری برشرایط لازم باقی نبود و اهلیتش را ازدست داد، عقد فاسد خواهد بود. چون در این حالت با انتفاء شرایط انشاء از بایع التزام او بر بیع از بین می رود بجز در حالن خواب یا غفلت بدلیل سیره ی عقلا.
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 22:59 توسط مریم حبیبی
|
«بررسی ابعادحقوقی چهارشنبه سوری»:
مصطفی پیرعلی
یکی از آئینهای سالانه و دیرینه ی ایرانیان جشن سوری، چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری ا آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند.
مردم در این روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می کنند که ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد که مراسم ویژه آن در شب چهارشنبه صورت می گیرد برای مراسم در گوشه و کنار کوی و برزن نیز بچه ها آتش های بزرگ می افروزند و از روی آن می پرند و ترانه (سرخی تو از من ، زردی من از تو ) می خوانند. ظاهرا مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئینهای کهن ایرانیان است که همچنان در میان آنها و با اشکال دیگر در میان باقی بازماندگان اقوام آریائی رواج دارد و “سور” در زبان و ادبیات فارسی و برخی گویش های ایرانی به معنای “جشن”،”مهمانی“و “سرخ” آمده است.
جشن سور از زمان های بسیار دور در ایران مرسوم بوده است. قبل از ورود اسلام به ایران هر سال ۱۲ ماه، و هر ماه به ۳۰ روز بوده که هر کدام از این ۳۰ روز اسمی مشخص داشته است که بعد از ورود اسلام به ایران تقسیمات هفته نیز به آن اضافه شد. در ایران باستان در پایان هر ماه جشن و پای کوبی با نام سور مرسوم بوده است. مختار برای کشتن یزید که در شهر کوفه که اکثر آنان ایرانی بوده اند از این فرصت استفاده کرده و در زمان همین جشن که مصادف با چهارشنبه بود یزید را قصاص نمود. بعد از گذشت چند سال بعد از ورود اسلام به ایران به آرامی جشن سور در ایران کم رنگ و به آخرین چهارشنبه سال محدود شد. جشن سور از مراسم اصیل ایرانی است و منشا خارجی ندارد. آتش از عناصر چهارگانه است و تنها عنصری است که آلوده نمی شود به همین منظور از گذشته های بسیار کهن تاکنون این آداب مرسوم بوده است.
مراسم چهارشنبه سوری
آخرین سه شنبه ی آخر سال را شب چهار شنبه سوری می گویند. شبی است که امروزه فقط بوته افروزی آن مانده است. این کار را عصر سه شنبه ی آخر سال که آخرش چهارشنبه است انجام می دهند. بدین ترتیب که کوپه های هیزم را روی هم می گذارند خورشید که غروب کرد هیزم را در حیاط خانه یا در کوچه یا در میدان باز آتش می زنند.
ظهور آتش بازی
آتش بازی در شب چهار شنبه سوری در زمان ناصرالدین شاه و به وسیله ی فرانسوی ها در ایران رواج پیدا کرد. در ابتدا فقط برای سرگرمی شاه این نمایش انجام می شد پس از آن مردم هم در این سرگرمی سهیم شدند و دستور نمایش آن در میدان توپ خانه صادر شد و مردم در آن جا به تماشای آتش بازی می ایستادند و کم کم به شکلی که امروزه اجرا می شود در آمد.
بوته افروزی
در ایران رسم است که پیش از پریدن آفتاب، هر خانواده بوته های خار و گزنی را که از پیش فراهم کرده اند روی بام یا زمین حیاط خانه و یا در گذرگاه در سه یا پنج یا هفت “گله” کپه می کنند. با غروب آفتاب و نیم تاریک شدن آسمان، زن و مرد و پیر و جوان گرد هم جمع می شوند و بوته ها را آتش می زنند. در این هنگام از بزرگ تا کوچک هر کدام سه بار از روی بوته های افروخته می پرند، تا مگر ضعف و زردی ناشی از بیماری و غم و محنت را از خود بزدایند و سلامت و سرخی و شادی را به هستی خود ببخشند. مردم در حال پریدن از روی آتش ترانه هایی می خوانند :
زردی من از تو ، سرخی تو از من
غم برو شادی بیا ، محنت برو روزی بیا
ای شب چهارشنبه ، ای کلیه جاردنده ، بده مراد بنده
خاکستر چهارشنبه سوری، نحس است، زیرا مردم هنگام پریدن از روی آن، زردی و ییماری خود را، از راه جادوی سرایتی، به آتش می دهند و در عوض سرخی و شادابی آتش را به خود منتقل می کنند. سرود “زردی من از تو ، سرخی تو از من “
در هر خانه زنی خاکستر را در خاک انداز جمع می کند، و آن را از خانه بیرون می برد و در سر چهار راه، یا در آب روان می ریزد. در بازگشت به خانه، در خانه را می کوبد و به ساکنان خانه می گوید که از عروسی می آید و تندرستی و شادی برای خانواده آورده است.
در این هنگام اهالی خانه در را به رویش می گشایند. او بدین گونه همراه خود تندرستی و شادی را برای یک سال به درون خانه خود می برد. ایرانیان عقیده دارند که با افروختن آتش و سوزاندن بوته و خار فضای خانه را از موجودات زیانکار می پالایند و دیو پلیدی و ناپاکی را از محیط زیست دور و پاک می سازند. برای این که آتش آلوده نشود خاکستر آن را در سر چهارراه یا در آب روان می ریزند تا باد یا آب آن را با خود ببرد.
گرد آوردن بوته، آتش زدن و پریدن از روی آن و گفتن عبارت “زردی من از تو، سرخی تو از من” شاید مهمترین اصل شب چهارشنبه سوری است. هر چند که در سالهای اخیر متاسفانه این رسم شیرین جایش را به ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است. مراسم دیگری مانند کوزه شکنی، فال گوش نشینی، آش نذری پختن، آب پاشی، بخت گشائی دختران، دفع چشم زخمها، کندرو خوشبو، قاشق زنی، فال گرفتن هم در این شب جزو مراسمات جالب و جذاب می باشد.
مراسم کوزه شکنی
مردم پس از آتش افروزی مقداری زغال به نشانه سیاه بختی، کمی نمک به علامت شور چشمی، و یکی سکه به نشانه تنگدستی در کوزه ای سفالین می اندازند و هر یک از افراد خانواده یک بار کوزه را دور سر خود می چرخاند و آخرین نفر، کوزه را بر سر بام خانه می برد و آن را به کوچه پرتاب می کند و می گوید: “درد و بلای خانه را ریختم به توی کوچه” و باور دارند که با دور افکندن کوزه، تیره بختی، شور بختی و تنگدستی را از خانه و خانواده دور می کنند.
فال گوش نشینی
در شب چهار شنبه سوری فال گوش ایستادن و گوش کردن به حرف های رهگذران یک رسم است که سرنوشت ما در این شب تشکیل می شود البته می توانیم بگوییم که این یک اعتقاد است زیرا فال گوش َایستادن کار خوبی نیست. زنان و دخترانی که شوق شوهر کردن دارند، یا آرزوی زیارت و مسافرت، غروب شب چهارشنبه نیت می کنند و از خانه بیرون می روند و در سر گذر یا سر چهارسو می ایستند و گوش به صحبت رهگذران می سپارند و به نیک و بد گفتن و تلخ و شیرین صحبت کردن رهگذران تفال می زنند. اگر سخنان دلنشین و شاد از رهگذران بشنوند، برآمدن حاجت و آرزوی خود را برآورده می پندارند. ولی اگر سخنان تلخ و اندوه زا بشنوند، رسیدن به مراد و آرزو را در سال نو ممکن نخواهند دانست.
قاشق زنی
از کارهای شب چهار شنبه سوری قاشق زنی بود که زنان و مردان این کار را انجام می دادند. زنان و دختران آرزومند و حاجت دار، قاشقی با کاسه ای مسین برمی دارند و شب هنگام در کوچه و گذر راه می افتند و در برابر هفت خانه می ایستند و بی آنکه حرفی بزنند پی در پی قاشق را بر کاسه می زنند. صاحب خانه که می داند قاشق زنان نذر و حاجتی دارند، شیرینی یا آجیل، برنج یا بنشن و یا مبلغی پول در کاسه های آنان می گذارد. اگر قاشق زنان در قاشق زنی چیزی به دست نیاورند، از برآمدن آرزو و حاجت خود ناامید خواهند شد. گاه مردان به ویژه جوانان، چادری بر سر می اندازند و برای خوشمزگی و تمسخر به قاشق زنی در خانه های دوست و آشنا و نامزدان خود می روند.
آش چهارشنبه سوری
خانواده هایی که بیمار در خانه داشتند یا اینکه حاجتی داشتند برای برآمدن حاجت و بهبود یافتن بیمارشان نذر می کردند و در شب چهارشنبه آخر سال “آش ابودردا” یا “آش بیمار” می پختند و آن را اندکی به بیمار می خوراندند و بقیه را هم در میان فقرا پخش می کردند.
تقسیم آجیل چهارشنبه سوری
زنانی که نذر و نیازی می کردند در شب چهارشنبه آخر سال، آجیل هفت مغز به نام “آجیل چهارشنبه سوری” از یک دکان رو به قبله می خریدند و پاک می کردند و میان خویش و آشنا پخش می کردند و می خورند. به هنگام پاک کردن آجیل، قصه مخصوص آجیل چهارشنبه، معروف به قصه خارکن را نقل می کردند. امروزه، آجیل چهارشنبه سوری جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقلات شب چهارشنبه سوری شده است.
ریشه ی فرهنگی چهارشنبه سوری
بطور کلی فرهنگ مردم را باید در درون زندگی مردم و از لابلای باورهای مردم جستجو کرد، از آنجا که چهارشنبه سوری از آئین های دیرینه ی ایرانیان است جدای اینکه امروزه آنچه درشهرهای بزرگ ایران، به خصوص تهران در این شب انجام می گیرد بیشتر به جنگ و نزاع شبیه است تا سور و شادی! ولی میتوان با بازگشت به زمانی حدود بیست و چند سال پیش، دریافت که شب چهارشنبه ی آخر سال مراسم متنوعی داشت که در استانهای مختلف ایران مراسمی با اشکال گوناگون و با سبک های سنتی صورت می پذیرفت که اکنون نیز برخی از آن رسوم در بعضی از استانهای ایران برگزار می شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود :
:: استان آذربایجان شرقی
تبریزی ها در شب چهارشنبه سوری به روی هم آب یا گلاب می پاشند و معتقدند آب پاشیدن، زندگی را با سعادت قرین می کند. از دیگر رسوم ضروری این شب، فرستادن خُنچه از منزل داماد به منزل عروس است. در این خنچه معمولاً میوه، شیرینی، گلدانهای پرگل، ماهی و خلعت (پارچه) برای خانواده ی عروس و خود عروس گذارده می شود. دختران دم بخت تبریزی هنگام پریدن از روی آتش می خوانند:
“بختم آچیل چهارشنبه” یعنی: چهارشنبه! بختم را بازکن.
:: استان آذربایجان غربی
خانواده های ارومیّه ای در این شب به خانه ی مسن ترین فرد فامیل می روند و به خوردن آجیل سرگرم می شوند. آجیل حتماً باید از هفت نوع خوراکی تهیه شود. این هفت نوع خوراکی می تواند از بین خوراکیهای زیر باشد:
انجیر، کشمش، مویز، خرما، توت خشک، فندق، بادام، گردو، سنجد، نخودچی، آب نبات، تخمه بدون نمک، باسلق، برنجک (برنج بوداده) برگه هلو، برگه زردآلو و گندم برشته. کسی که مرادی و حاجتی دارد، باید تقسیم آجیل را به عهده بگیرد تا مرادش برآورده شود.
:: استان اردبیل
در مغان، مردم پیش از طلوع آفتاب روز چهارشنبه، دسته جمعی به کنار رودخانه می روند، آتشی بر می افروزند و جوانان در آنجا به سوارکاری می پردازند و هنگام بازگشت، زنان ظرف هایشان را از آب رودخانه پر می کنند و به خانه می آورند و آب آن را به دور و برخانه می پاشند که با این کار، سال جدید، سالی سرشار از روشنی و زلالی و پاکی خواهد بود.
:: استان بوشهر
بوشهری ها پس از آتش افروزی در خانه هایشان و پریدن از روی آن، با قایق از روی آب می گذرند و معتقدند با این کار نحسی این شب از بین می رود. در ضمن کوزه ی نویی را که تا آن زمان استفاده نکرده اند، به دیوار می زنند تا شکسته شود تا بلا و بدبختی، مثل کوزه شکسته شود.
:: استان خراسان
در خراسان مراسم کوزه شکستن به این طریق است که درون کوزه های کهنه مقدار نمک که علامت شور بختی است و مقداری ذغال که علامت سیاه بختی است و یک سکه کم ارزش پول می ریزند و تمام افراد خانواده آن را به دور سر می چرخانند و آخرین نفر کوزه را از پشت بام به کوچه پرت می کند و می گوید:
“درد و بلام توکوزه راه بیفته بره تو کوچه”
در بعضی از نقاط خراسان در این شب به جای آش، چهار نوع پلو می پزند. این پلوها عبارتند از: رشته پلو، عدس پلو، زرشک پلو و ماش پلو که معمولاً به فقرا، نزدیکان و همسایگان می دهند. در آجیل خراسانی ها مطلقاً نمک وجود ندارد، چون نمک را علامت شوربختی می دانند.
:: استان خوزستان
در اهواز، پس از پریدن از روی آتش، مراسم قاشق زنی انجام می گیرد که خانواده ها، خوراکی یا آجیل شور و شیرین در ظرف قاشقزنان می ریزند.
:: استان سیستان و بلوچستان
در سیستان مردم گونی، پتو و نمد کهنه را به صورت گلوله در می آورند و آن را در غروب آخرین چهارشنبه سال، آتش می زنند و معتقدند که نحوست این شب با این عمل از بین می رود.
:: استان فارس
در شیراز برای گشودن بخت دختران در شب چهارشنبه سوری به سعدیه می روند و از آب استخر سعدیه بر سر وروی دختران می ریزند. زنان نیز با ریختن این آب به روی خود، معتقدند که مهرشان در دل شوهر بیشتر می شود. در این شب زنان برای برآورده شدن حاجاتشان زیر منبر مسجد جامع شهر دعا می خوانند و پس از دعا خواندن، حلوا و آش می پزند.
:: استان کردستان
مردم کردستان مخصوصاًروستائیان، دسته جمعی به صحرا و کنار چشمه سارها می روند و پس از مدتی که به شادی و پایکوبی و کشتی گرفتن گذراندند، هنگام مراجعت به خانه، هرکسی مقداری سنگریزه جمع می کند و بدون آنکه به پشت سرخود نگاه کند، سنگریزه را از روی شانه به عقب پرتاب می کند و بدین ترتیب بلا و آفت را از خود دور می سازد.
از دیگر مراسم این شب، شال اندازی است که عده ای از جوانان بالای پشت بام خانه ها و کنار درها و پنجره های همسایگان و ثروتمندان می روند و ضمن خواندن سرود و تصنیف، از دریچه ای، شال را آویزان می کنند. اهل خانه هدیه ای را به شال می بندند که معمولاً سکه، تخم مرغ، شاخه نبات، کله قند، جوراب یا نخودچی و کشمش است.
:: استان کرمان
در کرمان مقداری ذغال، نمک، سکه ی کم ارزش پول و کمی نان درکوزه خالی می ریزند و شب چهار شنبه سوری آن را از بالای بام به کوچه پرتاب می کنند تا بلا و کمبود از همه چیز مخصوصاً از آنچه در کوزه است دور شود.
:: استان گیلان
در روستاهای اطراف رشت، غروب شب چهارشنبه سوری، در پنج منطقه پوشال برنج را با فاصله کنار هم می چینند، سپس آنها را آتش می زنند و برای دفع چشم زخم، اسپند در آتش می ریزند و افراد هر خانواده از بزرگ به کوچک، سه مرتبه از روی آن می پرند و این ترانه را به گویش گیلکی می خوانند:
“گل گل چهارشنبه ، به حق پنجشنبه ، نکبت بی شه ، دولت بی یه ، زردی بی شه ، سرخی بی یه”
یعنی: آتش سرخ چهار شنبه! به حق پنجشنبه نکبت برود، دولت بیاید. زردی برود، سرخی بیاید.
پس از پریدن از روی آتش ترقه در می کنند به این معنی که از نحوست چهارشنبه در امان باشند. در این شب خورشت”ترشه تره” می پزند و آن را با کته، ماست و دوغ می خورند. صبح فردا (روز چهارشنبه) خاکستر برجای مانده از آتش شبانه را جمع می کنند و پای درختان میوه می ریزند به این نیّت که درختان بارورشوند و میوه ی بیشتری بدهند.
:: استان لرستان
در این شب در خرم آباد هیزم را به هفت دسته تقسیم می کنند و با فاصله های معینی در یک ردیف می چینند و آتش می زنند و با خواندن :
“زردی مه د تو، سرخی تو د مه”
یعنی: زردی من از تو و سرخی تو از من و از روی آن می پرند.
:: استان مازندران
در روستاهای مازندران در شب چهار شنبه سوری، علاوه بر کشتی گرفتن و اسپند دودکردن، انواع آشها پخته می شود از جمله “آش هفت ترشی” که از هفت نوع سبزی و هفت نوع ترشی و هفت نوع حبوبات در آن استفاده می شود و نیز “گزنه آش ” که یکی از سبزی های مصرفی در آن، گزنه است. اعتقاد براین است که خوردن این آش بسیاری از بیماریها و کسالتها را از بین می برد.
:: استان مرکزی
در این استان، علاوه بر مراسم آتش بازی، برای آمرزش اموات مقداری خرما یا شکر پنیر تهیه می کنند و یا حلوا درست می کنند و سرگذر می ایستند و به عابران تعارف می کنند. هر رهگذر وظیفه دارد یک دانه بردارد و قبل از خوردن، برای آمرزش اموات خیرات دهنده، حمد و سوره ای بخواند و سپس خوراکی را بخورد.
تحریف آیین چهارشنبه سوری
یافته های پزوهشی نشان می دهد که تمامی آیین ها و یادمان هایی که مردم ایران در هنگامه های گوناگون بر پا می داشتند و بخشی از آنها همچنان در فرهنگ این سرزمین پایدار شده است، با منش، اخلاق و خرد نیاکان ما در آمیخته بود و در همه آنها، اعتقاد به پروردگار، امید به زندگی، نبرد با اهریمنان و بدسگالان و مرگ پرستان، در قالب نمادها، نمایش ها و آیین های گوناگون نمایشی گنجانده شده بود. رفتار خشونت آمیز و مغایر با عرف و منش جامعه نطیر آنچه که امروزه تحت نام چهارشنبه سوری شاهد آن هستیم، در هیچکدام از این آیین ها دیده نمی شود. بهتر است بگوییم، کسانی که با منفجر کردن ترقه و پراکندن آتش سلامتی مردم را هدف می گیرند، با تن دادن به رفتاری آمیخته به هرج و مرج روحی، آیین چهارشنبه سوری را تحریف کرده اند. پس امیدوارم دوستان عزیز با خواندن این مطالب، قشنگی این رسم کهن ایرانی را با انجام کارهای خطرناک و استفاده از ترقه های غیر مجاز خراب نکنند …
چرا چهارشنبه سوری می تواند جرم باشد؟
اما چرا چهارشنبه سوری می تواند جرم باشد.چهارشنبه سوری جشن شادی است اما وقتی که عده ای از این آیین برای ایجاد مزاحمت برای مردم استفاده کنند بالطبع جرم تلقی می شود.هدف از برگزاری هر آیینی شاد بودن مردم است ولی وقتی عده ای جشن شادی را به غم تبدیل کنند مرتکب جرم خواهند شد.در کدام قسمت از آیین چهارشنبه سوری استفاده از ترقه ونارنجک وجود داشته است که در حال حاضر این پدیده رواج پیدا کرده است؟؟؟
| |
|
بی تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه ای ،حفظ حقوق و آزادی های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده اند.به تجربه ثابت شده است که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه ،در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد جامعه فراهم خواهد شد . به همین دلیل ، امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی ، وسیله ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است و سعی قانونگذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون ، حقوق و آزادی های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند . آزادی روان که مانند آزادی تن و جسم ، یکی از موهبت های الهی و از مهمترین آزادی های فردی و مدنی محسوب می شود ، عبارت است از این که هر کسی در محدوده ی قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود اقدام به انجام یا ترک کارهای متعارف مربوط به زندگی اجتماعی خود کند و هیچ شخصی بدون جهت متعرض و مزاحم وی نشود . قانونگذار ایران جرم ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان و اطفال در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه آزادی روان اشخاص ، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده است .
به موجب قانون مجازات اسلامی : هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
اصولاً جرم اهانت و مزاحمت برای اطفال و بانوان تابع حکم کلی هتک حرمت اشخاص می باشد ، لیکن دقت در عبارت فوق به خوبی می رساند که برای تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است.
محل ارتکاب جرم
محل وقوع جرم اهانت یا مزاحمت برای بانوان یا کودکان باید اماکن عمومی یا معابر باشد . معابر عبارت از محلهایی می باشند که رفت و آمد در آنها درتمام اوقات شبانه روز برای عموم مردم آزاد است مانند کوچه ها ، خیابانها ، میدانها ، اتوبانهای داخل یا خارج شهرها. حضور یا عدم حضور شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.
اما اماکن عمومی عبارت از محل هایی که در ساعاتی از شبانه روز برای رفت و آمد اشخاص دایر و آماده باشند همچون ادارات دولتی ، بازار ، نمایشگاهها ، بیمارستانها ، هتلها ، رستورانها ، مسافرخانه ها ، قهوه خانه ها ، کافه قنادی ها و اتوبوسها. بنا بر این توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد ، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
قربانی جرم
قربانی جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان ، فقط افراد جنس مونث و کودکان می باشند . در نتیجه ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به نظر می رسد که علت این امر ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی وجوب این امر را توجیه می کند.
رفتارها و اعمال مرتکب جرم
این جرم لزوماً به دو صورت قابل تحقق خواهد بود:
اول- ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی
دوم - ارتکاب عمل توهین آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور
مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان این است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک مورد نظر را فراهم کند ، مثل این که مصرانه آنها را در این معابر و اماکن تعقیب کند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر زن و کودک از عمل تعقیب کننده ، توجهی نکرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.
معیار و ضابطه تشخیص عملیات توهین آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم ، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است و دادگاه بر اساس آن عملیات حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.
قصد ارتکاب جرم
ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرایم عمدی است. برای تحقق این جرم ، با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نیازی به اثباط ندارد . البته اثباط خلاف این امر از سوی متهم موجب عدم مسئولیت کیفری او خواهد شد.
مجازات و حیثیت عمومی جرم
کیفر مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. البته هر گاه این جرم در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
جرم مزاحمت و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزء جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و با گذشت شاکی ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف نخواهد شد . البته گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از علل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار می گیرد.
همچنین دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:
اول- محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات حد ، قطع یا نقص عضو ، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی ، جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال نداشته و دو بار یا بیشتر هم به علت جرم های غیر عمدی با هر میزان مجازات ، محکومیت قطعی نیافته باشد.
دوم- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
مسئولیت جزائی و کیفری:1
به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390؛ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است. لذا، حمل، نگهداری، خرید، فروش، توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه برابر این قانون جرم محسوب شده و مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی است. عناوین مجرمانه مذکور در قانون مزبور؛ بیانگر مسئولیت قانونی تمامی عوامل انسانی است که مبادرت به امور مزبور می نمایند. این مسئولیت، علاوه بر عاملین تولید، توزیع و فروش مواد مزبور متوجه عوامل انسانی خریدار آن کالاها و حمل و نگهداری و مصرف محصولات محترقه مزبور که نوعاً، فروشندگان و دوره گردان یا مراکز پخش این کالا ها و نیز کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده های آنها نیز هستند، می باشند. از اینرو، ضروری است به منظور پیشگیری از وقوع خسارات احتمالی و قابل پیش بینی و نیز پرهیز از ایجاد مسئولیت مجرمانه و قانونی، از هرگونه استفاده و مصرف مواد محترقه و خطرناک و نیز نگهداری یا حمل آنها قویاً خودداری کرد. مسئولیت مرتکبین به جرائم مزبور، حسب مورد ممکن است از حیث مباشرت، معاونت یا مشارکت در جرم و تعدد جرائم ارتکابی و تشدید مجازات های قانونی مقرر نیز قابل تفسیر و تعقیب باشد.
علاوه بر این، طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. برابر ماده 676 همان قانون: هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. نیز ماده 677 این قانون مقرر می دارد: هر کس عمداً، اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. برابر ماده 678 قانون مزبور: هرگاه جرائم مذکور در مواد 676 و 678 به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.(1) وضعیت موصوف، متاسفانه یکی از پیامدهای خسارت بار و مجرمانه حاصل از چهارشنبه سوری نیز محسوب گشته و قابل پیش بینی و تحقق است. چه بسیار، اموال منقول و غیر منقولی که طعمه حریق و آتش شده و یا به شدت، مورد تخریب و انفجار واقع شده اند و هرآینه نیز با تکرار این روند غیر قابل تجربه و بازآموزی، تکرار خواهند شد!.
مسئولیت قراردادی:2
در صورت وجود قرارداد فیمابین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده و خریدار، جبران خسارات وارده نسبت به کالاهای معیوب با آنها (فروشنده/ تولید کننده) می باشد. مبانی این مسئولیت از حیث تضمین ایمنی کالا و فرض وجود سوءنیت و علم آنها به عیب مشهود یا موجود به زیان خریدار یا مصرف کننده است. تضمین ایمنی کالا، نوعی مسئولیت محض در برابر معنای عام آنست که خود ناشی از مسئولیت محض قراردادی یا نقض تضمین و گاه، غیر قراردادی است(2)در این ارتباط، بیمه ناشی از خسارت کالاها در مسولیت احتمالی و آتی وارده نسبت به تولید کننده موثر بوده و بدین ترتیب، هزینه خسارت قابل پیش بینی را جبران می سازد.
طبق اصل 22 این قانون: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری می باشند
مسولیت غیر قراردادی:3
این مسئولیت مبتنی بر مسئولیت ناشی از تقصیر است. تقصیر،رفتاری است که از انسان متعارفی در وضعیت وقوع حادثه سر نمی زند. اگر خسارتی در نتیجه عمل غیر متعارف شخص رخ دهد، در صورتی وی به جبران خسارت محکوم می شود که متضرر، تقصیر و رابطه سببیت را میان تقصیر و ضرر واقع شده، ثابت نماید. برخلاف مسئولیت قراردادی که به موجب اصل نسبیّت قراردادی، تنها طرفهای قرارداد در برابر هم مسئولند، درتقصیر؛ هر کسی در برابر هم نوع خود مسئولِ ضررهای ناشی از بی مبالاتی خویش است. با این وجود، از حیث مسئولیت قراردادی یا غیر قراردادی، فروض و حالت های مختلفی متصور است که اعم آن عبارتند از: الف- تولید کننده، خود فروشنده است، ب- آخرین مصرف کننده، کالا را از جزئی فروش خریده است، ج- نقش عمده فروشان، توزیع کنندگان و واسطه ها، د- فروشنده های حرفه ای و غیر حرفه ای، ذ- رابطه ناظران و سازندگان، ر- کالاهای دست دوم که وضعیت حقوقی هر یک و مسوولیت آنها، حسب مورد متفاوت خواهد بود.(3) در ایران، علاوه بر مراتب حقوقی و قانونی مذکور و حکومت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بعنوان مسئولیت محض که متضمّنِ ضرورت پیشگیری از وقوع زیان و جبران ان است، بیشتر بر نظریه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تاکید می گردد.
مسئولیت قانونی از حیث تلف و تسبیب:4
برابر اصل چهلم قانون اساسی: هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. طبق اصل 22 این قانون: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری می باشند. وفق ماده 328 همان قانون: هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین، برابر ماده 331 قانون یاد شده: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (4)در حوادث چهارشنبه سوری، در اثر افنجار مواد محترقه و آتش گستر، بسیاری از اموال، اتومبیل ها، مغازه ها، منازل و تجهیزات مردم و شهروندان طعمه حریق و خسارت شده و مستلزم جبران خسارات وارده، به ترتیب مزبور خواهد بود. دراین حالت، مسئولیت مطروحه ناشی از قرارداد نبوده و به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد مزبور ناشی از تسبیب یا مسبب بودن فروشنده یا تولید کننده و یا عوامل پخش و توزیع و مصرف آنها در ورود ضرر به دیگری مسئول دانسته می شود.
مسئولیت ناشی از قانون مسئولیت مدنی:5
به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد. میزان زیان و طریق و کیفیت جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه طبق ماده 3 آن قانون،(با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری)از سوی دادگاه تعیین خواهد شد.(5)این مسئولیت عمدتاً، متوجه عوامل تولید، مونتاژ و توزیع کنندگان مواد محترقه و مورد استفاده در چهارشنبه سوری می باشد. مسئولیت مزبور، از مصادیق مسئولیت حاصل از تسبیب می باشد.
6:مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب و مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و دوائر دولتی و مراجع انتظامی
نظر به ورود و فروش غیرقانونی بیشتر مواد محترقه در قالب کالاهای قاچاق از خارج از کشور و عدم هرگونه نظارت موثر بر نحوه تولید، بسته بندی و عرضه قانونمند آن و با توجه، به خطر بالقوه کالاهای محترقه و احتمال معیوب بودنِ مواد اولیه و کیفیت ساخت آنها- مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب؛ خود از نکات اساسی و قابل ذکر در این رابطه است. تولید کننده کالا، مسئول است کالای ساخته شده خود را برای استفاده مورد نظر ایمن سازد. وی باید کالا را با موادی سالم و با رعایت اصول و ضوابط معمول ساخته و آنها را از لحاظ داشتن یا نداشتن عیب مخفی آزمایش و بازرسی کند. فروشنده حرفه ای نمی تواند مدعی جعل به عیوب مخفی فراورده خویش باشد و وی در همه حال، ضامن ایمنی کالاست.
با توجه به ورود قاچاق مواد محترقه از چین و برخی از کشورها و مممتنع بودنِ امکان نظارت بر فرایند تولیدکالاهای غیر قانونی و وارده به ایران و عدم امکانِ احراز تضمین سلامت تولید آنها، در عمل- در مسئولیت دولت و دوائر دولتی از حیث عدم نظارت موثر و همه جانبه نسبت به مبادی گمرکی ورود کالاهای قاچاق و توزیع گسترده آنها در کشور و و یا تولیدات پنهانی و زیر زمینی غیر استاندارد آنها و عرضه و فروش گسترده آن در ماه پایانی سال و در نتیجه، ورود خسارات حاصله به مردم نباید تردید داشت.
اساساً، این سئوال مطرح است با وجود گزارشات مکرر دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیز گمرکات کشور و دیگر دوائر دولتی و انتظامی- نحوه، علت و هدف از ورود کالاهای قاچاق و غیرقانونی به کشور در حجم فوق العاده گسترده و غیرقابل انکار آنها، خصوصاً، مواد محترقه و آتش زا و خطرناک مورد استفاده از سوی مردم چیست و چگونه باید آنرا از حیث مسئولیت های قانونی دولت و دوائر دولتی مربوطه توجیه کرد؟ با صرفنظر کردن از ورود فراگیر کالاهای قاچاق مزبور به کشور- چرا، لااقل؛ نظارت موثر و مناسب بر کیفیت کالاهای قاچاق وارده از حیث کابردِ بدون خطر و خسارت آنها از سوی دولت اعمال نشده و هر ساله باید شاهد وقوع حوادث زیانبار و دلخراش حاصل از چهارشنبه سوری به جهت استفاده گسترده از مواد محترقه و خطرناک ناشی از قاچاق کالاها باشیم و دولت و دوائر دولتی ذیربط، خود را فارغ از مسئولیت قانونی و حقوقی خویش، به باطل تصور نماید...!
به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد. میزان زیان و طریق و کیفیت جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه طبق ماده 3 آن قانون،(با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری)از سوی دادگاه تعیین خواهد شد
ایجاد هیاهو وجنجال در خیابان جرم است:
|
به موجب ماده 618 قانون مجازات اسلامی:هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گرددیا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
گاهی نیزحرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد واخلال در نظم آسایش عمومی به دلیل این است که فرد حالت طبیعی نداشته و به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی اتفاق می افتد که به بررسی آن می پردازیم.نوشیدن مشروبات الكلی كه در فقه اسلام و حقوق جزای ایران «شرب مسكر» یا «شرب خمر» نامیده میشود، حرام و مشمول مجازات حدّ (مجازاتی كه كمیت و كیفیت آن در شرع معین شده است.) خداوند در آیه 219 سوره بقره میفرماید: «ای پیامبر، از تو درباره حكم خمر و قمار میپرسند؛ بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم، لیكن گناه آنها بزرگتر از نفعشان است.»
همچنین در آیه 90 سوره مائده آمده است: «ای اهل ایمان، شراب و قمار و بتپرستی و تیرهای گروبندی (كه رسمی در زمان جاهلیت بود) همه پلید و از عمل شیطان هستند، البته از آن دوری كنید شاید كه رستگار شوید.»
موجبات حدّ مسكر
خوردن مسكر موجب حد است، اعم از آنكه كم باشد یا زیاد، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به حدی كه آن را از مسكر بودن خارج نكند. «فقاع» (آب جو) هم در حكم شراب است گرچه مستكننده نباشد و خوردن آن موجب حد است. البته خوردن آب انگوری كه خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است، حرام است، اما موجب حد نیست.از امام صادق(ع) نقل شده است كه پیامبراكرم(ص) در خطبهای فرمودند: «ای مردم، بدانید به درستی كه هر مسكری حرام است؛ بدانید چیزی كه زیادش مسكر باشد، كمش نیز حرام است.»
شرایط حدّ مسكر
حدّ مسكر بر كسی ثابت میشود كه بالغ، عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد. بنابراین در صورتی كه شراب خورده مدعی جهل به حكم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محكوم به حد نخواهد شد. البته هرگاه كسی بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد، محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند كه خوردن آن موجب حد است.
امام صادق(ع) میفرماید: «اگر كسی مسلمان شد و سپس مرتكب شرب خمر یا زنا یا رباخواری شد، پیش از آنكه حلال و حرام برای او تبیین شده باشد و او جاهل باشد، من بر او حد جاری نمیكنم.»
هرگاه كسی مضطر شود كه برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد. در دلیل این مساله به آیه 173 سوره بقره استناد شده است كه خداوند میفرماید: «پس هركس به خوردن آنها محتاج شود در صورتی كه به آنها تمایل نداشته باشد و از اندازه سدّ رمق هم تجاوز نكند، گناهی بر او نخواهد بود كه به قدر احتیاج صرف كند.»
ادله اثبات شرب مسكر
هرگاه كسی دو بار اقرار كند كه شراب خورده است، محكوم به حد میشود. البته اقرار در صورتی نافذ است كه اقراركننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.در صورتی كه طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. هرگاه یكی از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصی شراب خورده است و دیگری شهادت دهد كه او شراب را قی كرده است، حد ثابت میشود.در شهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان یا مكان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی كه یكی به شرب اصل مسكر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد، حد ثابت میشود. بنابراین اگر دو شاهد درباره جزئیات ماجرا به صورتی متفاوت شهادت دهند، مثلاً یكی بگوید: فقاع نوشید و دیگری بگوید: شراب نوشید و یا یكی بگوید: در بازار نوشید و دیگری بگوید: در خانه نوشید، شرب خمر او ثابت و حد بر او جاری نمیشود و همچنین است اگر یكی شهادت دهد به این كه فلانی با علم به حرمتشراب نوشید و دیگری بگوید: او در حالی كه جاهل به حكم بودشراب نوشید.اما اگر یكی به طور مطلق شهادت دهد و بگوید: فلانی مسكر نوشید و دیگری آن را مقید كند به خمر و بگوید: اوخمر نوشید، علیالظاهر حد بر اوثابت میشود.
باید توجه داشت اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود كه احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسكر در بین نباشد.
مجازات شرب مسكر
حد شرب مسكر برای مرد و یا زن 80 تازیانه است. فقهای شیعه در كتابهای خود به این مساله تصریح دارند. غیرمسلمان هم فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به 80 تازیانه محكوم میشود.
بنابراین اگر كافر شراب راعلنا بنوشد حد دارد واگر پنهانی بنوشد حد ندارد، همچنان كه اگر در كلیسا و معبد خود بنوشد حدندارد. از امام صادق (ع) روایت شده است كه فرمودند: «علی (ع) در مورد یهودیان و نصرانیها اگر شربخمر وشرب مسكررا در یكی از شهرها به صورت آشكار مرتكب میشدند 80 ضربه تازیانه حد جاری میكرد.»
علمای اهل سنت هم غالباً مجازات شرب خمر را 80 تازیانه میدانند و البته گروه اندكی از آنها معتقد به 40 تازیانه هستند.
باید دانست كه هرگاه مسلمانی متجاهراَ و به نحو علن در اماكن، معابر و مجامع عمومی مشروبات الكلی استعمال كند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم میشود. همچنین هر كس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضهی مشروبات الكلی مبادرت كند به 6 ماه تا دو سال حبس محكوم میشود و نیز هر شخصی كه بر اثر ترغیب و تطمیع ونیرنگ، وسایل استفاده از مشروبات الكلی را فراهم كند درحكم معاون شرب مسكرات محسوب میشود و به تازیانه تا 74 ضربه محكوم میشود.
كیفیت اجرای حد شرب مسكر
مرد را در حالی كه ایستاده باشد و پوشاكی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی كه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند. البته تازیانه رانباید به سر وصورت و عورت محكوم زد.همچنین حد وقتی جاری میشود كه محكوم ازحال مستی بیرون آمده باشد.
شرایط عفو
هرگاه كسی كه شراب خورده است قبل از اقامه شهادت شهود توبه كند، حد از او ساقط میشود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. همچنین هرگاه كسی بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند، قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو كند یا حد را بر او جاری كند. بنابراین توبه پیش از ثبوت شرب خمر موجب اسقاط است چه دلیل اثبات شهود باشد و چه اقرار.
بنابراین می بینیم که در هیچ قانونی شادی کردن و برگزاری جشن جرم محسوب نمی گردد اما هیاهو وجنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد که موجب اخلال در نظم وآسایش عمومی گردد جرم است.آیا پرتاب ترقه ونارنجک در مقابل پای زنان ودختران جرم نیست؟ شما راضی هستید که در مقابل خواهر ویا مادر ویا برادر کوچکتان نارنجکی با آن صدای مهیب و وحشتناک منفجر کنند ؟؟؟
لذا می بینیم که تمامی این موارد در قانون پیش بینی شده است تا از مزاحمت عده ای از نابخردان در جامعه جلوگیری شود.
انشاالله همیشه شاد وخرم باشید.دکترمصطفی پیرعلی
منابع :
برگرفته از كتاب فروغ مزديسني ، تاليف ارباب كيخسرو شاهرخ ، تهران – 1380
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 - بخش پنجم / پنجه ، روزهاي فروردگان ص 211
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش پنجم / جشن فرودگان و پنجه ص 203
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش چهارم / گاهنبار ها ، فصول شش گانه سال ص 177
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش دوم / سال و ماه و روز شمار آن ص 79
- گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش چهارم / گاهنبار ها فصول شش گانه سال ص 181
15: فرهنگ بهدينان ، گرد آوري جمشيد سروشيان ، تهران 1335 ، ص 147_ 146
_ گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش ششم / اهداي آجيل و هدايا در چهار شنبه سوري ص 237
17: ايرانشهر – جلد اول ، بخش هفتم – ص 230-229و 235
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش ششم / آهداي آجيل و هدايا در چهار شنبه سوري ص 237 همينطور بخش ششم / مراسم چهار شنبه سوري ص 258_259
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 - بخش ششم / مراسم چهار شنبه سوري ص 259
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش ششم / آهداي آجيل و هدايا در چهار شنبه سوري ص 237
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 بخشش ششم / مراسم چهار شنبه سوري / ص 253_ 254
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخش ششم / مراسم چهار شنبه سوري / ص 254_255
نوروز در ميان كرد ها ، نوشته دكتر صديق صفي زاده ، تهران 1350 خورشيدي ، ص 17_16و 27_28
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 / بخشش ششم
گاه شماري جشن هاي ايران باستان ، به كوشش هاشم رضي ، تهران 1382 – بخش ششم / مراسم چهار شنبه سوري ص 257
فرهنگ مردم سروستان ، تاليف صادق همايوني ، تهران ، 1371 ، ص 409
فرهنگ مردم سروستان ، تاليف صادق همايوني ، تهران ،
قانون مجازات اسلامی.
دکتر حسن جعفری تبار، همان، ص 41.
همان، ص 31 و صص همان، صص 49-57
قانون اساسی و قانون مدنی.
قانون مسئولیت مدنی.
محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مسئولیت قانونی دولت و مراجع انتظامی در تولید، ورود، عرضه و پخش کالاهای قاچاق و غیر قانونی درکشور، واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، 1391
محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، همان
ابومحمد الحسن بن علی الحرانی، تحف العقول، به نقل از بحار الانوار، ج ۵۹، ص ۲٫
طباطبایی، سید محمد حسین. تفسیر نمونه،۴۱/۲۳٫
محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه ، ج ۵ ، ص ۲۸۸٫
ملکی تبریزی ، میرزا جواد. مراقبات (اعمال السنه). ترجمه علیرضا میرزا حکیم خسروانی، انتشارات نور فاطمه، ج ۱, ص ۴۹٫
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 22:50 توسط مریم حبیبی
|
سابقه حقوق شهروندی در ایران
هرچند مقولههایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعهشناسی ایران واژههایی جدید به شمار میآیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناختهشده هستند.
شهروند که تحت اقتدار و حمایت یک حکومت قرار دارد، برخوردار از مجموعهای از حقوق اساسی انسان است. امروزه این اندیشه و اعتقاد وجود دارد که افراد به منزله شهروند، همچنان که حقوق و آزادیهایی دارند که حکومت مکلف است از آنها حمایت کند، تکالیف و مسئولیتهایی نیز در قبال حکومت دارند. بنابراین برای توسعه فرهنگ شهروندی و تبیین، تضمین و حفظ حقوق شهروندی ، ابتدا باید حقوق شهروندی را در متن جامعه و قوانین شناسایی کرد.
بررسی واژگان حقوق شهروندی
معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسانها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمیتواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت مادهای امام در سال60 حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره میشود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوهقضاییه در 20 فروردین سال1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.
در مقدمه این بخشنامه 14بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور میباشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور 14بند ذیل بخشنامه] جلب مینماید.»
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحلههای مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بینظیر نباشد، کمنظیر است.
دانستن از مواردی است که توأمان هم مشمول حقوق شهروندی است و هم جزو تکالیف و وظایف شهروند است.
از موارد مهمی که در این بخشنامه آمده است میتوان «رعایت قوانین در خصوص کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشتهای اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضموننامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ15/1/1383، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.
مشارکت بر سرنوشت اجتماعی، مشارکت آزاد در انتخابات، مشارکت در تدارکات اجتماعی و مناسبات قدرت، از حقوق شهروندی است.
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی 5ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گسترههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده100 ، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن،«منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخابشدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدتآفرینی و احترامآمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز)ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
به نظر میرسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده100 قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینهکردن فرهنگ شهروندی و مقدمهای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
قانون برنامه چهارم توسعه، همانطور که دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی کرد، به موجب ماده130، قوه قضاییه را نیز مکلف به تهیه لوایح مربوط به حقوق شهروندی کرد از جمله لایحه جرمزدایی از قوانین کیفری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای عمومی، لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی، حمایت از حریم خصوصی افراد، رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی، لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از زیان دیدگان اجتماعی.
هرچند دولت و قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله حقوق و آیین شهروندی گامهایی را برداشتهاند که در آینده به جزئیات آن اشاره میشود، لیکن آنچه مسلم است اینکه در نهضت ایجاد فرهنگ حقوق شهروندی علاوه بر دولت و قوه قضاییه، سایر نهادهای عمومی غیردولتی و آحاد شهروندان نیز نقش موثر و بهسزایی خواهند داشت.
آموزش حقوق شهروندی
از جمله سنتهای حاکم بر زندگی انسانها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی همه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده است.
اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10قانون اساسی، آن را واحد بنیادی جامعهاسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشتههای عاطفی به یکدیگر پیوستهاند، هراندازه که استحکام این رشتهها قویتر باشد ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه اینگروه با جامعه عمیقتر خواهد بود و برعکس هرقدر میزان این رابطه عاطفی، متزلزلتر و ضعیفتر شود، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسستهتر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل، خانوادهای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بیتوجه خواهند بود.
به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینهای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس میشود. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامهریزیهای مربوطه باید در جهت آسانکردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گسترههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
بااین وجود باید اذعان داشت که به رغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر شده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر آن است. خانواده تابع قراردادهای نانوشتهای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم میزنند و شمشیر برنده قانون، زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را مییابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا کردن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوقدانان به شمار میرود، ضروری به نظر میرسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن میشود بپردازند.
اندیشههای ناب
حضرت امامخمینی(ره) در سال 61 در فرمان هشتمادهای خود، «حقوق انسانها و شهروندی» را بسیار شفاف و صریح مطرح نمودند. در بخشی از بیانات امام(ره) در فرمان 8مادهای آمده است:
- «قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابیبودن خدایناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریمه اسلامی از اشخاص بیتوجه به معنویات صادر شود. باید ملت ازاینپس که زمان استوار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسودهخاطر و مطمئن از همه جهات بهکارهای خویش ادامه دهند».
ویترین شهروندی
- دانستن از مواردی است که توأمان هم مشمول حقوق شهروندی است و هم جزو تکالیف و وظایف شهروند است.
شهروند باید نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه باشد تا حقوق خود را مطالبه و وظایف خود را به درستی انجام دهد.
- بهرهمندی از مواهب الهی و قانونی و برخورداری از حمایت پلیس و حکومت برای همه شهروندان ضرورتی اجتنابناپذیر است.
- مشارکت بر سرنوشت اجتماعی، مشارکت آزاد در انتخابات، مشارکت در تدارکات اجتماعی و مناسبات قدرت، از حقوق شهروندی است.
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ساعت 20:52 توسط مریم حبیبی
|
چرا حقوق می خوانیم؟
آیا تاکنون اتفاق افتاده که در طول خواندن مطالب حقوقی چشمهایتان را ببندید و فکر مزاحمی را که در کنج ذهنتان لانه کرده، محکم به عقب هل دهید؟ آیا تا به حال اتفاق افتاده که درمیان خواندن، مکث کرده و با بی حوصلگی صفحات کتاب را ورق زده و فاصله خود را با صفحه آخرحساب کنید؟؟ آیا تا به حال از حقوق دلسرد شده اید؟؟ آیا تا به حال با خود گفته اید که چرا مطالب اینقدر کهنه و خسته کننده اند؟؟؟
هریک از دانشجویان حقوق ممکن است در مرحله ای با این احساس روبه رو شوند که حقوق مجموعه ای از احکام خشک، خشن، بی روح و ناکارآمد است. رشته ای که ارزش آنرا نداشته که جز در مواقع لزوم و اجبار، ساعتی به آن اختصاص داده شود. رشته ای که بالاترین مزیتش، نام و اعتبار شغلی و تحصیلی اش است.
اما این تمام مطلب نیست. چنانچه که اگر به واقع اینگونه باشد، شما باخته اید!!!
لطفا لحظه ای مکث کنید!
بیایید حقوق را درک کنیم و ارزش داشته مان را با عمق وجود حس کنیم. بیایید کمی عمیق تر شده و حرمت احکامی که می خوانیم را حس کنیم. بیایید زیبایی های حقوق را ببینیم. بیایید قدرت ذهنمان را بالاتر برده و با تصوری ملموس کتابهایمان را ورق بزنیم.
این را بدانید که حقوق نیز به توان ذهنی شما نیازمند است. بار دیگر که خواستید به سراغ کتابخانه خود بروید بدانید کتابی شما را صدا زده و حتی اگر یک خط از آن را خواندید؛ لطفا اگر حتی یک خط را خواندید، خود را در صحنه قضاوت تصور کنید و دستان حقوق را ببینید که چگونه آماس زخم را التیام می بخشد.
شما با کمی کوشش می توانید روح زندگی وعدالت را در تمام اجزای حقوق ببنید.
با حقوق مدنی همراه شودید و خودرا در جای یکی از طرفین عقد قراردهید. موجر شوید و ملکتان را به اجاره دهید. بایع شوید و مبیعتان را به فروش برسانید...
با آیین دادرسی همراه شوید و پله های دادگاه را بالا بروید. به هردری که رسیدید دست در دستان حقوق گذاشته و وارد شوید...
با حقوق کیفری همراه شوید. به همراه حقوق به خانه هریک از متهمان رفته و با قاضی پرونده، حکم شایسته را بیابید...
با تجارت همراه شوید. تجارت کنید و شرکت بزنیدو سند بدهید و ورشکسته شوید. آری با حقوق تمام احوال یک تاجر را تصور کنید...
با فقه همرا شوید و باورهای خشک را به کنار بگذارید. از خود انعطاف به خرج دهید تا بتوانید انعطاف فقه را دریابید...
ودر آخر
لطفا بار دیگر که به سراغ حقوق رفتید، دستانش را ببینید که به سوی شما دراز کرده تا همراهیش کنید...
+
نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۴ساعت 20:35 توسط مریم حبیبی
|
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی
سپاسگزاری
از باب امتثال حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» بر خود فرض می-دانم از کلیه کسانیکه در تعلیم در تعلیم و تربیت اینجانب ساعی بوده¬اند، تشکر و قدردانی نمایم بویژه از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر رجبعلی گلدوست جویباری و استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر باقر شاملو و همچنین آقای دکتر حسین آقایی نیا که به عنوان استاد داور قبول زحمت
فرموده¬اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم و آرزوی موفقیت و سلامتی و بهروزی روزافزون آنان را از خداوند منان خواستارم .
در خاتمه انتظار من از اساتید فن و ارباب بصیرت این است که لغزشهای گفتاری اینجانب، کریمانه درگذرند.
تقدیم به
– پدر و مادر مهربانم که همواره از حمایت¬های بی¬دریغ آنان بهره¬مند بوده¬ام.
– همسر گرامیم که یار و مشوقم در زندگی بوده است.
– همه آنان که مرا علم آموختند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… …۱
مقدمه………………………………………………………………………….
………………………………
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
– نتیجه¬گیری و پیشنهادات
– فهرست منابع و مآخذ
– Summery
علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهر
وندی
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می¬باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین¬المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین¬المللی و منطقه¬ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی¬المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من¬جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی¬المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می¬باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن ک
شور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده ۱ ارائه می¬کند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.
متهمی که وارد فرآیند کیفری می¬شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی¬گناه فرض می¬گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای مهم با صراحت بیان شده است.
علی¬ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می¬باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش¬بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».
۱- بیان موضوع و علت انتخاب آن
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین¬المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع¬الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی¬ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین¬المللی و اعلامیه¬های جهانی حقوق ب
شر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می¬پردازیم:
مهمترین اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی
حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.
اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین¬المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.
« این اعلامیه دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و علیرغم گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین¬المللی می-باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی¬های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می¬باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه¬های کنفرانس ۱۹۹۴وین، دهه¬ی ۱۹۹۵-۲۰۰۴ را به عنوان دهه¬ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می¬دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود» . در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.
۲- میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر ۱ مقدمه و ۵۳ ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی¬ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین¬المللی دارای ضمانت اجرای بین¬المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده¬اند (ماده ۴۰).
از ماده ۲۸ تا ماده ۴۵ به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته¬ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می¬خواهد. کمیته مزبور مرکب از ۱۸ کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده¬اند.
دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۴۷ آن را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان رسانیده است» مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد ۶ تا ۲۷ خاصّه مواد ۹ و۱۴ آن ذکر گردیده است.
۳- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۵
۰ تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.
مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط حق شرط و نحوه خروج از آن.
ماده ۵ کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.
حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین¬های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی¬ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.
۲- سؤالات
الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافته¬اند؟
ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافته¬اند؟
ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بین¬المللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟
۳- فرضیه¬ها
الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.
ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافته¬اند و علاوه بر دادستان، دادیار، بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه¬ قضایی نیز طبق مفاد ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.
ج- بنظر می¬رسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بین¬المللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده ا
ز جایگزین¬های آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
۴- روش تحقیق
در این پژوهش که بصورت کتابخانه¬ای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بین¬المللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلا
ح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق¬الذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:
بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین در مورد قرار بازداشت موقت پرداخته¬ایم.
بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین¬ بازداشت موقت با توجه به اسناد بین¬المللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیده¬اند.
بخش اول
رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
بخش اول – رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
در این بخش جهت تشخیذ ذهن و ایجاد آمادگی لازم پس از تعاریف بعمل آمده از قرار بازداشت موقت از نظر حقوقدانان و بررسی پیشینه تاریخی در فصل دوم به مبانی نظری (فلسفه) مشروعیت قرار مزبور و اهداف آن و در فصل سوم به دکترین حقوقی در خصوص مورد خواهیم پرداخت.
فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
مبحث اول: تعاریف
در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نموده¬اند را بیان می¬نماییم.
گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت
بند اول- قرار
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از پابرجا شدن، جا گرفتن،آرامش، رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغو مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.
بند دوم: بازداشت
در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است» .
در فقه، بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست . علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری،توقیف و حبس هم آمده است. همچنانکه معروض گردید از معانی بازداشت حبس نیز آمده است که لغت حبس نیز دارای معانی زیادی است از جمله بازداشتن، زندانی کردن، بستن، توقیف و بند که در انتهای مبحث به مقایسه دقیق¬تر بازداشت
و معانی مشابه خواهیم پرداخت.
گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت
در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ از کلمه¬ی توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت، استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می¬توان گفت «توقیف احتیاطی یعنی بازداشت م
تهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.
اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» بجای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می¬رسد با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد، مضافاً اینکه بازداشت معمولا شامل نگهداری شخص حتی در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه، مانند محل کار، مسافرخانه و منزل هم می¬شود. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می¬آید.
البته برای آشنایی بیشتر با معنای «بازداشت» می¬توان «آزادی» را که در مقابل آن قرار دارد، تعریف و بررسی نمود. مقصود از آزادی، داشتن اختیار تن و روان در حدی که قوانین اساسی و عادی برای اشخاص شناخته، یک حد اصلی آزادی هر فرد و آزادی فردی سایر اشخاص و حد دیگر آن مصالح عمومی اجتماعی است.»
آزادی ، عبارتست از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند. مشروط به آنکه اقدامات و عملیات آنها صدمه به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد و الا آزادی منجر به هرج و مرج می¬گردد. به عبارتی انسان موجودی اجتماعی است و با وجود آزادی و استقلال طبیعی، اجتماع قهری انسان¬ها افراد را به صورت جزء تابعی از جامعه در میآورد و آزادی محدود به منافع اجتماعی می¬گردد. لذا در مواردی به انحاء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی محدودیت¬هایی نسبت به آزادی شخص که گاه عنوان متهم را دارد ایجاد می¬گردد.
علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸ از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوقدانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده¬اند که ذیلاً به مواردی اشاره می-کنیم:
-پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می¬نماید: توقیف احتیاطی، عبارت است از اینکه مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند . همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد » .
-جناب دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می¬دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»
– جناب دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاهداشتن متهم در
طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده¬اند. »
به نظر می¬رسد، در تعریف بازداشت موقت می¬توان گفت «بازداشت موقت عبارتست از نتیجه¬ی قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم صادر می¬گردد که برخی بدواً در نتیج تحقق می¬پذیرد.
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
بازداشت با واژه¬های دیگری گاه مشتبه می¬شود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد:
بند اول- بازداشت و توقیف
توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف می¬باشد و به معنای بازداشت است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق عبارت توقیف احتیاطی به جای بازداشت موقت فعلی به کار رفته بود و می-توان گفت توقیف کلمه¬ی معادل بازداشت در زبان فارسی می¬باشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است اخص بودن کلمه بازداشت از واژه توقیف است چون توقیف، هم می¬¬تواند برای اشخاص بکار رود و هم برای اموال ولی بازداشت صرفا برای اشخاص به کار رفته است. این دو عبارت ممکن است به جای همدیگر بکار روند. ولی تفاوتی در ماهیت موضوع به وجود نمی¬آورند.
بند دوم- بازداشت و حبس
حبس کلمه¬ای عربی است که برای اشخاص به کار می¬رود ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. وقف عبارت است از: «حبس العین و تسبیل المنفعه» پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس می¬دانیم. «حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی » معمولا بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل می¬شود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولا محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانه¬ی شخصی، کلبه¬ی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، اتومبیل، ترن و … باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال .
تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:
۱- بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.
۲- مدت بازداشت غالبا از حبس کمتر است.
۳- فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده در انتظار محاکمه یا در حال اجرای کیفر است.
۴- محل حبس و بازداشت معمولا متفاوت است.
با این وصف مرجع دستور دهنده¬ی بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چون بازداشت در مرحله¬ی تعقیب با تحقیق صورت می¬گیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه صورت می¬گیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد.
بند سوم- بازداشت و جلب
جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال می¬شود. «جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی »
«برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق می¬تواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد.»
در صورتیکه متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب می¬گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می¬آید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کننده¬ی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب، مرجع جلب کننده قید می¬شود و باید به متهم ابلاغ گردد.
جلب را این چنین نیز تعریف کرده¬اند: «جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می¬گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه¬ی مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته با
شد ».
جلب اشخاص جز در مواردی فوری ، در روز بعمل می¬آید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگی¬هایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می¬کند:
۱- جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل می¬شود ولی بازداشت برای مدتی طولانی
¬تر به عمل می¬آید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.
۲- بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می¬گیرد.
۳- مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر اینصورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.
۴- قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست.
بند چهارم – بازداشت و تحت نظر
از زمانیکه ورقه جلب به متهم ابلاغ می¬شود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از عبارت تحت نظر، اینست که متهم از لحظه دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مأمورین قرار گیرد. طبق مفاد ماده ۲۴ و تبصره ماده ۲۳ نیز در۲۴ ساعتی که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند. تحت نظر را نمی¬توان به معنای بازداشت دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست . مثلا ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب می¬گردد، ولی مدت زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمی¬گردد، نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۱۹۷۶/۷ مورخ ۸/۵/۶۷ نیز موید این امر است. طبق این نظریه: «زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش-بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود …»
مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت
مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آنست که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام خصوصی تجلی پیدا می¬کرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمی¬شد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیله¬ای و یا عشیره¬ای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار می¬دادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی دیگر می¬توان ادعا کرد جائیکه فرد متهم و مرتکب ملاک نمی¬باشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمی¬باشد و همچنین غالبا فاصله¬ای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمی¬شد به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن ضابطه¬ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تأمین دیگر در آن دوران بی¬معنا بوده است و اما زندانی کردن مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است.
در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولت¬ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیله¬ها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دسته¬جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنش¬های انتقام¬جویانه افراد کم¬کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمانسوز جای خود را به نوعی «دادگستری» بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما همچنان «دادگستری» هنوز جنبه
خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمی¬توانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاه¬های فلسفی با مبانی تازه¬ای خو گرفت که در آن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و ب
ه نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید.
علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعده¬مند شدن حقوق کیفری و منشأ تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علی¬الخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال ۱۷۶۴ برمی¬گردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب می-شود.
علی ایحال سیر تاریخی بازداشت را به دو دوره زمانی ۱- عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستان تا قبل از ظهور علم آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده و ۲- دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر فیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعلامیه¬ها و اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای بعد از جنگ جهانی دوم بوده، تقسیم و آنها را بررسی می¬کنیم:
گفتار اول- عصر باستان
«برخی از محققین معتقدند که در ایران باستان بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام می¬توانسته است از طرفین بازجویی بعمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم، برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است و حتی ادعا کرده¬اند که متهم حق دفاع داشته و می¬توانسته برای اثبات بی¬گناهی خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دلیلی هم که لازم باشد استناد جوید.»
«اطلاعی موثقی در دست نیست که در دوره هخامنشی و ساسانی از حبس بعنوان مجازات اصلی استفاده می¬شده یا نه؟ ولی ممکن بوده است توقیف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آنکه تأمین حقوقی مؤثر و مناسبی برای تسریع محاکم وجود داشته باشد. بموجب نکاذوم (قسمت¬هایی از کتاب اوستا) مقصرین را در مکانی غیرمطبوع حبس می¬نمودند و بر حسب مورد عده¬ای از جانوران موذی را در آن مکان¬ها رها می¬کردند. تئو دوره اسقف صور، در تائید این مطلب روایت می¬کند که عیسویان را گاهی در سیاه¬چال می¬انداختند و عده¬ای موش با آنها همراه می¬کردند و دست و پای محبوسین را می¬بستند، به قسمی که جانوران حریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومین را پس از آزار و رنج متمادی پاره می¬کردند بعلاوه حبس وسیله¬ی از میان بردن بی¬سر و صدای اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و
شاه خطر داشت. قلعه¬ی مستحکمی واقع در خوزستان که «گیل گردیا اندهش» نام داشت، یک قلعه¬ی باستیل محسوب می¬شد و آنرا «انوشرد یا قلعه فراموشی» نیز می¬خواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان براند.»
«در ایران عهد هخامنشی تمام قدرت¬ها و اختیارات برای محاکمه و مجازات، زیر نظر شخص شاه بوده است و وی با تنفیذ اختیار، انتخاب قضات را به دانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار می¬گرده است و آنها قضات را انتخاب می¬کردند. محکمه¬ی محلی از هفت قاضی تشکیل می¬شده است آنان در دعاوی کوچک که اهمیت فراوان نداشت غالبا ضمانت را می¬پذیرفته¬اند و در محاکمات از راه و رسم منظم و خاص پیروی می¬کرده¬اند.» بنظر می¬رسد در این دوره از تاریخ، منظور از پذیرفتن ضمانت،¬ همان قرارهای تأمین کیفری باشد، البته در شرایط شکلی آن اختلافاتی کلی یا جزئی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در اصل اخذ تأمین و تضمین وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلما بازداشت متهم را به دنبال داشته است . در دوره¬ی هخامنشی مرتدین را در زندان نگهداری کرده و سعی می¬نموده¬اند که با وعظ از مذهب جدید برگردانده و در صورت توفیق او را رها می¬کردند. در سایر جرایم که مجازات آنها قتل یا شلاق یا حبس پیش بینی شده بود، متهمین ممکن بود تا مدت غیر محدودی در توقیف بمانند» در ترجمه¬ی مقدمه¬ی هزاردستان در خصوص امر توقیف، مدت زمان توقیف و زمان آوردن متهم به دادگاه مطالبی آمده است چنانچه در این سند حقوقی آمده است در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود زمان توقیف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببینید آیا می-توان او را به قید کفیل آزاد کرد …»
این سند حاکی از وجود قرارهای تأمین کیفری در آن زمان می¬باشد و در صورت عدم معرفی کفیل فرد بازداشت می¬شده است.
از طرز دادرسی¬های دوران هخامنشی معلوم می¬گردد که در مورد جرایم سیاسی، همیشه دادگاههای مهمتر از دادگاههای عادی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و عملی شدن دادرسی قبلاً بدهکار را توقیف می¬کردند. در این دوران جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به وی در مواردی توقیف یا بازداشت می¬شد.
در دوره ساسانیان برای اجرای احکام و توقیف متهم قبل از محاکمه، زندانهای دائم و بازداشتهای موقت وجود داشته و متصدی زندان مکلف بود که نام و نشانی مجرم و موضوع جرم را ثبت کند .
و هنگامی که پرونده نزد قاضی می¬آمد قاضی دقیقا به کیفیت دستگیری متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی می¬کرد و اگر تخلفی در این مورد وجود داشت از افسر شهربانی علت را می¬پرسید و اگر متهم به نظر قاضی بی¬گناه می¬آمد فورا به آزادی وی دستور می-داد.
«در دوران ساسانیان نیز وضع توقیف به همین منوال بوده و در این دوره حبس جزء مجازات محسوب نمی¬شد و زندان محلی بوده که متهم در آن نگهداری می¬شده تا بتواند در م
حاکمات حاضر شود.»
علاوه از ایران در حقوق و تمدن رم شاهد بازداشت متهمین در زندان و بازداشتگاه¬ها و انتظار آنها برای صدور حکم و اجرای مجازات هستیم. «در رم قدیم، قانون اساسی ۳۰ دسامبر سال ۳۲۰ بعد از میلاد مقرر می¬داشت که متهمین به زنجیرهای سخت کشیده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنایی ببرند تا مجازات زندان آنان را از بین نبرد، چه آنچه که برای مجرمین واقعی ضروری است نباید نسبت به متهمین اعمال شود. در حقوق رم توقیف احتیاطی زنان ممنوع بوده است ولی در صورت لزوم آنان را به زنانی که قادر به حفاظت از آنها بودند و یا به صومعه می¬سپردند.»
«در حقوق رم به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروز از آن به جنایت تعبیر می¬شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر قضات شهر مجاور یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند در صورت لزوم دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت می¬کرد. این گونه متهمان به آسانی قادر به اداره¬ی اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعلاوه ، به موجب تأسیس حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند در غیر جرائم مشهود تا روز محاکمه ، در آزادی به سر برد.»
در صدر اسلام نیز بنا به روایات محل ویژه¬ای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زیرا زندانهای معمول در جهان کنونی که محکوم را در جای تنگی حبس کنند. در آن ایام زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به گونه¬ای که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل او را مأمور می¬کردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارند که بگریزد این عمل را ترسیم می
-نامیده¬اند. در اسلام نقل شده نخستین زندان امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را نافع نامید، دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد می¬نمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخیس (خوار کردن
و نرم کردن) گذاشت که کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاح و توبه استوار بوده است.
با این توصیف در بدو اسلام زندان به معنای امروزی وجود نداشته است و آنچه به عنوان زندان از آن استفاده می¬شده است بسیار ساده و بدون تشریفات امروزی بوده است.
لازم به ذکر است در قرآن و سایر منابع شرع اسلام آنچه بحث گردیده، مبنای حبس می¬باشد و صرف زندان را بررسی نموده¬اند، صرفنظر از آن که کسانیکه در آن زندانی شده¬اند به عنوان متهم یا محکوم زندانی گریده¬اند. ولی مبنای آن یکی و قابل تعمیم است.
در قرآن، آیه ۱۰۶ مبارکه مائده است: «یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا خضر احدکم الموت حین؟؟» اثنان ذوالعدل منکم او آخر ان من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه؟ تحسبونهما من بعد الصلوه فیقسمان بالله ان ارتبتم لانشتری به ثمنا و لو کان ذالقربی بشهاده الله انا اذا لمن الاثمین». به این معنی است که: «ای کسانیکه ایمان آورده¬اید، هنگامیکه مرگ یکی از آنها فرا رسد ، در موقع وصیّت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت طلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما را فرا رسید [و در راه مسلمانی نیافتید] دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام تحمل شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه می¬دارید تا سوگند یاد کنند که ما نیستیم، حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت را کتمان نمی¬کنیم که از گناهکاران خواهیم بود».در این آیه شریفه خطاب «تحسبونهما» متوجه قضاوت بوده و در واقع این امری است که با فعل مضارع آمده است و معنی آن نیز مؤید این مطلب است که منظور از حبس در اینجا بازداشت احتیاطی است. از طرفی از شأن نزول و با توجه به معنای آیه کریمه می¬شود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه¬ ورثه ؟ بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنها فقط شاهد بوده¬اند، بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنها را به اختلاس متهم نموده¬اند و این موضوع تأکید می¬کند که مراد او از حبس که لفظ آن (تحسبونها) در آیه کریمه وارد شده ، زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می¬گردد و برخلاف حبسی است که ؟اصل جرم و گناه با آن کیفر داده می¬شود، لذا صرفا بدین جهت است که آیه آن گواهان؟را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه می¬دارند؛ لذا از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است.
در خصوص مورد نیز، روایاتی وجود دارد که امامان معصوم (ع) در موارد ؟ زندان را بطور موقت برای متهمین اعمال می¬کرده¬اند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می¬شود :
«از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کرده¬اند که آن حضرت در مورد چهار نفر که در حال مستی به جان هم افتاده و شکم همدیگر را پاره کرده بودند، قضاوت فرمود که همه¬ی آنها باید زندانی شوند تا مستی از سرشان بپرد» . در این خصوص نیز این بازداشت موقت بعنوان یک اقدام ت
أمینی برای حفظ آنها از دست یکدیگر و نیز به هوش آمدن می¬باشد.
در ایران بازداشت و توقیف افراد قبل از محاکمه در عهد عباسیان نیز مرسوم بوده است و چنانچه برمکیان که مورد قهر و غضب هارون¬ الرشید قرار گرفتند به دستور وی بازداشت می¬شدند و چنانچه در این دوره وضع زندان¬ها از جهات مختلف بسیار درهم و آشفته بود و اگر کسی با تقصیر یا بی¬تقصیر (مظنون به ارتکاب جرم) زندانی می¬شد ممکن بود سالها بدون تحقیق و بازجوئی در زندان بسر ببرد.
در عهد صفویه وضعیت قضات و احکام عرفی با محاکمه عادی حاصل شد، پیش از این سلسله حتی در دوره¬ی سلجوقیان، محاکم شرعی را در چهار چوب، دستگاه حکومت گنجانده بودند اما فقط در زمان صفویه بوده است که محاکمه را شرعی و قضات را تابع مقامات مذهبی کردند. در دوران شاه عباس نیز جرایم یا به صورت رسیدگی فوری و فی¬المجلس در محضر شاه صورت می-گرفت و یا توسط قضات به صورت تفصیل و با شرایط خاص خود. با این توصیف در این دوران نیز بازداشت قبل از محاکمه وجود داشته است.
آنچه با مطالعه تاریخ حقوق غیراسلامی غیر ملاحظه می¬گردد این است که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در انتظار محاکمه بوده و به معنی امروزی آن بتدریج از اوایل قرن شانزدهم آغاز شده است و نهایتا از زندان به معنای امروزی تنها در قرن نوزدهم معمول گردیده است.
در انگلستان ، توقیف احتیاطی ، در قرون متمادی وجود داشته، و وسیله¬ای در دست حکام، علیه متهمین بود. در فرانسه، قبل از تحقق انقلاب ۱۷۸۹، به موجب فرامین سال¬های ۱۵۳۹و ۱۶۷۰ در مرحله¬ی بازپرسی، توقیف متهم، اصل و آزادی او استثناء بر آن تلقی می¬شد، لکن بعد از انقلاب ، ضمن اعمال سیستم اتهامی به جای سیستم تفتیشی، «هیئت منصفه اتهامی» تأسیس گردید که تا حدود بسیار زیادی از حقوق و آزادی متهم دفاع می¬کرد. اما در زمان اقتدار ناپلئون نه تنها مجددا سیستم تفتیشی برقرار گردید بلکه اختیار توقیف، فقط به بازپرس تفویض و مکلف شد در جرایم از درجه جنحه و جنایت قرار توقیف متهم را صادر کند. و فقط پس از صدور قرار توقیف در امر جنحه، چنانچه متهم سابقه¬دار یا ولگرد نبود می¬توانست به قید وثیقه آزاد گردد …»
گفتار دوم- دوران معاصر
از قرن هیجدهم به بعد تحت تاثیر نهاد فیلسوفان عصر روشنگری و نیز حقوقدانان و به ویژه جرم شناسان پس از جنگ جهانی شاهد تحولات تدریجی حقوق کیفری و بازداشت پیش از محاکمه بوده¬ایم، لذا سیر تاریخی تحولات حقوق کیفری و در خصوص مورد قرار بازداشت را اجمالا در ذیل شرح خواهیم داد.
همچنانکه معروض گردید تحول حقوق کیفری قرن هیجدهم میلادی برمی¬گردد به کار یا انتشار رساله جرایم و مجازاتها وضعیت دادگستری موجود را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و پیشنهادهای ارزنده¬ای ارائه داد. در واقع او نخستین نویسنده¬ای است که این اندیشه را که حقوق کیفری بر قانون بنا می¬گردد را پرورانده است. به اعتقاد وی جرایم باید در قانون برشمرده شده باشن
د، نه آنکه قاضی آنها را کشف کند، اصل قانونمندی، کیفرها را نیز در برمی¬گیرد و تنها قوانین می¬توانند کیفرهای منطبق و متناسب با جرایم را تعیین کنند و این قدرت تنها در اختیار قانونگذ
ار که نماینده تمام جامعه¬ای که براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل شده است می¬باشد.
این دیدگاه در مورد آیین دادرسی نیز صادق است، به نظر بکاریا موارد بازداشت پیش از محاکمه باید در قانون مشخص شده باشد. او با بازداشت موقت در مواردی که خطر فرار، اقرار خارج از دادگاه، افشای معاونت در جرم، تهدید یا نشانه¬های جرم وجود دارد موافق است اما به نظر او این دلایل باید در قانون پیش¬بینی شده باشند. نه اینکه قضات آنها را تعیین کنند، زیرا تصمیمات آنان همیشه مخالف آزادی سیاسی است.
عقاید بکاریا در واقع نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و ظهور مکاتب مختلف کیفری بود، اندیشه¬های وی در قانونگذاران و متفکران بعدی نیز تاثیر شگرفی گذاشته و بعضی از آنها امروزه بعنوان اصول مسلم حقوق کیفری (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) و قواعد حقوق بشری: منع بازداشت خودسرانه ، ضرورت محاکمه فوری، عادلانه و … ) تلقی می¬کردند.
بعد از انتشار رساله معروف بکاریا چندین قانونگذار مجذوب اندیشه¬های او شدند. بارزترین آن قانون جزای توسکان (در ایتالیا) است که در نوامبر ۱۷۸۶ به اجرا گذاشته شد.
اتریش و آلمان به میزان کمتری از او الهام گرفتند. قانون جزایی ۱۷۹۱ فرانسه نیز انعکاسی از دیدگاه وی بود.
همانطور که در بالا آمد افکار وی در صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹ نیز تاثیر بسزایی داشت این اعلامیه در مواد ۵ و ۸ خود، اصل قانونی جرایم و مجازاتها و نیز در ماده ۷ خود نیز منع بازداشت خودسرانه را آورده است. متعاقباً اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر یکی پس از دیگری در خصوص مقررات ناظر به بازداشت موقتی تصویب گردیده¬اند.
لازم به ذکر است که بگوییم نظام جدید بین¬المللی حقوق بشر پدیده¬ای است مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم و نقض وحشتناک حقوق انسانها در دوران حاکمان نازی و کشف زیر بنای فکری هیتلر این باور را تقویت کرد که می¬بایست یک نظام موثر حمایت در حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشته باشد لیکن تاثیر گذاری اندیشه¬های بکاریا بر نظام جدید حقوق بین¬المللی بشر نمی¬توان نادیده گرفت.
در این میان سازمان ملل متحد اندکی پس از تشکیل، به شکل¬های گوناگون در حفظ و صیانت از متهمان به ارتکاب جرم از جمله آزادی آنان بسیار کوشیده است. دو اقدام مهم مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) و میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵) بود که در بردارنده¬ی حفظ حقوق و آزادی¬های اساسی بشر از جمله آزادی اشخاص، منع شکنجه و بازداشت خودسرانه و فرض برائت¬اند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا کنون بیش از ۳۰ سند مهم در خصوص پیشگیری از جرم، کنترل مجرمیت، رفتار با مجرمان، فراهم کردن و حفظ حقوق بشر منتشر کرده است. هرچند در حدود نیمی از این اسناد به گونه¬ای درباره¬ی بازداشت موقت و حقوق متهمانی که آزادی از آنها سلب شده، بوده و مقررات دو سند مهم پیش گفته را به شکل اجرایی¬تر اعمال و تکمیل کرده-اند.برخی
از این اسناد مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر آنچنان قدرت اجرایی دارد و کشورهای عضو را متعهد نمی¬کند و برخی دیگر مانند میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و خشن برای کشورهای عضو تعهدآور است. علی ایحال علیرغم پیش¬بینی قرار بازداشت موقت در اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای که در غالب موارد بعنوان ضرورت تحقیق و آخرین راه چاره از آن یاد می¬شود، اهمیت ویژه¬ای برای رعایت حقوق متهمانی
که از آنها سلب آزادی شده، قائل گردیده¬اند.
در کشور ما، دوران قارجاریه اشخاصی که مرتکب جرائم سنگین می¬شدند برای حضور در دادگاهها در سیاهچاله¬ها زندانی و انتظار محاکمه خود را می¬کشیدند. کتابچه قانون، اولین قانون مدون در ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار می¬باشد، در این کتابچه در ۱۳ ماده مجازات حبس پیش¬بینی شده است. نخستین مقررات اداره زندان و پس از آن با اصلاحات مکرر آیین¬نامه¬های زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دستی یافتند.
علی ایحال در ایران، نهضت مشروطیت را باید آغاز دوره معاصر محسوب نمود. قبل از مشروطیت تلاشهای پراکنده¬ای برای ایجاد دادگستری جدید در ایران صورت گرفته بود، در سال ۱۲۷۵ هجری قمری وزارت عدلیه ایجاد شد، همچنین به جهت اعتراض آزادیخواهان و مردم که از ظلم و بی¬عدالتی¬های حاکمان وقت ، ناراضی و خواستار تاسیس سازمانی برای تظلم و رسیدگی به شکایت بودند، در سال ۱۲۷۷ هجری قمری ناصرالدین شاه علاوه بر دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید از شاهان گذشته به وجود آورد که مردم می¬توانستند شخصا شکایت خود را به شاه که دادرس مطلق این دوران بود تقدیم کنند. در سال ۱۲۹۰ هجری قمری علاوه بر تأسیسات ذکر شده نهاد حقوقی دیگری به نام اداره صندوق¬های عدالت به وجود آمد که هدف آن منحصرا رسیدگی به شکایاتی بود که مستقیما از طرف مردم در صندوق¬های عدالت ریخته می¬شد . قانونگذاران ایرانی پس از مشروطیت برابر فرهنگ¬های ایرانی، اسلامی و غربی به تدوین قوانین جزایی پرداخته و مقررات مربوط به تأمین در آئین دادرسی کیفری نیز از این سه فرهنگ منبعث شده است. «مبانی حقوق متهمان و آزادی¬های انسانی پس از مشروطیت به ترتیب معیارهای فرهنگی ایرانی و اسلامی و نیز اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبانی اتهامی حقوق قاره¬ای است در این سیستم مقامات قضایی ویژه¬ای (دادستان و بازپرس) حق دارند هنگام اتهام اشخاص برای اطمینان خاطر از دسترسی به ایشان، اقداماتی قانونی را اتخاذ نمایند که کمایش محدود کننده آزادیهای متهمان است و به عنوان «تأمین» معروف است.» مهمترین این قوانین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی (۹ رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری) که با نام اصول محاکمات جزایی تصویب شده بود و در مبحث پنجم از فصل پنجم به مقررات مربوط به اخذ تأمین می¬پرداخت.
عنوان قانون اخیرالذکر از ۱۳۱۸ بنا بر واژه پیشنهادی فرهنگستان ایران با نام آئین دادرسی کیفری، در عمل چهارچوب رسیدگی¬های کیفری را لااقل تا ۱۳۷۳ تشکیل داده است. قانون مزبور و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۱۳۱۱ ،۱۳۳۵ ،۱۳۳۷ ،۱۳۳۹ ،۱۳۴۱ ،۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ در مواد ۲
۴ ،۳۸، ۹۵ ،۱۲۴ ،۱۲۹ (بند پنج با رعایت ماده ۱۳۰ مکرر)، ۱۳۰ مکرر و تبصره ذیل آن، ۱۳۵ ، ۱۳۶ مکرر (در مورد بازداشت کفیل)، ماده ۳۲۷ و ماده ۴۸۹، توقیف و بازداشت موقت متهمین را تجویز و بعضا اجباری نموده است.
شایان ذکر است قانونگذار در موارد خاص توقیف و بازداشت متهم را پیش¬بینی نموده است.من جمله تبصره (۳) بند هـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردن و
آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ که مقرر می¬دارد:
«تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آن¬ها خارج از نوبت به عمل می¬آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است. قرار توقیف متهم را صادر نماید در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند. حق اعتراض متهم به قرار توقیف طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری محفوظ می¬باشد.»
در دهم خرداد ماه ۱۳۱۱ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح محاکمات جزایی» در بعضی از اصول و مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تغییراتی بوجود آورد. برخی از این تغییرات و اصلاحات از جمله رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرائم مشهود و تأمین هائیکه بازپرس می¬تواند از متهم بگیرد، هستند. بعلاوه مأمورین شهربانی مکلف شدند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند. ضمن این اصلاحات، جرم مشهود تعریف شد و ضابطین دادگستری مکلف گردیدند تا مداخله دادستان یا بازپرس کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم به عمل آورند؛ و مقرر گردید تفتیش منازل و جلب اشخاص فقط با اجازه دادستان صورت گیرد.
– در اینجا لازم می¬بینم مواردی از مواد قانونی در خصوص بازداشت متهم، عینا قبل از ورود در ماهیت تحقیق بیان گردد.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹ رمضان ۱۳۳۰ قمری مطابق با ۱۱ شهریور ۱۲۹۰شمسی در ماده ۱۲۹ برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم تعیین تکلیف نموده است که عینا ماده ۱۲۹ قانون مذکور بشرح ذیل است:
«برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می¬تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید.»
۱٫ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
۲٫ التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
۳٫ اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید بجای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.
۴٫ اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد ، مال منقول و یا غیر منقول)
۵٫ توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۰ مکرر
قانونگذار در الحاقی مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ در ماده ۱۳۰ مکرر این قانون در مورد توقیف متهم به شرح ذیل آورده است.
ماده ۱۳۰ مکرر: در موارد ذیل توقیف متهم جایز است:
۱٫ در جنایات مطلقا
۲٫ در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده کفیل یا وثیقه ندهد.
۳٫ در هر مواردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحا¬ء آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند، همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
تبصره: درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می¬گیرند، هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را دارا باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
با توجه به وضع قوانین خاص در خصوص قرار بازداشت متهم، این موارد را نیز یادآوری می-نمایم:
۱- ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه۱۳۱۸ .
ماده ۲۱: «متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد. مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد در صورت اقتضاء اداره تصفیه می¬تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می¬خواهد.»
۲- ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴:
بند ج: درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.»
۳- مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷:
الف- ماده ۴۳۵: «اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.»
ب- ماده ۴۳۶: «قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می¬خواهد جلوگیری کند.»
قانونگذار پس از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جدید اولا مراجع رسیدگی به جرائم را توسعه داد. ثانیا مورد بازداشت و توقیف توسعه پیدا نمود که موارد ذیل گویای این مطلب می¬باشد:
۱- تبصره ذیل ماده ۹و۲۶ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب سال ۱۳۵۸٫
۲- تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای فوق¬العاده و رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳۵۸٫
۳- ماده ۱۷ لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین سال ۱۳۵۹٫
۴- تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۵- مواد ۴و ۵ و بند ۵ ماده ۲۵ آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی، مصوب سال ۱۳۶۹ هیئت موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۶-ماده ۳۵ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۳و بند ب ماده ۲۶ همین مصوبه
همانطور که می¬دانیم با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال ۱۳۷۳، با حذف دادسرا و به موجب قانون فوق الذکر ، صدور بازداشت موقت اصولا از وظایف
قاضی دادگاه تلقی شد و متأسفانه در بند ب ماده قانون مزبور، از زمره قرارهای قابل شکایت محسوب نگردید.
سرانجام قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، از تاریخ لازم¬الاجرا شدن آن، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ قمری و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب را لغو نمود. مواد ۳۲ و ۳۶ قانون فوق¬الذکر و نیز مواردی دیگر از قبیل ماده ۲۴، تبصره ماده ۱۲۳، ماده ۱۲۷ نیز اشاره به بازداشت متهم دارند.
علیهذا با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجددا دادسرا احیا گردید و مقررات در این خصوص تغییراتی نمود و چارچوب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب که با مفاد میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفکیک و استقلال نهاد تعقیب از تحقیق و رسیدگی کننده مغایرت داشت تا حدودی اصلاح گردید .
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت و اهداف قرار بازداشت موقت
محتمل است که قانونگذار برای تاسیس هر نهاد حقوقی دلایلی را جهت مشروعیت آن مبنای کار خود را قرار داده و برای ایجاد آن، اهدافی را دنبال می¬کند، ما نیز مباحث این فصل را به بررسی مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت بازداشت متهم و اهداف قرار مزبور می¬پردازیم.
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزئی از آزادی خود را وا گذارند و بی¬شک هر کس خواهان آن است که کوچکترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچکترین قسمتهای ممکن، حق کیفری را پدید می¬آورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست ….» . این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است که مختصرا در ذیل خواهد آمد:
الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت
آزادی یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان می¬بایست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، لیکن به جهت آنکه افراد بجز زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به ضرورت¬های اجتماع تعیین می¬گردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از حقوق فردی، آزادی او تحدید و یا سلب گردد.
نهاد حقوقی بازداشت متهم، علی¬الخصوص در جرایم مهم به جهت آنکه مانع از فرار متهم یا اخفای او می¬شود، باعث تشفی خاطر اذهان عمومی شده و علاوه بر برقراری احساس امنیت، با توجه به دسترس بودن متهم راه را برای اجرای عدالت، ضمن یک دادرسی منصفانه هموار می-سازد.
ب- حفظ منافع بزه دیده
همانطور که مستحضرید زیان دیده از جرم به اعتباری هم جامعه و ه
م فرد مجنی علیه می¬باشد. هنگامی که جرم ارتکاب می¬یابد، نظم عمومی جامعه برهم می¬خورد و این تاسیس در واقع علاوه بر ایجاد اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و انجام تحقیقات، فرصت امحاء اثرات و دلایل جرم و تبانی وی با سایرین را از او سلب و ضمن فراهم کردن زمینه¬¬ی محاکمه و اجرای مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد یا افراد بزه دیده را تضمین می-کند. ی خاص از نظر روحی و روانی قرار دارد که ممکن است به کرات مرتکب جرم شود، مانعی جهت ارتکاب مجدد جرم و یا ایراد خسارت بیشتر توسط توسط متهم می¬گردد. در اینجا پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم یک اقدام تأمینی است. ژان لارگیه معتقد است: «از جمله دلایلی که بازداشت متهم را شروع ساخته، … ضرورت تحقیق و اقدام تأمینی می¬باشد». در مواردی که ضرورت تحقیق یا اقدام تأمینی ایجاب کند، می¬توان از بازداشت موقت استفاده کرد.
ج- حفظ منافع متهم
اگر چه در قوانین کیفری ایران آنچه هدف بازداشت موقت ذکر گردیده، تامین منابع بزه دیده است، لیکن در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات هولناک و نفرت¬انگیز باشد، قطعا در کنار حفظ منافع بزه دیده، جان متهم نیز در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین خشم و انزجار عمومی حفظ می¬گردد. «همچنین است در مواردی که متهم به دلایل روحی و روانی احتمال خودکشی کردن دارد، حفظ جان متهم، علاوه بر تضمین جریان دادرسی، در جهت حفظ منافع وی نیز هست.
گفتار دوم– عقل
می¬توان گفت بعضی اوقات استیفای حقوقی که از طریق ارتکاب جرم حاصل می¬گردد، مستلزم گذشت زمان و اثبات آن می¬باشد؛ لذا در صورتیکه متهم آزاد گذاشته شود، چه بسا از دسترس خارج شود و امکان مجازات (در صورت اثبات جرم) از بین برود. از طرفی بازداشت و حبس کردن فرد، مستلزم ضرر رساند به جان و مال محبوس شده است ، لکن این یک ضرر فردی است، اما اگر یک خیانتکار را بدون حبس آزاد بگذارند، این عمل مستلزم ضرر رساندن به مجنی علیه و افراد جامعه است و از بین بردن مصالح آنها و به خطر انداختن امنیتشان می¬شود و نباید تردید نمود که مراعات مصلحت همگانی از نظر عقل، از رعایت مصلحت فردی بهتر است و از آنجا که عقل، کاشف از حکم شرع است ، چه آنکه هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز به آن حکم می-کند. لذا به جهت عقلایی بودن بازداشت متهم (در جرایم مهم و خطرناک)، بازداشت وی منافاتی با شرع نیز ندارد.
به همین جهت اگر چه افراد به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری آزادیهای فطری و خدادادی خود نیستند، لیکن در مواردی مصالح اجتماعی و ضروریات حفظ امنیت جوامع ایجاد نهاد بازداشت قبل از محاکمه را لازم می¬سازد. عقل، ملاک قبح یا مباح بودن عمل است در تشحیص عقل نیز ممکن
است اختلاف نظر وجود داشته باشد در موارد و موضوعات مختلف علما و متخصصین آن رشته، جزء عقلاء آن برای تشخیص خوب یا بدن بودن می¬باشند. در میان اهل فن، اتفاق نظر وجود ندارد برخی بازداشتهای قبل از اثبات بزه را غیرمجاز و غیرعقلائی می¬دانند و برخی دیگر آنرا لازم و ضروری می¬دانند. علی ایحال با عقل سازگار نیست که مجرمین سابقه¬دار را که متهم به جرم جدیدی هستند بدون هیچگونه تضمین و تأمین آزاد سازیم و یا متهمین جرایم خطرناک را که نظم
عمومی را مخدوش کرده¬اند با تأمینهای سبکی چون التزام به حضور با قول شرف آزاد کنیم. بنا به مراتب و عنایتاً به ارتباط این مقوله با لزوم رعایت تناسب قرارهای تامی
ن کیفری، در فصول آتی مجدداً توضیحاتی داده خواهد شد.
مبحث دوم: اهداف اخذ تامین قرار بازداشت موقت
در حقوق کیفری ایران قسمت عمده¬ای از اهداف اخذ تامین از متهمان، متوجه حمایت از منافع بزه دیده و حفظ نظم جامعه است. تاثیر حمایت از حقوق بزه دیده، فی الحال ظاهر می¬شود، ولی حمایت از حقوق جامعه بیشتر جنبه پیشگیرانه (پیشگیری از وقوع جرم) داشته و تاثیر آن مربوط به حال و آینده می¬شود. مطابق صراحت ماده ۱۳۲ قانون آ.د. ک مصوب ۱۳۷۸ و با اشاره به پیش-نویس قانون آیین دادرسی کیفری جدید و برخی از اسناد بین¬المللی ، این اهداف را در سه قسمت به شرح آتی بیان می¬کنیم.
گفتار اول: دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه
اگر چه در تعداد کمی از جرایم، رسیدگی به اتهام متهم، ممکن است به صورت غیابی بعمل آید ولی در غالب جرائم، جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت و اجرای دادرسی منصفانه، حضور شخص متهم حین رسیدگی ضروری است و همچنین است حین اجرای حکم. در سطح جامعه افرادی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض اتهام، به لحاظ داشتن موقعیت اجتماعی، شخصیت فردی و وجدان متعهد، بدون گرفتن تامین در مواقع لزوم نزد مقام قضایی حاضر می¬شوند، لیکن این موضوع کلیت نداشته و قابل تعمیم به تمام اقشار جامعه نیست و جهت سهولت دسترسی به متهمان و حضور به موقع آنان در مواقع احضار دادگاه، علی¬الخصوص در جرایم مهم، مطمئن¬ترین راه تامین است. این مهم در پیش¬نویس آیین دادرسی کیفری جدید و صدر م ۱۷۲ (۲۵۲) آمده است؛ لذا می¬توان گفت اصلی¬ترین هدف بازداشت متهم سهولت دسترسی به وی و حضور به موقع او به جهت اجرای تحقیقات و حضور نزد مقام قضایی است که در اسناد بین¬المللی مانند اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین ۱۹۹ و نیز کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بشر و آزادی¬های فردی نیز مندرج است.
گفتار دوم – جلوگیری از قرار و پنهان شدن متهم
عوامل زیادی وجود دارد که باعث می¬شود، بزهکار یا ناکرده بزه که فعلا متهم به ارتکاب جرمی است اقدام به فرار نموده، یا از دید مامورین عدالت پنهان شود، از جمله ترس از مجازات، ترس از ریختن آبرو، خوف از دست دادن موقعیت فردی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و ……، مرجع قضایی با مراجعه به متهم و بررسی کیفیت و نحوه ارتکاب جرم و اینکه آیا متهم به دلیلی حرفه¬ای بودن یا از ترس از شدت مجازات با کفیل و وثیقه نیز فرار خواهد کرد، اقدام به صدور قرار بازداشت می¬نماید.
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم از عواملی است که قاضی را برای صدور قرار بازداشت وا می¬دارد، «بیم فراری نیز در بند ۳ ماده¬ی ۱۳۰ مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در بند «دو» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی جدید ذکر شده است. بدیهی است که باید بین فرار یا پنهان شدن متهم از یک سو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد: «متهمی که
همزمان با ارتکاب جرم یا پس از آن اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضایی نرسانیده اس از دیدگاه رویه قضایی آلمان می¬تواند در حال فرار تلقی شود. همچنین متهمی که امکان دستیابی مقامات قضایی به او در اقامتگاه
قانونی یا محل کارش وجود ندارد یا در محل نامعلومی زندگی می¬کند، ممکن است پنهان شده تلقی شود. لیکن کارگر یا فردی خارجی که برای استفاده از تعطیلات و امثال آن به کشور خود سفر می¬کند، بدون اینکه این سفر ربطی به اتهام وارد بر او داشته باشد فراری محسوب نمی¬شود.» در این خصوص لازم به ذکر است که بیم یک حالت درونی و ذهنی است که در ارتباط با ساختار و وضعیت روحی و روانی افراد بوده و در افراد متفاوت است.
در صدور قرار تامین قاضی دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال را اعم از شخصیت متهم، شیوه زندگی او، وجود یا فقدان دلبستگی¬های خانوادگی میزان سن و … را مدنظر قرار داده و خطر فرار یا پنهان شدن متهم را کاهش دهد نتیجه اینکه اوضاع و احوال موجود در پرونده را به گونه¬ای سنجد که «نوعا» خطر فرار یا پنهان شدن متهم را از بین ببرد نه بیم فرار یا پنهان شدن.
در پیش¬نویس آ.د. ک. نیز در ماده ۱۹۵ ( ) صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم منوط به شرایطی نموده است که یکی از آنها «بیم فرار یا مخفی شدن متهم» است، بنظر می¬رسد اگر چه تشخیص حالت درونی بیم فرار کاری صعب است، ولی حداقل مصادیق صدور بازداشت موقت غیر از توجه دلایل اتهام، منوط به تشخیص بیم فرار گردیده است و چنانچه بیم فرار یا مخفی شدن محرز نگردد، صدور بازداشت موقت جایز نیست.
ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با بکار بردن لفظ عام، ترس از فرار را مطرح می¬کند. اما صراحتی در این خصوص که آیا ترس از عدم حضور متهم در جلسه دادگاه وجود دارد یا اینکه فرار متهم از مجازات قانونی، دیده نمی¬شود. در کشورهایی که در آنها محاکمه غیابی متهم پیش-بینی نشده است، می¬توان گفت که ترس از حضور متهم در جلسه دادگاه وجود دارد و لزوم حضور متهم در جلسه دادگاه برای دستور بازداشت موقت کفایت می¬کند. اما برعکس در کشورهایی که محکومیت غیابی متهم پذیرفته شده است، نمی¬توان عدم حضور متهم در جلسه دادگاه را به تنهایی توجیهی برای بازداشت موقت دانست.
همچنین در قطعنامه ششمین کنگره بین¬المللی حقوق کیفر ۱۹۴۵، پیشگیری از فرار متهم از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است.
گفتار سوم- جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم تبانی با شهود
بند اول- بطور کلی، یکی از معمترین عوامل کشف جقیقت در دادرسی جزائی، صحنه جرم است و اگر صحنه جرم به همراه کلیه اثرات و دلائل حفظ و دقیقا بررسی شود، به احراز واقعیت کمک شایانی خواهد نمود. از این رو امکان دارد. متهم یا حتی اشخاص دیگر به دلایل مختلف سعی در ایجاد تغییر و یا از بین بردن دلائل جرم کنند. به همین دلیل منظور مراقبت از متهم می¬تواند در راستای این هدف مفید باشد، البته اگر تامین در این زمینه بازداشت موقت باشد، نباید مدت زیادی به طول انجامد، زیرا غالبا امحاء آثار جرم در همان ایام ابتدای کشف جرم انجام می¬شود.
بند دوم- در مواردی نیز پیش¬گیری از تبانی، علت بازداشت متهم می¬باشد. زمانی که نحوه¬ی ارتکاب جرم به صورتی باشد که متهم در صورت آزادی در معرض تبانی و مواضعه با شهود قرار گیرد و یا جرم بیش از یک نفر متهم داشته و متهمین به صورت مشارکت و یا معاونت در ارتکاب نقش داشته باشند و بیم آن رود که متهم در صورت آزاد بودن با سایر متهمین تبانی بکند مرجع قضایی برای رفع این معضل قرار بازداشت متهم را صادر می¬کند این مورد تنها با صدور قرار بازداشت موقت قابل حل است و با صدور سایر قرارها نمی¬توان به این هدف نائل شد پس تبانی با دیگری هم
شامل شهود می¬گردد و هم سای متهمین همچنانکه بند اول ماده ۳۲ آ. د. ک. صراحتا پیشگیری از تبانی با شهود و مطلعین و نیز دیگر متهمان را ذکر کرده است.
در خصوص تبانی با شهود و سایرین، خطر اثرگذاری بر شهود و مطلعان وقتی مطرح می¬شود کبا مشکل مواجه کند.
موارد اخیر عینا در بند الف ماده ۱۹۵ پیش¬نویس آ. د. ک. آورده شده است.
گفتار چهارم- اقدام تأمینی
آنچه که در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اهداف صدور قرار تامین ذکر شده است شامل سه مورد فوق می¬گردد که توضیح آن گذشت هدف دیگری نیز از بازداشت متهم متصور است که قانونگذار متعرض آن نشده است آن اقدام تأمینی است که شامل دو مورد ذیل می¬¬گردد:
بند اول- تدبیر تامین ناظر به منافع متهم
جرایم علیه اشخاص و نوامیس همواره تحریک بزه دیده یا خانواده و دوستان او را در بردارد هر چند در سایر جرایم نیز این امر تا حدی قابل ملاحظه است یا در اختلافات قبیله¬ای و نزاعهای دسته جمعی، متهمین جرایم همواره در معرض حمله زیاندیدگان از جرم برای انتقام و نابودی متهم قرار دارند. در خصوص این اقدام باید گفت که «این اقدام تأمینی اولا تدبیری است ناظر به منافع متهم، مثلا در مواردی که متهم تحت فشار وجدان اخلاقی خود، پس از ارتکاب جرم قادر به ادامه حیات نیست و فکر خودکشی دارد، همچنین آنگاه که تمامیت جسمانی متهم مورد تهدید یا هجمه اولیاء دم یا خویشان و دوستان مجنی علیه یا حتی افراد جامعه قرار دارد، بدون تردید بازداشت او بعنوان اقدامی پیشگیرانه می¬تواند نقش مهمی در اجرای یک دادرسی جزایی عادلانه داشته باشد.»
البته در پیش¬نویس آ.د. ک. این اقدام تأمینی که ناظر به منافع متهم است ، در بند ج ماده ۱۹۵ اخیرالذکر بازداشت موقت متهم را برای حمایت از متهم در مقابل اقدامات انتقام¬جویانه زیان دیدگان از جرم و یا سایر افراد جامعه پیش¬بینی نموده است.
آمده است: عموما اسناد بین¬المللی، پیشگیری از فرار متهم، ممانعت از ایجاد خطر احتمالی برای جامعه و پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه اجرای عدالت را از اهداف بازداشت موقت می¬دانند.
بند دوم- جلوگیری از ارتکاب جرم
گاهی ممکن است بیم تبانی یا فرار یا اخفاء و عدم دسترسی وجود نداشته باشد ولی موقعیت جسمانی و روانی وی طوری باشد که وی را در معرض ارتکاب جرم در آینده قرار بدهد با این وصف که یا انگیزه انتقام در سر دارد و یا به نوعی عقده¬ی درونی وی را به ایراد ضربه¬ی جسمانی و روحانی به اشخاص دیگر وادار کند. و یا موجبات خسارت بیشتری را بوجود آورد. این مورد یک مسئله درونی است و به ندرت می¬توان آن را در اشخاص شناخت ولی وضعیت متهم و مطالعه دقیق پرونده ممکن است این موارد را به روشنی بیانگر باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری سابق (ماده¬ی ۱۳۰ مکرر) و به تبع آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (ماده ۳۲) بازداشت متهم به عنوان «تدبیر تأمینی» از زمره¬ی اهداف بازداشت موقت محسوب نشده و چه بسا دیده شده است که مقام قضایی به رغم وجود این احتمال که متهم پس از خروج از دادگاه مورد هجمه قرار گیرد، به علت فقدان مجوز قانونی، از بازداشت او امتناع کرده است. راه¬حلی که در گذشته برای خروج از چنین بن¬بستی وجود داشت صدور قرار به استناد سایر اهداف مصرح در قانون بود که این راه نیز در قانون جدید به علت ضرورت «توجیه قرار بازداشت» به شرح مندرج در ماده¬ی ۳۷ مسدود است. ماده¬ی مذکور مقرر می¬دارد: «کلیه قرارهای
بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود».
در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی¬های اساسی آمده است: « … هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در موارد ذیل و طبق آیینی که قانون مقرر کرده است: …. ج دستگیری یا بازداشت قانونی هر شخص جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به جهات موجه، ضروری می¬باشد».
+
نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۴ساعت 20:33 توسط مریم حبیبی
|
جرم سیاسی چیست ؟
و با آنکه در رژیم گذشته به جرایم سیاسی عموما در دادگاههای نظامی رسیدگی می گردید با این وجود قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی نیز تعریفی از جرم سیاسی ارائه نداده است و تنها به ذکر مصادیقی ار این جرم در ماده ۳۱۰ به بعد این قانون پرداخته ، همچنین در قانون اساسی و متمم آن در نظام گذشته تعریفی از جرم سیاسی نشده و با آنکه به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ( رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ، نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند ) این موضوع در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی نظام گذشته در نظر گرفته شده با اینکه قانونگزار تا به حال به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشکیل آن را مشخص کرده است . همچنین در لایحه قانونی رفع محکومیتهای سیاسی مورخ ۸/۱/۵۸ مصوب شورای انقلاب که در مصوبه الحاقی ۳۰/۱/۵۸ لایحه فوق مورد تأکید قرار گرفته و قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰ مصادیقی از جرایم سیاسی ذکر گردیده و ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب و جمعیتهای سیاسی و صنفی مصوب ۷/۶/۶۰ مجلس شورای اسلامی مصادیقی از جرم سیاسی نظیر قیام علیه حکومت ، تبانی و مواضعه با سفارتخانه های خارجی و ... عنوان گردیده است .
● تعریف جرم سیاسی:
اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا بر هم زدن نظم موجود انجام می گردد در صورتی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم سیاسی می نامند ، لازم به توضیح است که عناصر متشکله جرم سیاسی مانند جرم عادی از عناصر قانونی ، مادی و معنوی بنا نهاده شده ، با این تفاوت که در بعضی از جرایم عمومی ، عنصر چهارمی که قصد اضرار به غیر است نیز خودنمایی می کند در حالیکه در جرایم سیاسی قصد مرتکبین ، عموما خدمت به مردم ، میهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگیزه و داعی شرافتمندانه می باشد .
● سابقه تاریخی:
تا قرن نوزدهم دولتها با مجرمین سیاسی رفتار بی رحمانه داشته و مجازات آنها عموما مرگهای وحشتناک و شکنجه های غیر انسانی ، زنده به گور کردن ، کور کردن و قطع اعضاء بدن مجرمین به شدید ترین وجه ممکن بود ، احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد ، مؤسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو از حقوقدانان برجسته بود ، با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک ، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند. محاکمه آنها در محاکم عومی با حضور هیأت منصفه ، معافیت از کار ، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان ، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها ، شمول عفو عمومی ، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها ، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها ، استفاده از حق پناهندگی ، احکام تکرار جرم در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی گردد ، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تأدیه جریمه و خسارت ، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و …….. به هرحال نظر علمای حقوق نسبت به مجرمین سیاسی ارفاق و امتیاز است . گیـزو می گویـد : جرایم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی زند ، گیزو اعتقاد دارد ، اینان مسیر تاریخ را تسریع می کنند در صورتیکه عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد . گاروفالو معتقد است ، جرم سیاسی جنبه تصنعی داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقی است و سیلگ می گوید روح از خود گذشتگی و فداکاری و اعتقاد کامل به کاری که مجرمین سیاسی انجام می دهند آنها را وادار به ارتکاب جرم سیاسی می کند تا جائیکه پروفسور ارتلان اعتقاد دارد حتی در مواقعی که قصد مرتکبین خیرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پایه فساد و تباهکاری و خودخواهی باشد باز این فساد با فسادی که افراد را به جرم غیر سیاسی وادار می کند بسیار فرق دارد .
با آنکه در کلیه کشورها برای مجرمین سیاسی امتیازات خاصی برقرار گردیده مع الاسف در ایران مجرمین سیاسی نه تنها دارای امتیازات خاص نبوده بلکه محاکمه آنها عموما در محاکم غیر صالح (دادگاههای انقلاب ، دادگاههای نظامی ، دادگاههای ویژه روحانیت ) انجام و از امتیازات مجرمین عادی نیز محروم بوده اند . ما که خود از قربانیهای دادرسیهای خلاف قانون نظام پیشین بوده ، شایسته نیست با مجرمین سیاسی برخوردی غیر عادلانه ، خلاف دین و اخلاق و قانون داشته باشیم.
آنچه در حقوق عموم کشورها در تمایز بین جرایم سیاسی و عادی ملحوظ نظر قرار گرفته ، این است که اولا جرایم سیاسی عموما علیه نظام موجود بوده و حال آنکه جرایم عمومی علیه اشخاص یا منافع آنان می باشد ، ثانیا : در حالیکه جرائم عمومی موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرایم سیاسی احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد .
زمامداران کشورهای عقب مانده با تمسک به الفاظ خرابکار ، خائن ، جاسوس ، تروریست و ……. قصد دارند ، مجرمین سیاسی را از امتیازات و ارفاقات ویژه محروم ساخته و حقوق و حیثیت اجتماعی و مردمی مبارزان راه آزادی را نابود و پایمال سازند
شایسته است قوه قضائیه بدوا نسبت به انحلال محاکم غیر قانونی ( دادگاههای انقلاب ، دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت ) همت گماشته و سپس مجرمین و مرتکبین جرایم سیاسی را در محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه به محاکمه گیرد ، تا این قسمت از حقوق فراموش شده مردم احیاء گردیده ، و امنیت قضایی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، شغلی برای آحاد مردم با هر طرز تفکر و ایده ای تأمین شود ، چه بدون مراتب فوق ، ثبات و استحکام و قوام که لازمه امنیت خاطر مردم است فراهم نخواهد شد ، بخصوص آنکه از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، وجود و ادامه دادگاههای فوق با هیچ توجیه قانونی مسموع و قابل دفاع نیست . بخصوص آنکه تعطیلی حقوق حقه و سلب آن ( مانند تشکیل دادگاههای صالح با حضور هیأت منصفه ) به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی که می گوید : هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و مطابق ماده ۹۶۰ قانون مرقوم هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید ……. . و به طریق اولی سلب حقوق و حریت و آزادی توسط حکومت ممنوع و در پاره ای از موارد جرم محسوب گردیده ( مواد ۵۷۰ ، ۵۷۳ ، ۵۷۵ ، ۵۷۶ ، ۵۷۸، ۵۷۹ ، ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ) لذا استدلال قضات مبنی بر عدم تعریف جرم سیاسی و نتیجتا تحمیل دادگاههای غیر صالح در جرایم سیاسی بدون حضور هیأت منصفه وجاهت قانونی ندارد. بخصوص آنکه علمای علم حقوق جرم سیاسی را تعریف نموده و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظر علمای حقوق که مغایر با موازین شرعی نباشد از جمله اصول حقوقی معتبر و شناخته شده بوده ، لذا تعطیلی اصول ۱۶۵ ، ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون اساسی با هیچ منطق حقوقی و عقلی و اخلاقی قابل توجیه نبوده و به مصلحت نظام نمی باشد .
http://scls.blogfa.com
مراجع :
۱- حقوق جزای عمومی ، دکتر معتمد
۲-علوم جنایی ، دکتر کی نیا
۳- حقوق جنایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی
۴- حقوق جزای عمومی ، دکتر باهری
۵-پیک حقوق بشر، دکتر سیف زاد
+
نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۴ساعت 20:23 توسط مریم حبیبی
|
جزوه پلیس علمی،استاد مصطفی پیرعلی
بسمه تعالی
جزوه پلیس علمی،استاد دکترمصطفی پیرعلی
دانشجو:عباسعلی حسینی راد
جلسه اول
پلیس علمی ( کشف علمی جرائم ) :
مقدمه:
کاربرد پلیس علمی (کشف علمی جرایم)، برای اثبات در حقوق شکلی است. درکشف علمی جرایم ، مباحثی از جمله : راه های کشف و شناسایی مرتکب جرم سرقت (از دست دادن مال) ، جرم قتل (سلب حیات) ، و... هستیم. در واقع بررسی می شود که : آیا آن جرم واقع شده یا حادثه است (حوادث طبیعی) و در صورت وقوع جرم ، از نظر مادی چه شخصی مرتکب جرم شده است. حقوق شناخته شده در قانون اساسی برای هرشخصی در نظر گرفته شده است اصل 36 قانون اساسی : حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 38 قانون اساسی : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. اصل167 قانون اساسی : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. شیوه های سنتی کشف جرم : از شکنجه برای کشف حقیقت از متهم استفاده می شده است ولیکن قانون اساسی آن را ممنوع اعلام نموده است. اگر اقرار و شهادت و سوگند بر اساس شکنجه باشد ، قابل قبول نیست و ارزش حقوقی و قضایی ندارد. چراکه ممکن است شخص عاقل در برابر شکنجه برای حفظ جان خود ، دروغ بگوید. از جمله ادله اثبات دعوی عبارتند از: 1-اقرار 2-شهادت شهود 3-سند 4-قرائن و امارات 5-کارشناسی درس ادله اثبات یک درس وکالتی و قضاوتی است که در آیین دادرسی مطرح می شود و یا به طور مستقل تدریس می شود. برای اثبات هر ادعایی در دادگاه باید ادله ارائه شود. و همچنین برای شناسایی مرتکب جرم از جمله از موارد ذیل استفاده می شود: 1-بررسی اصالت خطوط و نوشته ها 2-انگشت نگاری بررسی اصالت سند (اثر انگشت - نوشته) از مباحث پلیس علمی است. افراد عادی نمی توانند «اصالت سند» را تشخیص دهند ، بلکه باید به شیوه ی علمی کارشناسی شود. گاهی برای تشخیص اصالت یک نوشته ، ده مرتبه از شخص در حالات مختلف نوشته می گیرند. موارد زیادی وجود دارد که اسناد رسمی در دفاتر تنظیم شده در حالیکه خود مالک حضور نداشته است. انواع جرایم: 1-جرایم علیه اشخاص : ایراد صدمه بدنی و... 2- جرایم علیه اموال : سرقت ، کلاهبرداری و... 3- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: جعل ، جاسوسی و... که برای کشف جرایم بیان شده و به منظور اینکه چه شخصی مرتکب جرم شده است نیاز به پلیس علمی یا به عبارت دیگر «کشف جرم به شیوه علمی» دارد. با توجه به اینکه زندگی روزمره با استفاده از ابزارهای نوین و تکنولوژی های جدید به زندگی صنعتی تبدیل شده است لذا برای کشف جرایم نیازمند روش هایی هستیم که از تکنولوژی های جدید برخوردار باشد. مثال) در زندگی به صورت سنتی افراد پول نقد را در کیف یا جیب خود نگهداری و حمل می نماید. و شخصی که بخواهد اقدام به سرقت نماید، به صورت مادی و کاملا ملموس اقدام به سرقت از جمله جیب بری و کیف زنی می نمایند. ولیکن در زندگی که با استفاده از تکنولوژی انجام می شود، اشخاص پول خود را در بانک ها نگهداری و دارای کارتعابر بانک و حسابهای اینترنتی می باشند. اشخاص سودجو در منزل خود و با استفاده از اینترنت و دسترسی به «رمز کارت» دیگران اقدام به بردن و ربودن پول های دیگران می کنند. در شیوه سنتی کشف جرم ، نیاز به شاهد بود. ولی در شیوه نوین کشف جرم ، نیاز به متخصصین سایبری و «پلیس علمی» داریم. بنابراین در کشف علمی جرایم از موارد زیر استفاده می نماییم: 1-تشخیص هویت 2-پزشکی قانونی 3-پلیس علمی 4-دوربین ها 5-تلفن ها 6-پیامک ها 7-سم شناسی 8-اسلحه شناسی 9-انگشت نگاری و.... مثلا شخصی در غذای دیگری سم می ریزد بدون اینکه آثاری را از خود بجا بگذارد. در پلیس علمی بررسی می شود که این فوت طبیعی است یا قتل است . پزشکان قانونی تشخیص می دهند که مرگ در چه زمانی و براثر چه عاملی واقع شده است.(پزشک خاص = پزشک قانونی).در واقع پزشک قانونی با استفاده از روش علمی دست به کشف جرم می زند بدون آنکه بخواهد شکنجه یا تهدید نسبت به متهمان به کار برد.
علومی که مرتبط به جرم و بزهکاری هستند و دستگاه قضائی را در کشف جرم ، احقاق حق و تامین آن یاری می کند ودر خدمت دستگاه عدالت قرار می گیرد. مثل روانشناسی کیفری ، جرم شناسی،سیاست جنایی،جرم شناسی،حقوق جزا،جامعه شناسی کیفری،کیفرشناسی،جرم یابی.
یکی از علوم جنایی ، جرم یابی است .
جرم یابی : درباره ی کاربرد علوم عادی در کشف جرائم ، شناسایی مجرمان و اثبات جرم به بحث می پردازد و به سه شاخه پلیس علمی-پزشکی قانونی وروانشناسی قضایی تقسیم می شود.
علوم جرميابي (criminalistique) مجموعه دانشها و فنوني هستند كه به كشف جرم و شناخت و دستگيري بزهكاران كمك ميكنند. پيشرفتهايي كه امروزه در شيوههاي كشف جرم حاصل شده، از تعداد جرايم نامكشوف و بزهكاران ناشناخته كاسته است . علوم جنايي به دو قسمت تقسيم ميشوند كه عبارتند از: 1-علوم محض (پزشكي قانوني، سمشناسي قانوني، پليس علمي و...)،2- علوم انساني در حوزه متدلوژي (روانشناسي قضايي و...) "پليس علمي" (scientific Police) يا "كشف علمي جرايم" از جمله شاخههاي مهم علوم جرم يابي و به تبع آن "علوم جنايي تجربي" است. تا اواخر قرن 19 شيوه كشف جرايم و دستگيري مجرمين در كشوهاي مختلف، چندان تفاوتي با هم نداشت و افراد پليس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهود و تهيه صورت مجلس، در صورت امكان به دستگيري مجرم يا متهم اكتفا مينمودند. به تدريج پليس كشورهاي مختلف براي مبارزه با بزهكاري و كشف جرايم و دستگيري مجرمين به روشهاي خاص علمي متوسل شدند. در نتيجه علم جديدي تحت عنوان "پليس علمي" يا "پليس تكنيك" به علوم جديد افزوده گرديد. در تعريف اين علم بين دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخي عقيده دارند كه پليس علمي رشتهاي از علوم جرميابي بوده و علم مستقلي محسوب نميشود. بعضي ديگر نيز پليس علمي را علم كشف بزه و شناسايي و تعقيب بزهكاران تعريف كردهاند . به هر حال بررسي پيرامون شيوههاي ارتكاب جرم و وسايلي كه براي انجام دادن آن به كار رفته و آثار و نشانههايي كه از مجرم باقي مانده است، موضوع مطالعات پليس علمي است. تشخيص جعل و اسناد مجعول، تعيين نوع اسلحه در ارتكاب جرم، تهيه تصوير مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسي آثار انگشتان در "انگشتنگاري" از جمله زمينههاي اصلي تحقيقات پليس علمي است . علم "انگشتنگاري" (Doctyloscopy) از جمله مباحث مهم پليس علمي تلقي ميشود. انگشتنگاري عبارت است از به دست آوردن تصوير خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معناي وسيع كلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخيص هويّت اشخاص و كشف جرايم مي باشد .
اهمیت پلیس علمی : این علم بر اساس دلایل مادی و فیزیکی یا همان علوم تجربی استوار است .
به طور کلی دلایل اثبات جرم : اقرار ، شهادت شهود ، قسامه ، تحقیق محلی ، علم قاضی ، اسناد
دلایل : 1- مادی ( شواهد عینی ) 2- ذهنی (نظری )
دلایل مادی ( شواهد عینی ) : خون ،ا سپرم، مو، اثر انگلشت ، اسلحه ، گلوله ، خط و...
ویژگی های دلایل مادی :
دلایل مادی ویژگی هایی دارند که قابل لمس ، ارائه ، مشاهده ، ارائه و استناد هستند و به همین دلایل دارای اهمیت هستند . دلایل مادی قابل ردوانکار نیستند .
دلایل ذهنی (نظری ) : اقرار ، شهادت شهود ، قسم و ...
ویژگیهای دلایل نظری : اثبات واقعیت آنها مشکل است و همینطور قابل لمس ، مشاهده ، و استناد نیستند . در علم فقه و جزا آمده که قاضی می تواند به علم خودش بسنده کند .
تقسیمات پلیس علمی :
1. تشخیص هویت افراد ( اعم از عادی ، مجرمان و اجساد مجهول الهویه )
2. بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم
3. بررسی آزمایشگاهی دلایل و مدارک جرم
4. آگاهی از شگرد کار و روشهای ارتکاب جرم
5. شناخت علل و انگیزه های مجرمان در ارتکاب جرم
6. تحلیل صحیح از چگونگی وقوع جرایم
7. نحوه صحیح مصاحبه با متهمان ، مظنونین و شاکی و بازجویی از آنها
تشخیص هویت اشخاص :
هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد یا یک شی از اشیاء دیگر می شود .
عوارض مشخصه افراد و اشخاص
عوامل نیاز قانون به تشخیص هویت مجرمان :
1. سوابق کیفری و احوال شخصیه
2. رعایت اصل فردی بودن مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات و نیز جلوگیری از اشتباه یا استبدال
3. شناسایی و تحت نظر قراردادن مجرمان حرفه ای پس از آزادی از زندان
4. شناسایی هویت واقعی مراجعین به بانکها ، دفاتر اسناد رسمی ، شرکت در مسابقات کنکور و بعضی افرادی که وضعیت خاص دارند مثل لالها ، کودکان
5. شناسایی اجساد و اشخاص مجهول الهویه به منظور پیگیری مسایل بعدی
روشهای به کارگیری تشخیص هویت :
1 ـ روشهای قدیمی 2ـ روشهای جدید
روشهای قدیمی :
شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی از اعضای بدن ـ داغ کردن یا علامتگذاری مجرمان با فلز گداخته ـ عبور دادن مجرمان از جلوی پلیس ، نگهبانان ، یا افراد با سابقه ـ پوشاندن لباس مخصوص ، خال کوبی، شناخت انگیزه های افراد
جلسه دوم
تن پیمایی :( تشخیص هویت بر اساس توصیف و اندازه گیری قسمتهای از بدن)
ازروشهای قدیمی تشخیص هویت تن پیمانی است که بر اساس توصیف و اندازه گیری قسمتهای از بدن به منظور تشخیص هویت افراد در سال 184 میلادی آدلف کتله منجم ،ریاضی دان و آمار شناس بلژیکی از مطالعه روی اندامهای اشخاص و اندازه گیری آنها نظر داد: در جهان نمی توان 2 نفر را پیدا کرد که اندامهای آنها کاملا به یک اندازه باشند در سال 186 فردی بنام استیوفن که در زندان سورن بلژیک بود مبادرت به اندازه گیری بدن زندانیان نمود چون اصول مشخصی را برای کار خود ارائه نکرد کار ایشان مورد توجه قرار نگرفت در سال 1879 میلادی آلفوسن برتیون ( کارمند زندان پارس بود به دلیل اینکه روشهای تشخیص هویتن آن زمان کافی نبود لذا روی روشها و نظریه های کتله بفکر استفاده از تن پیمانی افتاد :گفت هر چه تعداد اندامهای مورد اندازه گیری بیشتر باشد مشخصات تن پیمانی بین دو نفر بیشتر خواهد بود . برای کار خود اصولی را ارائه داد .
1. رشد طولی بدن انسان بعد از 20 سال متوقف می شود
2. اندازه ی اندامهای اشخاص مختلف با هم متفاوتند
3. اندازه گیری ایشان د ر تن پیمایی شامل اندامهای خاص از بدن می شد به همه اندامها
4. اندازه گیری تن پیمایی با استفاده از ابزار ساده هم امکان پذیر است .
اندامهای که مورد نظرش بود = طول قد ، نیم تنه ی فوقانی ، دور سر ، عرض سر ، طول لاله ی گوش راست ، طول استخوان بازوی چپ ، طول دست چپ از آرنج تا نوک انگشت میانی ، طول انگشت میانی و کوچک دست چپ ، طول پای چپ ایشان در سال 1882 میلادی موافقت مقامات پلیس فرانسه را برای تن پیمایی به مدت 3 ماه در زندان گرفت . ایشان افراد را بر اساس اندازه ی اندامهای بدن سه دسته تقسیم کرد : 1 ـ طول قد( که به سه قسمت
طول قد به 160، 180، 200 و نیم تنه 80، 90، 100 و دور سر 20 ، 30، 40
با همین روش توانست در همین سال هویت واقعی 49 نفر را تامین کند و تا سال 1892 به 680 نفر رسید
در کشور ما تن پیمانی درسال 1295 شمسی توسط مستشاران سوئدی در تهران راه انداختند که به آنترو پو متری هم گویند .
نواقص تن پیمایی :
1ـ تن پیمایی افراد زیر 20 سال بدلیل رشد طولی آنها ثابت نیست و تغییر می یابد .
2ـ به دلیل عدم امکان اندازه گیری دور عرض سر و طول دارای اشکال است ( در خانمها )
3ـ عدم دقت و وجود اختلاف بین اندازه گیری آنها
4ـ اظهار نظرها در مورد هویت و سوابق افراد نمی توانست قاطع و قابل اثبات باشد مثلا در سال 1902 فرد سیاه پوست را دستگیر کردند
آلفونس برتیون را پدر تشخیص هویت می نامند.
ـ از کارهای دیگرش ارائه تصویر گویا ست ( مشخصات تن پیمانی مجرمان همراه هویت دقیق و روشن مشخصات از طریق رنگ مو ، چشم ، سر و صورت و یا آثاری که در بدن وجود دارد مثل خال کوبی ، خال .
این روش از اویل قرن 2 منسوب شد امروزه از برخی کارکردهای تن پیمانی استفاده می کنند . مثل رنگ چشم ، مو یا فرمهای استخدامی استفاده می کنند .
روشهای فعلی تشخیص هویت:( 1 ـ عکاسی2- چهره نگاری 3- انگشت نگاری
1 ـ عکاسی
... همراه با ظهور عکاسی کارکنان جرایم تشخیص هویت به فکر استفاده از آن افتادند . اهمیت عکس در ماندگاری است چون وقتی افراد به فردی ، منظره ای نگاه می کنند بدلیل عدم دقت ، عدم تمرکز ، کور رنگی و ... نتوانند جزئیات آن را بخاطر بگذارند . در ابتدا از تمام رخ عکس می گرفتند ولی در عمل دیدند اشکال دارد چون برخی حالات و مشخصات کشف نمی شود و از نیم رخ نیز عکس می گرفتند چون مثلا حالت پیشیانی با بینی فرق می کند و یا علائم و آثار روی صورت شاید دیده نمی شد و یا شکل لاله ی گوش که در تشخیص هویت خیلی مؤثر است لذا از نیم رخ هم عکس می گرفتند . مثلا ممکن است شاهد متهم را از نیمرخ دیده باشد .
کاربرد های عکس :
1- تطبیق عکس با قیافه ی شخصی که احتمال می رود عکس متعلق به وی باشد .
2 ـ در مورد اجسادمکشوفه ی مجهول الهویه نیز عکس خیلی مؤثر است .
3 ـ در مورد افراد گمشده نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
تطبیق عکس هرگاه احتمال رود که عکس متعلق به شخص باشد مورد تطبیق قرار می گیرد . مثلا از آلبوم خانوادگی اش یا از اداره ی محل و ...
برای اینکه عکسها بهینه باشند باید ویژگیهایی داشته باشند:
1 ـ از نظر زمانی به هم نزدیک باشند
2 ـ از نظر حالت نیز با هم یکی باشند
3 ـ حداقل 3 عکس داشته باشیم
4 ـ عکس روتوش نشده باشد .
مقایسه ی عکسهای رنگی و سیاه و سفیدبا رنگی از حییث وضوح بهتر است ولی دوام عکس سیاه و سفید بیشتر است که رنگی بر اثر مرور زمان و رطوبت و گرما و ... از بین می روند . پیشنهاد می شود اگراز هر دوعکس رنگی و سیاه و سفید استفاده شود خیلی بهتر است .
موانعی در عکس برای شناسایی اشخاص در کشف جرم :
1 ـ تغییر قیافه ی اشخاص براثر گذشت مرور زمان
2 ـ افت کیفیت عکسهای رنگی براثر مرور زمان
3 ـ امکان انجام جراحی پلاستیک روی اندامهای صورت
4 ـ گریم کردن صورت قبل از عکس یا بعد از عکس
5 ـ تغییر چهره به علت سوانح و سوختگی ها
6 ـ شباهتهای دو قلوه های هم سان
7ـ مونتاژ عکس یک فرد در کنار عکس یا قیطره غیر مرتبط او
8 ـ امکان هر گونه دخل و تصرف و ایجاد تغییرات در عکسهای تهیه شده که به جای فیلم از دیسکت رایانه ای استفاده می کنند .
9 ـ روتوش عکسها به امکان حذف آثار و علایمی که در چهره است مثل خال ، سالک
10ـ فرسودگی و کهنگی برخی عکسها جهت تشخیص مشکل است .
جلسه 3
r چهره نگاری: (ارائه توصیف شهود و شاکیان از مشخصات ظاهری و چهره مجرمان مجهول الهویه و فراری را چهره نگاری گویند)
مجرمان فراری دو دسته اند:1 ـ مجرمانی که هویت آنها برای مردم و پلیس معین است.
2 ـ مجرمانی که هویت آنها مشخص نیست.
* برای تشخیص هویت این مجرمین به سراغ آلبوم عکس آنها می روند، و یا کارشناسان فن با توجه به اطلاعاتی که به آنها می دهند چهره مجرم را نقاشی می کنند و شبیه آن را می نگارند پس تهیه تصویر مجرمان که مجهول الهویه و فراری هستند با استفاده از توصیفی که شهود و شاکیان از مشخصات ظاهری و چهره این افراد مجرم ارائه می دهند را چهره نگاری گویند که ادامه مسیر تکمیلی دو روش تن پیمایی و تصویر گویاست که امروزه این کار از طریق کامپیوتر و یا قلم های رایانه ای آسان تر شده است.
r انگشت نگاری: (علم استفاده از اثر انگشت در تشخیص هویت اشخاص و کشف جرایم)
عبارت است از بدست آوردن تصویر خطوط برجسته سرانگشتان اشخاص و نقوش آنها، به عبارتی دیگر انگشت نگاری علم استفاده از اثر انگشت در تشخیص هویت اشخاص و کشف جرایم می باشد.
بشر ابتدایی در کشف آثار هنری از اثر انگشت، بهره می جستند و بعدها از اثر انگشت به عنوان امضای غیر قابل انکار و سپس تشخیص هویت استفاده می شد. هنرمندان هم آثار خود را با اثر انگشت، معین می کردند.
امروزه نیز از اثر انگشت به جهت بی سوادی و یا به حکم قانون استفاده می شود. از آیات و روایات هم این قضیه استنباط شده است. (سوره قیامت، آیه 3 و 4)
از حیث تاریخی هم قدیمی ترین مورد اثر انگشت کشف شده مربوط به قرن 1 میلادی است و از نظر علمی نیمه دوم قرن 17 به این موضوع پی بردند و اساسی ترین تحقیقات علمی در این مورد مربوط به نیمه دوم قرن 19 است.
ویژگیهای انگشت نگاری : · در اثر مرور زمان نقش خطوط برجسته سرانگشتان افراد تغییری نمی کند. · این نقوش در هر شخص منحصر به فرد بوده و با دیگران متفاوت بود. · نتایج تحقیقات سرویا ورشل که در تحقیقی 20 سال قبل از کارگران اثر دست می گرفت در جهت اسناد و ... و سپس ژاپنی ها تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند:
دکتر هنری در زمینه کشف جرم کارکرد و ورشل در زمینه اثر انگشتان و امروزه ادامه تز دکتر هنری، در این علم حاکم است که هر دو کمک بزرگی کردند.
بعدها فرانسیس گالتون ریاضی دان به کمک علم ریاضی و تجزیه تحلیل آثار انگشت جمع آوری شده توسط شرول دریافت که امکان اینکه دو نفر دارای اثر انگشت یکسان باشند 1 به 64 میلیارد انسان است.
در اواخر قرن 19 یوهان اسویچ نخستین کسی بود که از زندانیان برای تشخیص هویت آنها از اثر انگشت استفاده می کرد و در سال 1891 برای کلاسه (طبقه بندی) اثر انگشت را ابداع کرد.
در 1892 بازرس آرژانتینی به نام آلوارز که معاون و دستیار اسویچ بود از روی آثار خون آلود درب کلبه محل وقوع جرم، اتهام فرزندان مرحوم را تبرئه نمود، همسر وی (متوفی) او را کشته بود.
در ایران ابتدا از اثر انگشت برای تعیین و اسناد استفاده می شد که اولین آن مربوط به قرن 8 است.
سابقه اثر انگشت در اسناد تجاری برای تشخیص هویت در قرن 14 بوده و برای تشخیص هویت مربوط به قاجاریه است.
در سال 1333 سیستم ها طبقه بندی یا کلاسه در ایران مرسوم شد.
چشم نگاری عنبیه
ایده استفاده از الگوی عنبیه چشم افراد برای تشخیص هویت را ابتدا در سال 1936 چشم پزشکی به نام فرانک برج پیشنهاد کرد ، ولی اثبات تفاوت قرنیه اشخاص را در سال 1985 دو نفر چشم پزشک به نام های آران سفیر و لئونارد فلوم مطرح کردند و در سال 1987 به نام آنان ثبت شد و اولین دستگاه تشخیص هویت از طریق الگوی قرنیه چشم در سال 1993 آغاز به کار کرد . عنبیه حلقه مدور رنگی مخروطی شکل ( بریده شده ) سه بعدی اطراف مردمک چشم و در حقیقت یک دیافراگم است که با پرده نازک و شفاف قرنیه پوشانده شده است . سطح بیرونی عنبیه شامل دو لایه می باشد ، یک لایه ناحیه مردمکی مرکزی که لبه آن به شکل یک مرز زیگزاک مانند محیطی است و حفره ها ، خال ها و لکه های رنگدانه ای روی آن قرار دارد و لایه دیگر ناحیه مژه داری است که پیرامون عنبیه را پوشانده و شامل تعداد زیادی شیار و برآمدگی است . مشاهدات کلینیکی چشم پزشکان و آنوتومیستها روی تعداد زیادی چشم اشخاص مختلف و همچنین مطالعات زیست شناسی پیشرفته امروزی نشان داده که این ویژگی ها در هر فرد متمایز از دیگران است ، زیرا ویژگی های عنبیه از خصوصیات اکتسابی ثانویه ژنتیکی است که به واسطه تعامل ویژگی ژنتیکی و محیط اطراف به وجود می آید ، بنابراین نه تنها دو قلوهای همسان از این نظر تفاوت دارند ، بلکه ویژگی های عنبیه دو چشم یک نفر هم از این نظر با هم متفاوت است .
علاوه بر اینکه این ویژگی ها پس از تکامل یافتن در سنین نوجوانی در دوران حیات پایدارند و تغییر نمی کنند . در چشم نگاری عنبیه با تاباندن نور مرئی نزدیک به فرکانس نور فروسرخ به عنبیه چشم به کمک پویشگر ( اسکنر ) حدود 200 نقطه از عنبیه شناسایی ، تصویر برداری و اسکن می شود ( در اثر انگشت حدود 70 تا 80 نقطه وجود دارد ) که این امر نشان دهنده اهمیت و دقت بیشتر تشخیص هویت از روی عنبیه چشم است . رایانه پس از کد کردن نقاط مذکور اطلاعات مربوط را به همراه عکس و مشخصات هویتی شخص در بانک اطلاعاتی ذخیره می کند تا بعدها اگر پی بردن به هویت واقعی و سوابق سوء این قبیل اشخاص ضرورت یافت با اسکن کردن عنبیه چشم و جستجو در بانک اطلاعاتی ، شخص مذکور را شناسایی نمایند . کاربرد سامانه تشخیص هویت از روی عنبیه بیشتر در مراکزی است که به منظور بالا بردن ضریب امنیت ، شناسایی و کنترل دقیق تر تعداد محدودی از افراد ضروری باشد .
محاسن :
1- معالجات دارویی و تغییرات رنگ چشم بر شناسایی اشخاص از روی عنبیه تأثیری ندارد .
2- از اعضای داخلی و کاملاً حفاظت شده چشم است و امکان ایجاد تغییرات عمدی در آن را مشکل می سازد .
3- از فاصله حتی یک متری قابل تصویر برداری است ( برخلاف شبکیه که باید چشم کاملاً به دستگاه نزدیک باشد . )
4- منحصر به فرد و پایدار بودن در دوران حیات .
5- تغییر اندازه مردمک چشم تأثیری بر دقت کار ندارد .
معایب :
1- کوچک بودن سطح مورد بررسی ( قطر حدو یک سانتی متر )
2- ثابت نبودن هدف ( متحرک بودن قرنیه )
3- قرار داشتن عنبیه پشت پرده قرنیه ، سطحی که مرطوب ، منحنی و منعکس کننده نور است .
4- اثر منفی مژه ها ، عدسی ها و انعکاس نور بر روی آن .
5- عدم وضوح تصویر در موارد فروافتادگی پلک ها .
6- امکان به وجود آمدن تصاویر تقلبی عنبیه با استفاده از لنزهای تماسی که روی آن ها الگوی مشابه عنبیه ایجاد شده است .
7- عدم کارایی اطمینان بخش برای شناسایی اجساد مجهول الهویه .
در خاتمه اضافه می نماید :
1- روش فوق در کشور ما در سطح دانشگاهی طراحی و تولید شده ، ولی هنوز رسماً از سوی پلیس مورد استفاده قرار نگرفته است .
2- اظهار نظر در مورد اینکه آیا تنوع و تمایز ویژگی های عنبیه چشم می تواند مانند اثر انگشت در تیراژ بالای جمعیت پاسخگوی نیازهای تشخیص هویت باشد یا خیر مستلزم گذشت زمان و کسب تجربه عملی در این زمینه است .
جلسه 4
صفات و خصوصیات برجسته یا اصول علم انگشت نگاری:
1 ـ هیچ دو اثر انگشتی یکسان نیست.
2 ـ خطوط برجسته سرانگشتان از زمان بوجود آمدن که از 3 تا 4 ماهگی جنین بوجود می آید تا زمان از بین رفتن یا معدوم شدن پوست دست تغییر شکل نمی دهد.
* چند نکته:
1 ـ خصوصیات ذکر شده خطوط برجسته سرانگشتان علاوه بر سرانگشتان، شامل خطوط برجسته بندهای دوم و سوم انگشتان و کف دست و پا یعنی شامل تمام خطوط پوستی می شود.
2 ـ در صورت سوختگی و جراحات پوست انگشتان دو حالت وجود دارد:
الف ـ صدمات، سوختگی و ... سطحی باشد، که دوباره احیا و التیام می یابند.
ب ـ عمیق باشند، مثل سوختگی شدید و ... به دلیل صدمه و لطمه پاپی ای های زیر سطوح پوستی که نقش مؤثری در ایجاد و بازسازی نقوش سرانگشتان دارد، التیام نمی یابد البته این خود نشانه ای است.
3 ـ افرادی برای عدم دسترسی و شناسایی، پیوند پوست سایر بدن با سرانگشتان را انجام می دهند تا پیوند پوست کف دست و پا با سرانگشت که ابتدا اینها توسط کارشناس اهل فن قابل شناسایی است.
4 ـ بیماریهای پوستی که بعضی از آنها بر روی این خطوط بی تأثیر یا موقتاً تأثیر دارند مثل سفلیس عصبی ولی بعضی مثل اسکلرودرمی یا پسویازیس تأثیر دائمی بر روی اثر انگشتان داشته، اشکال در کار انگشت نگاری ایجاد می کنند.
5 ـ بعضی شغل ها مثل بناها یا مشاغلی که با مواد شیمیایی، اسیدها، بازها ارتباط دارند، باعث صافی نسبی اثر انگشتان شده که البته قابل بازگشت است (مالش و ماساژ با روغن زیتون یا گلیسیرین)
6 ـ در اثر رشد دست و وسیع تر شدن پوست آن تعداد خطوطی که در دوران کودکی در مساحت cm 1 وجود داشته به مراتب بیشتر از خطوط بزرگسالی است که در همان واحد طولی قرار دارد. کارشناسان با استفاده از همین قاعده وا لبته با شمارش تعداد خطوط کشف شده در جرم با واحد طول معین، جداولی را تهیه کردند که با استفاده از آن سن شخص مشخص می شود.
r بررسی خطوط از دید زیست شناسی:
در خصوص علت بوجود آمدن خطوط برجسته انگشتان و دست و پا دو نظر داده اند:
1 ـ این خطوط برجسته برای ایجاد اصطکاک و جلوگیری از لغزیدن دست و پا روی سطوح صاف مثل سنگ ها و تنه درخت خلق شده.
2 ـ به دلیل وجود پی های لامسه در محل این خطوط برجسته، اعتقاد دارند این ها برای حس لامسه برای لمس زبری، نرمی، سردی و ... اشیاء خلق شده.
عامل بوجود آمدن خطوط برجسته همین پاپی ها در زیر پوست هستند. غدد مترشحه عرق روی همین خطوط برجسته پوستی قرار دارند و لذا همیشه سطح این خطوط آغشته به عرق بوده و در اثر تماس سرانگشت دست و پا با اشیاء این عرق مترشحه تصویر خطوط برجسته پوستی را بصورت نامرئی روی سطح تماس برجا می گذارد.
ـ این خطوط برجسته پوستی مختص به انسان نیست و در دست و پا یا زیر دم برخی پستانداران قرار دارد. بطور کلی بر این نقاط (خطوط برجسته) مو وجود ندارد یعنی جایی که مو هست خطوط برجسته نیست.
ـ آثار خطوط پوستی برجسته به 2 گونه بدست می آید:
1 ـ انگشت نگاری آشکار یا قضایی:
که از تمامی انگشتان فرد انگشت نگاری می شود.
2 ـ انگشت نگاری جزایی یا پنهان:
که از طریق تماس سطح انگشتان با اشیاء و وسایل، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم این اثر خواسته یا ناخواسته بوجود آمده و می ماند.
اغلب اوقات این خطوط ناقص بوده یا مرئی نیستند که اول باید آن را ظاهر، ضبط و مورد استفاده قرار دهند.
آثار انگشت قضایی ممکن است مربوط به کف دست و پای برهنه باشد.
آثار انگشت موجود بر اسناد در همین دسته قضایی یا پنهانی قرار می گیرند.
وسایل انگشت نگاری پنهانی یا قضایی: میز انگشت نگاری ـ کارت و برگه مخصوص انگشت نگاری ـ گیره نگهدارنده کارت ـ مرکب مخصوص انگشت نگاری ـ صفحه صاف ـ غلتک ـ قاشقک ـ چنگک انگشت نگاری ـ قیچی ـ چسب مایع ـ مواد شوینده.
نحوه انگشت نگار اشخاص زنده با افراد زنده استثنایی (فلج و ...) و انگشت نگاری از اجساد متفاوت است هدف از انگشت نگاری اجساد پی بردن به هویت و سوابق احتمالی آنها و تطبیق آثار انگشت اجساد با آثار انگشت صحنه جرم یا قاتل و ... .
r موانع و مشکلات کار انگشت نگاری:
هدف از این کار بدست آوردن تصویر کاملی از خطوط برجسته سرانگشتان برای مقاصدی از قبیل کلاسه کردن (طبقه بندی کردن)، تعیین هویت، بررسی سابقه و در صورت لزوم ضبط سابقه و تطبیق با آثار انگشت ذیل اسناد و مدارک مورد اختلاف.
موانع و مشکلات آثار انگشت مطلوب به 2 دسته اصلی تقسیم می شود:
1 ـ موانع و مشکلات فنی: که مربوط به شخص انگشت نگار و وسایل کارش است مثل نامرغوب بودن و غیر استاندارد بودن وسایل مذکور انگشت نگاری یا ضعف آموزش و بی تجربگی وی.
2 ـ موانع و مشکلات مربوط به شخص انگشت نگار شونده که برخی موقتی است مثل صدمات و سوختگی ها که به تدریج احیا شده ولی برخی از صدمات و موانع دائمی است مثل بیماری پسویازیسن و ... یا قطع انگشت.
r کاربردهای انگشت نگاری قضایی یا آشکار:
1 ـ کسانی که به دستور مقام قضایی، زندانی می شوند چه حکم نهایی چه با قرار ـ یا کسانی که مجازات به شلاق و ... می توانند از آنها انگشت نگاری به عمل آید و آنها را کلاسه بندی کرده و در مواقع لازم از آنها استفاده شود.
2 ـ متهمان و مظنونان مراجع قضایی و انتظامی به منظور بررسی هویت واقعی و سوابق سوء احتمالی آنها و تعیین مصادیق تعدد و تکرار جرم تشدید مجازات شوند.
3 ـ متقاضیان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت استخدامی و یا ... .
4 ـ مشمولان قانون انگشت نگاری مصوب 1362 اصلاحی سال 1367 که ق 62 مقرر داشت از افراد جهت اخذ شناسنامه جدید انگشت نگاری شود و کلاسه آثار انگشت و همچنین اثر انگشت سبابه دست راست در شناسنامه آنها درج شود. این قانون بیشتر در مورد متولدین 1338، 1345 اجرای شد. در سال 1367 فقط در موارد ضروری کلاسه افراد در شناسنامه درج شود و در سایر افراد فقط سبابه دست راست درج شود.
آیا انگشت نگاری عمومی یا ملی (همه افراد ملت) با حقوق بشر مغایرت دارد؟ کنوانسیون کنگره حقوق بشر در 1963 که توسط سازمان ملل متحد و با شرکت حقوقدانان و اعضاء برجسته پلیس کشورهای مختلف در استرالیا تشکیل شد، پاسخ منفی داد و گفت این امر، امور ملی است و لطمه ای به حقوق بشر نمی زند.
5 ـ اشخاص و اجساد مجهول الهویه: به منظور تعیین هویت و بررسی سوابق احتمالی آنها و تطبیق با آثار انگشت به دست آمده از صحنه جرم که منتسب به آنهاست.
جلسه 5
r انواع نقوش سرانگشتان:
خطوط برجسته پوستی ممکن است اشکال مختلفی از قبیل کمانی، نعلی، مارپیچ و بصورت پاره خط این خطوط دو شاخه، سه شاخه، نقطه جزیزه، دریاچه و ... مشاهده گردد.
از کنار هم قرار گرفتن آنها این نقوش بدست می آید. آرچ ها (کمانی) 5% نقوش را تشکیل می دهند. لوپ ها (کیسه ای) 65%، ورلها (مارپیچی) 30%
کلاسه یا طبقه بندی آثار انگشت: مزیت مهم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویت و تعیین پیشینیه اشخاص نسبت به روشهای پیشین این است که :
اگر کسی برای کتمان هویت واقعی یا عدم افشای سوابق سوء پیشین خود، قیافه خود را تغییر دهد یا از اسناد هویت مجهول استفاده کند، چون نمی تواند آثار انگشت خود را تغییر دهد و آثار انگشت هر کس بر اثر نوع نقوش مذکور در بالا و سایر ویژگی ها در طبقه بندی خاص و متمایز از سایر طبقه بدی آثار انگشت دیگران قرار می گیرد. به کمک انگشت نگاری امکان دسترسی به هویت واقعی و سوابق سوء پیشینه ای میسر است.
هدف از طبقه بندی آثار انگشت اشخاص: به کارگیری یک روش منطقی، علمی و عملی برای دسته بندی ضبط آثار انگشت و اطلاعات مندرج در سوابق وی ثبت میباشد تا در موقع ضرورت بتوان به سهولت به این قبیل آثار انگشت و اطلاعات مندرج در کارت انگشت نگاری مربوطه دسترسی پیدا نمود.
برای کلاسه کردن آثار انگشت روشهای مختلفی ابداع شده:
در کشور ما روشی به نام هنری که متداول است. هنری روش طبقه بندی یا آثار انگشت کالتون را تکمیل و به دنیا عرضه کرد.
در سیستم های طبقه بندی دستی مثل هنری ویژگی های هر 10 انگشت بطور مشترک در تعیین آثار کلاسه انگشت مؤثر است. بنابراین اگر اثر یک یا دو انگشت از مجرم در صحنه جرم کشف شود چون 10 انگشت کامل نیست نمی توان آن را به روش هنری کلاسه کرد و بایگانی و ضبط نمود یا هویت و سوابق صاحب آن را پیدا کرد البته اگر در رابطه با جرم مورد نظر افراد مظنونی در دسترس باشند با انگشت نگاری از آنها و تطبیق با آثار بدست آمده از صحنه جرم و مقایسه آنها میتوان متوجه شد آثار انگشت مکشوفه از آثار آنهاست یا خیر.
امروزه در سیستم های رایانه ای جدید، طبقه بندی آثار انگشت، ویژگی های هر انگشت (منیوشا) به تنهایی بررسی و بصورت کد در حافظه رایانه ضبط می شود و در حقیقت برای 1 نفر، 10 فایل مستقل یعنی برای هر انگشت 1 فایل ایجاد می شود. تبعاً اگر در صحنه جرمی 1 یا 2 اثر انگشت بدست اید به کمک رایانه می توان صاحب آن را شناسایی کرد.
انواع نقوش سر انگشتان
خطوط برجسته پوستى ممكن است اَشكال مختلفى از قبيل كمانى، نعلى يا مارپيچ داشته باشد و بهصورت پارهخط، نيمخط، دوشاخه، سهشاخه، نقطه (جزيره)، درياچه و ... مشاهده گردد كه از كنار هم قرار گرفتن آنها نقوش ذيل به وجود مىآيد:
آرچها (ARCH) (كمانى)
5% كل نقوش
انواع نقوش لوپها(LOOP) (كيسهاى)
سر انگشتان 65%كل نقوش
ورلها (WHORL) (مارپيچى)
30% كل نقوش
· آرچها
آرچ در لغت بهمعنى قوس يا كمان است و در انگشتنگارى به نقوشى اطلاق مىگردد كه خطوط آن بهصورت قوس يا كمان مىباشد. آرچها به دو دستة ساده و خيمهاى تقسيم مىشوند.
1- آرچ ساده: آرچ ساده نقشى است كه خطوط آن از يك طرف نقش شروع و پس از يك انحنا يا قوس تقريباً در وسط نقش در طرف ديگر خاتمه يافته يا تمايل به خاتمه يافتن پيدا مىكند. علامت اختصارى نقش آرچِ ساده، حرف A است.
2- آرچ خيمهاى: آرچ خيمهاى نقشى است كه خطوط آن از يك طرف نقش شروع و پس از يك انحنا يا قوس تقريباً در وسط نقش كه معمولاً بيشتر از انحناى نقش آرچ ساده است، در طرف ديگر خاتمه پيدا كرده يا تمايل به خاتمه يافتن پيدا مىكند و در دل خميدگى (انحنا) يك يا چند خط بهصورت عمود يا متمايل به عمود مىباشد. علامت اختصارى آرچ خيمهاى، حرف T است.
آرچ ساده آرچ خيمهاى
پيش از ذكر تعاريف لوپ و ورل، لازم است چند اصطلاح مهم مربوط به انگشتنگارى بيان گردد.
محوطه نقش: محوطة نقش قسمتى از نقش سر انگشت است كه نقاط كانونى (دلتا و مركز نقش)؛ نيز خطوط و علائمى كه در طبقهبندى (كلاسه) آثار انگشت مورد نياز مىباشد در آن واقع شده است.
خطوط مرز يا خطوط سطح: خطوط مرز يا خطوط سطح داخلىترين خطوطى است كه مقدارى به موازات هم پيش رفته و سپس با يك انحنا تفارق حاصل نموده و محوطه نقش را دربرمىگيرد.
خطوط مرز نقش محوطه نقش
دلتا: نقطهاى است روى تنها مانع و تقريباً ميانىترين مانع در محل تفارق خطوط مرز نقش كه در امر طبقهبندى (كلاسه) آثار انگشت نقش مؤثرى دارد.
مركز (كُر): نقطهاى است تقريباً در مركز اثر انگشت كه در طبقهبندى (كلاسه) آثار انگشت نقش مؤثرى دارد. تعيين مركز، روشهاى فنى خاصى دارد كه در متون تخصصى انگشتنگارى به تفصيل شرح داده شده است.
محل دلتا و مركز روى نقشاثر انگشت · لوپها
لوپها به اشكالى اطلاق مىشود كه بهصورت نعل يا دهانة اسب باشد و در انگشتنگارى به نقوشى اطلاق مىگردد كه در آنها يك يا چند خط از يك طرف نقش شروع و پس از گردش حول يك محور فرضى و عبور از مقابل دلتا، از همان سمتى كه شروع شده خاتمه مىيابد يا تمايل به خاتمه يافتن پيدا مىكند. لوپها به دو دسته راديال لوپ و اولنار لوپ تقسيم مىگردد.
1- راديال لوپ: در نقوش لوپ مربوط به دست راست، اگر دلتا سمت راست منطقه نقش قرار گرفته باشد و در نقوش لوپ مربوط به دست چپ، اگر دلتا سمت چپ منطقه نقش قرار گرفته باشد، نقش از نوع راديال لوپ محسوب مىگردد.
2- اولنار لوپ: در نقوش لوپ مربوط به دست راست، اگر دلتا سمت چپ منطقه نقش قرار گرفته باشد و در نقش لوپ مربوط به دست چپ، اگر دلتا سمت راست منطقه نقش قرار گرفته باشد، نقش از نوع اولنار لوپ محسوب مىشود.
اولنارلوپ (دست راست) راديال لوپ (دست راست) · ورلها
ورل در لغت به معناى پيچش است و به نقوشى اطلاق مىشود كه حداقل داراى دو دلتا باشد و در مقابل هر دلتا لااقل يك خط مدور يا پيچشى وجود داشته باشد. ورلها به چهار دسته اصلى تقسيم مىگردد:
1- ورل ساده: سادهترين نوع نقش ورل است و به نقشى اطلاق مىگردد كه داراى دو دلتا بوده و در مقابل هريك از دلتاها حداقل يك خط مدور يا پيچشى وجود داشته باشد و اگر يك خط فرضى بين دو دلتا رسم گردد، حداقل يكى از خطوط مدور نقش را قطع كند يا با آن مماس شود.
2- سنترال پاكت لوپ: به نقشى اطلاق مىگردد كه داراى دو دلتا بوده و در مقابل هريك از دلتاها حداقل يك خط مدور يا پيچشى وجود داشته باشد و اگر يك خط فرضى بين دو دلتا رسم گردد، هيچ يك از خطوط مدور را قطع نكرده و حتى با آنها مماس هم نشود.
سنترال پاكت لوپ ورل ساده
3- دبل لوپ: دبل لوپ يا لوپ دوقلو به نقشى اطلاق مىشود كه داراى دو دلتا بوده و از دو نقش لوپ تشكيل شده باشد. نقوش دبل لوپ خود به دو دسته تقسيم مىگردد:
- ليترال پاكت لوپ: نقشى است كه داراى دو دلتا بوده و از دو نقش لوپ كه جهت شروع و خاتمه خطوط لوپ هر دو نقش در يك سمت باشد، تشكيل شده است.
- توئيند لوپ: نقشى است كه داراى دو دلتا بوده و از دو نقش لوپ كه جهت شروع و خاتمه خطوط هريك از آنها با ديگرى مخالف و در دو سمت نقش باشد، تشكيل شده است.
توئيند لوپ ليترال پاكت لوپ
4- اَكسيدنتال: در لغت به معناى اتفاقى يا تصادفى است و در انگشتنگارى به نقشى مىگويند كه حداقل داراى دو دلتا باشد و مشمول تعريف هيچ يك از 8 نوع نقش پیش گفته نباشد. بايد توجه داشت كه در برخى اشخاص ممكن است نقش هر ده انگشت از يك خانواده مثلاً آرچ يا لوپ يا ورل باشد. در عين حال، افراد زيادى هستند كه نقش برخى از انگشتان آنها آرچ و برخى ديگر لوپ يا ورل است.
اَكسيدنتال
r آثار انگشت پنهان یا جنایی:
آثار انگشت پنهان یا جنایی آثاری است که از تماس سطح سرانگشت یا کف دست و پای برهنه مجرمان با اشیاء و وسایل (دلایل و مدارک) موجود در صحنه جرم به جای می ماند و اغلب اوقات ناقص و بعضاً نامرئی است.
این قبیل آثار به یکی از 3 حالت زیر یافت می شود:
1 ـ آثار خطوط پوستی (اثر انگشت) ناشی از مواد رنگی ـ بعضاً ممکن است کسی در حین درگیری یا ارتکاب جرم، خونی یا رنگی یا دوده ای گردد و تبعاً هر چیزی را با دست خود که لمس نماید مواد رنگی مذکور تصویر خطوط برجسته انگشتان یا کف دست وی را روی سطح مورد تماس منعکس می کند مانند آثار انگشت خون آلودی که ممکن است از مجرمان روی دسته چاقو یا بدنه اسلحه یا دستگیره درب بر جای ماند. برای ضبط و مستند کردن این قبیل آثار باید به طریق فنی از آنها عکس برداری کرده تا بعداً بتوان عکس ها را با آثار انگشت افراد مضنون مقایسه کرد. بهتر است دو عکس گرفته شود. یکی نزدیک برای اثر برداری و تصویر واضح از خطوط پوستی و یکی از مهم ترین اثر خون و عکس دیگری برای تشخیص محل قرار گرفتن اثر از فاصله مناسب.
در این موارد 2 اثر حائز اهمیت است:
1 ـ اثر انگشت روی سطح نرم و خمیری شکل:
چنان چه حین ارتکاب جرم یا درگیری دست کسی به دیواری که تازه گچ کاری شده یا محل هایی که بتونه یا رنگ شده و هنوز خشک نشده، تماس پیدا کند، فشار دست باعث می شود آثار خطوط برجسته پوستی بصورت فرورفتگی روی اینگونه محل ها نقش ببندد. برای ضبط این آثار از عکس برداری به شیوه ذکر شده عمل می گردد در موارد ضروری می توان از این قبیل آثار قالب گیری به عمل آید اما بهتر است قبل از آن از اثر عکس گرفته شود.
2 ـ آثار نامرئی انگشت ناشی از ترشحات پوست:
روی خطوط برجسته سرانگشتان و کف دست و پای انسان منافذ ریزی وجود دارد که از آنها عرق ترشح می گردد در نتیجه همیشه سطح خطوط برجسته مذکور آغشته به مایع بی رنگ عرق می باشد و تبعاً با هر جا تماس پیدا کند عرق دست تصویر خطوط برجسته را بصورت نامرئی روی سطح مورد تماس منعکس می نماید. آلودگی های دست بانضمام اضطراب و نگرانی مجرم باعث ایجاد چربی و عرق بیشتر در سطح مورد تماس، نقش خطوط برجسته را بصورت نامرئی منعکس می نماید که باید آنها را ظاهر و مورد بهره برداری قرار داد.
* چند نکته:
1 ـ استفاده از دستکش برای قاطی نشدن آثار انگشت مأمور با متهم.
2 ـ نگهداری اشیاء به نحوی که محل های احتمالی اثر دستکاری نشود.
3 ـ این آثار نامرئی روی تمام سطوحی که با خطوط پوستی تماس پیدا کند بلااستثناء برجا می ماند ولی ظهور آنها و در برخی از موارد ممکن است مقدور نباشد برای نمونه آثار بجای مانده روی سطوح فلزی، شیشه ای، پلاستیکی، کائوچوئی، فلبیکا، چوبهای کیلرکاری شده، کاغذ و مقوا را می توان با امکانات موجود ظاهر کرد. ولی آثار نامرئی محل هایی مانند سطوح مضرس (دندانه دار)، پارچه های تیره و درشت بافته شده را با امکانات موجود نمی توان ظاهر کرد.
4 ـ عمر اینگونه آثار به شرایط محیط از قبیل حرارت، رطوبت، نور، گرد و غبار، اصطکاک و غیره بستگی دارد و حتی در صورت مصون ماندن از این آثار تا 1 سال بعد هم می توان آنها را ظاهر کرد.
آثار نامرئی روی کاغذ را پس از 9 سال هم ظاهر کرده اند.
همچنین زمینه محلی که اثر انگشت نامرئی روی آن بجا مانده و میزان ترکیبات و عرق دست در کمی و زیادی عمر این قبیل آثار تأثیر دارد. عرق دست 98% آب تا 5/98 تا 99% و بقیه را نمک، اسیدهای آلی، اوره، آلبومین و برخی ویتامینها تشکیل می دهند.
سطوح اشیائی که ممکن است آثار نامرئی خطوط پوستی در آنها بجای بماند معمولاً به 2 دسته تقسیم می شوند:
1 ـ روی سطوح جاذب رطوبت:
که در این آثار چنانچه مدت زمان زیادی از ایجاد اثر نگذشته باشد به کمک بخار متبلور آن را ظاهر می کنند. در این مورد چنانچه اثر روی کاغذ و امثال کاغذ باشد و مدت زمان زیادی از ایجاد آن نگذشته باشد (چند ساعت) به کمک پودرهای مخصوص آنها را ظاهر کرده و اگر مدت زمان زیادی گذشته باشد از ایجاد آن، به کمک محلول نامین هیدرین برای ظاهر کردن آن استفاده می کنند.
برای ظهور آثار نامرئی بر روی پارچه های روشن از محلول نیترات نقره استفاده می شود.
2 ـ روی اشیاء غیر جاذب رطوبت:
یکی از راه های متداول ظهور اینگونه آثار استفاده از پودرهای مخصوص فوق العاده نرمی می باشد که با توجه به ترکیبات مواد شیمیایی موجود در ترشحات پوست دست یا عرق ساخته شده و به رنگ های مختلف سفید، نقره ای، مشکی، آجری، مسی، طلایی و غیره در دسترس است. پس از ظهور این قبیل آثار نامرئی باید بلافاصله از آنها عکس گرفت تا اگر بعدی اثری را از بین برد لااقل عکس آن در دسترس باشد.
پس از عکس برداری باید این قبیل آثار را به کمک نوارهای شفاف کاغذهای فویل از روی شیء مورد نظر برداشت. امروزه با استفاده از اشعه x، پرتو لیزر برای ظهور آن دسته از آثار نامرئی خطوط پوستی با روشهای متداول، قابل ظهور نیست بویژه آثار قدیمی و کهنه استفاده می شود. همچنین در برخی کشورها، استفاده از بخار چسب متداول است.
جلسه 6
مقاسه و تطبیق آثار انگشت:
اول مقاسه و تطبیق آثار انگشت یا آثار خطوط پوستی به دست آمده از صحنه و جرم: پس از عکس بر داری یا قالب گیری یا ظهور آثار انگشت بدست آمده از صحنه ی جرم این قبیل آثار با آثار انگشت اشخاص مضنون به ارتکاب جرم مورد مقایسه و تطبیق قرار می گیرد در سیستم های دستی کار تطبیق آثار انگشت به کمک ذره بین یا دستگاه های بزرگ نمایی انجام می شود و در سیستم های رایانه ای به کمک رایانه و از طریق تشخیص و مقایسه ی مینو شای موجود در دو اثر انگشت انجام می شود حتی اگرمظنونی نباشد رایانه با آثار انگشت مجرمانی که پیشتر (قبلا) به حافظه ی آن داده شده مقایسه و چنانچه صاحب اثر سابقه دار باشد وی را شناسایی می نمایند . علاوه بر آن آثار انگشت به دست آمده از صحنه های مختلف جرم که صاحب آنها شناسایی نشده ضبط شده با هم مقایسه می گردد و چنانچه مثلا از انگشت سبا به ی مجرم در دو محل جرم مختلف اثری بر جای مانده باشد رایانه این موضوع را کشف نموده و معلوم می شود توسط شخص واحدی این جرائم انجام شده است.
دوم مقایسه و تطبیق آثار انگشت ذیل اسناد و مدارک:
گاهی اوقات آثار انگشت ذیل اسناد و مدارک همانند :قولنامه، چک، سفته، لیست حقوق مورد انکار یا اختلاف قرار می گیرد در این قبیل موارد باید از شخص یا اشخاصی که احتمال داده می شود سند را انگشت زده باشند انگشت نگاری ده انگشتی بعمل آید و با آثار انگشت مورد دعوا تطبیق و مقایسه گردد تا تعلق یا عدم تعلق آنها به شخص مورد نظر مشخص شود .در مورد اسناد منسوب به اشخاص متوفی مانند وصیت نامه و امثال آنها باید به تفصیل اسناد و مدارکی که در زمان حیات انگشت زده است برآمد .و اثر انگشت مورد اختلاف را باآثار انگشت مسلم ذیل این قبیل اسناد تطبیق و مقایسه نمود.
سوم نکات مهم در مورد تطبیق و مقایسه ی آثارا نگشت ذیل اسناد :
1- در صورتیکه چند نفر ذیل سند را انگشت زده باشند بهتر است اثر انگشت فرد را با تمام آثار انگشت موجود در سند تطبیق داد چون ممکن است در نوشتن اسم در زیر اثر انگشت به سهوی یا عمدی یا به اشتباه اسم دیگری قید شده باشد .
2- ممکن است به دلیل باند پیچی دست یا چپ دست بودن فرد یا از روی سوء نیت فرد با انگشت دیگری غیر از سبابه انگشت زده باشد و لذا باید با سایر انگشتها تطبیق و مقایسه نمود.
3- برای کارشناسی اصل سند باید ارائه شود زیرا فتوکپی ممکن است جزئیاتی را که کارشناس برای بررسی به آن نیاز دارد بطور کامل و با وضوح نشان ندهد.
چهارم تشخیص هویت نوزادان:
تشخیص هویت نوزادان مورد اختلاف از روی آثار کف پای آنهای صورت می گیرد .(به جهت کوچک بودن سطح سر انگشتان نوزادو رعایت اصول بهداشتی) امروزه با استفاده از آمایش تشخیص هویت ژنیتکی (DNA ) که امکان آن درنیروی انتظامی ،اداره ی کل تشخیص هویت و سازمان پزشکی قانونی کشور وجود دارد به طور قاطع می توان در مورد تعلق یا عدم تعلق طفلی به پدر یا مادر موردادعا اظهار نظر نمود.
پنجم تشخیص هویت اجساد مجهول الهویه:
اصولااجساد مجهول الهویه را می توان به روش های تشخیص هویت اشخاص زنده شناسایی کرد در عین حال برای شناسایی اجسادروش های دیگری نیز وجود دارد که بر اثر حالت جسد متفاوتند .
1- اجساد ی که از نظر فیزیکی و ظا هری سالم و اندام های متلاشی نشده مانند اجساد تازه در گذشته یا اجسادی که درسردخانه در دمایی مناسب نگه داری می شوند از روی مشخصات ظا هری و نشان دادن به افراد ی که احتمالا قادر به شناسایی وی باشند. بررسی محتویات جیبها – مدارک و اشیاء همراه آنها کارت شناسایی- دستبند- پلاک و----- و همچنین انگشت نگاری و مطابقت با سوابق، شناسنامه و سایر اسناد ،عکسبرداری و ارائه به بستگان افراد گم شده صورت می گیرد .
2-اجسادی که چهره قابل شناسایی نباشد به دلایل مختلف مانند سوختگی ها ،تصادفات شدید ،اصابت ترکش، انفجار فساد نقصی و عدم امکان انگشت نگاری در این حالت از مشخصات لباس، آثار روی بدن (خال کوبی، خال، سا لک طبیع جراحات،
شکستگی های بهبود یافته، آثار جراحی، نقص قبلی برخی از اعضا و اندامهای بدن، وضع خاص موها، دندانها، و مقایسه با مشخصات افرادی که احتمال می رود جهت مکشوفه جسد آنهاست و نیز از طریق انداز گیری طول قد جسد بررسی امحاء واحشاء اندامهای جنسی مثلا در خانمها تخمدان رحم ،جنین در مرد ها غدد پروستات صورت می گیرد .
3-اجسادی که مدتها از مرگ آنها گذشته و غیر استخونها چیز دیگری بر جای نمانده باشد در این قبیل موارد کار تشخیص هویت مشکل تر است و در درجه ی اول باید مشخص شود که آیا استخونهای مکشوفه مربوط به انسان است یا حیوان و پس از احراز تعلق انسان باید جنسیت، سن ، طول قد، زمان فوت، و در صورت امکان نژاد و علت مرگ مشخص شود معمولا وقتی اسکلت کامل باشد بررسی موارد فوق دقیقتر و سریعتر انجام می شود ولی در مواردی که فقط قسمتی از اسکلت در دسترس بوده یا استخوانهای مکشوفه مربوط به چند نفر باشد کار بررسی هویت مشکل تر است.
اول روشهای تشخیص استخون انسان از حیوان به چند صورت انجام می گیرد.
1- روش مقایسه ای
2- روش اندازه گیری (ماکر وسکپی)
3- روش بافت –شناسایی (میکروسکپی)
4- روش سرو لژی (سرم پرسی پیتان)
دوم تشخیص جنسیت از روی بقایای استخوا نی
در صوریتکه اسکلت به صورت کامل و لااقل استخونهای لگن ، جمجمه، بازو و ران در اختیار باشد تشخیص مذکر یا مونث بودن
علمی تر است ولی از روی سایر استخوانها به تنهایی این تشخیص مشکل بوده و از قاطعیت کمتری برخورداراست در مجموع بهتر است در صدد چند ویژگی برای آن باشیم بطور کلی هیچ یک از دو جنس استخوانی ندارد که در دیگری نباشد حتی دنده های زن و مرد تفاوتی ندارد (با وجود این استخوانهای زنان در مقایسه با استخوانهای مشابه در مردان در صوریتکه زن و مرد از نظر سن ، نژاد، عدم ابتلا به بیماری های استخونی و ----- وضع مشابهی داشته باشند) نازکتر ، ظریف تر و با فضاهای داخلی فراخ تر است .افزودن بر آن استخوان های طویل همانند بازو ،ران و ساق پای مردان بطور کلی چند میلی متر از استخوانهای مشابه در زنان بلند تر است. برخی از وجوه افتراقی استخوانهای مشابه در زنان و مردان به شرح زیر است.
1-جمجمه ی زنان نسبت به مردان دارای وزن و حجم کمتری بوده گردتر و ظریف تر است.
2- زاویه ی بین استخوان پیشانی و بینی در زنان باز تر از مردان است.
3- استخوان پیشانی زنان صاف بوده در صورتی که در مردان درقسمت بالای کاسه ی چشم ها (منطقه ی ابرو) و برامدگی کوتاه و مشخص و جود دارد.
4- کاسه چشم در زنان متمایل به گردی با کناره ی نسبتا تیز و نازک است ولی در مردان نسبتا چهارگوش و با کتاره ای ضخیم است .
5- حفره ی بینی در زنان کوتاه تر و تنگ تر ولی در مردان مرتفع تر تنگ تر است .
6- برجستگی زائده ی استخوان گچ گامی و برجستگی استخوان پس سری در زنان کمتر از مردان مشخص است .
7- سقف دهان (کام) در زنان کوتاه تر و کم عرض تر و به شکل حرف v است و در مردان وسیع تر و عریض تر و به شکل حرف u است .
8- سوراخ ناحیه ی پس سری ( محل اتصال جمجمه به ستون فقرات ) در زنان نسبتا مدور و در مردان تقریبا به شکل بیضی است .
از حیث
امروزه کمتر به علم تشخیص هویت ژنتیکی (DNA) و با به دست آوردن حتی چند سلول از مغز استخوان یا سایر نسوج می توان تشخیص داد مربوط به انسان است یا خیر و اگر به انسان مربوط است از مقایسه با DNA فرزند و یا یکی از والدین کسی که گمان می رود نسوج مربوطه به وی متعلق است به نحوه ی اطمینان بخشی درستی و نادرستی آن مشخص می شود.
سوم : تعیین سن از روی بقایای استخوانی: از روی اندازه و میزان رشد و تقابل استخوان ها و نیز تغییر و تحولات نسوج استخوانی از قبیل نازک تر و پوک شدن استخوان ها در افراد مسن و بالاخره نوع تعداد دندان های روئیده شده یا در حال رویش یا ریخته شده ی شیری در جوانان و کودکان می توان به طور تقریب سن را تخمین زد .
به تجربه ثابت شده تخمین سن از روی استخوان های پیشین یا بیشتر از دقت و صحت بیشتری برخوردار است به طور مثال اولین دندان ها در دندان های دائمی در شش سالگی و تا دوازده سالگی تعداد آنها به بیست و چهار عدد و تا شانزده سالگی به بسست و هشت عدد و بالاخره تا بیست و پنج سالگی تعداد آنها کامل و به سی و دو عدد می رسد .
چهارم : تعیین قد اجساد از روی بقایای استخوانی :
از آنجا که بین طول قد اشخاص و طول استخوان های طویل آنها همانند همانند استخوان های بازوان نسبت ثابتی برقرار است مثلا طول استخوان ران 7/2 طول بدن است بنابراین اگر طول استخوان طویل از یک انسان در اختیار باشد با اندازه گیری آن و استفاده از جداولی همچون جدول روله که طول قد افراد مذکر و مونث را نسبت به استخوان های طویل آنها قبلا بطور جداگانه محاسبه نموده است می توان طول قامت ساعد آن را تخمین زد و بهتر است برای اندازه گیری دقیق چند استخوان مورد اندازه گیری قرار گیرد . افزون بر آن مختصر اختلاف طولی که معمولا استخوان های طویل دست راست و چپ در مجموع حدودا 8تا 20 میلی متر و استخوان های طویل پای راست و چپ حدودا 3 تا 10 میلی متر دارند باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرند برای تخمین زمان مرگ پزشکان قانونی از روی نوع و میزان ضایعاتی که معمولا بعد از مرگ به تدریج روی جسد ایجاد می شود و وجود حشرات و وقایع حشرات که روی جلسه و اطراف آن مشاهده ی شود و سایر ضوابط علمی و برآورد و برآورد زمانه تقریبی مرگ مبادرت می نماید. بدیهی است جنس خاک محل جسد از نظر آهکی ، رسی ، ماسه ای یا نمکزار بودن و نیز میزان رطوبت و حرارت محیط که هر یک از عوامل تاثیرگذار بر سرعت یا کندی از بین رفتن نسوج است در این محاسبه مد نظر قرار می گیرد.
جلسه 7:
"پلیس علمی"
فصل دوم: صحنه ی جرم و جمع آوری دلایل و مدارک
گفتار اول: صحنه ی جرم
صحنه ی جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آنجا انجام داده است در برخی جرائم علاوه بر صحنه ی اصلی جرم صحنه های جرم مکمل یا ثانوی نیز ممکن است وجود داشته باشد برای مثال چنانچه در یک جنایت جسد مقتول به محل دیگری منتقل و مخفیانه دفن شده باشد محل وقوع صحنه ی اصلی جرم بوده و محل دفن جسد صحنه ی جرم مکمل یا ثانوی است در هر حال هدف اصلی از بررسی صحنه ی جرم بدست آوردن دلایل مادی مربوط به جرم واقع شده است دلایل مادی یا فیزیکی یا شواهد عینی دلایلی است که در عالم مادی وجود خارجی دارد ، قابل لمس و مشاهده می باشد و طبعا قابلیت ارائه و استتار داشته اند و رد و انکار آنها نیز ممکن نیست .
گفتار دوم:
اهمیت صحنه ی جرم :
در حقیقت صحنه ی جرم سرچشمه ی حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و چنانچه بطور صحیح و اصول مورد بررسی قرار گیرد ابتدای جاده ای است که به مخفیگاه جرم منتهی می شود براساس نظریه ادموند لوکارد رئیس موسسه ی جرم شناسی دانشگاه لیون فرانسه در سال 1930 اشخاصی که مرتکب جنایت می گردند تقریبا و بطور قهری آثاری از خود در صحنه ی جرم یا نزد مجنی علیه یا نزد هر دو دوی آنه بجای می ماند و بطور متقابل آثاری از صحنه ی جنایت یا مجنی علیه یا هر دوی آنها نزد مجرم بجای می ماند با توجه به اهمیت و نقش موثر دلایل مادی موجود در صحنه ی جرم برای اثبات وقوع جرم ، شناسایی مجرم و نیز اثبات بی گناهی کسانی که بی جهت در مظان اتهام قرار گرفته اند و بالاخره به علت غیر ممکن بودن رد و انکار این قبیل دلایل حفظ و بررسی صحنه ی جرم و جمع آوری دلایل و مدارک موجود در آن و جلوگیری از محو و ضایع شدن دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید کسانی که به نحوی ازانحاء با بررسی صحنه ی جرم سروکار دارند در این زمینه آموزش و تجربه ی لازم را کسب نمایند .
گفتار سوم:
نحوه ی حفظ صحنه ی جرم :
نخستین اقدامی که پس از اطلاع یافتن از وقوع جرایمی همانند قتل ، سرقت ، آتش سوزی های مشکوک به عمد باید صورت گیرد . حفظ صحنه ی جرم است که روش های کار برحسب نوع جرم ،مکان وقوع آن و امکانات موجود متفاوت می باشد.
حسب موقعیت محل وقوع جرم :
1- چنانچه محل محصور باشد ، با بستن درب ورودی و گماردن نگهبان صحنه را حفظ کنیم.
2- در محوطه های باز مثل معابر و خیابانها با تعیین حریم مشخص و ایجاد موانع مصنوعی مثل طناب کشی ،
سنگ چینی:
3- در محوطه های وسیع تر مثل جاده های خارج شهر پس از مشخص کردن حریم صحنه ی جرم اطراف محل هایی که مدرک جرم از قبیل خون ، اسلحه ،پوکه وجود دارد ستگ چین گردیده و با گماردن نگهبان ثابت یا سیار
( موتورسوار ،گشت) صحنه ی جرم حفظ شود . افرادی ممکن است در صحنه ی جرم حضور داشته یا وارد شده باشند که شامل پنج دسته هستند:
1- اطرافیان ،منصوبین و نزدیکان مجنی علیه 2- مجرم یا ایادی او که از طریق نیروهای پلیس مجرب باید دستگیر شوند. 3- اشخاص فرصت طلب که مترصد فرصت برای سرقت و سوء استفاده های دیگر هستند.4- اشخاص رهگذر و کنجکاو:5- شهود و مطلعین .
چند نکته در خصوص حفظ صحنه ی جرم حائز اهمیت است:
1- در صحنه ی جرم افرادی که ظاهرا کشته شده اند باید حیات یا ممات آنها مورد بررسی قرار گیرد .
2- باید ترتیبی اتخاذ نمود تا از بهم خوردن صحنه ی جرم و زایل شدن دلایل و مدارک توسط فرماندهان و نیروهای پلیس امدادی جلوگیری کرد.
3- عوامل محیطی مانند باد ، باران ، آفتاب ، برف و حیواناتی چون سگ ، گربه ، موش نیز باعث ذایل شدن آثار جرم می شوند که هر در هر مورد باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع این کار شد.
گفتار چهارم:
نتایج حفظ صحنه ی جرم:
چنانچه صحنه ی جرم به موقع و با رعایت نکات فنی حفظ گردد نتایج ذیل را به دنبال خواهد داشت:
1- کمک به تکنسین بررسی صحنه ی جرم و عکاس جنایی در مشاهده ی صحنه، تهیه عکس و کروکی به همان حالت ابتدایی و اولیه
2- جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیر مجاز در صحنه ی جرم .
3- جلوگیری از امحاء ادله ی جرم توسط مجرم یا ایادی وی
4- جلوگیری از نشر بی موقع اخبار و اطلاعات مربوط به وقوع جرم و اقدامات انجام شده
5- جلوگیری از دستبرد و سوء استفاده ی اشخاص
6- دستگیری افراد مظنون حاضر در صحنه ی جرم
7- فراهم شدن تسهیلات لازم برای عملیات نجات مصدومین و مجروحینی که احتمالا در صحنه ی جرم بوده و به کمک فوری نیاز دارند.
گفتار پنجم
شرایط تکنسین بررسی صحنه ی جرم:
1- تقوا و عزت نفس (درستی و امانتداری در جمع آوری و ارائه مدارک)
2- علاقه و ایمان به کار
3- سلامت جسمانی
4- روحیه ی قوی
5- پشتکار و استقامت
6- دقت و هوشیاری
7- حافظه ی قوی
8- آموزش و تجربه
گفتار ششم
نحوه ی بررسی صحنه ی جرم :
پیش از یادداشت برداری ، تهیه ی عکس و کروکی از صحنه ی جرم از دست زدن به اشیاء و دلایل موجود در صحنه یا جابجایی آنها جدا خودداری شود زیرا احتمال دارد بر اثر دست زدن به اشیاء و دلایل جرم یا جابجایی آنه برخی از آثار جرم محو و زایل گردد و اعاده ی آنه به وضع اولیه غیر ممکن باشد. ااین توصیه به دلیل اهمیت فوق العاده ی آن به
قاعده ی طلایی یا گلدن رول شهرت پیدا کرده است استثناء این قاعده دو مورد است:1- نجات جان شخص یا اشخاص مثل مجنی علیه 2- برطرف کردن موجبات وقوع حوادث سوء بعدی و در هر صورت باید جهت حفظ صحنه ی جرم حتی المقدور تلاش نمود .
بررسی اقدامات صحنه ی جرم :
1 - یا دداشت برداری از صحنه ی جرم شامل
الف- ذکر تاریخ و زمان اطلاع از وقوع جرم ، زمان حرکت ، زمان رسیدن به محل
ب- ذکر اسامی مسئولین و همراهان از قبیل عکاس ، انگشت نگار و...
ج- ذکر پدیده هایی مانند شرایط جوی استشمام بوهای خاص مثل تینر ، بنزین در آتش سوزی ها ، باروت در تیراندازی ، شنیدن صداهای خاص ، گرمی یا سردی یا رطوبت ،وسایل موجود در صحنه مثل بخاری ،موتور اتومبیل ،لباس خون آلود شسته شده ، تر یا خشک بودن آثار خون
د- وضعیت نور، روشنایی محل میزان وسعت و میدان دید
. ه- رنگ لکه های خون که نشان دهنده ی تازگی یا کهنه گی آنهاست. و- هر پدیده ی دیگری که با وقوع جرم مرتبط باشد و نتوان آنها را در عکس یا کروکی منعکس نمود.
فواید اهمیت یادداشت برداری شامل:
1- کمک به کشف جرم 2- طرح سوالات بجا از شهود و مطلعین 3- تهیه ی صورت جلسه و گزارش بررسی جرم
4- توضیح و تشریح جزئیات صحنه ی جرم به دادگاه و مقامات قضایی 5- بازسازی صحنه ی جرم
2- عکس برداری از صحنه ی جرم :
الف- عکس برداری از صحنه ی جرم باعث می شود تا اشخاص مورد نظر در هر زمان که لازم باشد با ملاحظه ی عکس ها تهیه شده ی پیشین بتوانند صحنه ی جرم را بطور کامل در ذهن خود مجسم نموده و جزئیات فراموش شده را به خاطر آورند یا برای دیگران تشریح نمایند. ب- ارائه به دادگاه جهت کمک به تشریح و اثبات چگونگی وقوع جرم. ج- کمک به بازسازی صحنه ی جرم.
3- تهیه ی کروکی صحنه ی جرم:
در برخی از جرائم مانند قتل ها ، تصادفات رانندگی ، آتش سوزی ها و سرقت های مهم ایجاب می نماید علاوه بر یادداشت برداری و عکس برداری کروکی (طرح و نمای کلی صحنه ی جرم) نیز تهیه گردد.
فواید تهیه ی کروکی صحنه ی جرم :
الف) جمع آوری اطلاعاتی که به کمک عکس و یادداشت مقدور نیست.
ب) توجه بیننده به نکات اصلی مربوط به وقوع جرم و عدم ذکر جزئیات غیر مرتبط با وقوع جرم
ج ) در صورت فقدان و از بین رفتن عکس خلاء آن را جبران می کند
د)استفاده از آن در باز سازی و تشریح صحنه ی جرم
گفتار هفتم : باز سازی صحنه ی جرم
بعضا ممکن است پس از گذشت چند ماه یا چند سال باز سازی صحنه ی جرمی ضرورت پیدا می کند در این قبیل
موارد یاد داشت ها ، عکس ها ، کروکی تهیه شده ی پیشین به نحو موثری به دقت کار باز سازی کمک می کند
عواملی که باعث ضرورت باز سازی صحنه ی جرم می شوند عبارتند از :
1- تردید در درستی اعترافات متهم
2- تناقض در اظهارات اولیه ی متهم(زمان بازداشت)و اظهارات بعدی وی در حکم و نیز وجود تناقض بین
اظهارات متهم با شهود ، شاکی و شرکاء جرم
3- تداعی جزئیات واقعه برای شاکی ، شهود، و حتی متهم در مواردی که در اثر گذشت زمان یا دلایل دیگر
جزئیات مذکور را فراموش کرده باشند .
4- بررسی عکس العمل های غیر ارادی اشخاص مظنون از مشاهده ی صحنه ی باز سازی شده ی وقوع جرم در
جهت تشخیص اینکه آیا آنها در ماجرا دخالت داشته اند یا خیر؟
5- فراهم شدن زمینه ی بیداری وجدان متهمانی که مرتکب جرم شده ولی حاضر به اقرارو اعتراف نیستند.
6- توجیه و تشریح چگونگی وقوع حادثه برای کسانی که در کشف و اثبات جرم ،مسئولیتی داشته و مثلا صحنه جرم را ندیده و در این مورد ابهاماتی دارد.
گفتار هشتم
مهمترین دلایل و مدارک جرم که معمولا در صحنه های جرم بدست می آید صرف نظر از آثار انگشت که مورد بررسی قرار گرفت سایر دلایل و مدارک به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول : آثار پا (کفش)
انواع آثار پا:
1- آثار پا(کفش) روی سطوح نرم و شکل پذیر و خمیری مانند خاک نرم ، شن، ماسه، گل، برف و---- که از طریق عکسبرداری و سپس قالب گیری و مقایسه با آثار پا (کفش شخص مظنون)
2- آثار با روی سطوح سفت مانند میز، صندلی، سنگ فرش و امثال آن در اینجا از طریق عکسبرداری و مقایسه مورد استفاده قرارمی گیرد
3- آثار پای با جوراب :از طریق عکسبرداری
4- آثار پای -----: مثل آثار خطوط برجسته پوستی
گفتار دوم : شیشه ی شکسته
در مواقعی که در اثر تصادف ، تیر اندازی، نزاع، سرقت شیشه ای بشکند از روی قطعات شکسته ی شیشه بعضا می توان اطلاعات با ارزشی را در زمینه ی فاصله ، سمت و زاویه ی اصابت و نوع وسیله ای که شیشه را شکسته است بدست آورد همچنین شیشه های شکسته در تشخیص اینکه صحنه ی جرمی
ساختگی است یا واقعی نقش موثری دارد. مواردی که می توان از شیشه های شکسته در کشف جرم استفاده کرد عبارتنداز:
1- تصادفات رانندگی از طریق تطبیق آثار برجای مانده از اتومبیل در صحنه ی جرم مثل قطعاتی از شیشه ی بدنه یا چراغ های اتومبیل و تطبیق با اتومبیل مظنون
2- تیر اندازی از طریق آثار شکسته و نحوه ی آن می توان فاصله، سمت ، زاویه ی شلیک و در برخی مواقع حتی نوع اسلحه را تشخیص داد.
3- آتش سوزی ها در تشخیص آتش سوزی های عمدی که ظاهراغیر عمد وانمود می شود کمک موثری می نمایند.
گفتار سوم: خون
لکه های خون یکی از دلایل مهم و غیر قابل انکار یست که در اکثر صحنه های جرم ممکن است به یکی از حالات مایع، خشک ، ---- شده یا خون آبه فت شود.با آزمایش خون می توان اطلاعات با ارزشی در مورد جرم و مجرم کسب نمود بنابر این در کشف جرم پیدا کردن ، جمع آوری و آزمایش لکه های خون از اهمیت ویژه ای بر خوردار است بعضا از روی لکه ی خون می توان عمر آن را تخمین زد معمولا اگر قطره ای خونی بطور عمودی روی سطحی بریزد به صورت گرد با محیط دندانه دار است و اگر بطور مایل بریزد گلابی شکل و باریکله یآن در جهت پرتاب خواهد بود از طریق عوامل مولکولی ، میرومی و آنزیمی موجوددر لکه های خون می توان عمر لکه ها را تخمین زد همچنین به شیوه هایی می توان تشخص داد که لکه ی مورد نظر خود است یا خیر .
گروه های اصلی خونی یعنی A، B ،O با آزمایش خونه و به کمک محرف های مربوطه قابل تشخیص است
افزون بر آن 70 % مردم ------- برخون با آزمایش سایر ترشحات و مایعات بدن همانند بزاق دهان ،شیر، اشک چشم می توان می توان گروه خونی آنها را تشخیص داد که این دست افراد را می گویند و 30% بقیه فقط از طریق آزمایش خون می توان گروه خون آنها را تشخیص داد (نن سکر تر)بعضا به کمک آزمایش لکه های خون می توان پی برد که خون از کدام قسمت بدن خارج شده است . برای تشخیص قطعی خون زن از مرد صرف نظر از پاره ای از موارد که ممکن است در این --- به کارشناس کمک موثرمی نماید می توان شکل هسته ی گلبول های سفید و چند هسته ای و نیز ساختمان کروموزم
هسته ی سلول گلبول سفید ، بویژه کروموزوم شماره ی 23 قابل تشخیص است.
گفتار چهارم: تشخیص هویت ژنتیکیDNA
DNA وRNA ملکول های درشت و زنجیره ای شکل است که به جز در موارد استثنایی اولی در ذخیره کردن و دومی در انتقال اطلاعات زنتیکی موجود است زنده دخالت دارد.عمل RNA بیان اطلاعات توارثی DNA است ملکول های DNA بصورت رشته های نازک ، مضاعف و مانند کلاف نخ که به دور خود جمع شده باشد در هسته ی سلول وجود دارد . ژن ها که الگوی اطلاعات وراثتی و قابل انتقال صفات از نسلی به نسلی دیگرند قسمت هایی از ملکول های DNA می باشد. هر فرد دارای کد ژنتیکی هویت منحصر به خود می باشد و با دیگران فرق دارد مگر در مورد دو قلوهای همسان (تک تخمکی) که
از تقسیم اولیه ی یک سلول بوجود آمده اند تمام سلول های بدن انسان بجز گلبول های قرمز که هسته ندارند حاوی DNA است برای نمونه قطرات خون (گلبو ل های سفید) ، اسپر ماتوزوئید ، پوست و سایر با قسمت های بدن و حتی استخوان ، پیاز مو ، جنین سقط شده و ماهیات جنین حاوی DNA است بزاق دهان در صورتی که همراه با سلول های مخاطی دهان باشد یا ادرار چنانچه همراه سلول های خونی و مخاطی باشد قطعا حاوی DNA است از اجسادی که مدت ها از مرگ آنها گذشته باشد نیز می توان DNA استخراج نمود.
کاربرد های DNA در کشف جرایم و تشخیص هویت مجرمان:
1- مقاسیه یDNA نمونه ی مشکوک به دست آمده از صحنه ی جرم مانند: خون، اسپرم، ذرات پوست، چند تار موکه دارای پیاز مو باشد با DNA تک تک افراد مظنون
2- تعیین ضبط و نگه داری کد ژنتیکی هویت افراد به کمک آزمایش های دقیق و سیستم های را یانه ای
و مقایسه با آثار بدست آمده از صحنه ی جرم و متعلق به مجرم و شناسایی صاحب آن.
3- تعیین کد ژنتیکی و نگه داری آنها که از صحنه ی جرم بدست آمد و صاحب آن ناشناسی و متواری می باشد و مقایسه با DNA افرادمظنون.
4- شناسایی پدر و مادر واقعی طفل در موارد انکار و نیز انتساب نسب کودکی به فردی که فوت شده .
5- شناسایی اجساد مجهول الهویه از طریق مقاسیه DNA جسد با DNAنگه داری شده و DNA جسد باDNA والدین .
6- تعیین گروه خون .
7- تشخیص اینکه خون مربوطه به زن یا مرد است .
8- آزمایش پیوند استخوان .
9- تشخیص برخی بیماری ها مثل ایدز در نوزادان .
10- مطالعه ی یسر تحول بیولوژیکی انسان و سایر جانداران .
گفتار پنجم: لکه های منی:
کشف لکه های منی در جرایم جنسی و جرایمی که همراه با جرایم جنسی است از نظر اثبات و نوع جرم و تشخیص گروه خونی و ویژگی های ژنتیکی شخص متجاوز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
گفتار ششم:بزاق دهان:
یکی از جرایمی که ممکن است از مجرم در صحنه ی جرم یا مدارک جرم بجای بماند و به کشف جرم کمک شایانی نماید بزاق دهان است از روی ته سیگار و نیز تمبر و پاکتی که با آب دهان چسبانده شده ، است می توان بزاق دهان را کشف و مورد آزمایش قرار داد.
گفتار هفتم: مو و سایر الیاف:
گاهی در صحنه های جرم یا روی بدن و لباس مقتول یا افراد مظنون به ارتکاب جرم ممکن است رشته های مو یا سایر الیاف طبیعی یا مصنوعی کشف شود با توجه به ویژگی های ساختمان ساقه ی مو و با بررسی میکروسکپی می توان تشخیص داد که آیا ریشته ی مورد نظر مو است یا خیر؟
در مواردی که موبودن رشته ای ----- می توان بررسی کرد که موی انسان است یا حیوان. و اگر انسان است آیا به مضنون مورد نظر متعلق است یا خیر و اگر موی حیوان است موی چه نوع حیوانی است.
گفتار هشتم:اسلحه و آثار مربوط به آن:
در جنایاتی که اسلحه به کار رفته باشد هر یک از عوامل ذیل می تواند در کشف جرم ماثر باشد و باید به طور دفیق مورد توجه و بررسی قرار گیرد: صحنه ی جرم ، اسلحه ،گلوله یا مرمی ، پوکه ، جسد تیر خورده ، و دست جسد تیر خورده (شاید خودکشی نموده باشد.)
گفتار نهم:آثار ابزار :
---- و سطح ابزاری همانند انبردست ، آچار، پیچ گوشتی ، قیچی قفل بر ، تیشه ، تبر و .....
در اثر ساییدگی ، خوردگی ،بریدگی ، شکستگی ، امثال آن ویژگی منحصربه فرد وخاصی پیدا می کند که این ویژگی آنه را از سایر ابزار مشابه ،متمایز می سازد اگر این وسایل در ارتکاب جرمی به کار رود مثل باز کردن در ، پنجره ، کمد ، صندوق و امثالهم .... آثاری که لبه یا سطح تماس آنها در محل وقوع جرم از خود به جا می گذارند منحصربه خود آنهاست اگر بعدا ابزاری از مضنون کشف شود به وسیله ی آن یک اثر روی سطح مشابه سطح محل وقوع جرم ایجاد و با اثر به جامانده در صحنه ی جرم مورد مقایسه میکروسکپی قرار گرفته و ارتباط ابزار مضنون با اثر به جامانده در صحنه ی جرم رد یا اثبات می شود.
گفتار دهم: اسناد و نوشته های مشکوک و مجهول:
در برخی موارد اصالت نوشته و شناسایی نویسنده ی واقعی آن باید مورد بررسی قرار بگیرد مثلا
نوشته هایی که حاکی از خودکشی شخص است یا نوشته های تهدیدآمیز ، اسناد و نوشته های مشکوک و مجهول حسب مورد به یکی از طریق ذیل بررسی می شود و گاهی اوقات ایجاب می نماید دو یا سه طریق در یک سند مورد استفاده قرار بگیرد : بررسی فیزیکی / بررسی شیمیایی و بررسی مقایسه ای.
ادامه مطلب
+
نوشته شده در پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۹۴ساعت 19:58 توسط مریم حبیبی
|
دانشجویان عزیز سلام
اگر می خواهید در درس اصول فقه 1و2 هیچ مشکلی نداشته باشید اولا کتاب اصول فقه دانشگاهی آقای شب خیز را حتما تهیه کنید زیرا با تهیه آن خواهید فهمید که اصول فقه بسیار ساده خواهد بود وثانیا جزوه اصول فقه 1 و2 اقای نیما جهانشیری را به صورت رایگان از اینترنت دانلود کنید.خواهید دید که اصول فقه چقدر اسان خواهد بود.
موفق باشید
+
نوشته شده در پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۹۴ساعت 19:54 توسط مریم حبیبی
|
حقوق زن بر شوهر(وظایف مرد
1. تهیه لوازم زندگی
امام سجاد علیه السلام فرمود: وارد شدن به بازار و خرید یک درهم گوشت برای عائله ام که آن را هوس کرده اند، برای من محبوبتر از بنده آزاد کردن است. امام ششم علیه السلام فرمود: سرپرستی زن و بچه و رسیدگی به امور آنان از خوشبختی مرد است.
2. مباشرت
از امام هشتم علیه السلام پرسیدند: شخصی زن جوانی دارد، به خاطر مصیبتی که بر مرد وارد شده چند ماه و شاید یک سال است با او نزدیکی نکرده، البته نیت آزار زن را نداشته، عذرش مصیبت زدگی بوده، آیا این مرد گناهکار است؟ فرمود: آری پس از چهار ماه معصیت کار است. ابوذر از پیامبر پرسید، آمیزش مرد با همسرش در عین اینکه لذت دارد، ثواب هم دارد؟ فرمود: آری، اگر از راه نامشروع کام دل بجوئی حرام نیست؟ گفت: چرا، فرمود: پس حلالش هم ثواب دارد! مستحب است مرد هر چهار شب یک شب جهت آمیزش در کنار همسرش باشد.
3.گشایش در زندگی
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که به بازار می رود و برای عیالش تحفه می خرد، مانند کسی است که در خانه مستمندان صدقه می برد، او باید تحفه خریده شده را وقتی به خانه برد ابتدا به دخترانش بدهد، زیرا هرکس دخترش را خوشحال کند چنان است که بنده ای از نسل اسماعیل آزاد کرده، و هرکس دیده پسرش را با بردن تحفه روشن کند، گویا از ترس خدا اشک ریخته، و کسی که از ترس خدا گریه کند خداوند او را وارد بهشت های پرنعمت کن. رسول خدا از اینکه مرد سیر باشد و همسرش گرسنه نهی فرمود.
امام ششم علیه السلام فرمود: مرد باید در برنامه خانه و خانواده سه چیز را بر خود تحمیل کند، هر چند خلاف میلش باشد: خوشرفتاری، توسعه در معاش بدون اسراف، و غیرت ناموسی. امام چهارم علیه السلام فرمود: هر که بر خانواده اش بیشتر توسعه دهد، حضرت حق از او خوشنود تر است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آنچه را مسلمان به خاطر خدا برای همسرش می خرد ثواب صدقه دارد.
4. احترام به زن
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: . کسی که زن می گیرد، باید او را احترام کند. و فرمود: هرکس همسرش را بیش از سه مشت بزند، خداوند در قیامت در برابر اولین و آخرین رسوایش کند و فرمود: آیا روز، زن را به باد کتک می گیرید، و شب او را به آغوش می خوانید؟!.
و فرمود: در شگفتم ازکسی که همسرش را می زند، با اینکه خود او به کتک خوردن سزاوارتر است، زن را با چوب مزنید که موجب قصاص است. حولا از رسول حق پرسید: زن را بر مرد چه حقی است؟ فرمود: برادرم جبرئیل آنقدر سفارش زن ها را کرد، که تصور کردم مرد حق ندارد اف به او بگوید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زنان در دست شما امانت هستند، بر آنان سخت نگیرید و بلاتکلیفشان مگذارید.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: درباره زنان از خدا بترسید، اینان رنج و سختی زندگی را تحمل می کنند، به مقتضای دستور حق و نص قرآن و سنت و شریعت بر شما حلال شده اند، در برابر اینکه تن در اختیار لذت های شما می نهند و فرزندانتان را در اندرون خود حمل می کنند، تا آنجا که به وقت زائیدن دچار دردهای خطرناک می شوند، حقوق واجبی بر عهده شما دارند، با آنان مهربان باشید، آنان را دلخوش دارید، تا با شما بسازند، از آنان اظهار کراهت نکنید در آنچه به عنوان مهر به آنان داده اید طمع نورزید، و چیزی از آن را به زور پس نگیرید.
5. آراسته و پاکیزه بودن
همان طور که مرد، دوست دارد زن خود را زیبا، پاکیزه، خوش لباس و معطر ببیند، زن هم از مرد خود همین توقع را دارد، نظافت، پاکی، حمام، مسواک، عطر زدن، لباس پاکیزه پوشیدن و سایر زینت های حلال بر اندام مرد، زن را خوشدل و راضی می کند، و به عفت و پاکدامنی او می افزاید، و از چشم دوختن به دیگران و در خیال گرفتن غیر شوهر حفظ می کند. حسن بن جهم میگوید: امام هفتم علیه السلام را خضاب کرده دیدم، عرضه داشتم قربانت شوم خضاب کرده ای؟ فرمود: آری، آمادگی و خود آرائی مرد موجب افزایش عفت زن است، زنانی که ترک عفت کردند، به خاطر این بود که شوهر خود را آرایش کرده ندیدند، سپس پرسید دوست داری همسرت را آشفته و درهم و برهم ببینی؟
امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت می کند: زنان بنی اسرائیل از عفت و پاکی دست کشیدند، و این مسئله هیچ علّتی نداشت جز اینکه شوهران آنها خود را نمی آراستند، سپس فرمود: زن هم از مرد همان انتظاری را دارد که مرد از او دارد.
بعضی از مردان واقعاً بی انصافند، به خود نمی رسند، دیر به دیر اصلاح می کنند، اهل دود هستند، دندان و دهانشان کثیف و بدبو است، لباس مناسبی به تن ندارند، به قیافه خود نمی رسند، و از این بدتر توقع دارند زن آنها به هر شکلی دربست در اختیار آنان باشد، اینان مردانی ستمگر، و مستحق عتاب و سرزنش هستند.
6. خوش زبانی و مدارا
بد زبانی، تندی، سخت گیری طرف مقابل انسان را هر که باشد وادار به عکس العمل می کند. حال و مقال وقتی خارج از حدود باشد، زن را دلگیر، و روحیه او را کسل و در نتیجه فضای زندگی به تلخی و سردی می گراید .علی علیه السلام در این زمینه به مردان دستور می دهد: با آنان در همه حال مدارا کنید، خوش زبان و نرمخو باشید و در تمام امور نیکی نمائید، که عکس العمل آنان با شما به همین صورت است.
7. رعایت اراده و اختیار خود را بنماید
بعضی از مردان از آزادی خدا داده، و اراده و اختیار خود چشم می پوشند، و دربست در اختیار زنان خود قرار می گیرند، و بعضی از زنان با تسخیر اختیار شوهر، حاکمیت بر زندگی را به دست می گیرند، و مرکب حیات را به هر کجا که خاطر خواه آنهاست می رانند. این نوع زندگی غالبا به یک زندگی شیطانی تبدیل شده و موجی از گناه و معصیت، و اسراف و تبذیر، و خواسته های نامشروع زندگی را پوشانده و خانه و خانواده را از اصول الهی و انسانی منحرف نموده است. درصد بالائی از خانواده ها در این زمان دچار این بلای خانمانسوز هستند، به جای اینکه قیام زندگی بستگی به مرد داشته باشد، بستگی به زن دارد، به عوض اینکه شوهر باید شوهر زن باشد، زن شوهری می کند و خدا نکند مرد از خواسته زن هر چند نامشروع و خلاف خدا اطاعت نکند، آن زمان است که جنگ و دعوا شروع می شود، و آتشی خانمانسوز با دست زن روشن می گردد، و تا مرد تسلیم نشود، یا او را طلاق ندهد، آن آتش جهنمی فرو نمی نشیند.
علی علیه السلام در رابطه با چنین مردان اختیار از دست داده، و ضعیف و زبون شده فرمود: هر مردی اختیارش را به دست زن دهد ملعون است. و فرمود: آن مردی که دربست تسلیم زن شود، خداوند او را با روی به آتش جهنم در افکند، پرسیدند، چگونه، فرمود: لباس بدن نما از مرد بخواهد و او بپذیرد!
و درباره اینگونه زنان در زمانی که مردی از زن خود شکایت کرد، در حضور مردم خطبه ای بدین صورت ایراد فرمودند: مردم به هیچ صورت از زن اطاعت نکنید، هیچ مال به دست او ندهید، تدبیر امور زندگی را به وی وامگذارید، اگر این طایفه به اختیار خود باشند همه را دچار مهلکه می کنند، سر از فرمان شوهر بپیچند، ما اینگونه یافتیم که این جماعت به هنگام نیاز، تقوا را رعایت نکنند، در برابر شهوت به سرعت از پای درآیند، تا دوران پیری به فکر زر و زیورند، و به وقت ناتوانی خودبین و مغرور و خودپسند، اگر گوشه ای از خواسته های آنان انجام نگیرد تمام لطف و محبت ها را نادیده گیرند، و شر و بدی را در گوشه خاطر جا دهند، بدون پروا تهمت زنند، از سرکشی و طغیان دست نکشند، و مدام بر سر راه شیطان نشینند.
حقوق شوهر بر زن(وظایف زن)
قسمت عمده ای از استحکام پایه های زندگی، در گرو رعایت حق شوهر از جانب زن است. در این زمینه زن لازم است فقط و فقط حضرت حق و قیامت را لحاظ کند، و از دستورگیری از دیگران نسبت به شوهرش، و قبول دخالت اطرافیان بپرهیزد. چه بسا که دیگران در فرمان ها و دستورات خود در خطا و اشتباه باشند، یا نسبت به جمال و جلال زندگی و امنیت زن و شوهر نظر سوئی داشته باشند، و چه بسا که مایه دخالت دیگران در زندگی زن و شوهر جوان و تازه عروسی کرده حسادت باشد.
نفوذپذیری و اثرگیری زن زیاد است، بنابراین به این حالت طبیعی خود و امکان اشتباه و حسادت دیگران توجه عمیق داشته باشد، و در رعایت حق شوهر که رعایت حق ایمانی و اسلامی و انسانی است خدا را ملاحظه کند، و قیامت خود را در نظر بگیرد. مرد دوست دارد زن، زن او باشد، حالات زن بودنش محفوظ باشد، از اینکه بالاخره زن است و زن آفریده شده دست برندارد، لطافت، ناز، طنازی، عشوه گری خود را برای شوهر حفظ کند، مقلد دیگران و قبول کننده دخالت اقوام نزدیک و دور و همسایه و معاشر نباشد.
در هر صورت زنِ شوهر باشد، و بر محور خواسته های مشروع او زندگی کند، امور خانه را مطابق میل شوهر اداره کند و برای فرزندانش مادر باشد. بعضی از زنان زن بودن خود را فراموش می کنند، ضمخت و خشن و تند و قهرمان مسلک می گردند، که این حالات کام مرد را فوق العاده تلخ و او را از ازدواج و زندگی پشیمان و گاهی از عمر خود سیر می کند. تمکین زن از شوهر به وقت نیاز مرد، اطاعت او از همسر در تمام امور شرعی و اخلاقی حق بیرون رفتن از خانه و مسافرت، منهای سفر حج واجب از حقوق واجبه شوهر بر عهده زن و قسمتی هم مستحب است.
1.اطاعت
حضرت باقر علیه السلام فرمود: زنی به محضر رسول حق آمد و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: اطاعت از شوهر و پرهیز از عصیان نسبت به او. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به هنگامی که زن نماز واجب پنج وقت را بخواند، و روزه رمضان را بگیرد، و حج خود را انجام دهد، و از شوهرش فرمان ببرد، و حق علی علیه السلام را که امام واجب الاطاعة است بشناسند، از هر دری از هشت در بهشت که می خواهد به بهشت درآید.
به این روایت بسیار مهم که از رسول با کرامت اسلام رسیده توجه کنید: هر آن زن شایسته ای که خدا را عبادت کند، واجبات را ادا نماید، از شوهر فرمان برد، وارد بهشت می شود. هر آن زنی که نماز بگذارد، بدون نیاز از خانه بیرون نرود، از شوهر اطاعت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را بیامرزد. به زنی به نام حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به راستی مقام نبوت داده، مرد بر زن حق دارد، چون شوهر او را طلب کند اجابت نماید، اگر دستوری دهد سرنپیچد، و با او ستیزه و مخالفت نکند. و در گفتاری بسیار مهم و کوبنده فرمود: زن تا حق شوهر را ادا نکند، حق خداوند را ادا نکرده!!
در این روایات ملاحظه کردید که تنها اطاعت از شوهر ملاک نجات نیست، بلکه ایمان زن و عبادت او و ادای واجبات و ترک محرمات نیز دخالت قابل توجه در نجات او دارد، به این معنا که وقتی همه این واقعیات در وجود زن جمع باشد عامل رستگاری و فلاح او در دنیا و آخرت است.
2. تمکین
زن در غیر مواردی که از نظر شرع محدودیت دارد، واجب است نسبت به خواسته مرد، در مسئله کام گیری تسلیم باشد، حتی مستحب است در این زمینه پیش قدم شده آمادگی خود را اعلام نماید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر زن لازم است از بهترین عطر استفاده کند، زیباترین لباسش را بپوشد، خود را به نیکوترین وجه آرایش دهد، و صبح و شب همچون طاووس خرامان خود را به شوهر عرضه نماید، باز هم حقوق شوهر بیش از اینهاست!
اگر زن به همین صورت به این دستور عمل کند، شوهرش را برای خود حفظ کرده، و او را از چشم چرانی، و هوس نسبت به دیگران، یا رفتن دنبال این و آن حتی به صورت مشروع بازداشته. عمده ای از اختلافات از همین ناحیه مایه می گیرد، زن عطر و بهترین لباس و نیکوترین آرایش را به وقت رفتن مهمانی و عروسی برای خود می خواهد، و نسبت به شوهر روش و منش او معمولی است، تازه وقتی از مهمانی و عروسی برمی گردد، برای شوهر مهلت دیدن او را به آن صورت نمی گذارد، بلافاصله لباس زیبا را از تن درآورده لباس خانه می پوشد، و زینت و آرایش را جمع کرده به صورت عادی درمی آید، کاری که شوهر را دل زده، رنجیده، و ناراحت می کند و باعث سست شدن رابطه، و فراهم کننده امور دیگر می گردد. بسیاری از مردان جوان، و متوسط نزد خود من از عادی بودن، بی تفاوت بودن، بی میل بودن زنانشان به مسئله تمکین، و دوری کردنشان از آرایش برای شوهر و لباس زیبا پوشیدن، و جلوه دادن خود شکایت کرده، و میل به رفتن دنبال متعه، یا ازدواج مجدد را اظهار کرده، و درخواست حل مشکل نموده اند. من تنها سفارشی که به بانوان دارم این است که در این مرحله با تمام وجود از دستورات پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام اطاعت کنید تا مشکلی پیش نیاید، و مرد بیرون از خانه را هوس ننماید، وگرنه بنای زندگی ویران می شود، و گناه نابخشودنی ویرانی خانه و خانواده در روز قیامت به عهده شماست!
در رابطه با میل مرد به زن و تمکین زن نسبت به شوهر رسول خدا دستور عجیبی دارند، این دستور را در پاسخ زنی که از حق شوهر از رسول خدا پرسید فرمودند: او را از کام گیری منع نکند هر چند بالای شتر باشد، کنایه از اینکه این مسئله مهم است و عامل پابرجائی محبت شوهر و حفظ او از امور خارج از خانه. و باز آن حضرت فرمودند: برای اینکه شوهر را به وقت نیازش از سر واکنید نماز را که بالاترین عبادت است طولانی نکنید.
3. بیرون رفتن از خانه
متأسفانه این واقعیت بسیار سودمند، یعنی وجوب اطاعت زن از شوهر در بیرون رفتن از خانه از جانب بسیاری از زنان، که از حیثیت الهی زن بودن خود دست برداشته اند، و برای خود نسبت به شوهرشان مردی قائلند تعطیل شده. اگر بیرون رفتن زن از خانه به طور آزاد و دلخواه مصلحت بود، خداوند مهربان، آن را گره به زلف اجازه شوهر نمی زد. بی اجازه بیرون رفتند، و مایه فتنه و فساد شدند، عادی هم بیرون نرفتند، زیباترین لباس را پوشیدند، به بهترین وجهی آرایش کردند، موی و روی را بیرون انداختند، در برابر مردم کوچه و بازار به طنازی و عشوه گری برخاستند، و گاهی در این زمینه چراغ غیرت مرد را هم خاموش کردند، تا به بازی گری های او اعتراض نکند، از فرهنگ شیطانی یهود و نصاری و به قول خودشان تمدن و تجدد پیروی نمودند، و بلاهائی به سر اسلام و مسلمین آوردند که تا قیامت جبران نمی شود! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیرون رفتن زنان از خانه بدون اجازه شوهر نهی کردند، اگر زن بدون اجازه و رضای شوهر خارج شود تمام ملائکه آسمان و هر جن و انسی که بر او می گذرد لعنتش می کنند تا به خانه بازگردد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: مردی از انصار به مسافرت رفت و به همسرش تأکید کرد تا من برنگردم از خانه بیرون نرو، پدر آن زن در ایام سفر شوهرش بیمار شد، زن کسی را نزد رسول حق فرستاد، و اجازه عیادت خواست فرمود از شوهر اطاعت کن و در خانه بنشین، حال بیمار سنگین شد باز پیام داد ولی رسول اسلام همان جواب را داد، پدر از دنیا رفت، زن قاصدی نزد پیامبر فرستاد، که برای نماز به جنازه پدر بروم حضرت همان جواب را داد، پدر را به خاک سپردند و زن در خانه ماند، پیامبر پیام دادند، ای زن خداوند بپاس این فرمانبرداری از شوهرت، پدرت و تو را آمرزید!
امیرالمؤمنین علیه السلام به مردان سفارش اکید می کند: بانوان را از دیدن اجانب حفظ کن، زیرا محجوب بودن آنان عفتشان را بیشتر حفظ می کند، بیرون رفتن آنان و در مناظر عمومی قرار گرفتنشان، فسادش بیشتر از این نیست که افرادی را که مورد اعتماد نیستند به خانه ببری، اگر توانستی کاری کنی که جز تو را نشناسند این کار را انجام بده.
4. پرهیز از آزار شوهر و تندخوئی و بدزبانی
رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه سخنرانی عجیبی فرمودند: ای زنان! در راه خدا صدقه دهید گرچه از زیور و زینت خود، گرچه یک دانه خرما، چه اینکه بیشتر شما هیزم جهنم هستید، لعنت می کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید. زنی عرضه داشت: مگر ما نیستیم که مادری می کنیم، کودک را ماه ها در شکم می پرورانیم، به او شـیر می دهیم، مگر این دختران سـرپرست خانه ها، و این خواهران دلسوز برادرها از جنس ما نیستند؟ فرمود: چرا، باردار هستید، فرزند می آورید، شیر می دهید، مهربان و با عاطفه اید، اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت.
امام ششم علیه السلام فرمود: نماز سه نفر قبول نیست؛ خدمت کار گریخته تا وقتی دست به دست صاحبش بگذارد، زنی که شب تا صبح شوهر از او ناراضی باشد، پیشوائی که مردم او را نخواهند و او امامت کند. علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام پرسید: زنی که با سوء خلق، بد زبانی، درشت گوئی مردش را خشمگین کند نماز و حالش نزد خدا چگونه است؟ فرمود: در معصیت بسر می برد تا وقتی که شوهر راضی شود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به صدق و راستی به مقام رسالت انتخاب کرده، هنگامی که مرد بر زن خشم بگیرد خداوند نیز بر او خشم گیرد.
امام ششم فرمود: ملعون است زنی که همسرش را بیازارد و وی را غمگین و غصه دار کند، و خوشبخت است خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی اطاعت نماید.
5. خدمت در خانه
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: زنی که غذای خوشگوار برای شوهر آماده کند، خداوند خوراک های گوناگون در بهشت برایش مهیا نماید و بگوید بخور و بنوش به پاداش زحماتی که در دنیا کشیدی و فرمود: هر زنی در خانه شوهر، به منظور زیباسازی چشم انداز چیزی را جابجا کند، خداوند به او نظر رحمت اندازد، و هر که مورد نظر رحمت باشد از عذاب در امان است. امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت زهرا علیها السلام کارهای داخلی منزل، و خمیر کردن، و نان پختن را به عهده گرفت، و امیرالمؤمنین علیه السلام کارهای خارجی مانند هیزم آوردن، و خرید مایحتاج منزل را.
6. احترام به شوهر و خوشرفتاری با او
امام هفتم علیه السلام فرمود: جهاد زن، نیکو شوهرداری است. سپاس از زحمات مرد، با محبت با او سخن گفتن، صبر بر نداری او، پذیرائی عاشقانه از وی، استقبال از او و بدرقه او، تمکین بی چون و چرا در ایامی که مجاز است، آرایش و زینت و خوب پوشیدن برای او، اداره امورزندگی به نحوی شایسته و مناسب، قناعت در مخارج، تحمیل ننمودن بیش از حد قدرت بر شوهر و...که معصومین علیهم السلام به عنوان وظیفه زن در برابر شوهر معین فرموده اند جهاد زن و نیکو شوهرداری اوست.
حضرت باقرعلیه السلام فرمود: زن در حریم حضرت حق شفیعی با قدرت تر و نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد. امام ششم علیه السلام می فرماید: گروهی خدمت رسول اسلام آمدند، عرضه داشتند مردمی را دیدیم که برای بزرگان شان سجده می کردند، شما هم به ما چنین اجازه ای می دهید؟ فرمود: نه، اگر بنا بود چنین دستوری بدهم می گفتم زن برای شوهر سجده کند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: هر زنی در سختی و رفاه با شوهرش بسازد، و از وی اطاعت کند، خداوند او را با همسر ایوب محشور کند، هر زنی گفتار تلخ و زننده شوهرش را تحمل کند خداوند برای هر کلمه ای اجر روزه دار مجاهد به او عنایت فرماید. و فرمود: حق مرد بر زن این است که چراغ خانه را روشن کند، غذا را آماده کند، هنگام ورود تا در خانه استقبالش کند، و خوش آمد بگوید، آفتابه و لگن و حوله حاضر نماید، آب روی دستش بریزد، و بدون عذر، خود را از او دریغ ننماید..
7.برای غیر شوهر خود را نیاراید
رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شوهر مگذار، در غیاب شوهر خود را خوشبو مکن، روسری خود را که جلب نظر می کند، و مچ دست را نشان مده، اگر چنین کنید دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید. ایشان از اینکه زن در خارج از خانه لباس چشمگیر بپوشد، به صورتی که نظر دیگران را جلب کند نهی فرموده، و از اینکه زیور صدا دار با خود بردارد قدغن نمود. مردی که در برابر دیدگانش و با رضایت و اجازه او، زنش آرایش کند و از خانه بیرون رود و در معرض دید همگان قرار گیرد دیوث است، هرکه آن مرد را دیوث بنامد گناهی نکرده. زنی که بدین صورت بیرون رود و همسرش راضی باشد، به هر قدمی که آن زن برمی دارد خانه ای از آتش برای شوهرش بنا می شود، بال و پر زنان خود را در این زمینه بچینید، نگذارید در این امور پر بگیرند، که بی بال و پر بودنشان در این مسائل موجب خوشنودی و سرور برای شما و کل خانواده است.
8. بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نکند
امام ششم علیه السلام فرمود: زن مجاز نیست بدون اذن شوهر برده آزاد کند یا صدقه دهد، یا چیزی ببخشد، یا نذر مالی کند، اما زکات واجب و صله رحم، و احسان نیاز به اجازه ندارد.
رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بدون اجازه شوهر از مال مرد به کسی نبخشد، اگر بخشید گناهش از او و ثوابش برای شوهر است.
+
نوشته شده در پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۹۴ساعت 19:54 توسط مریم حبیبی
|
حقوق انسان
عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دين و تفكيك قلمروهاى آن دو است. در اين دوران، بسيارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه از برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند به نسبت سنجى ميان علوم مختلف با دين پرداختند.
ييكى از مسائلى كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره هاى دينى بود. عده اى از حقوقدانان مى گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهانى و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسايل دنيوى و مشكلات و نابسامانى هاى آن ساكت است. گروسيوس هلندى از حقوقدانان برجسته قرن هفدهم در اين باره مى گويد:
(خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كارى ندارد.)1
سيطره دانش غربى از يك سو، و بهره گيرى شرقيان از دستاوردهاى فريبنده آنـان
از سـوى ديگر، و جيره خوارى شرقيــان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدايى دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نيز رسوخ يابد و گروهى معتقد شوند كه اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقى ندارد، چرا كه اين حقوق آن اندازه ارزشمند و پرارج نيست تا خداوند در آن دخالت كند، و اگر هم اسلام را داراى نظام حقوقى بدانيم چنين سيستمى بيش از آن كه به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردى و اجتماعى دخالت مى كند و آزادى و اختيار انسان را از ميان مى برد، و اين خود از ضعف دين اسلام حكايت دارد نه حقانيت و قوت آن.
در مقابل، گروه ديگرى از حقوقدانان، اسلام را داراى نظام حقوقى دانستند، نظامى كه با آزادى انسان سازگار است و ارزش آن را دارد كه خداوند به بيان آن بپردازد.
اين گروه معتقدند كه دين، كتابهاى آسمانى و پيامبران، نخستين نظامها و سيستمهاى حقوقى را در جامعه بشرى وضع كرده اند و قرآن به عنوان يقينى ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح كرده است:
(كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره / 213
افزون بر اين در بسيارى از آيات، از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احكام و قوانين و حقوق تعيين شده از سوى وحى، حكم نرانند.
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون) مائده / 47
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) مائده / 44
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون) مائده / 45
در آياتى نيز از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حكم كند و اختلافات مردم را برطرف كند و از هوسهاى ديگران به هنگام بيان حكم بپرهيزد.
تعبير (من لم يحكم) ظهور در كار قضا و محاكمات حقوقى ميان مردم دارد، ولى آيه سوره مائده و تعبير (و أن احكم بينهم) مى تواند صريح در امر قضا و حكم ميان مردم باشد.
تأملى در مفهوم حق
پيش از آن كه بخواهيم نظرى درباره آراى يادشده ارائه دهيم، شايسته است تأملى در مفهوم (حق) داشته باشيم.
حق، واژه اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پايدار و ثبوت است، يعنى هر چه از ثبات و پايدارى برخوردار باشد. 2
كلمه حق و مشتقات آن در قرآن كاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقاً) 17 مرتبه و (حقّه) سه بار در قرآن به كار رفته است.
اين واژه كه به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آيات قرآن به كار رفته است، در معانى بسيارى به كار رفته است كه برخى از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف / 29)، اسلام (اسراء / 81)، عدل (اعراف/ 81)، توحيد (زخرف/ 86)، صدق (يونس/ 4)، قرض (بقره / 282)، دليل (حج / 4) و… .
برخى از مفاهيم حق در قرآن با اصطلاح بكار رفته از طرف حقوقدانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آيات:
(و فى أموالهم حقّ للسائل و المحروم) ذاريات/ 19
و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است.
(والذين فى اموالهم حقّ معلوم. للسائل و المحروم) معارج/ 25ـ24
و آنها كه در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا كننده و محروم.
(فإن كان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً) بقره/ 282
و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست سفيه يا ضعيف است…
(فليملل الذى عليه الحقّ) بقره / 282
و آن كسى كه حق بر عهده اوست بايد املا كند.
(فآت ذاالقربى حقّه و المسكين و ابن السبيل) روم/ 38
پس حق نزديكان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن.
حق در اصطلاح فقيهان
اين واژه در كتابهاى فقهى گاه مفهوم وسيعى دارد و تمام احكام وضعى و تكليفى و تأسيسى و امضايى را در برمى گيرد و در مواردى نيز حق در برابر حكم قرار گرفته است.
مرحوم نائينى مى نويسد:
(اگر مجعول شرعى به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حكم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است.) 3
علامه بحرالعلوم مى نويسد:
(حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى كه به موجب آن يك انسان بر مالى يا شخصى يا هر دو مسلط مى گردد; مانند عين مستأجره، كه مستأجر نسبت به يكى از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.)4
حق در اصطلاح حقوقدانان
براى (حق) در منابع حقوقى تعريفهاى گوناگونى آمده است. از آن جمله نويسنده كتاب (مقدمه علم حقوق) مى نويسد:
(حق، امتيازى است كه قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اشخاص به سود پاره اى از آنان در برابر ديگران ايجاد مى كند.)5
در مقدمه همين كتاب نيز مى خوانيم:
(براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق براى هر كس امتيازهايى در برابر ديگران مى شناسد و توان خاصى به او مى بخشد. اين امتياز و توانايى را حق مى نامند كه جمع آن حقوق است (حقوق فردى) نيز گفته مى شود. حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى شغل و زوجيت به اعتبار همين معنى است كه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مى گيرد.)6
ييكى ديگر از حقوقدانان مى نويسد:
(حق، اقتدار، سلطه و امتيازى است كه براى اشخاص يا شخص، اعتبار شده و ديگران مكلف به رعايت آن مى باشند، مانند: حق مالكيت، حق زوجيت، ابوت، اكتشاف و… )7
نويسنده كتاب (حقوق اساسى) به صورت تفصيلى و روشن تر حق را تعريف مى كند:
(افرادى كه در درون جامعه زندگى مى كنند براى تأمين نيازمندى هاى خود حركت مى كنند و عمل مى نمايند، در نتيجه با يكديگر ارتباط برقرار مى نمايند، حركت و عمل و رابطه آنها نياز به مرزبندى و تحديد حدود دارد. نتيجه نبودن حد و مرز، تعدى و تجاوز افراد به جان و به دسترنج يكديگر است. جوامع بشرى در طول هزاران سال به تجربه دريافته اند كه براى جلوگيرى از هرج و مرج و تعدى براى حركت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودى تعيين كنند كه در چهارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز كرد قوه نماينده جامعه او را گوشمالى دهد. اين حدود همان است كه به آن حقوق مى گويند و مفرد آن (حق) است.)8
در كنار اين تعريفها و ساير بيانهايى كه حقوقدانان ارائه كرده اند بايد چند نكته را از نظر دورنداشت:
1. ارائه تعريفى جامع و مانع براى حقوق با توجه به اختلاف نظامها و سيستمهاى حقوقى ميسر نيست، زيرا هر تعريفى كه محققان حقوق عرضه مى كنند تنها با نظام حقوقى مورد قبول آنان سازگار است و ممكن است با تعريفى كه ساير نظامهاى حقوقى براى حقوق مى آورند ناسازگار نمايد. بلى، اگر در تمام تمدنها و ملتها يك نظام حقوقى وجود داشت آن گاه ممكن بود تعريفى كه مورد قبول همگان باشد ارائه شود.
2. حق از مفاهيم اعتبارى است و داراى ماهيت نيست، بنابراين نمى توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحليل كرد و به اصطلاح نمى توان تعريفى حقيقى براى حق جست وجو كرد، در نتيجه تمام تعريف هايى كه براى حق از سوى حقوقدانان بيان شده و مى شوند، تعريف لفظى و غير حقيقى هستند تا آنجا كه برخى از فلاسفه، حق را غيرقابل تعريف دانسته اند و اظهار داشته اند:
(درباره معناى اصطلاحى حق كه در علم حقوق مطرح است بايد گفت كه تعريف اصطلاحى آن از حدگذارى و تحديد ماهوى ممكن نيست… حق اصطلاحى از مفاهيم اعتبارى است، اگر حق، داراى ماهيت بود و حد و رسم داشت قابل ترسيم و تحديد بود.)9
حقوق قرآن، آميزه اى از (امتياز) و (تكليف)
اگر چه واژه (حق) و (حقوق) تعريفى دقيق را به آسانى بر نتابد، اما مى توان برخى ويژگيها و مميزات آن را در يك كالبد شكافى مفهومى دريافت و آن را گونه اى تعريف و شناسايى به شمار آورد.
چنانچه نمونه ها و مصاديق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهيم، خواهيم يافت كه هر حقى بر دو پايه 1. امتيازى به صاحب حق 2. تكليفى بر طرف مقابل، استوار است. يعنى; هر كجا تكليفى جعل شده است در برابر، عده اى حق پيدا مى كنند، مثلاً زمانى كه كسى متاعى را از فروشنده اى مى خرد، در برخى موارد، براى خريدار (حق فسخ) قرارداده شده است و مشترى با شرايطى خاص و در زمان تعيين شده، مى تواند متاع را باز گرداند و پولى را كه پرداخته است باز پس گيرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چيز موجود است:
الف. امتيازى براى خريدار كه با آن مى تواند معامله را فسخ كند كه در اصطلاح حق ناميده مى شود.
ب. وظيفه و تكليفى بر فروشنده كه موظف است پيشنهاد فسخ را از سوى خريدار گردن نهد.
نمونه ديگر را در (حق قصاص) مى توان شاهد بود، به خويشان مقتول (اولياء دم) حق قصاص داده اند در حالى كه قاتل يعنى محكوم، مكلف به تسليم در برابر قصاص كنندگان است.
انواع حقوق در قرآن
حقوق قرآن را به چهار گروه مى توان تقسيم كرد:
1. قواعدى كه امتياز بهره ورى و تكليف حق پذيرى در آن متوجه فرد است. (ذى حق و من عليه الحق، فرد است)
2. قواعدى كه (ذى حق) و (من عليه الحق) جامعه و يا اكثريت و يا گروهى از افراد جامعه اند.
3. قواعدى كه (ذى حق) فرد است و (من عليه الحق) اكثريت افراد را تشكيل مى دهند.
4. قواعدى كه (ذى حق) اكثريت افرادند و (من عليه الحق) فرد است.
مشتركات قواعد حقوقى قرآن و ساير قواعد حقوقى
حقوقدانان به ويژه فلاسفه حقوق براى قواعد حقوقى ويژگيهايى بيان مى كنند، مانند كلى بودن، الزامى بودن، داشتن ضمانت اجرا و… 10 كه اين ويژگيها در قواعد حقوق قرآن نيز مشهود است.
الف. كلى بودن
حقوقى كه در قرآن به صورت قاعده حقوقى مطرح شده است موردى و شخصى نيست، بلكه عام و فراگير است. چنان كه قواعد حقوقى متعارف نيز چنين ويژگى دارند11، چه اين كه بر اساس آيات قرآن تمام انسانها در برابر قانون مساوى هستند و هيچ فردى بر ديگرى برترى ندارد. براى نمونه، يكى از حقوق شخص انسان كه در شمار حقوق غيرمالى قرارداده شده، حق مصونيت از لطمه زدن به حيثيت و شرافت است. هيچ شخص يا مقامى نبايد به اين حق مسلم انسان تعدى كند و با تهمت، افترا، دروغ و… حيثيت و آبروى افراد را ببرد.
(و الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب أليم)
نور / 23
كسانى كه زنان پاكدامن و بى خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى كنند در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست.
در آيه شريفه كه به منظور دفاع از حيثيت و آبروى افراد نازل شده است، ويژگى قواعد حقوقى كه همان كلى بودن و فراگيرى است وجود دارد به اين معنى كه آيه چنان كه در بحث اسباب نزول مطرح است اختصاص به كسى ندارد كه به عايشه يا ماريه قبطيه تهمت زد، بلكه هر كس در هر زمان و در هر مكانى كه در شرايط مشابه قرار گرفت، اگر چنان تهمتى بزند، شرايط قذف در حق وى جارى خواهد شد (در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاك، عموم آيه است نه خصوص سبب).
ب. الزامى بودن
دومين ويژگى قواعد حقوقى متعارف الزامى بودن آنهاست در عين آن كه قاعده حقوقى كلى است و شامل تمام افراد مى گردد وقتى بر موردى تطبيق شد حالت اجبار دارد 12 و براى رسيدن به هدف حقوق و ايجاد نظم و انضباط در جامعه بايد رعايت قواعد حقوق الزامى باشد.
اين ويژگى قواعد حقوقى متعارف در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد با اين تفاوت كه منشأ الزام و ملاك يا عامل الزام در قواعد حقوقى متعارف تنها قرارداد و همبستگى اجتماعى و ترس از واكنش مردم است، اما در قواعد قرآن افزون بر اين عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداوند و پاداش و جزاى او نيز هست.
آيه قبل با حدى كه براى قذف در شريعت اسلام تعيين شده و الزامى كه در آيات ديگر در مورد اجراى حدود الهى بيان گرديده است، نشانگر بُعد الزامى حقوق قرآنى است.
براى نمونه حق حيات را مى توان برشمرد كه يكى از حقوق فردى به شمار مى آيد. در قرآن از بين بردن اين حق با كشتن و نابودى همه اجتماع و جامعه، برابر معرفى شده است.
(ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً)
مائده / 32
هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را گشته است.
بنابراين اگر فردى زندگى همه نوع خود را نابود كند و جان او را بگيرد، خانواده مقتول حق خون خواهى و قصاص خواهد داشت.
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ… ) بقره / 78
اى افرادى كه ايمان آورده ايد، حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما الزامى شده است.
البته اين الزام براى كل جامعه و مجريان احكام است كه چشم از اين حق بر نگيرند و درخواست خانواده مقتول را بى پاسخ نگذارند و گرنه خود خانواده مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد.
ج. داشتن ضمانت اجرا
قاعده حقوقى، قاعده اى است كه از سوى دولت وحكومت يا هر نيروى ديگر تضمين شده باشد. 13
در برخى كشورها، قواعد حقوقى ضمانت اجراى مدنى دارد و در تعدادى كشورها ضمانت اجراى كيفرى، در جمهورى اسلامى قواعد حقوقى از سوى حكومت تضمين شده است، حكومت اسلامى موظف است بر قواعد حقوقى قرآن عمل كند و اجراى آنها را تضمين نمايد.
براى نمونه: حق حاكميت، نمونه بارز حق عينى است. براساس اين حق، هيچ فردى نبايد به اموال ديگران دستبرد بزند و آنها را از سلطه و اختيار مالك خارج سازد. اگر شخصى مال ديگرى را سرقت كند، حكومت اسلامى بايستى بر اساس آيات وحى كه در شكل يك قاعده حقوقى است مال مالك را از سارق باز پس گيرد و آن را به مالك برگرداند و سارق را نيز مجازات كند.
(والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله) مائده/ 38
دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده اند به عنوان يك مجازات الهى قطع كنيد.
اما از سوى ديگر ميان قواعد حقوقى قرآن با ساير نظامهاى حقوقى تفاوتى هست; در قواعد حقوقى متعارف تنها ضمانت اجراى دولتى وجود دارد كه اگر ترس از آن نباشد قانون زير پاگذاشته مى شود، ولى در قواعد حقوقى قرآن، هم حكومت اسلامى و هم ترس از عذاب اخروى، وجدان، تمايل به نزديكى به خداوند و… اجراى قواعد حقوقى را تضمين مى كنند و مردم را به مراعات آنها وا مى دارند.
د. يكى ديگر از ويژگيهاى قواعد متعارف كه برخى از حقوقدانان مطرح كرده اند و در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد، آن است كه حوزه و قلمرو قواعد حقوقى نبايد از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگى اجتماعى ندارد و به صورت كاملاً انفرادى زندگى مى كند نه حقى دارد و نه تكليفى نسبت به ديگران.14
(كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره/ 213
مردم يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند، و كتاب آسمانى كه به سوى حق دعوت مى كرد، با آنها نازل نمود، تا در ميان مردم در آن چه اختلاف داشتند داورى كند.
اين آيه شريفه و آيات ديگرى كه علت نزول كتابهاى آسمانى و آمدن پيامبران را بيان مى كنند همه حاكى از آن هستند كه قواعد حقوقى قرآن يا با عبارتى كلى تر قواعد حقوقى اسلام، در صورتى معنى مى يابند كه اجتماعى باشند.
البته اين موضوع در زمينه قواعد حقوق اجتماعى مطرح است، ولى در اسلام و چه بسا ساير اديان الهى، حقوق ديگرى نيز وجود دارند كه در قلمرو حقوق انسان نسبت به خويش يا حق خداوند بر انسان مى گنجند كه در آن ميدان، هر چند انسان به صورت انفرادى و جداى از جامعه هم باز مشمول همان حقوق است، اما با دقتى دريافت مى شود كه در آن موارد نيز انسان با نگاهى الهى و جهان بينى خاص دين، موجودى تنها و كاملاً بريده از همه چيز و همه كس ديده نشده است. چه اين كه انسان در تنهاترين حالت ها، در محضر خداوند و از آن اوست. وهمين بينش، منشأ حقوق مى شود كه در جهان بينى غيرالهى، جاى آن حقوق خالى است. از آن جمله اين كه انسان همان گونه كه حق ندارد جان ديگرى را بگيرد، حق ندارد به جان خود لطمه اى وارد نمايد.
هدف حقوق از ديدگاه هاى گوناگون
ييكى از موضوعات مهم و پيچيده فلسفه حقوق، تعيين و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقى است.
اين بحث از سويى در ايجاد و وضع قواعد حقوقى بسيار كارساز است و راهگشاى قانونگذار است و از سوى ديگر طرح مسأله پر اهميت (مبانى حقوق) و شناخت مبانى حقوق بدون اين بحث امكان پذير نيست.
حقوقدانان و به خصوص فلاسفه حقوق در اين زمينه كوشيده اند تا به اين پرسشها پاسخ گويند:
هدف اصلى و واقعى قواعد حقوقى و حقوق انسان چيست؟
آيا هدف حقوق، تأمين آزادى افراد و حفظ حقوق فردى در برابر جامعه و قدرت هيئت حاكمه و دولت است، يا هدف، اجتماع و جامعه انسانى است؟
آيا قانونگذاران به هنگام وضع قوانين و حقوق، احترام به حقوق طبيعى و كمال و رشد افراد را در نظر دارند يا هدف آنها از وضع و تصويب قواعد حقوقى احترام به جامعه و آرمانها و تكامل اجتماع است؟
كوتاه سخن آن كه آيا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده شده يا به جامعه و اجتماع؟
در پاسخ به اين پرسشها، ديدگاه هاى متفاوتى از سوى فلاسفه حقوق ابراز شده است. بعضى از اين ديدگاه ها كاملاً در برابر يكديگرند و بعضى همسازتر مى نمايند. دو ديدگاه كاملاً ناسازگار عبارتند از:
الف. مكتب حقوقى اصالت فرد (individualisme)
ب. مكتب حقوقى اصالت اجتماع (Socialism)
مكتب حقوقى اصالت فرد
پيروان اين مكتب، حقوق فردى را بر حقوق جامعه يا اكثريت افراد، مقدم مى دارند. آنها مى گويند:
(جامعه زاييده توافق ضمنى اشخاص است و وجود طبيعى ندارد. جامعه چيزى جز اجتماع افراد نيست، هر فردى در اين اجتماع، وجودى آزاد و مستقل از جمع دارد; مى تواند با جمع و در كنار آنها زندگى كند و يا از جامعه و اجتماع كناره گيرد و به صورت انفرادى به زندگى ادامه دهد. نتيجه اين كه جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقى وضع و تصويب مى شود، هدف، تأمين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى اوست. نياز فرد به اجتماع براى حمايت از حقوق فردى خويش است و اگر فرد از برخى حقوق فطرى خود چشم مى پوشد، تنها براى حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردى و جلوگيرى از تعدى و تجاوز به آن حقوق است.)15
جان لاك يكى از پيروان مكتب اصالت فرد مى گويد:
(براى حفظ حقوق طبيعى نياز به قدرتى بود كه بر اساس قرارداد اجتماعى شكل گرفت، و افراد از برخى حقوق خود به نفع دولت دست برداشتند تا دولت بتواند در برابر از حقوق فردى ايشان دفاع كند.)16
ژان ژاك روسو در (قرارداد اجتماعى) مى نويسد:
(آن گاه كه انسان به اجتماع قدم گذاشت، بين او و اجتماع قراردادى منعقد شد. بر اساس اين قرارداد هر فرد قسمتى از آزاديها و حقوق خويش را مى دهد و در برابر، هيأت اجتمـاع از سـاير حقوق و آزاديهاى او حمايت و پشتيبـانى مى كند.)
به باور طرفداران اين مكتب، دولت، نقش پليس را دارد و بايستى از افراد و حقوق ايشان در برابر تعرضات و … دفاع كند و هيچ گونه و ظيفه اى براى ترقى دادن و تكامل و رشد آنها ندارد.17
در اين مكتب، اشخاص از جهت حقوقى در برابر يكديگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومى جز برابرى و تناسب سود و زيان ناشى از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شايستگى و نيازمندى افراد، بايد تعادل بين اموالى را كه مبادله مى شوند فراهم سازد. دولت هيچ سهمى در توزيع ثروت و سنجش لياقتها ندارد و عدالت معاوضى است. در اعمال حقوقى آن چه فرد اراده كند عادلانه است و چون هر كس بيش از ديگران مى تواند سود و زيان خود را تشخيص دهد، امكان بسته شدن قراردادهاى ظالمانه نمى رود.18
مبانى مكتب اصالت فرد
با دقت و تأمل در گفته ها و نوشته هاى فردگرايان بر اين حقيقت رهنمون مى شويم كه دست كم دو پيش فرض در شكل گيرى اين مكتب وجود داشته است:
* الف. حقوق فطرى يا طبيعى
نخستين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله حقوق فطرى است. حقوق فطرى يا طبيعى در برابر حقوق موضوعه به كار مى رود. حقوق موضوعه مجموع قواعدى هستند كه در زمان معين بر ملتى حكومت مى كنند و اجراى آنها از سوى سازمانهاى اجتماعى تضمين مى شود. اما حقوق فطرى قواعدى هستند برتر از حكومت و قانونگذار، قانونگذار كوشش دارد اين حقوق را بشناسد و در وضع و تدوين حقوق موضوعه از آنها به عنوان معيار و راهنما سود برد. اين حقوق بر خلاف حقوق موضوعه، ثابت و غيرقابل تغييرند و در تمام زمانها و مكانها انسانها به صورت مساوى از آن برخوردارند و بر خلاف حقوق موضوعه كه از اجتماع نشأت گرفته، اين حقوق از طبيعت انسان، عقل بديهى و نظم جهان نشأت مى گيرند.19
سيسرون مى گويد: حقوق طبيعى به وسيله عقل بشر به عنوان دستاوردى از تجربه اش درك مى شود. 20
گروسيوس، پرفندرف و دكارت فرانسوى معتقدند: حقوق فطرى دستاورد عقل بشر و برخاسته و نشأت گرفته از طبيعت امور است.21
عدالت خواهى، حق ازدواج، حق حيات، حق مالكيت و… از جمله حقوق فطرى و طبيعى خوانده شده اند.
* ب. عدالت معاوضى
دومين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله عدالت معاوضى است. طرفداران اين مكتب هيچ حقى براى دولت در توزيع ثروت و سنجش لياقتها نمى بينند و به اصطلاح عدالت توزيعى را باور ندارند. آنها مى گويند: افراد اجتماع، آزاد و مستقل هستند، همه ضرورتهاى اجتماع بر پايه قرارداد اجتماعى تكيه ندارند و حاكميت اراده، عدالت و برابرى را به همراه مى آورد. آنچه فرد اراده مى كند حتماً عادلانه است، زيرا با وجود توانايى افراد بر شناخت سود و زيان خود، امكان بسته شدن قراردادهاى غير عادلانه وجود ندارد.
بدين سان در اين مكتب، وظيفه دولت تنها پشتيبانى از توافق اشخاص است و نمى تواند به بهانه رعايت عدل و انصاف، تعهدات طرفين را ناديده انگارد.
مكتب حقوقى اصالت اجتماع
در برابر مكتب فردگرايان، گروهى از فلاسفه حقوق، مكتب اصالت اجتماع را مطرح كرده اند، هر چند انديشه اصيل بودن اجتماع از گذشته اى دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنى ديده مى شود.
در اين مكتب، انسانها اجزاء تشكيل دهنده دولت و مانند اتمهايى هستند كه به جسم شكل مى دهند چنان كه هر اتم وابسته به كل است و از خود آزادى و استقلال ندارد، هر فرد نيز مانند اتمها وابسته به جامعه است و از خود اراده مستقلى ندارد. بنابراين فرد در زندگى اجتماعى حقى ندارد و زندگى خصوصى كاملاً بى معنى است، هر چه وجود دارد بايد فداى جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقى و اجتماعى مردم بايد متكى به قواعد و اصولى باشد كه از خود اجتماع پديد آمده و ادراك و فهم و درك اين قواعد و اصول نيز از راه مشاهده، آزمايش و تحقيق در حوادث حقوقى و اجتماعى امكان پذير است.
در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگى اجتماعى است و افراد هيچ حق مطلقى در برابر جامعه و منافع اكثريت ندارند. و چيزى به نام حقوق فطرى در مسأله اقتصاد اصلاً وجود ندارد، چنان كه اگوست كنت مى گويد: افراد تكليف دارند نه حق.22
مبانى مكتب اصالت اجتماع
1. انكار حقوق فطرى
طرفداران اصالت اجتماع مانند ساوين يى، ريموند سالى، هانرى كاپيتان، اوگوست كنت و… حقوق فطرى را باور ندارند و آن را به عنوان مبنايى براى قواعد حقوقى و حقوق موضوعه نمى پذيرند.
اين مكتب كه بيش تر در رژيمهاى سوسياليستى طرفدار دارد، حقوق و قواعد حقوقى را برون ذاتى مى داند و افراد را قبل از وضع حقوقى ذى حق نمى شناسد. به اعتقاد صاحبان اين مكتب، حق، موهبتى الهى يا وديعه فطرى نيست، بلكه امتيازى است كه در جهت تأمين منافع عمومى به افراد جامعه داده مى شود و هميشه با تكاليف همراه است، بنابراين افراد نمى توانند ازاين حق، هر كجا خواستند استفاده نمايند، بلكه بايد تنها در جهت منافع عمومى كه هدف اصلى اعطاى حق به افراد است از آن سود برند.23
2. عدالت توزيعى
جامعه گرايان، وجود فرد خارج از اجتماع را غيرقابل تصور مى دانند. به باور ايشان هر كس، وابسته به گروه يا دسته و اجتماعى است كه در آن زندگى مى كند و قواعد حقوقى بايستى تكاليف وى را نسبت به گروه و اجتماع، و هم چنين تكاليف گروهها و اجتماعات را نسبت به افراد روشن نمايد. از سويى دولت حق دارد از افراد جامعه در راستاى رسيدن به آمال و آرزوهاى عمومى ماليات بگيرد و آنها را به خدمت سربازى وادار كند و از سوى ديگر بايد عوايد ملى و درآمدهاى حاصل از مبادلات اقتصادى را عادلانه تقسيم كند.24
هدف حقوق در قرآن
با توجه به آيات قرآن، برقرارى امنيت، تأمين امنيت، استقرار عدالت و… را مى توان از اهداف حقوق در قرآن به شمار آورد.
در اين بحث سؤال اين است كه تأمين عدالت براى چه كسى، برقرارى امنيت به چه منظورى و استقرار عدالت به كدام هدف؟ آيا قواعد حقوقى و حق هايى كه در قرآن بيان شده است براى تأمين و برقرارى امنيت در حقوق فردى است يا اين قواعد براى تكامل اجتماع و جامعه اسلامى وضع شده است و هيچ توجهى به حقوق فردى افراد ندارد؟ به ديگر سخن آيا قرآن در اهداف حقوقى خود، مكتب اصالت فرد را تأييد مى كند، يا مكتب اصالت اجتماع را، و يا نظريه اى ديگر دارد؟
براى پاسخ به اين سؤال، نخست بايد نگاه قرآن به انسان و جامعه را جويا شد و پس از آن هدف حقوق قرآنى را جست وجو كرد.
در نگاه قرآن، انسان موجودى است دوبعدى، با دو ميدان نياز و متناسب با آن دو ميدان حقوق. انسان از يك سو داراى بعد جسمانى و نيازهاى مادى و حقوق متناسب با آن است، و از سوى ديگر داراى روح و نيازهاى روحى و معنوى و متناسب با آن داراى حقوق معنوى است.
(و بدء خلق الانسان من طين) سجده / 7
خداوند آفرينش انسان را از گل آغاز كرد.
(فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى) حجر/ 29
پس آن گاه كه جسم آدم سامان يافت و تكميل شد و از روح خويش در آن دميدم….
(و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنّة و كلا منها رغداً حيث شئتما) بقره/35
و آن گاه كه گفتيم اى آدم، تو و همسرت در اين بهشت سكنى گزينيد و از هر چه مى خواهيد بخوريد.
در اين آيه انسان، نيازمند به مسكن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته شده است.
(إنا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً) دهر/3
ما انسان را به راه بايسته و صحيح هدايت مى كنيم و او يا شكرگزار خواهد بود و يا كفرپيشه.
دراين آيه و مانند آن نياز معنوى انسان به هدايت و قدرت انتخاب گرى وى يادآورى شده است.
انسانى كه قرآن معرفى مى كند براى ارضاى خواسته ها و نيازها و تمايلات خود بايستى در كنار ديگران زندگى كند. زندگى در انزوا از نظر قرآن، يك بدعت است و نه يك رهنمود دينى.
انتخاب همسر و تشكيل خانواده، حقوق متقابل مادى و معنوى را به وجود مى آورد. مثلاً خانواده اين حق را پيدا مى كند كه هم نيازهاى مادى و ضرورى او از سوى پدر خانواده تأمين شود و هم بخشى از نيازهاى معنوى آن.
مجموع اين نظرگاه ها به انسان، اين نتيجه را به دست مى دهد كه انسان در نگاه وحى هم شخصيتش موضوعيت دارد و هم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادى دارد و هم حقوق معنوي… و به فرد و جامعه بايد همپاى هم انديشيد.
انسان به دليل ساختار خاص وجود خود، هم داراى حقوق طبيعى است و هم داراى حقوق اجتماعى. حقوق طبيعى انسان، نشأت يافته از ساختار مادى و روحى است كه وى را نيازمند به تأمين جسم و تغذيه روح كرده است و حقوق اجتماعى او ريشه در ناگزيرى انسان از تشكيل خانواده و انتخاب همسر و الفت با محيط خويشاوندى و… دارد.
حقوق طبيعى انسان، از مبانى حقوقى قرآن
يكى از مبانى حقوقى قرآن، حقوق طبيعى انسان است كه جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است. و حقوق طبيعى انسان در اسلام بسيار گسترده تر از حقوق طبيعى مطرح در مكتبهاى غربى است. از آنجا كه از ديدگاه اسلام و قرآن، آفرينش جهان، هدفمند و داراى غايت است و شعورى كلى بر نواميس آفرينش حاكم است و هدف كلى از آفرينش نيز همان كمال انسان است، و از سوى ديگر انسان براى رسيدن به اين هدف و مقصد اعلى نيازمند برآورده ساختن خواسته هاى طبيعى و جسمانى است، بنابراين او مى تواند از آنچه در طبيعت است در راستاى اين هدف بهره جويد و اگر اين حق طبيعى براى او نبود راه رسيدن به كمال بسته بود. در نتيجه وجود خواسته هاى طبيعى در انسان ثابت بودن حقوق طبيعى را براى او ايجاب مى كند. از جمله حقوق طبيعى كه قرآن براى انسان قائل است، موارد زير هستند:
* حق حيات
يكى از حقوق طبيعى كه بسيار مورد توجه فلاسفه حقوق قرار گرفته حق حيات است و به اصطلاح برخى از فلاسفه، صيانت ذات حق طبيعى انسان است.
در قرآن، حيات، موهبتى الهى خوانده شده و هيچ فرد يا مجموعه اى نمى تواند اين حق را از فرد سلب كند و يا به صورت فيزيكى و غيرفيزيكى به جسم و روح انسان آسيب برساند.
(ولاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ) اسراء / 32
و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده نكشيد جز به حق.
(ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إيّاكم إنّ قتلهم كان خطأ كبيراً) اسراء/ 31
و فرزندان تان را از ترس فقر نكشيد! ما آنها و شما را روزى مى دهيم; بى ترديد كشتن آنها گناه بزرگى است.
(ولاتقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً) نساء/ 29
و خودكشى نكنيد، خداوند نسبت به شما مهربان است.
* حق مالكيت
حق مالكيت يكى از حقوق طبيعى خوانده شده است، اين حق كه ازنيازها و ويژگيهاى انسان به وجود مى آيد مورد توجه خداوند قرار گرفته است و در بسيارى از آيات بر اين حق مسلم انسان تأكيد شده است.
در آيات قرآن، مالك حقيقى همه موجودات، خداست و جهان و تمام آفريده ها در دست اراده و قدرت اوست، با خواست او ايجاد شده و با اراده او محو مى گردد.
(و لله ما فى السموات و ما فى الأرض و كان الله بكل شيئ محيطاً) نساء/ 126
خداوند به عنوان مالك همه هستى و مالك انسان، با توجه به نيازهايى كه در انسان پديد آورده، حق مالكيت را به او بخشيده است.
(ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم) نساء / 29
(إن ترك خيراً الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف) بقره / 180
تعبيرهايى مانند (اموال شما) ، (تجارت از روى رضايت)، (وصيت براى ديگران) همه نشان دهنده حق مالكيتى هستند كه خداوند براى افراد انسان در نظر گرفته و مورد امضا قرار داده است.
حقوق طبيعى ـ معنوى انسان
بر خلاف باور طرفداران اصالت اجتماعى و مخالفان حقوق فطرى و به تعبير لئواشتراوس، قرارداد گرايان، ازنظر قرآن انسانها فطرياتى دارند. خداوند به هنگام آفرينش انسانها چنان كه به انسانها خواسته ها و آرزوهاى مادى داده است، به آنها ويژگيها و خصوصياتى نيز كه معنوى خوانده مى شوند ارزانى داشته است كه آن ويژگيها و به تعبيرى آن گرايشها در تمام انسانها به صورت طبيعى و ذاتى وجود دارند، مانند حقيقت جويى، خيرخواهى ، گرايش به زيبايى، عشق، خداپرستى، عدالتخواهى، عزت جويى و… .
(فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها) روم / 30
پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريد.
تأمل در آيه مى نمايد كه:
1. انسانها بر خلاف باور ماترياليستها و گروهى از اگزيستانسياليست ها داراى فطرتند.
2. چنان كه در تعريف حقوق طبيعى، تغييرناپذيرى و پايدارى به عنوان يك شاخصه اصلى براى حقوق فطرى معرفى شد، در فطرتى كه خداوند به انسان داده است اين ويژگى وجود دارد و فطرت انسان هيچ دگرگونى و تغيير را بر نمى تابد (لاتبديل لخلق الله).
3. تشريع، تابع تكوين است. يعنى حقوق، ريشه در ساختار و طبيعت انسان دارد.
وقتى انسانها بر اساس نوع خلقت و ساختار وجود خود و بر اساس فطرت، جوياى حقيقت باشند، در تشريع قوانين و حقوق، مى بايست آن حقيقتها مورد توجه قرار گيرد; يعنى قانون گذار نيز در مقام وضع و تدوين حقوق موضوعه بايد به اين حق فطرى انسانها توجه كند و قانونهايى را وضع كند كه با اين حقوق مسلم ناسازگار نباشد.
علامه طباطبايى در تفسير آيه (فأقم وجهك للدين… ) مى نويسد:
(دين جز حيات و راه و روشى كه انسان بايد از آن پيروى كند و به سعادت برسد نيست. بنابراين، تنها هدف و غايت انسان دسترسى به سعادت است. چنان كه تمام مخلوقات نيز به سوى سعادت خود هدايت فطرى شده اند و به گونه اى آفريده شده اند و از امكاناتى بهره مند گشته اند كه به آن غايت برسند. موسى(ع) در پاسخ فرعون گفت: (ربنا الذى اعطى كل شيئ خلقه ثم هدى) (طه / 50) و نيز آمده است: (الذى خلق فسوّى و الذى قدّر فهدى) (اعلى / 2-3).) 25
رسيدن به سعادت در نگاه علامه، هدفى فطرى و طبيعى است و هيچ قانونى نبايد ناهمساز با اين نياز و حق طبيعى انسان وضع شود، بلكه بايد در جهت تأمين اين حق بكوشد.26
هر چند بر پايه آيات قرآن، اصل مسأله حقوق طبيعى پذيرفته شده و بسيارى از قوانين و احكام آن در اين رابطه اند، اما نمى توان گفت همه حقوق قرآن تنها براى حفظ حقوق فردى شكل گرفته اند. گر چه خداوند، تمايلات و خواسته هايى به انسان داده است كه به طبع، حقوقى را براى او ايجاب مى كنند، ولى در نگاه قرآن، انسان داراى ويژگى هايى است كه او را با ديگران درگير و به دنبال آن ناگزير از رعايت منافع جمعى مى سازد، از جمله قرآن، انسان را با ويژگى هايى مانند مال دوستى شديد، فزون طلبى، شتاب زدگى، بخل، ناسپاسى، طغيان گرى و… تصوير مى كند. انسان با چنين ويژگى ها نيازمند زندگى اجتماعى و به دنبال آن عدالت اجتماعى است.27
قرآن و حقوق اجتماعى انسان
در قرآن، ميان فرد واجتماع، ارتباطى وجود دارد، از اين رو براى اجتماع و ملت، اجل، كتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت و معصيت بيان مى كند، چنان كه براى افراد انسان، مسؤوليت، حق و تكليف قائل شده است.
(ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة و لايستقدمون) اعراف / 34
براى هر قوم و جمعيتى زمان و سرآمد (معينى) است و هنگامى كه سرآمد آنها فرارسد، نه ساعتى از آن تأخير مى كنند و نه بر آن پيشى مى گيرند.
(كل أمّة تدعى الى كتابها) جاثيه/ 8
هر امتى به سوى كتابش خوانده مى شود.
(زيّنا لكل أمّة عملهم) انعام / 108
اين چنين براى هر امتى عملشان را زينت داديم.
(منهم أمّة مقتصدة) مائده/ 66
امتى از آنان معتدل و ميانه رو هستند.
(و لكل أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط) يونس/ 47
براى هر امتى رسولى است; هنگامى كه رسولشان به سوى آنان بيايد به عدالت در ميان آنها داورى مى كند.
به همين جهت قرآن، بر خلاف روش معمول تاريخ نگاران، كه بيش تر به داستانهاى اشخاص و افراد مى پرداختند، داستان ملتها و گروههاى اجتماعى را مطرح مى كند، و اساسى ترين و مهم ترين تكاليف و دستورات دينى را بر اساس اجتماع پايه ريزى مى كنند; مانند حج، جهاد، نماز و… .
اين توجه خاص قرآن به اجتماع و امت و بيان خواص و آثار امت، حكايت از نقش ويژه اى دارد كه قرآن براى جامعه علاوه بر افراد و آحاد انسانها دارد.
اگر قرآن از كشتن ديگران و خودكشى منع شديد دارد و حق حيات انسان را از خدا مى داند و به كسى اجازه نداده است بدون حق، اين حيات و زندگى را تهديد كند، همان گونه از وحدت اجتماعى كه به منزله حيات جامعه است پاس داشته است.
(واعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرّقوا) آل عمران / 103
همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد.
اين ريسمان و رشته الهى اجتماعى (وحدت فكرى و عملى و اعتقادى) به مثابه روح الهى است كه خداوند در هر انسان دميده است.
(ولاتكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب عظيم) آل عمران/ 105
و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختلاف كردند آن هم پس از آن كه نشانه هاى روشن به آنان رسيد و آنها عذاب عظيمى دارند.
چنان كه مى بينيد، كسانى كه روح وحدت اجتماعى را از ميان ببرند و جامعه را مانند مرده اى بى جان سازند، سزاوار عذاب عظيم دانسته شده اند.
(ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم) انفال/ 46
نزاع نكنيد تا سست نشويد و قدرت شما از ميان نرود.
علاوه بر اين، در قرآن از حقوقى ياد شده كه از حقوق جامعه اسلامى هستند و در برابر اين حقوق، فرد مكلف است، وگاه اين حقوق به گونه اى هستند كه حق فطرى يا طبيعى فرد را تحت الشعاع قرار مى دهد، مثلاً يكى از حقوق طبيعى انسان حق حيات يا صيانت ذات است. از سوى ديگر قرآن براى جامعه نيز مرگ و حيات و حق حيات و صيانت از ذات قائل است، ولى آن گاه كه حيات جامعه تهديد شود، بر حق حيات و صيانت از ذات افراد تقدم مى يابد و پيش از حفظ خود مى بايست از كيان اجتماعى دفاع كرد.
(أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا… الذين أخرجوا من ديارهم) حج/ 40ـ 39
عدالت، دومين مبناى حقوقى قرآن
پس از حقوق طبيعى و نيازها و منشها و طلبهاى ساختارى وجود انسان، مسأله عدالت و قسط و تحقق و پايدارى آن از ديگر مبانى قوانين حقوقى قرآن است. تا آنجا كه هدف از رسالت پيامبران، برقرارى قسط و عدل معرفى شده است.
(لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)
حديد / 5
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم قيام به عدالت كنند.
(و لكلّ امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون)
يونس/ 47
براى هر امتى رسولى است، هنگامى كه رسول ايشان به سوى آنان بيايد به عدالت در ميان آنها داورى مى شود و ستمى به آنها نخواهد شد.
(يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط و لايجرمنّكم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) مائده/ 8
اى كسانى كه ايمان آورده ايد همواره براى خدا قيام كنيد، و از روى عدالت، گواهى دهيد، دشمنى با جمعيتى شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند، عدالت كنيد كه به تقوا نزديك تر است.
(ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط… و إذا قلتم فاعدلوا… ) انعام/ 152
و به مال يتيم جز به بهترين صورت نزديك نشويد تا به حد رشد خود برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد… و هنگامى كه سخن مى گوييد عدالت را رعايت نماييد.
عدل از صفات ذاتى خداوند به شمار مى آيد. خداوند در تمام تكاليف و قوانين و حقوقى كه وضع نموده است عدالت را رعايت كرده است به گونه اى به انسانها تكليف مى كند و از آنها مى خواهد به قوانين و مقررات الهى عمل كنند كه با فطرت آنها سازگار باشد و با ضعف انسان (و خلق الانسان ضعيفاً) هماهنگ باشد.
(لايكلّف الله نفساً إلاّ وسعها) بقره/ 286
خداوند هيچ كس را، جز به اندازه توانش تكليف نمى كند.
(ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لايجدون ماينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما على المحسنين من سبيل) توبه/ 91
بر ضعيفان و بيماران و آنها كه وسيله اى براى انفاق (در راه جهاد) ندارند ايرادى نيست (كه در ميدان جنگ شركت كنند) هرگاه براى خدا و رسول او خيرخواهى كنند; بر نيكوكاران راه مؤاخذه نيست.
در نهـايت مى توان گفت كه عدالت در تـار و پود قوانين و مقررات و حقوق قرآنى رسوخ كرده و هيچ تكليفى، قانونى و حقى ناسازگار و ناهماهنگ با عدالت نيست.
عدالت معاوضى يا توزيعى؟
ييكى از موضوعاتى كه در مسأله عدالت در قلمرو حقوق مطرح مى باشد اين است كه در حقوق قرآنى كدام عدالت رعايت شده است عدالت معاوضى يا توزيعى؟
لازم به ياد است كه بحث عدالت توزيعى و معاوضى بيش تر در اقتصاد آثار خود را نشان مى دهد بنابراين اگر در بررسى اين مبنا، بحث، شكل اقتصادى حقوقى به خود مى گيرد، اين به تبعيت از ديدگاه هايى است كه در اين زمينه وجود دارند. هر چند بحث عدالت معاوضى و توزيعى در مسايل سياسى و حقوقى نيز كارآيى دارد، ولى مى توان حكم آن را از بحث اقتصادى به سادگى به دست آورد.
* عدالت معاوضى
از آيات قرآنى مى توان به نتيجه رسيد كه اصل حاكميت اراده و آزادى انسان ايجاب مى كند كه اگر افراد در معاملات و قراردادهاى حقوقى خود به توافق رسيده اند، در صورتى كه تعهدات آنها بر خلاف ضوابط و قوانين اسلام نباشد و حلالى حرام، و حرامى حلال نشود، آن قرارداد درست است و اسلام دستور به پايبندى به آن قرارداد مى دهد و دخالت دولت در اين قراردادها را نفى مى نمايد.
(يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مائده/ 1
اى كسانى كه ايمان آورده ايد به پيمانها و قراردادها وفا كنيد.
از نگاه قرآن اگر دو طرف قرارداد، عاقل، بالغ و رشيد، آزاد و مختار باشند قرارداد ميان آنها هيچ گونه عيب و نقصى ندارد و بايد به آن عمل كنند. (ر.ك: نساء 5 - 6)
(لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم) نساء/ 29
اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.
اما بعضى از قراردادها هر چند به امضاى طرفين قرارداد رسيده است و طرفين بالغ، عاقل، رشيد و مختار و… باشند، به دليل موانع خاصى كه تعادل اجتماعى را بر هم مى زند، باطل اعلام شده است. نمونه آن رباى قرضى و معاملات ربوى است هر چند خريدار و فروشنده با اراده و اختيار قرارداد بسته باشند.
(الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك بأنّهم قالوا انّما البيع مثل الربا) بقره/ 275
كسانى كه ربا مى خورند (در قيامت) بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان ديوانه شده اين به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است.
دولت اسلامى نيز وظيفه دارد با پديده ها و فعاليتهاى كاذب اقتصادى مقابله كند. افزون بر اين برخى قراردادهايى كه اشكال شرعى نيز ندارند چه بسا عادلانه نيستند. چه بسا قراردادهايى ميان كارگران و كارفرمايان بسته مى شود كه حقوق كارگران در آنها رعايت نمى شود و در عين حال، آنان به ناگزير آن را امضا مى كنند. قرآن كريم وظيفه نظام اسلامى مى داند كه در راستاى رسيدن ستمديدگان و محرومان به حقوق شايسته خود تلاش كند و از محرومان در برابر ستمكاران حمايت كند.
(و مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان…)
چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كه به ناتوانى كشيده شده اند پيكار نمى كنيد… .
بنابراين دولت اسلامى در برخى قراردادهاى حقوقى هيچ گونه دخالتى ندارد، و در برخى از قراردادها جهت جلوگيرى از اجحاف و زيرپا نهادن عدالت يا تخلف از قوانين شريعت دخالت دارد. بنابراين با عدالت معاوضى نه به طور كامل مخالف است و نه يكسره موافق.
* عدالت توزيعى
در بحث عدالت معاوضى، دخالت نامحدود دولت و اجتماع در قراردادها مورد پذيرش اسلام نيست، زيرا بخشى از قراردادها بدون دخالت دولت نيز عادلانه است و طرفين از آن راضى هستند. اما در برخى از قراردادها دولت اسلامى بايد دخالت كند و از اجحاف و ظلم كارفرمايان جلوگيرى كند و عدالت را خود بر قرار سازد، اما اين عدالت مانند عدالت توزيعى رژيمهاى سوسياليستى نيست، يعنى توزيع ثروت در اسلام با اجبار و اكراه ثروتمندان و صاحبان كارخانه نمى باشد، بلكه در اسلام توزيع عادلانه ثروت است با كمال آزادى. اسلام و اقتصاد اسلامى به گونه اى نيست كه توزيع ثروت را با اجبار و اكراه افراد تجويز كند، بلكه در اسلام حقوق انسان با اصول و باورهاى اعتقادى، ا خلاقى، عبادى و… پيوند خورده است. قرآن و روايات از كسانى كه از امكانات مالى برخوردارند پرداخت خمس، زكات و انفاق را مى طلبد.
(و أوحينا اليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و ايتاء الزكاة) انبياء/ 73
به فرمان ما مردم را هدايت مى كردند و انجام كارهاى نيك و برپا داشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم.
(وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطيعوا الرسول) نور/ 56
و نماز را بر پا داريد و زكات را بدهيد و رسول خدا را اطاعت كنيد)
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ممّا رزقناكم) بقره/ 254
اى كسانى كه ايمان آورده ايد از آنچه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد.
(و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم) توبه/ 34
و كسانى را كه طلا و نقره را گنجينه مى سازند و در راه خدا انفاق نمى كنند به مجازات دردناكى بشارت ده.
3. مصالح برتر، سومين مبناى حقوقى قرآن
اساس قانون گذارى در قرآن رعايت مصالح و مفاسد است و مصلحت سنجى از جمله مهم ترين مبانى و معيارهاى آراى حقوقى قرآن است.
در انديشه دين داران و آنان كه قرآن را كتاب آسمانى مى دانند، احكام، قوانين، حقوق و ضوابط ارتباط افراد با يكديگر و افراد با اجتماع و دولت، همگى داراى حكمت و فلسفه خاصى است. چرا كه در انديشه اين افراد خداوند عالم و حكيم است و لازمه علم و حكمت، رعايت مصالح برتر است، چه در اصل خلقت و آفرينش و چه در تعيين حقوق و قوانين.
(و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما باطلاً) ص/27
(الذى أحسن كلّ شىء خلقه) سجده/ 7
برخى از حقوق دانان، مصالح را به سه گروه فردى، عمومى و اجتماعى تقسيم كرده اند و مصالح فردى را نيز به سه قسم زير تقسيم كرده اند:
الف. مصالح فردى
1. مصالح مربوط به شخصيت انسان، مانند امنيت و سلامتى بدن، آزادى امنيت معنوى و… .
بسيارى از قوانين قرآن بر اساس اين دسته از مصالح شكل گرفته است، براى نمونه به آيات زير توجه كنيد:
(و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأ) نساء/ 92
هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست كه مؤمنى را به قتل برساند، مگر آن كه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند.
(و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها)
و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند.
(يا أيها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئاً و لايسرقن و لايزنين و لايقتلن أولادهنّ و لايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ و أرجلهنّ…)
ممتحنه/ 12
اى پيامبر هنگامى كه زنان مؤمنه نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه چيزى را شريك خدا قرار ندهند، دزدى و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند و تهمت و افترايى پيش دست و پاى خود نياورند.
(والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ انفسهم…) نور/ 6
و كسانى كه همسران خود را (به عملى منافى عفت) متهم مى كنند و گواهانى جز خودشان ندارند…
(يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا) نور/ 27
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، در خانه هايى غير از خانه خود وارد نشويد تا آشنايى دهيد و اجازه بگيريد.
(فان لم تجدوا فيها أحداً فلاتدخلوها حتى يؤذن لكم) نور / 28
و اگر كسى در خانه نيافتيد وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود.
2. مصالح فرد در كانون خانواده، مانند تأمين نيازمندى هاى اعضاى خانواده از سوى سرپرست خانواده و حفظ اموال و دارايى هاى اعضاى خانواده و جلوگيرى از فروپاشى خانواده.
(وعلى المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف) بقره/ 233
و بر آن كسى كه فرزند براى او متولد شده لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته بپردازد.
(لاتضارّ والدة بولدها و لامولود له بولده) بقره/ 233
نه مادر حق ضرر زدن به كودك را دارد و نه پدر.
(فان كان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً أو لايستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل) بقره/ 282
و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست سفيه يا (از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) است يا (بخاطر لال بودن) توانايى املا كردن ندارد، بايد وليّ او با رعايت عدالت املا كند.
(و قضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ ايّاه و بالوالدين إحساناً إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلاتقل لهما أفّ و لاتنهرهما و قل لهما قولاً كريماً) اسراء/ 23
و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. هر گاه يكى از آن دو يا هر دوى آنها نزد تو به سن پيرى برسند، كمترين اهانتى به آنها روا مدار و بر آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو.
3. مصالح مالى فرد: برخى از قوانينى كه در قرآن آمده براى حفظ مصالح مالى و در عين حال فردى است، مانند:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بقره/ 188
و اموال يكديگر را به باطل و ناحق در ميان خود نخوريد.
(ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه) انعام/ 152
و به مال يتيم جز به بهترين صورت نزديك نشويد تا به حد رشد خود برسد.
(ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً انما يأكلون فى بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً) نساء/ 10
كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى خورند (در حقيقت) تنها آتش مى خورند و بزودى در شعله هاى آتش مى سوزند.
(ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياماً) نساء/ 5
اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرارداده به دست سفيهان نسپاريد.
ب. مصالح دولتى
در فقه اسلامى قوانينى وجود دارد كه مردم و مسلمانان را از تصرف در اموال دولتى كه در شمار مصالح دولتى قرار مى گيرد باز مى دارد. واين قوانين و مقررات بدان جهت تشريع شده كه مصالح حكومت اسلامى رعايت گردد.
(يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله) انفال / 1
از تو درباره انفال سؤال كنند، بگو انفال از آنِ خدا و پيامبر است، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد.
(و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكنّ الله يسلّط رسله على من يشاء و الله على كل شيئ قدير…) حشر/ 6
و آنچه را كه خدا از آنها به رسولش باز گردانده چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن نه اسبى تاختيد و نه شترى، ولى خداوند، رسولان خود را بر هر كس بخواهد مسلط مى سازد، و خدا بر هر چيز توانا است.
ج. مصالح اجتماعى
بخشى از قوانين حقوقى قرآن، ناظر به حفظ مصالح كلى جامعه انسانى و اسلامى است تا آنجا كه گاه ضرورت مى يابد، مصالح فردى فداى آن مصالح همگانى شود. آياتى كه مبارزه با اهل بغى را لازم مى دانند از اين دسته اند.
بخشى از آيات قرآن براى حفظ اخلاق عمومى كه يكى از مصالح اجتماعى است محدوديتهايى براى افراد بيان مى كند; مانند قوانينى كه در مورد قمار، فحشا و… وجود دارد.
(يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير) بقره/ 219
از تو درباره شراب و قمار مى پرسند، بگو در آن دو گناه بزرگى است.
(انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر) مائده/ 91
همانا شيطان مى خواهد از راه شراب و قمار در ميان شما دشمنى و كينه بيفكند.
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)
نور / 4
و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم مى كنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمى آورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد.
(الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدة) (نور/ 2
هر يك از مرد و زن زناكار را صد تازيانه بزنيد.
(ولاتقربوا الزنى إنّه كان فاحشة و ساء سبيلاً) اسراء / 32
و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و بد راهى است.
ييكى ديگر از مصالح اجتماعى، حفظ منابع عمومى است كه مى توان از آن به مصلحت حفظ منابع طبيعى مانند جنگلها، نفت، گاز، آب و… و منابع انسانى مانند حمايت خويشاوندان و تربيت كودكان و پرستارى معلولان ياد كرد.
(فان كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل) بقره/ 283
و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست سفيه، يا ضعيف باشد، يا توانايى بر املا كردن ندارد، بايد ولى او با رعايت عدالت املا كند.
پی نوشتها:
1. قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، 1 / 631.
2. دهخدا، على اكبر، لغت نامه دهخدا، 6 / 8028.
3. نجفى خوانسارى، موسى، منية الطالب فى حاشية المكاسب / 42.
4. آل بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقيه، 1 / 13.
5. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق/ 24 و نيز بنگريد به تعريف حق در ديباچه اى بر حقوق.
6. همان / 2.
7. مدنى، جلال الدين، مبانى و كليات علم حقوق / 24.
8. عالى خانى، محمد، حقوق اساسى، 10 - 11.
9. جوادى آملى، عبدالله، فلسفه حقوق بشر / 74 - 75.
10. كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، 1 / 426 .
11. مدنى، جلال الدين، مبانى و كليات علم حقوق / 30 - 31.
12. همان / 32.
13. كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، 1 / 432.
14. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 54.
15. مدرس، على اصغر، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر / 256; بوبيو، نور بر تو، ليبراليسم و دمكراسى، ترجمه بابك گلستان / 55 - 56.
16. كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، 1/ 362.
17. عالى خانى، محمد، حقوق اساسى/ 61; ساندل، مايكل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، بحث دولت حداقل و دولت فراتر از حداقل/ 165.
18. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 31 - 32.
19. ر ك: اشتراوس، لئو، حقوق طبيعى و تاريخ، ترجمه باقر پرهام; ساندل، مايكل، ليبراليسم و منتقدان آن / 175.
20. ساكت، محمد حسين، نگرشى تاريخى به فلسفه حقوق / 151.
21. كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق 1/ 35 - 36.
22. ر ك: مدنى، جلال الدين، مبانى و كليات علم حقوق / 68 - 69; مدرس، على اصغر، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر / 257 - 259; كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 36 - 37، عالى خانى، محمد، حقوق اساسى/ 60.
23. ر ك: مدرس، على اصغر، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر/ 257.
24. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 37; ساندل، مايكل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين / 175 - 174.
25. طباطبايى، محمد حسين، الميزان ، 16/ 178 - 179.
26. همان ، 2/ 343.
27. همان، 20 / 347.
+
نوشته شده در پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۹۴ساعت 19:53 توسط مریم حبیبی
|
