تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت ها در دادگاه های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی
چکیده: "قطعاً، رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق
بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین
و روشن نمود. با این حال ، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و
بررسی است ؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های
ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های
شخصی قائل نشده است . از جمله پی آمدهای رأی دیوان این است که وزرای
امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی
ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت ، تحت
پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی
شوند. این نتیجه گیری ، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر
نگرفته و به هیچ وجه ، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست ."